اقتصاد۲۴ - در ماههای اخیر، موج جدیدی از تورم در کشور ایجاد شد که با وجود تنش قیمت دربازارهای مختلف ارز، سکه، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و ... به راحتی قابل مشاهده است. به نظر میرسد این موج تورمی نه تنها مانع تحقق هدفگذاری بانک مرکزی برای دستیابی تورم ۲۲ درصدی در سال جاری شود، بلکه احتمالا منجر به افزایش تورم و تکرار تورمهای بالای سالهای ۹۷ و ۹۸ شود.
هرچند بخشی از این تورم ایجاد شده ناشی از افزایش قابل توجه قیمت ارز در ماههای اخیر است و این موضوع هم دلایلی مانند کاهش منابع ارزی کشور به علت کاهش صادرات غیرنفتی کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا و همچنین جبران کسری بودجه دولت دارد، اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند یکی از مهمترین دلایل تورم، رشد غیرعادی و غیرمنطقی نقدینگی است که حاصل حضور بازیگردانان در بازارهای غیرمولد در اقتصادمان بوده است
بخش دیگری از تورم ایجاد شده مربوط به موضوع نرخ سود در اقتصاد ایران است که همواره محل بحث میان فعالان و کارشناسان اقتصادی بوده است تا اینکه با گسترش بازار بدهی مبنای دقیقتری برای ردیابی این متغیر کلان و همچنین انتظارات تورمی به دست آمده و بیانگر مولفه اصلی در تغییر نرخ تورم است.
همچنین کارشناسان اعتقاد دارند عوامل مختلفی از جمله افزایش نقدینگی در کشور، آزادسازی سهام عدالت و مهمتر از همه، برنامه دولت برای جبران کسری بودجه از محل فروش و مولدسازی اموال مازاد که منجر به حمایت همه جانبه دولت از بازار سهام شد، نقش اصلی در رشد غیرمنطقی و غیرعادی شاخص بورس در سال جاری داشته اند و همین موضوع موتور محرک جهش تورم بوده است.
اما نظر عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی درباره علل افزایش انتظارات تورمی این است که این روزها تداوم فشار حداکثری، شیوع کرونا و تعطیلی سه ماهه بسیاری از فعالیت ها، کاهش قیمت نفت و سایر فراوردههای نفتی، تهدیدات جدید آمریکا و ... انتظارات تورمی را بالا برده است.
انضباط مالی گمشده اقتصاد ایران
پازل سیاست گذاری در اقتصاد همچنان پیچیدگی خود را دارد و در این بین دولت ابزارهای لازم برای هدایت پولها به بازارهای مختلف را دردست گرفته است.
شکلگیری انتظارات تورمی و راههای کاهش آن مواردی است که امرالله امینی، اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره آن گفت: زمانی که بانک مرکزی از طریق انضباط مالی و کنترل دست اندازی دولت به منابع پایه پولی بتواند در راستای تحقق ثبات قیمتها به مردم اطمینان دهد، انتظارات تورمی کاهش مییابد، اما این مسیر تنها با برنامه ریزی صحیح در سیاستهای کلان و خرد پولی – مالی قابل دستیابی است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی توضیح داد: گرانی در بازارهای مختلف و گسترش فقر به وجود آمده در جامعه نشانگر افزایش نرخ تورم است هرچند دولت از اعلام این نرخ به هر بهانهای طفره میرود، اما واقعیتها چیز دیگری را نشان میدهد. واقعیت، تلاش مردم برای حفظ دارایی خود با سرمایه گذاری در بازارهای غیر مولد است که توسط خود دولت شکل گرفته و این موضوع به افزایش انتظار تورمی از سوی مردم دامن میزند.
به اعتقاد این اقتصاددان، هنگامی که پول پاشی در جامعه بالا برود و نقدینگی بیش از انتظار در اختیار مردم قرار بگیرد و بتوانند هر زمانی که اراده کنند در هر بازاری بدون پرداخت مالیات اقدام به سرمایه گذاری کنند، انتظار افزایش تورم بالا خواهد رفت.
امینی با تاکید بر اینکه امروز مردم پول کافی برای خرید در اختیار دارند، گفت: سرمایهای که از طریق بازارهایی مانند ارز، سکه، مسکن و خودرو کسب کرده اند حالا ابزاری در دست مردم است که با هر تغییر قیمت در بازار با واکنش آنها مواجه خواهیم شد.
