اقتصاد۲۴- گرفتاری‌های صنعت خودرو کم نیست. از زیان ده بودن شرکت‌های خودروسازی گرفته تا وابستگی غیرمتعارف به خارج از کشور، کیفیت پایین محصولات، عدم بهره وری و ده‌ها مورد دیگر. این وضعیت حاصل سال‌های مدیریت و مالکیت دولت‌ها در این صنعت است. دولت‌هایی که تجربه نشان داده کمتر در مدیریت اقتصادی و بنگاه داری موفق بوده اند. هرچند در سال جدید دولت قصد دارد تا در قالب ETF سهام خود در شرکت‌های خودروسازی را بفروشد، ولی کارشناسان معتقدند که باز هم سایه مدیریتی و نفوذ دولت در این صنعت باقی خواهد ماند. این به معنای آن است که دولت همچنان نمی‌خواهد شرکت‌های خودروسازی را از دست دهد.
خب سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که علت علاقه بی حدومرز دولت‌ها به شرکت‌های خودروسازی چیست؟ چرا دولت‌ها حاضر نیستند این شرکت‌ها را از دست بدهند؟ مگر چه منافع و سودی در این بین وجود دارد؟ آیا این حرص وصف ناپذیر به خاطر منافع ملی است و یا منافع سیاسی و حزبی؟
چند احتمال وجود دارد. اولین احتمال این است که دولت‌ها به توان بخش خصوصی اعتقادی ندارند و لذا نگران واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی هستند. به فرض صحت این موضوع باید گفت که اساسا در تمام دنیا اولا گردانندگان اصلی اقتصاد و صنعت بخش خصوصی هستند و دوما بخش خصوصی قدرتمند و توانمند به یک باره ایجاد نمی‌شود بلکه دولت‌ها با اعمال سیاست‌های درست و منطقی زمینه بخش خصوصی توانمند را ایجاد می‌کند؛ لذا حتی اگر توان اداره شرکت‌های خودروسازی در بخش خصوصی وجود نداشته باشد دلیلی بر عدم واگذاری نیست. ظرفیت‌های موجود در صنعت خودرو نشان می‌دهد که افراد حقیقی و حقوقی توانمند و دارای اهلیت (به طور نسبی) برای به دست گرفتن مدیریت شرکت‌های خودروسازی وجود دارد.
دومین احتمال این است که بدنه سنتی مدیریتی و تصمیم گیر در دولت‌ها چندان اعتقادی به حضور بخش خصوصی ندارد. این طیف از افراد که تفکرات دهه ۶۰ را دارند معقتدند همواره دولت‌ها قیم و تصمیم گیر مردم هستند؛ و لذا دلیلی ندارد که اداره امور به دست بخش خصوصی بیفتد. این احتمال هم به فرض صحت کاملا قابل رد است. چرا که اولا ناکارآمدی چنین تفکری سال هاست به اثبات رسیده و ثانیا قوانین بالادستی کشور عکس این تفکر را لازم الاجرا می‌داند. اصل ۴۴ بهترین مثال برای این موضوع است.
سومین احتمال نیز جذابیت، رانت‌ها و منافع سیاسی و اقتصادی برای دولت‌ها است. وجود ده‌ها شرکت تابعه، گردش مالی چند هزار میلیاردی، عدم شفافیت در حساب و کتاب ها، بستر آماده برای انتصابات فراوان سفارشی، عدم نظارت کافی و موثر، قرارداد‌های کلان و ... باعث شده تا شرکت‌های خودروسازی بیش از آنکه یک بنگاه اقتصادی باشند، به یک ابزار سیاسی برای تامین منافع عده‌ای خاص و بده بستان با نهاد‌های قدرتمند مخالف دولت‌ها تبدیل شوند. در صورت صحت این احتمال، توسعه بخش خصوصی و اداره شرکت‌های خودروسازی به دست متخصصان بخش خصوصی، لازم‌ترین اقدام برای ریشه کن کردن این پدیده نامبارک است.
این سه احتمال به خوبی نشان می‌دهد:
چرا با وجود اینکه وضعیت شرکت‌های خودروسازی هر سال بدتر از سال گذشته می‌شود، ولی همچنان مدیران عامل بیشتر براساس روابط سیاسی انتخاب می‌شوند و نه یک مکانیسم شایسته سالار.
چرا هرگاه مدیرعاملی بر سر کار می‌آید مدیران ارشد در آن شرکت را به طور اتوبوسی و براساس گرایشات سیاسی و نه تخصص تغییر می‌دهد.
