یک کارشناس حوزه کار گفت: در چنین شرایطی، دولت باید با توجه به مسئولیت‌های حاکمیتی خود برای جبران آثار تورم بر زندگی مردم اقدام کند. برگزاری جلسات شورای عالی کار و بررسی راهکار‌های افزایش درآمد کارگران و بازنشستگان می‌تواند بخشی از این مسئولیت را پوشش دهد، اما در حال حاضر، اراده جدی برای پیگیری این موضوع مشاهده نمی‌شود.
کد خبر: ۳۸۵۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۰۸
نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با اقتصاد۲۴:
محسن باقری گفت: طبق آخرین اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال انجام هماهنگی‌های درون‌بخشی برای برگزاری جلسه دوم است، اما تاکنون خبری از برگزاری این جلسه اعلام نشده است. روال مورد انتظار این بود که هماهنگی‌ها انجام شود و جلسات شورا به‌صورت ماهانه برگزار شود، اما این روند اکنون با تأخیر مواجه شده است.
محسن باقری با انتقاد از زمان طرح استیضاح وزیر کار معتقد است این اقدام مجلس، آن هم در شرایطی که بررسی ترمیم مزد وارد مرحله حساسی شده بود، موجب به تعویق افتادن یکی از مهم‌ترین مطالبات میلیون‌ها مزدبگیر شده است.
اظهارات اخیر مسعود پزشکیان درباره فشار برای افزایش حقوق و بی‌اثر شدن دستمزدها زیر سایه تورم، در حالی مطرح شده که میلیون‌ها کارگر منتظر تصمیم شورای عالی کار درباره ترمیم مزد هستند؛ تصمیمی که حالا با محدودیت منابع دولت و فاصله عمیق میان دستمزد و هزینه زندگی گره خورده است.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار از دستیابی به توافق اولیه بر سر اصل افزایش دستمزدها خبر داد؛ با این حال، اختلاف میان کارگران، دولت و کارفرمایان بر سر «نحوه اعمال» این افزایش، روند تصمیم‌گیری را به جلسه آتی موکول کرده است.
محسن باقری، عضو شورای عالی کار، با تأکید بر خط قرمز‌های قانونی در این ابلاغیه، تصریح کرد: فعالیت کارگران در روز جمعه، تنها و تنها در صورت توافق دوجانبه میان کارگر و کارفرما امکان‌پذیر است.
در حالی که دستور سمی جلسه فردای شوررسمی جلسه فردای شورای عالی کار بر اصلاحات اداری متمرکز است، کارگران همچنان خواهان بررسی ترمیم مزد در برابر موج تورم و افت قدرت خرید هستند.
عضو تیم کارگری شورای عالی کار گفت بنا بر آمارها ۱۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ناشی از جنگ درخواست داده‌اند. این در حالی است که در زمان کرونا ۸۶۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری متقاضی شدند.
آمار فروردین نشان می‌دهد افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها پیش از واریز شدن، در کام تورم ۷۳.۵ درصدی ناپدید شده و قدرت خرید مزدبگیران نه تنها حفظ نشد که عقبگرد هم داشت.
در شرایطی که تورم بالا و تحولات سیاسی و اقتصادی ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ فشار قابل توجهی بر معیشت کارگران وارد کرد، شورای عالی کار با توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را ۶۰ درصد افزایش داد؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید خانوار‌های کارگری را جبران کند، هرچند اثر نهایی آن به روند تورم و شرایط تولید در سال ۱۴۰۵ وابسته خواهد بود.
سمیه گلپور گفت: هر عددی که به عنوان حداقل مزد در اسفند امسال یعنی ۱۴۰۴ به عنوان مبنای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تصویب می‌شود، باید با طلا معادل‌سازی شود؛ به این معنا که پایه حقوق کارگران براساس معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه سبد معیشت یک خانوار سه نفره در حال حاضر بیش از ۴۰ میلیون تومان هزینه دارد، با رد افزایش‌های زیر ۲۰ درصدی برای دستمزد سال ۱۴۰۵، تأکید کرد: عدم جبران شکاف تورم و معیشت، اکثریت جامعه مولد کشور را به زیر خط فقر سوق داده و اقتصاد ملی را در معرض رکود شدید قرار می‌دهد.
سال گذشته محاسبه نرخ تورم و قیمت اقلام اساسی برای تأمین کالری مورد نیاز هر فرد در سبد معیشتی بین ۲۱ تا ۲۳ میلیون تومان بود اما این مبلغ به حدود ۱۵ میلیون تومان تقلیل یافت.