تاریخ انتشار: ۱۱:۱۴ - ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
تعداد نظرات: ۳ نظر
در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح شد؛

افزایش مداوم قیمت خودرو اجحاف به مردم است/ بهره‌وری و عرضه، دو مقوله گمشده صنعت خودرو در ایران

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: افزایش قیمت خودرو با تعادل بخشی به تولید و عرضه، افزایش بهره وری و تولید همگام با استاندارد‌های جهانی مقوله‌ای خوشایند برای صنعت خودرو و بازار مصرف است؛ در غیر این صورت تنها اجحاف به مردم قلمداد می‌شود که بدون هیچ امتیازی باید تاوان افزایش نرخ ارز و کاهش بهره وری را با سرمایه‌ای شدن خودرو پرداخت کنند.
اقتصاد۲۴ - نه خبری از تنظیم بازار است نه از مدیریت در قیمت گذاری؛ گویا گرانی روزانه خودرو‌های پرتیراژ به کانال میلیون وارد شده و قیمت خودرو در هفته‌های اخیر به شدت صعودی شده به طوری که قیمت پراید صفر به بالای ۹۰ میلیون تومان رسیده است.

در حالی که روز به روز بر قیمت خودرو در بازار داخلی افزوده می‌شود، برخی کارشناسان این صنعت عرضه کم و نوسانات نرخ ارز را علت افزایش قیمت‌ها می‌دانند، اما خودروسازان با ارائه آمار‌های تولید ماهانه این موضوع را رد می‌کنند. پس واقعیت پشت پرده گرانی قیمت خودرو چیست؟!.

شورای رقابت در اردیبهشت امسال رأی به افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۳ درصدی قیمت‌ها داد. از آنجا که خودروسازان از میزان افزایش قیمت‌ها رضایت نداشتند و فاکتور‌های اقتصادی به ویژه نرخ ارز و تورم نیز روندی صعودی داشته و دارند، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار، بر سر کوتاه‌تر شدن بازه زمانی بازنگری در قیمت خودرو‌ها به توافق رسیدند و مقرر شد قیمت خودرو هر سه ماه یکبار بر اساس تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود افزایش یابد.
 
حالا تاخت و تاز قیمت‌ها در بازار خودرو، به صورت رسمی و پیوسته هر سه ماه یکبار اتفاق می افتد. جالب است که خودروسازان به همین افزایش سه ماهه بسنده نکردند و قیمت‌ها به دور از انتظار و در برابر چشمان شورای رقابت هر ماه افزایش می یابد.

قرار شد شورای رقابت به صورت فصلی و هر سه ماه یک‌بار با تغییر نرخ تورم نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام کند. البته این موضوع باید به تأیید ستاد تنظیم بازار هم برسد. بر همین اساس خودروسازان درخواست خود را با استناد به هزینه‌های تولید به وزارت صمت ارسال می‌کنند و این وزارتخانه اقدام به دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی می‌کند.
 
از آنجا که دور نخست بازنگری در قیمت خودرو‌ها نیمه اردیبهشت امسال بود، انتظار می‌رفت شورای رقابت در اواخر مرداد یا اوایل شهریور قیمت‌ها را مورد بازنگری قرار دهد، با این حال شورا زودتر از موعد پیش بینی شده، دور دوم افزایش قیمت را کلید زد.

چرا گرانی خودرو؟!

در همین رابطه ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: افزایش قیمت خودرو پارامتر‌های مختلفی را دربرمی‌گیرد که در شرایط فعلی بازار بدون توجه به این عوامل خودسرانه اقدام به گرانی محصولات کرده است.

خلخانی بر تاکید بر اینکه افزایش بهره وری، میزان تولید و رعایت استاندار‌های جهانی از مشخصه‌های ضرورت افزایش قیمت خودرو است، گفت: آشفتگی در حال حاضر بازار خودرو متاثر از گرانی ارز است و نوسانات نرخ ارز بر روی تمام کالا‌ها از جمله خودرو تاثیر گذاشته است.

به اعتقاد این کارشناس خودرو، تقاضای غیر عادی در بازار خودرو نیز عامل دیگری برای گرانی این محصول شده است. مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود با سرمایه گذاری در این بازار اقدام به خرید خودرو کرده اند که همین موضوع افزایش تقاضای کاذب را درپی داشته که به موجب آن کاهش عرضه توانست نرخ خودرو را در بازار با صعود عجیبی روبرو کند.

خلخالی تاکید کرد: خودروساز‌ها نمی‌توانند متناسب با نیاز کشور تولید خودرو داشته باشند. نیاز یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال موضوعی است که طی چند سال اخیر با چالش جدی روبرو شده و خودروساز توان تولید این میزان خودرو را ندارد.

وی افزود: در کنار خودروسازان کشور حدود ۲ هزار شرکت همزمان در حال فعالیتند که عمدتا خصوصی هستند. حالا در این میدان فشار‌های وارد شده به بخش صنعت خودرو بر یک زنجیره بزرگ است و غفلت از سامان بخشی به آن می‌تواند تبعات سنگینی بر جای بگذارد.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: این زنجیره تولید نیاز به مواد اولیه جهت تولید دارد و تمام این نیاز وابستگی شدید به نرخ ارز دارد. با افزایش نرخ ارز باید قیمت خودرو هم افزایش یابد اما این افزایش با قرار گرفتن بر ریل توسعه و همچنین با مدیریت صحیح می‌تواند بدون هیچ حاشیه و تنشی ادامه یابد، اما به غیر از آن واکنش‌های زیادی را به همراه خواهد داشت.