خب سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که علت علاقه بی حدومرز دولت‌ها به شرکت‌های خودروسازی چیست؟ چرا دولت‌ها حاضر نیستند این شرکت‌ها را از دست بدهند؟ مگر چه منافع و سودی در این بین وجود دارد؟ آیا این حرص وصف ناپذیر به خاطر منافع ملی است و یا منافع سیاسی و حزبی؟
چند احتمال وجود دارد. اولین احتمال این است که دولت‌ها به توان بخش خصوصی اعتقادی ندارند و لذا نگران واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی هستند. به فرض صحت این موضوع باید گفت که اساسا در تمام دنیا اولا گردانندگان اصلی اقتصاد و صنعت بخش خصوصی هستند و دوما بخش خصوصی قدرتمند و توانمند به یک باره ایجاد نمی‌شود بلکه دولت‌ها با اعمال سیاست‌های درست و منطقی زمینه بخش خصوصی توانمند را ایجاد می‌کند؛ لذا حتی اگر توان اداره شرکت‌های خودروسازی در بخش خصوصی وجود نداشته باشد دلیلی بر عدم واگذاری نیست. ظرفیت‌های موجود در صنعت خودرو نشان می‌دهد که افراد حقیقی و حقوقی توانمند و دارای اهلیت (به طور نسبی) برای به دست گرفتن مدیریت شرکت‌های خودروسازی وجود دارد.
دومین احتمال این است که بدنه سنتی مدیریتی و تصمیم گیر در دولت‌ها چندان اعتقادی به حضور بخش خصوصی ندارد. این طیف از افراد که تفکرات دهه ۶۰ را دارند معقتدند همواره دولت‌ها قیم و تصمیم گیر مردم هستند؛ و لذا دلیلی ندارد که اداره امور به دست بخش خصوصی بیفتد. این احتمال هم به فرض صحت کاملا قابل رد است. چرا که اولا ناکارآمدی چنین تفکری سال هاست به اثبات رسیده و ثانیا قوانین بالادستی کشور عکس این تفکر را لازم الاجرا می‌داند. اصل ۴۴ بهترین مثال برای این موضوع است.
سومین احتمال نیز جذابیت، رانت‌ها و منافع سیاسی و اقتصادی برای دولت‌ها است. وجود ده‌ها شرکت تابعه، گردش مالی چند هزار میلیاردی، عدم شفافیت در حساب و کتاب ها، بستر آماده برای انتصابات فراوان سفارشی، عدم نظارت کافی و موثر، قرارداد‌های کلان و ... باعث شده تا شرکت‌های خودروسازی بیش از آنکه یک بنگاه اقتصادی باشند، به یک ابزار سیاسی برای تامین منافع عده‌ای خاص و بده بستان با نهاد‌های قدرتمند مخالف دولت‌ها تبدیل شوند. در صورت صحت این احتمال، توسعه بخش خصوصی و اداره شرکت‌های خودروسازی به دست متخصصان بخش خصوصی، لازم‌ترین اقدام برای ریشه کن کردن این پدیده نامبارک است.
این سه احتمال به خوبی نشان می‌دهد:
چرا با وجود اینکه وضعیت شرکت‌های خودروسازی هر سال بدتر از سال گذشته می‌شود، ولی همچنان مدیران عامل بیشتر براساس روابط سیاسی انتخاب می‌شوند و نه یک مکانیسم شایسته سالار.
چرا هرگاه مدیرعاملی بر سر کار می‌آید مدیران ارشد در آن شرکت را به طور اتوبوسی و براساس گرایشات سیاسی و نه تخصص تغییر می‌دهد.
بیشتر بخوانید: افزایش ۲۰ درصدی تولید در ایران خودرو
چرا چند هزار آقازاده که غالب آنان تخصص کافی را ندارند، در شرکت‌های خودروسازی حقوق بگیر هستند.
چرا بخش خصوصی اقلیت در شرکت‌های خودروسازی هیچگاه در اداره شرکت‌ها سهمی ندارد.
چرا شرکت‌های خودروسازی مملو از افراد بازنشسته نظارتی، دولتی و ... و بستگان شان هستند در حالی که بسیاری از متخصصان دانشگاه مطرح کشور بیکار هستند.
چرا مسئولان وزارت صمت در دوره‌های مختلف کمتر جرات زیرسوال بردن این ساختار ناکارآمد را دارند.
در جمع بندی این موضوع باید گفت خصوصی سازی واقعی در شرکت‌های خودروسازی به ضرر عده‌ای خاص و پرنفوذ در دولت هاست. به بیان دیگر در چنین ساختاری صحبت از خصوصی سازی، انگشت در لانه زنبور کردن است. هرچند که خصوصی سازی به عنوان لازم‌ترین جراحی صنعت خودرو، هزینه فراوانی به همراه دارد، ولی امر واجب است که هر چه زودتر باید انجام شود.
منبع: خط بازار