گره خودرن سرنوشت ۵۰ میلیون نفر به بازنگری در دستمزد
علی خدایی در نشست خبری امروز (شنبه/۸ آذر) که در کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان تهران، برگزار شد، در خصوص تعیین دستمزد ۹۹ کارگران و بازنشستگان، گفت: متأسفانه طرف دولتی اصرار بر افزایش ۱۵ درصدی مزد داشت و معتقد بود تورم باید مهار شود و در حالی که ما با آن مخالف بودیم، بدون موافقت کارگران، دستمزد به تصویب رسید.
وی تصریح کرد: در سال جاری نیز چندین بار خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در مزد ۹۹ بودیم، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد و در حالی که بر اساس قانون باید هر ماه یک بار جلسه شورای عالی کار برگزار شود، از ابتدای سال تاکنون فقط سه بار جلسات شورای عالی کار برگزار شده که دو جلسه مربوط به دستمزد سال ۹۹ بود.
خدایی در خصوص تعیین سبد هزینه‌های کارگران نیز افزود: فرمولی برای استخراج هزینه‌های سبد زندگی مشخص شده که البته قیمت‌های آن، نرخ میادین میوه و تره بار است و واقعی نیستند و با این حساب هزینه‌های معیشت سال ۹۹.۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود، با این حال در شورای عالی کار مزد تعیین شده برای خانوار با بُعد ۳ نفره به دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نیز نرسید.
بیشتر بخوانید: دستمزد ۹۹ با خط فقر ۱۰ میلیونی ترمیم می‌شود؟/ نماینده کارگران: گوش شنوایی نیست
رئیس کانون شورا‌های اسلامی کار استان تهران در خصوص سبد هزینه‌های ۱۴۰۰ بازنشستگان نیز تأکید کرد: با همان ارقام و محاسبات سال گذشته برای سال ۱۴۰۰ کارگران سبد هزینه‌های خانوار که ما آن را تعیین کردهایم، به ۷ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان میرسد که البته باید مورد توافق با کارفرمایان و دولت نیز قرار گیرد، اما اختلاف سبد سال گذشته و این رقم، به ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان میرسد که باید شاهد این میزان افزایش در دستمزد باشیم.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه بار‌ها اعلام کردهایم که آموزش از سبد هزینه‌های معیشت خانوار حذف شده است، گفت: در حال حاضر نیز متأسفانه اقلام خوراکی و آشامیدنی از سبد معیشت حذف شده که این موضوع زنگ هشداری برای مسئولان است.
خدایی با اشاره به اینکه عملکرد دولت در خصوص معیشت کارگران طی دو سال گذشته قابل دفاع نیست، گفت: وضعیت افزایش دستمزد قابل پیش بینی نیست، اما می‌توان گفت که دستمزد واقعی چقدر باید باشد و فاصله ریالی بین سبد معیشت سال گذشته و امسال باید مبنا و ملاک تعیین حقوق کارگران در سال آینده قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه حدود ۱۵ میلیون نفر به طور مستقیم متأثر از دستمزد‌های تعیین شده زندگی میکنند، گفت: ۳.۵ میلیون بازنشسته و ۱۱.۵ میلیون بیمه شده کارگری در تأمین اجتماعی داریم که با احتساب خانواده‌هایشان حدود ۵۰ میلیون نفر می‌شوند. سرنوشت ۵۰ میلیون نفر به بازنگری در دستمزد گره خورده است. قانون کار ایران جزء مترقی‌ترین قوانین است، اما اجرای آن به دست غیرمترقی‌ترین افراد در دنیا افتاده است.
نایب رئیس کانون عالی شورا‌های کار با اشاره به اینکه خط فقر ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است، گفت: چرا از حقوق ۳ میلیون تومانی کارگران مالیات کم میکنند، اما از پزشکان و طلافروشان و…، نمی‌توانند مالیات بگیرند؟ کجای دنیا این گونه است که از افرادی که زیر خط فقر هستند نیز مالیات می‌گیرند؟
وی افزود: در سال جاری ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به تأمین اجتماعی پرداخت شد در حالی که بخشی از این پرداختی، واگذاری شرکت‌هایی مانند هپکو اراک بوده که قابلیت فروش و تبدیل به پول را ندارند. دولت شرکت‌هایی را به تأمین اجتماعی بابت تعهدات خود واگذار کرده که مورددار هستند
خدایی گفت: همسان‌سازی حق اولیه بازنشستگان بود که امسال اجرایی شد و افتخاری برای دولت محسوب نمی‌شود و اجرای آن از محل مطالبات سازمان تامین اجتماعی به هیچ عنوان جای تقدیر و تشکر از هیچ مقامی را ندارد.
