مبنای افزایش ۲۵ درصدی دستمزد‌ها برای سال ۱۴۰۰ کجاست؟/ دولت بی‌جهت به شورای عالی کار سیگنال ندهد

اقتصاد۲۴ - ریال در ایران از بس بی ارزش شده که دیگر کسی حتی به خود زحمت نمی‌دهد تا پیگیر اخبار افزایش احتمالی درآمد کارمندان و کارگران باشد؛ هفته گذشته خبری درباره تصمیم دولت برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد‌ها سال آینده منتشر شد، اما گرانی دلار و سکه به قدری خبرساز شدند که خبر افزایش درآمد سال ۱۴۰۰ کارمندان و کارگران تقریبا دیده نشد.

این نخستین باری نیست که دولت با دادن خبر‌های بودجه سال آینده از نقشه هایش برای مزدبگیران رونمایی می‌کند؛ نیمه دوم هر سال مصادف است با موسم ارسال کلیات بودجه سال بعد به مجلس و همیشه در لابه‌لای همین کلیات آشکار شده است که مشخص می‌شود دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور چه خوابی را برای جماعت کارگران و کارمندان دیده است.

با این حال موقعیت حاضر، موقعیتی متفاوت است با آنچه که تا پیش از این جریان داشته است؛ شیبی تندی که سقوط واحد پول ملی کشور در پی گرفته است حالا تندتر از هر زمان دیگری است، نه فقط ارز و طلا که حتی اقلام ضروری هم قیمتشان مدام در حال تغییر است. برای بیشتر مردم دانستن اینکه الان چقدر درآمد دارند و چقدر باید هزینه کنند؟ به مراتب اهمیت بیشتری دارد تا دانستن اینکه برای سال آینده اضافه حقوقشان چقدر خواهد بود؟

با این حال علی خدایی، عضو کارگری شواری عالی کار بنا به جایگاه صنفی اش نسبت به مطرح شدن چنین گمانه زنی‌هایی به شدت انتقاد دارد و در این باره به اقتصاد۲۴ می‌گوید: «دولت دارد از همین حالا با سیگنال دادن، فضای مذاکرات مزدی را تحت تاثیر قرار می‎دهد. از نظر قانونی شاید انتشار جزئیاتی مربوط به بودجه احتمالی سال بعد اشکالی نداشته باشد، اما این عمل مداخله جانبدارانه در گفتگو‌های سه جانبه‌ای است که از دل آن‌ها میزان افزایش مزد مشخص می‌شود؛ در تمامی این سال‌ها که در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار حضور داشته ام یکبار هم سابقه نداشته که جو جلسات تحت تاثیر تصمیم چند ماه قبل دولت برای افزایش حقوق کارمندان نباشد؛ هرچند در تمامی این سال‌ها عاقبت مزد تصویب شده از مبلغی که دولت برای کارمندان درنظر گرفته بیشتر بوده است، اما این اتفاق به شدت فضای مذاکرات را به سود کارفرمایان نابرابر می‌کند.»

بیشتر بخوانید: امتناع کارفرمایان در افزایش حق مسکن کارگران

برابر قانون کار، افزایش دستمزد کارگران اتفاقی است که باید سالی یکبار بیفتد و وظیفه این افزایش با شورای عالی کار است که از هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی، اعضایی در آن حضور دارند؛ شورایی که باید تجلی سه جانبه گرایی و گفتگو‌های اجتماعی در عرصه روابط کار باشد به دلیل ماهیت کارفرمایی که دولت در اقتصاد ایران دارد بیشتر به نشستی دوجانبه شباهت دارد که در یک سوی آن کارگران و در سوی دیگر آن اتحادی از کارفرمایان دولتی و غیر دولتی قرار دارند؛ مذاکراتی نابرابر میان اقلیت مزد بگیر با اکثریتی که نفع مشترکشان چیزی غیر از پایین ماندن دستمزد‌ها نیست.