به گفته خلخالی، نباید با افزایش نرخ ارز فشار به خودروساز وارد شود بلکه باید به طور طبیعی این سیر نقش خود را در بازار نشان دهد. فراتر از این افزایش قیمت ارز باید با افزایش بهره وری کیفیت و عرضه صورت بگیرد.

شروط افزایش قیمت خودرو

به گفته این عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، افزایش قیمت خودرو بدون هیچ ضابطه ای و خارج از تصمیمات، یکسویه است و این گرانی ها هیچ تفاوتی در میزان عرضه و کیفیت خودروها نداشته است.
 
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چه عواملی می‌تواند در تعیین قیمت خودرو تاثیرگذار باشد؟ گفت: بهره وری بالا، رعایت استاندارد‌های جهانی و تامین نیاز بازار و نحوه صحیح مدیریت بر زنجیره تولید تا بازار از شروط افزایش قیمت است.

بیشتر بخوانید: انفجار بمب قیمت خودرو در راه است؟/ دیگر دست مردم به خودرو نمی‌رسد

این کارشناس خودرو تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به بهره وری پایین خطوط تولید خودرو و فاصله تولیدات خودروسازان کشور با استاندارد‌های جهانی و عدم تامین نیاز بازار، افزایش چند باره قیمت خودرو در طی سال مورد قبول نیست و همین موضوع باعث ایجاد تنش بیشتر در بازار خواهد شد.
 
وی ادامه داد: عدم توانمندی در عرضه خودرو باعث می‌شود افزایش قیمت بیش از حد بازار را با سردرگمی مواجه کند که همین نحوه می‌تواند آسیب جدی به صنعت خودرو کشور وارد سازد.

خلخالی با تاکید بر اینکه ضرورت مدیریت زنجیره صنعت خودرو و در ادامه بازار این محصولات بر هیچ کسی پوشیده نیست، گفت: در حال حاضر مدیریت خودروسازی ثبات نسبی خوبی ندارد و با تغییرات مدیریتی که در دوره‌های مختلف ایجاد می‌شود بهره وری کاهش می‌یابد و این زنجیره با سوء مدیریت شدید مواجه شده است.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: افزایش قیمت خودرو با تعادل بخشی به تولید و عرضه، افزایش بهره وری و تولید همگام با استاندارد‌های جهانی مقوله‌ای خوشایند برای صنعت خودرو و بازار مصرف است؛ در غیر این صورت تنها اجحاف به مردم قلمداد می‌شود که بدون هیچ امتیازی باید تاوان افزایش نرخ ارز و کاهش بهره وری را با سرمایه‌ای شدن خودرو پرداخت کنند.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در پایان تاکید کرد: سیاست‌های مهار تورمی و ارزی، افزایش تولید و عرضه و مدیریت زنجیره تولید و بازار از پارامتر‌های تعیین قیمت خودرو و تضمین ثبات بازار است؛ اما در زمان حاضر این تضامین تنها یکطرفه بوده و هیچ اعتنایی به وضعیت قیمت‌ها نمی‌شود و همچنان در این بازار تاخت و تاز گرانی قیمت خودرو برقرار است.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
به چه حقی دولت جلو واردات اتوموبیل راگرفته ومردم راازحق انتخاب محروم کرده تا این لگن سازان داخلی باپررویی ووقاحت هرروز گران کنندواز مردم طلبکار هم باشند.این سود ها به جیب که می‌رود که این چنین به مردم ظلم میکنند وککشان هم نمی‌گزد ومقصر ملت هم است که برای خرید این لگنها صف می‌کشند ولی تاکی وتاکجا خدادداند
بختیاری
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
من یک شهروند ایرانی ام و این حق را دارم که از دادستانی محترم کل کشور که به عنوان مدعی العموم می باشد این سوال را بپرسم که حق شهروندی و حق تابعیت یک ایرانی یعنی چی ؟ آیا دادستانی محترم نمی تواند جلو اینهمه نابسامانی ها را بگیرد تا چه زمانی باید به مردم ظلم شود اگر دادستانی کل کشور خودرا حامی وهمراه مردم می داند جلو اینهمه فساد گرانی ورانت را بگیرد چرا ورود نمی کند .چرا هرروز باید شاهد افزایش 20 تا 30 میلیونی قیمت ها باشیم پس دولت ،مجلس ، قوه قضائیه ،سازمان بازرسی کل کشور ودادستانی ها چه نقش مفیدی دارند دراین اقتصاد ورفع مشکلات مردم ، یا دولت با ورود خودروهای خارجی مخالفت نکند تا هرکس براساس سلیقه ودرآمد خود خودرو خودرا تامین نماید یا برای یکبار هم که شده جلو گرانی افسار گسیخته خودرو را بگیر .این چه وضعیت اسفناکی است که حاکم شده . جای خجالت دارد برای یک دولت و مجلسی که نمی تواند جلو گرانی یک مشت حلبی به در نخور را بگیرد. گناه مردم چیست .این گرانی باعث گرانی اجناس دیگر نیز خواهد شد .واقعاً شورای رقابت که دم از عدالت وتعیین قیمت خودرو را می زند خود باعت تمامی این گرانی ها می باشد .سازمان تعزیرات بعنوان نهادی که باید به بحث گرانی و برخورد با این شرکتههای سازنده خودرو وارد شوند یا مسئولین بی لیاقتی دارند یا اینکه از این سفره بهره ای را می برند. خدا را خوش نمیاد اینهمه مصیبت برای مردم درست شود .انشالله روزی برسد که افراد نالایق تاوان بی لیاقتی خودرا بدهند
گیسو
۰۹:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
همه دست بدست هم داده اند تا مملکت را با این گرانی ها به قهقرا بکشانند
ارسال نظر