این اقتصاددان با اشاره به هرج و مرجهای به وجود آمده در بازارهای خودرو، سکه و ارز گفت: شاهد هستید زمانی که کوچکترین تغییری در هر یک از این بازارها به وجود میآید واکنش مردم برای خرید کالا جهت افزایش سرمایههای خود به دلیل کاهش ارزش پول ملی بیشتر میشود و همین موضوع انتظار تورمی را در جامعه افزایش داده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: سیاستهای پولی انبساطی، حجم زیاد پول را تشکیل داده است و این نقدینگی به راحتی و بدون هیچ محدودیتی دست مردم قرار میگیرد و از مسیر اصلی یعنی هدایت به سمت تولید خارج میشود و انتظار تورمی که همواره مستعد بروز در اقتصاد است خود را نشان میدهد.
امینی با اشاره به اینکه همواره ابزار رشد تورم در دست مردم بوده است و دولت با اتکا به این موضوع باز هم برای جبران کسریهای خود به حضور مردم در بازار نیاز دارد، اظهار کرد: کمبود مالی در بودجه ۹۹ پیشتر از سوی دولت اعلام شد و این سیگنال که دولت برای جبران کسریهای خود قصد افزایش قیمتها را دارد، بدون هیچ اغماضی به جامعه فرستاده شد و در روند شکلگیری انتظار تورمی که امروز به معضل بزرگ اقتصاد تبدیل شده، کمک کرد.
وی تصریح کرد: ظهور چنین تورمی ریشه در پول پاشیهای بی قید و شرط و افزایش نقدینگی مردم دارد هرچند انتظارات تورمی به عنوان یکی از عوامل موثر بر شکلگیری تورم نقش تعیینکنندهای در سیاستگذاری اقتصادی دارد، اما تصمیمات دولت می تواند هدایتگر اصلی شکل گیری و اوج گیری این تورم باشد.
امینی با اشاره به بزرگ بودن اندازه دولت در اقتصاد ادامه داد: درآمدهای حاصل از فروش نفت در اختیار و کنترل دولت است. حالا با این سیستم قادر است که با چراغ سبز هر یک از بازارها، سرمایه مردم را به راحتی جابجا کند هرچند این موضوع میتواند کسریهای دولت را جبران کند، اما در آینده باعث تنشهای اقتصادی خواهد شد که این جریان انکارناپذیر است
راهکارهای کنترل انتظار تورمی چیست؟
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی چه راهکاری برای توقف رشد تورم پیشنهاد میشود؟ گفت: پدیده تورم در ایران بلندمدت است، از این رو باید در برابر چنین پیامدی از سیاستهای کنترل تورم و ساختارهایی بر همین اساس استفاده شود. فرآیند تورم را نمیتوان با استفاده از سیاستهای کوتاهمدت تعدیل کرد و باید از ساختارهای صحیح و سیاستهای کنترل تورم بلند مدت استفاده کرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: کنترل حجم نقدینگی و جلوگیری از افزایش بیبرنامه آن متناسب با رشد اقتصاد کشور از دیگر پارامترهای کنترل انتظارات تورمی است.
امینی با تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه راه دیگر جلوگیری از رشد تورم به واسطه افزایش ورود نقدینگی مردم به بازارهای غیر مولد است، گفت: اخذ مالیات از بخشهای سوداگر در قالب مالیات بر عایدی سرمایه نیز از مواردی است که می تواند مدیریت حجم نقدینگی و به دنبال آن کاهش تورم را به دنبال داشته باشد.
به گفته این اقتصاددان، ما با افت تقاضا در اقتصاد روبرو نیستیم، بلکه اقتصاد کشور در رکود تورمی گرفتار است از اینرو سیاستهای پولی انبساطی کارکرد مثبتی نخواهد داشت و در شرایط فعلی کشور ایجاد نقدینگی اضافی تنها موجب رشد بازارهای دارایی و مالی خواهد شد.
ستاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: در شرایط فعلی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در صورتی که دولت از طریق سیستم بانکی کسری بودجه را تامین مالی کند، افزایش فشارهای تورمی به مردم دور از انتظار نخواهد بود.
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: دولت مدام در فکر خلق نقدینگی است و سیاستگذاری اقتصادی در ایران طی سالها نشان داده که نقدینگی هیچگاه مسیر صحیح را در اقتصاد کشورمان طی نکرده و حالا مهمترین مسئله ایجاد انضباط مالی در ساختار بودجه دولت است تا جایی که اهمیت آن بر هدفگذاری تورمی بیشتر است.