از این منظر هرکس دیگری هم که به جای علی خدایی در مذاکرات مزدی شورای عالی کار حضور داشته باشد، حق خود می‌داند که به خبر افزایش ۲۵ درصدی دستمزد‌ها سال ۱۴۰۰ خرده گرفته و از اساس آن را اینطور زیر سوال ببرد: «دولت با چه متر و معیاری چنین میزان افزایشی را برای سال آینده کافی می‌داند؟ این حساب و کتاب‌ها از کجا آمده اند؟ تا به اینجای سال ۹۹ که سرعت فعالیت بیشتر دستگاه‌های دولتی به دلیل شرایط کرونایی کندتر از همیشه بوده است؛ افزیش قیمت‌ها هم که دیگر هر روز اتفاق می‌افتد؛ کار گرانی نیز از طلا و ماشین و خانه و ارز گذشته و برای خیلی‌ها خرید کره و تخم مرغ و گوجه فرنگی هم یک دغدغه است؛ آن‌هایی که هنوز شاغلند حتی اگر مشکلی در دریافت حداقل‌های قانونی نداشته باشند نمی‌دانند که چطوری باید از عهده هزینه یک زندگی عادی حداقلی بربیایند؛ اصلا چه تضمینی وجود دارد که دولت بتواند اقتصاد لجام گسیخته کشور را مهار کند؟»

سوای این پرسش انتقادی که وقتی دولت قادر به کنترل قیمت‌های جاری نیست چطور این جسارت را به خرج می‌دهد تا به نام افزایش حقوق سال آینده کارمندان، به اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار راجع به دستمزد‌های سال کارگران خط بدهد؛ این احتمال هم وجود دارد که تجربه کشدار شدن افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ بهانه‌ای شده است تا از این پس پرونده افزایش دستمزد‌ها با سرعت بیشتر و مخالفت کمتر بسته شود؛ وضعیتی که نزدیک‌ترین نمونه تاریخی به آن تجربه فریز مزدی سال‌های جنگ ایران و عراق است؛ به بیان دیگر حالا که بلبشو در اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری است هیچ بعید نیست که دستکم تا برای یک دوره زمانی، موضوع افزایش دستمزد‌ها از یک اتفاق سه جانبه و گفتگو محور خارج به امری حاکمیتی و دولتی بدل شود.

علی خدایی هرچند چنین احتمالی را بعید می‌داند، اما در مورد آن به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: اولا که کشدار شدن مذاکرات مزدی سال ۹۹ هرچند علاوه بر کارفرمایان دولتی و خصوصی به مذاق کارگران شاغل و بازنشسته هم خوش نیامد، اما اگر اتفاق نمی‌افتاد ممکن بود دستمزد کارگران برای امسال فریز شود؛ زیان چنین اتفاقی به مراتب بیش از طولانی شدن مذاکرات مزدی بود و اگر شرایط محیا بود می‌توانستیم با دنبال کردن این مذاکرات قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم؛ متاسفانه شواهدی وجود دارد که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نهایت تلاش خود را کرده است تا از افزایش بهای ارز و سکه برای خود درآمدزایی کند وگرنه چه دلیلی وجود داشت همه نوسانات شوکه کننده اقتصادی بعد از خاتمه این مذاکرات اتفاق بیفتد.

این عضو کارگری شواری عالی کار تصریح کرد: اما در مورد احتمال برچیده شدن این مذاکرات باید بگویم که وضعیت کنونی هرقدر هم که دشوار باشد با شرایط زمان جنگ متفاوت است؛ اگر به هر دلیلی روزی مسئولیت افزایش مزد کارگران از شورای عالی کار سلب و به دولت واگذار شود؛ آن روز، روز مرگ سه جانبه گرایی است؛ هرقدر هم که به دلایل اقتصادی فضای گفتگو‌های اجتماعی و سه جانبه گرایی در ایران سخت و نفس گیر باشد باز هم این اتفاق ارزشمندترین شی است که دولت‌ها آن را در ویترینشان دارند؛ با این حال حتی اگر به احتمال یک درصد هم چنین اتفاقی بیفتد حداقل گروه کارگری عاقبت به خیر خواهد شد و از زیر بار فشار‌هایی که تا به امروز تحمل کرده است نجات خواهد یافت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: واقعیتش را بخواهید موقعیت کنونی اعضای گروه کارگری دست کمی از چوب دو سر طلا ندارد، هم از ناحیه کارگران و هواداران منافع صنفی آن‌ها مدام در حال سرزنش شدن هستند و هم از ناحیه دولت و کارفرما شماتت می‌شوند که با مخالفت‌هایشان بی‌خودی در اقتصاد بیمار کشور مانع ایجاد کرده اند؛ چنین اتفاقی هر قدر هم زیان به همراه داشته باشد، اما تنها یک فایده دارد و آن اینکه در تنظیم روابط کار در ایران جایی برای سه جانبه گرایی نیست و نمی‌توان از نمایندگان کارگری توقعی داشت.