رئیس کانون شورا‌های اسلامی کار استان تهران نیز با بیان اینکه در جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۹ طرف دولتی اصرار بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد داشت؛ زیرا معتقد بود دولت تورم را مهار می‌کند که ما با این نرخ مخالف بودیم، گفت: تمام داده‌های اقتصادی حاکی از رشد نرخ تورم بودند، اما در نهایت خواسته طرف دولت به کرسی نشست. آن زمانه که دولت با پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی مزد به جلسات شورای عالی کار آمد، ارزیابی گروه کارگری این بود که تورم سال جاری بیشتر از ۴۰ درصد است؛ اما تلاش کردند که با همین پیشنهاد فضای مذاکره را در اختیار بگیرند.
وی با بیان اینکه شیوه مذاکره طرف‌های مقابل گروه کارگری من را به یاد مجموعه تلویزونی «شب‌های برره» می‌اندازد، گفت: یکی از شخصیت‌های این سریال هنگام بازی شطرنج برای جلوگیری از باختن، گیوهاش را درمی آورد و بر روی مهره‌های بازی میکوبد. طرف‌های مقابل ما هم با استفاده از قدرت خود تلاش میکنند که واقعیت‌های اقتصادی را در تعیین دستمزد نادیده بگیرند.
وی افزود: بر بازنگری مزد ۹۹ اصرار و تاکید داشتیم، اما موانعی وجود دارد که‌عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار از جمله آن‌هاست. طبق قانون سالانه باید یکبار افزایش دستمزد وجود داشته باشد؛ اما دولت تاکید دارد که قانون کار می‌گوید نباید بیشتر از یکبار افزایش داشته باشیم. در صدر ماده ۴۱ قانون کارز هم چنین آمده است: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای...؛ بنابراین در متن قانون درج نشده است، که بیشتر از یکبار منع وجود دارد. چنانچه در گذشته هم دو بار در سال افزایش دستمزد وجود داشت؛ بنابراین محدودیتی تعریف نشده است.
خدایی با اشاره به سبد معیشت گفت: فرمولی برای استخراج سبد معیشت مشخص شده بود. قیمت‌های لحاظ شده در این سبد لزوما قیمت‌های واقعی نیستند. با این حال، سال گذشته هزینه مسکن، بهداشت، آموزش و… درنظر گرفته شد و به عدد چهارمیلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ رسیدیم. با این همه در شورای عالی کار، مزد تعیین شده برای خانوار با بعد سه نفری به دومیلیون و ۷۰۰ هزار تومان نرسید.
وی افزود: بار‌ها اعلام کردیم آموزش و اقلام خوراکی، چون گوشت از سبد معیشت خانوار‌های کارگری خارج شده و یک زنگ هشدار است.
رئیس کانون شورا‌های اسلامی کار از ادغام سه وزارتخانه رفاه، تعاون و کار انتقاد کرد و گفت: مجموعه‌های شستا و تعاون زیرمجموعه وزارتخانه قرار گرفته‌اند و عملا به وزارتخانه‌ای اقتصادی تبدیل شده است. مسائل و امور اجتماعی هم آنطور که باید مورد توجه نیست.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه امروز نولیبرالیسم جایی برای مسئولیت اجتماعی باقی نگذاشته است، گفت: نولیبرالیسم با قدرت به حوزه مسئولیت‌اجتماعی حمله‌ور شد؛ تا جایی که امروز اثری از قبول مسئولیت‌های اجتماعی نسبت به کارگران و بازنشستگان نمی‌بینیم.
وی افزود: امروز در جهان، مبحثی مهم به نام «مزد اجتماعی» وجود دارد. بر مبنای آن دولت باید با دریافت مالیات از ثروتمندان و بخش‌هایی اقتصادی، منابع پرداخت «حداقل درآمدی ملی» به نیازمندان زیر خط فقر را فراهم کند، اما در ایران هیچ خبری از مزد اجتماعی نیست.
وی افزود: تحت هجوم نولیبرالیسم امروز، ضعیف‌ترین بخش اجرایی کشور واحد برنامه‌ریزی‌های اجتماعی است. اساسا برای برنامه‌ریزی اجتماعی جایگاهی قائل هستند. برای نمونه با وجود تلاش‌های آقای صادقی‌فر، معاونت اجتماعی وزارت کار، امروز تنها در رسانه‌ها حضور دارد و در میان سایر معاونت‌های این وزارخانه وزن ندارد؛ در حالی که مهم‌ترین بخش وزارت کارف معاونت اجتماعی آن است.
