اقتصاد۲۴ - کارگران بازنشسته همچنان از عملکرد مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی شکایت دارند؛ تا دیروز وضعیت نامشخص مستمری‌ها دلیل نارضایتی بود و از حالا به بعد نوبت انتقاد از مبلغ ناچیزی است که قرار است بابت افزایش مستمری‌های سال ۹۹ به آن‌ها پرداخت شود.
پس از نزدیک به سه ماه تاخیر بالاخره روز دوشنبه اعلام شد که بلاخره پرونده افزایش مستمری‌های سال ۹۹ کارگران بازنشسته نیز بسته شد؛ افزایش ۲۶ درصدی مستمری‌های حداقلی و حداکثری و افزایش پلکانی مستمری‌های سایر سطوح (۱۵ درصد + رقم ثابت ۱۶۴ هزار تومان در ماه) نسخه‌ای بود که مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی آن را تجویز کرد و با تصویب هیات وزیران برای نزدیک به ۵ میلیون خانوار مستمری بگیر این سازمان تجویز شد.
براین اساس قرار است مستمری‌های کارگران بازنشسته از تیرماه طبق مصوبه جدید افزایش یابد و در عین حال مبالغ مربوط مابه التفاوت سه ماه اول سال ۹۹ نیز به حساب مستمری بگیران واریز شود؛ این مصوبه همانقدر که در کارنامه دولت یک پرونده به جمع پرونده‌های بسته شده اضافه کرد باعث شد تا بر موراد مربوط به نارضایتی مردم از عملکرد دولت هم یک مورد افزوده شود.
به صورت مشخص دلیل این نارضایتی ناکافی بودن مبالغی است که به اعتبار این مصوبه از حالا تا ۹ ماه آینده به مستمری کارگران بازنشسته اضافه خواهد شد؛ وفق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مبنای این افزایش‌ها صرفا مصوبه حداقل دستمزد یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی شورای عالی کار و بدون در نظر گرفتن مبلغ حدودا یک میلیون تومانی است که قرار است در سال جاری بابت مزایای جانبی حقوق بن، مسکن و... به کارگران شاغل پرداخت شود؛ سوای این تکلیف قانونی، در سازمان تامین اجتماعی مقرراتی حاکم است که براساس آن هر ماهه به مستمری بگیران مبالغی تحت عنوان حقوق مسکن، خواروبار، عائله مندی و سنوات بازنشستگی پرداخت میشود، اما ارزش ریالی آن‌ها به قدری ناچیز است که مجموع بیشینه آن‌ها زیر ۲۰۰ هزار تومان است.
با این حساب بی راه نیست که در نظر بگیریم با به اجرا درآمدن مصوبه اخیر هیات دولت، غایت حداقل مستمری سال ۹۹ یک کارگر بازنشسته مبلغی در حد و اندازه دو میلیون و یکصد هزار تومان خواهد بود.
نیازی به گفتن نیست که این مبلغ با حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که اواخر سال گذشته مجلس شورای اسلامی وقت آن را به عنوان حداقل درآمد همه کارکنان شاغل و بازنشسته تعیین کرده بود اختلافی فاحش دارد و برای همین است که بازنشستگان تامین اجتماعی به خود این حق را می‌دهند تا از تصمیمی که دولت برای افزایش مستمری هایشان گرفته شاکی باشند.
این واقعیتی است که به نظر می‌رسد که خود دولت هم آن را پذیرفته است و اگر غیر از این بود دلیلی نداشت که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دنباله خبر بسته شدن پرونده افزایش مستمری‌های سال ۹۹ سازمان تامین اجتماعی از تلاش‌ها برای افزایش مزایای جانبی مستمری بازنشستگی حرفی بزند.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها مقام مسئول دولتی بود که همه رسانه‌ها برای اولین بار خبر افزایش مستمری کارگران بازنشسته را به نقل از او مخابره کردند و در ادامه به نقل از او نوشتند که قرار است با تصویب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی راه برای افزایش مزایای جانبی باز شود و علاوه بر این تلاش‌هایی در جریان است تا از طریق اجرای همسان سازی مستمری‌های کارگران بازنشسته با دریافتی بازنشستگان کشوری و لشگری منطبق شود.
