رشد ۳ برابری سهم بنگاه‌های صنعتی از انتشار اوراق بدهی

اقتصاد۲۴ - معاون طرح و برنامه وزارت صمت اظهار کرد: سال گذشته در مدت یاد شده ۸۶ شرکت در هیئت‌های پذیرش بورس و فرابورس به تایید رسیدند که ۵۵ شرکت، یعنی ۶۴ درصد شرکت‌ها وابسته به بخش صنعت و معدن است. ۱۶۵ هزار میلیارد تومان نیز اوراق بدهی در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است که ۸.۲ هزار میلیارد تومان، یعنی پنج درصد آن برای تامین مالی شرکت‌های صنعتی و معدنی بوده است.

وی در ادامه از افزایش بیش از سه برابری سهم بنگاه‌های صنعتی و معدنی از انتشار اوراق بدهی خبر داد و تصریح کرد: انتشار اوراق بدهی از ۲۴۵۰ میلیارد تومان، معادل ۲.۵ درصد کل در سال ۱۳۹۸ به حدود ۸۲۰۰ میلیارد تومان، معادل ۵ درصد طی یازده ماهه سال ۱۳۹۹ رسیده و بیش از سه برابر رشد داشته است.

زرندی در ادامه با بیان اینکه مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس مبنی بر امکان انتشار اوراق بدون ضامن برای بنگاه‌های دارای رتبه بندی اعتباری مناسب، باعث استقبال بنگاه‌های بزرگ از این مزیت شده و کاهش هزینه تامین مالی و تسریع فرآیند را در پی داشته، گفت: در بهمن ماه سال قبل ۳۷۰۰ میلیارد تومان تامین مالی بدون ضامن و به پشتوانه رتبه اعتباری در بازار سرمایه انجام شده است.

۸۰ درصد معاملات بورس کالا در محصولات صنعتی، معدنی و پتروشیمی

معاون طرح و برنامه وزارت صمت همچنین سهم محصولات صنعتی، معدنی و پتروشیمی را از کل ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران، ۸۰ درصد عنوان کرد و گفت: از ۹۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد منتشر شده در بورس کالا از ابتدا، یعنی سال ۱۳۹۳ تاکنون، ۶۸۰۰ میلیارد تومان، یعنی ۷۲ درصد، مرتبط با محصولات صنعتی، معدنی و پتروشیمی بوده است.

وی همچنین وعده داد که با پیگیری‌های وزارت صمت و اقدامات بورس کالای ایران، استفاده بخش تولید از اوراق سپرده کالایی و اوراق خرید دین کالایی به زودی عملیاتی شود.

معافیت مالیاتی و تاسیس شرکت سهامی عام پروژه

زرندی در پایان اعلام کرد که با هدف تقویت روند تشکیل سرمایه در کشور و اجرای پروژه‌های توجیه پذیر، پیگیری‌های لازم از طریق نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گرفت و نهایتا با اخذ تایید کمیسیون تلفیق، صندوق پروژه و شرکت سهامی عام پروژه از مالیات نقل و انتقال دارایی معاف خواهند بود.

وی افزود: شرکت‌های سهامی عام پروژه، ابزار واقعی برای مردمی کردن اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی هستند که با تعامل وزارت اقتصاد و سازمان بورس از ابتدای بهمن ماه به تصویب هیات مدیره سازمان رسیده است.