نائب رئیس کانون شورا‌های اسلامی کار در ادامه با بیان اینکه برابر ماده ۱۶۷ قانون کار که ترکیب نهاد تعیین کننده حداقل دستمزد، یعنی شورای عالی کار را مشخص می‌کند، وزیر کار باید دو نفر افراد بصیر و مطلع در مسائل اقتصادی و اجتماعی را برای حضور در جلسات شورا معرفی کند، گفت: هدف قانونگذار این است، که ۲ فرد غیر ذی‌نفع در جلسات شورای عالی کار حضور داشته باشند؛ اما امروز دو مقام دولتی در این ساختار حضور دارند.
رئیس کانون شورا‌های اسلامی کار استان تهران، افزود: امروز وزارت کار با داشتند مجموعه‌های اقتصادی متعدد در بدنه خود به مانند وزارتخانه دیگر به وزارتخانه کارفرمایی تبدیل شده است. به همین دلیل جلسات شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد تشکیل نمی‌شوند. از طرفی آن مقام وزارت کار که زمانی در بدنه کارگری جامعه حاضر بود و از مل تلقی می‌شود، با برگزاری جلسات شورای عالی کار مخالفت می‌کند.
خدایی ادامه داد: عملکرد دولت درباره معیشت کارگران در دوسال گذشته قابل دفاع نیست. درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار را داده ایم. از ابتدای سال سه جلسه شورای عالی برگزار شده که دو جلسه، از سال قبل جامانده بود. یک جلسه هم برای تعیین حق مسکن تشکیل شد. در سال جاری باید هشت جلسه عادی و یک جلسه فوق العاده با درخواست ما برگزار می‌شد که به دلایل مختلفی تا کنون محقق نشده است.
وی افزود: صحبت‌های ما، صحبت‌ها و صدای جامعه کارگری است. وضعیت افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۰ قابل پیش بینی نیست، اما می‌توانم بگویم که دستمزد واقعی باید چقدر باشد. از سال ۹۲ افزایش حقوق کارگران با فرمولی جلو رفته که جلوی ایجاد شکاف‌ها را بگیریم. پیشنهاد ما این بود که ملاک افزایش دستمزد کارگران، تاثیر تورم بر هزینه‌های زندگی کارگران باشد. باید فاصله سبد معیشت سال قبل و امسال به عنوان ملاک و مبنا قرار بگیرد.
خدایی ادامه داد: ۱۱.۵ میلیون بیمه شده و ۳.۵ میلیون بازنشسته در تامین اجتماعی داریم و در واقع ۱۵ میلیون نفر به طور مستقیم با تامین اجتماعی در ارتباط‌اند و با احتساب بعد خانوار حدود ۵۰ میلیون نفر از دستمزد‌های تعیین شده متاثر می‌شوند.
خدایی با اشاره به کسر حق بیمه از بن و حق مسکن کارگران گفت: از آنجا که افزایش حق مسکن و حق بن به نفع سازمان تامین اجتماعی است، دولت با افزایش این موارد موافقت کرد؛ اما با بازنگری در افزایش حداقل دستمزد که نفعش به کارگران میرسد و بر روی حداقل مستمری هم تاثیر می‌گذارد و رقم آن را افزایش می‌دهد، مخالفت میکنند. به لطف همین افزایش حق مسکن و بن، سازمان تامین اجتماعی ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان عایدی در سال ۹۹ دارد.
بازنشستگان کارگری رنگ «همسان‌سازی» را ندیدند
علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران تاکید دارد که دولت در لایحه قانون بودجه سال آینده، بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را بر مبنای شیوه ساده و نه بر مبنای ربح مرکب حساب کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا علی دهقان‌کیا در نشست خبری مشترک با عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه در بند (ن) از تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بدهی دولت به تامین اجتماعی به صورت ساده و نه بر اساس الزامات قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی محاسبه شده است، اظهار داشت: بر اساس بند (ح) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، بدهی دولت باید بر اساس ربح مرکب محاسبه شود اما چنین الزامی در لایحه قانون بودجه سال آینده از سوی دولت رعایت نشده است.