این مطلب را می‌توان اینطور تاویل کرد که سوای مصوبه اخیری که هیات دولت برای افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته داشت، قرار است برای منطقی‌تر شدن مبلغ مستمری‌های سال ۹۹ از حالا به بعد سلسله اقداماتی جداگانه در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و هیات دولت صورت بگیرد؛ در بخش هیات امنا قرار است منابع پایدار جدیدی برای افزایش مزایای ناچیز مستمری یافت شود و بخش هیات دولت نیز قرار است از ظرفیت اعتبارات در نظر گرفته شده برای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان سهمی را به تامین اجتماعی‌ها اختصاص دهد.
در خصوص تکلیف تعیین شده برای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، اولیا علی بیگی، عضو کارگری این هیات به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: تا پیش از این افزایش مستمری‌های سالانه اتفاقی بود که آغاز آن با رایزنی مدیریت سازمان و تشکل‌های صنفی کارگران بازنشسته و خاتمه آن با مصوبه هیات دولت بود؛ صحبت‌های اخیر وزیر رفاه در مورد بازنگری مزایای مستمری مطلبی است که تازگی دارد و قطعا هیات امنا سازمان از چنین اقدامی استقبال خواهند کرد؛ واقعیت این است که تا به حال افزایش مستمری‌ها به مصوبه هیات دولت مربوط بوده است، اما اگر راهی باشد که هیات امنا بتواند دخالت قانونی موثری داشته حتما اقدام خواهیم کرد؛ این مطلبی است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را عنوان کرده و طبق قانون شخص ایشان ریاست هیات امنای سازمان هم محسوب می‌شوند و همه ما منتظریم تا ببینیم از این طریق چه کمکی را می‌توان به بهبود معیشت کارگران بازنشسته کرد.
بیشتر بخوانید: پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق مستمری‌بگیران در تیرماه
حسن صادقی دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این خصوص، اما چندان خوشبین نیست؛ به باور او اگر دولت از ابتدا به حرف تشکل‌های بازنشستگی گوش کرده بود حالا میان مستمری افزایش یافته با حداقل حقوق مصوب مجلس چنین اختلاف فاحشی وجود نداشت.
وی که در عین حال مشاور کارگری وزرای صمت کابینه دوازدهم نیز محسوب میشود، می‌گوید: پیش از آنکه هیات دولت تصمیم نهایی خود را در مورد افزایش مستمری کارگران بازنشسته بگیرد، برای این کار سه راهکار به سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه ارائه دادیم که هیچکدام مورد موافقت واقع نشدند؛ راهکار نخست تعیین سهم نهایی سازمان تامین اجتماعی از اعتبارات همسان سازی بود و در ادامه افزایش مستمری‌ها بر اساس مصوبه دستمزد‌های شورای عالی بود؛ راهکار دوم پیشنهادی افزایش ۲۱ درصدی تمامی سطوح مستمری‌ها و پرداخت ۱۰ درصد بیشتر به مستمری بگیران حداقلی بود تا از این طریق شکاف درآمدی به وجود آمده ترمیم شود؛ سومین راه حل ارائه شده نیز چیزی غیر از اجرای بی کم و کاست مصوبه مربوط به حداقل مزد و مزایای جانبی شورای عالی کار نبود.
این فعال صنفی کارگری ادامه می‌دهد: با این وضعیت محول کردن موضوع افزایش مزایای جانبی به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بعید است کمک خاصی به حال بازنشستگان بکند؛ به صورت مشخص حتی اگر میزان مزایای جانبی کنونی مستمری بازنشستگی هم افزایش ۱۰۰ درصدی پیدا کند بازهم ارزش مجموع آن‌ها زیر یک میلیون تومان خواهد بود و به بیان دیگر چیزی از شکاف فاحش درآمدی کاسته نخواهد شد.
علی دهقان‌کیا رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان تهران نیز در این خصوص به اقتصاد۲۴ می‌گوید: بعد از ۹۰ روز معطلی این رسمش نبود؛ مبلغی که با این همه تاخیر به مستمری کارگران بازنشسته اضافه میشود آنقدر ناچیز است که در بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها تاثیری نخواهد داشت؛ اینکه قرار است مزایای جانبی افزایش یابند هم موضوع جدیدی است که گویا قرار است در ابتدای هفته آینده راجع به آن صحبت شود؛ پیوند دادن این موضوع به بحث همسان سازی نیز به خودی خود کار نادرستی است. مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی باید راهی را برای جبران معیشت رو به زوال کارگران بازنشسته بیابد و انتظار کارگران بازنشسته این است که تا مشخص شدن این ماجرا دولت پای همسان سازی را به میان نکشد و روغن ریخته را نذر کارگران مستمری بگیر نکند.