سبد معاش به ده میلیون تومان رسیده است
وی با بیان اینکه بر اساس قانون تامین اجتماعی، حداقل دستمزد کارگران معیار تعیین حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد، گفت: اگر بخواهیم در ماده ۴۱ قانون کار که شیوه تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده است، ریز شویم، به تبصره ۲ این ماده قانونی می‌رسیم که بر مبنای آن هزینه‌های زندگی بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی افراد، باید معیار تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد. سال گذشته این نرخ برای سبد هزینه‌های زندگی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان محاسبه شد در حالی که از آن زمان تاکنون نرخ سبد هزینه‌ها به بیشتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
دهقان‌کیا با بیان اینکه دولت برای کارمندان و بازنشستگان خود افزایش‌های ۵۰ تا ۷۰ درصدی را در نظر گرفت، تصریح کرد: سال گذشته دولت ۵۰ درصد به امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در حقوق شاغلان محاسبه کرد و در ضمن پایه حقوق آنها را به صورت جداگانه ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داد. دولت مرتبط و با افتخار اعلام می‌کند که حقوق شاغلان و بازنشستگان زیرمجموعه خود را به طور میانگین ۷۰ درصد افزایش داده است. همچنین دولت در دو نوبت برای بازنشستگان خود همسان‌سازی را اجرا کرده و تنها در یک نوبت ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی در دو صندوق کشوری و لشکری اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه برای بارنگری در دستمزد کارگران، شورای عالی کار باید تشکیل جلسه دهد، بیان کرد: دولت در سال جدید سه جلسه شورای عالی کار را تشکیل داده است؛ یک جلسه از آن مربوط به بازنگری در حق مسکن کارگران بود اما برای بازنگری در حداقل دستمزد، راضی به تشکیل جلسه نیست و بازنشستگان هم به شدت پیگیر برگزاری این جلسه بوده‌اند اما ظاهرا قصد دارند که ما بازنشستگان درِ خانه‌های آنها را بزنیم تا از خواب بیدار شوند و جلسات شورای عالی کار را برگزار کنند!
بیشتر بخوانید: پیش‌دستی کارگران بازنشسته برای افزایش مستمری‌ها
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران برای ارتقاء معیشت بازنشستگان تنها نمی‌توان به افزایش مستمری آنها دل بست، گفت: دولت باید با پرداخت بدهی‌اش بر اساس فرمول پیش‌بینی شده در قانون ساختار، به وظیفه‌اش عمل کند تا سازمان تامین اجتماعی بتواند همسان‌سازی را اجرا کند. اگر دولت با استفاده از منابع عمومی همسان‌سازی را در صندوق‌های کشوری و لشکری اجرا می‌کند باید همین کار را در تامین اجتماعی هم انجام دهد اما طبق قانون، بازنگری در دستمزد کارگران به مستمری بازنشستگان هم تسری می‌یابد با این حال دولت تمایلی به تحت فشار گذاشتن کارفرمایان برای بازنگری در حداقل دستمزد ندارد که زیان این موضوع به بازنشستگان وارد می‌شود به ویژه اینکه مستمری بازنشستگان بسیار کمتر از حداقل دستمزد کارگران است. حداقل دستمزد کارگران با اعمال حق مسکن و حق بُن به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میرسد اما حداقل مستمری بازنشستگان به اضافه مزایای آنها چیزی در حدود ۲ میلیون تومان است که نشان دهنده اختلافی فاحش میان شاغلان و بازنشستگان است آن هم در شرایطی که هزینه‌های زندگی برای کارگر و بازنشسته، زیر ۱۰ میلیون تومان نیست.
ارزش واقعی بدهی دولت چقدر است؟!
دهقان‌کیا در ادامه با اشاره به ضرورت محاسبه بدهی دولت به تامین اجتماعی بر اساس قانون ساختار اظهار داشت: طبق قانون ساختار، بدهی دولت باید بر مبنای ارزش واقعی روز و نرخ واقعی مشارکت که همان ربح مرکب است، محاسبه شود اما دولت مصوبه‌ای را در سال ۹۷ از نظر گذراند که بر مبنای آن ربح مرکب یا همان بهره مرکب در جمهوری اسلامی ایران خلاف شرع است.
وی افزود: از سال ۸۳ تا ۹۵ بدهی دولت به تامین اجتماعی ۹۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که دولت ۵۸ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان آن را قبول دارد و باقی آن را رد می‌کند. با وجود اینکه دولت در تامین اجتماعی آورده‌ای ندارد اما بر اساس قانون، بدهی خود را نمی‌پذیرد. این در شرایطی است که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۸ به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر سازمان تامین اجتماعی این پول را در بازار بورس، ارز، ساختمان‌سازی و غیره سرمایه‌گذاری می‌کرد امروز ارزش بدهی دولت یک تریلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود. حتی اگر دولت بر اساس فرمول به رسمیت شناخته خود که تعریف کرده است بدهی تامین اجتماعی را به‌روز می‌کرد امروز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از مجموع بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت کرده بود.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران با بیان اینکه ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر و ۱۴ درصد زیر حداقل‌بگیر هستند، بیان داشت: سازمان تامین اجتماعی به واسطه ۲۶ قانون، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار میهمان ناخوانده دارد که این میهمانان شامل قالی‌بافان و خادمان مساجد می‌شود. امروز این عده بر سر سفره تامین اجتماعی نشسته‌اند و تنها ۷ درصد حق بیمه خود را می‌پردازند و ۲۳ درصد دیگر را که سهم دولت است به حساب تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود. در سال ۹۹ بدهی جاری دولت از ناحیه این میهمانان ناخوانده به صورت ماهیانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
نمی‌توانیم به دولت فشار بیاوریم!
دهقان‌کیا با بیان اینکه ساختار دولتی سازمان تامین اجتماعی مانع از آن شده تا بتوانیم دولت را برای پرداخت بدهی‌اش تحت فشار بگذاریم، گفت: برای نمونه ساختار هیات امنای تامین اجتماعی دولتی است و به همین علت نمی‌توانیم دولت را برای پرداخت بدهی‌اش زیر فشار بگذاریم و حتی به آن بقبولانیم که رقم بدهی نباید بر اساس بهره ساده محاسبه شود. بدهی دولت به تامین اجتماعی باید بر اساس قانون ساختار به‌روز شود و دولت نباید منشأ قانون‌گریزی شود.
وی افزود: لذا ما با بند (ن) مخالف هستیم و تاکید داریم که اگر سازمان تامین اجتماعی بدهی‌اش را در همان سالی که ایجاد می‌شود از دولت دریافت می‌کرد، ارزش آن ده‌ها برابر میزان فعلی بود.
این فعال صنفی بازنشستگان با اشاره به دریافت ۳۲ هزار میلیارد تومان توسط سازمان تامین اجتماعی از دولت تصریح کرد: از این محل برای سال اول (۹۹) ۱۴ هزار میلیارد تومان برای افزایش مستمری و همسان‌سازی و ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای افزایش حق مسکن و حق بُن بازنشستگان استفاده شد اما قطعا و یقیناً این رقم برای برای اجرای همسان‌سازی در سال‌های آینده کافی نیست و بدهی سازمان باید بر اساس ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در قوانین بودجه لحاظ شده است تادیه شود.
دهقان‌کیا با بیان اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح تا شب در تلویزیون اعلام می‌کند که ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان‌سازی در صندوق‌های کشوری و لشکری هزینه شده است، گفت: بازنشستگان تامین اجتماعی از محل بدهی دولت به تامین اجتماعی (متناسب‌سازی شدند) و رنگ همسان‌سازی را هم ندیدند در حالی که سازمان تامین اجتماعی بیش از ۳ میلیون مستمری‌بگیر نیازمند دارد اما نه به سود طلب خود از دولت دست می‌یابد و نه اصل پولش.
چند برابر شدن هزینه های درمان
وی با اشاره به مشکلاتی که در حوزه درمان بازنشستگان وجود دارد، ادامه داد: ۷۹ قلم دارو از لیست خدمات دارویی که بیمه باید هزینه‌های آنها را پوشش دهد حذف شده در حالی که هزینه‌های دارو و درمان نسبت به سال گذشته چندبرابر شده است.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران افزود: در حال حاضر بازنشستگان تامین اجتماعی از بیمه تکمیلی بهره‌مند می‌شوند اما درمان بازنشستگان و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بر روی کاغذ مانده است. سازمان تامین اجتماعی سهم خود از درمان را از ۳۰۰۰ میلیارد تومان به ۲۱ هزار میلیارد تومان رسانده است اما تا زمانی که دولت بدهی خود را بر اساس بهره مرکب محاسبه و پرداخت نکند امکان رسیدگی به درمان بازنشستگان وجود ندارد.
دهقان‌کیا درباره وام بازنشستگان اظهار داشت: وام بازنشستگان با کمک سازمان تامین اجتماعی از ۳ میلیون تومان به ۵ میلیون تومان رسیده است. کانون بازنشستگان تهران تمام تلاش خود را می‌کند که تا پایان سال ۹۹ به ۲۷ هزار بازنشسته وام ۵ میلیون تومانی را پرداخت کند. ماه گذشته ۷۰۰۰ نفر برای دریافت وام ثبت‌نام کردند.