بار سنگین مالی بازنشستگی پیش از موعد

اقتصاد۲۴ - نتایج یک پژوهش که توسط موسسه عالی پژوهش و تامین اجتماعی انجام شده، نشان می‌دهد طرح مجلس برای «بازنشستگی پیش از موعد»، علاوه بر بار مالی سنگین برای صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، حضور فعالان بازار کار در مشاغل غیررسمی و بدون بیمه را افزایش داده و موجب کسری بودجه شدید دولت می‌شود.

مهر سال گذشته و پیش از بدتر شدن شیوع کرونا در کشور، طرحی با عنوان بازنشستگی پیش از موعد در صحن مجلس اعلام وصول شد. هر چند امضا‌کنندگان این طرح کمتر از ۴۰ تن از نمایندگان بودند، اما فلسفه وصول چنین طرحی را «کمک به بازار کار و اشتغال جوانان و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها» اعلام کردند.

براساس این طرح «شرط سنی از بازنشستگی حذف و مردان با ۲۵ و زنان با ۲۰ سال سابقه کار می‌توانند بازنشسته شوند و حقوق ۳۰ روزه دریافت کنند.» هر چند اعضای کمیسیون اجتماعی با کلیات این طرح مخالفت کردند، اما طرح اینچنینی برای بار اول نیست که به عنوان راهکاری برای بازار کار عنوان می‌شود. برخی از نمایندگان بر این باورند که با بازنشستگی پیش از موعد می‌توان افراد بیشتری را جذب بازار کار کرد.

اما در این طرح به شرایط اقتصادی صندوق‌ها و البته سن امید به زندگی توجهی نمی‌شود. به عنوان مثال اگر فردی در ۲۵ سالگی جذب بازار کار شده و ۵۰ سالگی بازنشسته شود با فرض زندگی تا سن ۸۰ سالگی، صندوق‌های بازنشستگی باید بیش از عمر کاری فرد به او حقوق بازنشستگی بدهند. این امر حیات صندوق‌ها را به خطر می‌اندازد و بار مالی بیشتری به دولت وارد می‌کند.

با استناد به محاسباتی که نویسندگان این پژوهش انجام دادند، افزایش هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی از محل شروع زودتر از موقع پرداخت مستمری‌ها به مشمولین طرح در بدترین سناریو ۱۶۱۹ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و بدیهی است با تداوم اجرای طرح در سال‌های بعد این‌بار مالی افزایش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: دورنمای پرچالش نظام بازنشستگی ایران

حرکت معکوس قانونگذاری و بازنشستگی

مقایسه تغییرات رخ‌داده در سن و سنوات مالک بازنشستگی با امید زندگی نشان می‌دهد، درحالی که امید زندگی در ایران همواره در حال افزایش بود، قانونگذار به‌طور مداوم به کاهش سن بازنشستگی) درست عکس جهت حرکت امید زندگی اقدام کرده است. به عنوان مثال در دهه ۵۰ درحالی که متوسط امید زندگی در طول دهه حدود ۵۴ سال بوده، سن بازنشستگی عادی در قانون تامین اجتماعی (۱۳۵۴) ۶۰ و ۵۵ سال به ترتیب برای مردان و زنان تعیین شد، یعنی سنینی بالاتر از متوسط امید زندگی در آن دوره. حتی برای افراد با ۳۰ سال سابقه یا شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور هم شرط سنی ۵۵ سال قید شده بود.

در دهه ۷۰ که امید زندگی با پایان یافتن جنگ به‌طور متوسط به بیش از ۶۷ سال افزایش یافت علاوه بر تمدید مهلت قانون بازنشستگی پیش ازموعد مصوب سال ۱۳۶۷ اصلاح مواد مرتبط با سنوات و سن بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی نیز رخ داد و سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان‌آور به ۵۰ و ۴۵ سال به ترتیب برای مردان و زنان کاهش یافت. در دهه ۸۰ امید به زندگی به حدود ۷۲ سال افزایش یافت، اما شرط سنی برای مشاغل سخت و زیان‌آور برداشته شد و همچنان بازنشستگی پیش از موعد به صورت مقطعی در قالب قوانین بودجه یا به‌طور مجزا مجاز و تصویب شد. در دهه ۱۳۹۰ مهم‌ترین تغییر مربوط به سال ۱۳۹۲ و تصویب قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال وکمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند، بوده است که به موجب آن امکان پرداخت مستمری به کسانی که کمتر از ۱۰ سال سابقه دارند از طریق پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه مهیا شد.

اشتغال غیررسمی بالا می‌گیرد؟

اشتغال غیررسمی (بدون بیمه) درکشور درصد بالایی از اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد. به‌طور میانگین ۶۰ درصد از اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند و حتی سهم این نوع اشتغال در بسیاری از استان‌های کشور بالای ۷۰ درصد است و بازنشستگی‌های پیش از موعد به این وضعیت می‌توانند دامن بزنند. کسانی که زودتر از موعد بازنشسته می‌شوند به احتمال زیاد در بخش غیررسمی اقتصاد به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هم فرصت‌های شغلی جوانان را خواهند گرفت و هم بار مالی بالایی برای سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی ایجاد خواهند کرد.

صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته‌اند؟

ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران است. براساس برخی گزارش‌ها از ۲۲ صندوق بازنشستگی کشوری ۱۸ صندوق ورشکسته‌اند یا در نقطه سر به سر به سر می‌برند. صندوق تامین اجتماعی که حدود ۷۰ درصد از بیمه‌شدگان را تحت پوشش قرار می‌دهد نیز در وضعیت خوبی قرار ندارد. برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که حدود ۸۵ درصد از هزینه‌های صندوق‌ها را دولت پرداخت می‌کند.

هر چند قرار بود صندوق‌ها تنوع در سرمایه‌گذاری را به عنوان یکی از منابع تامین مالی در دستور کار خود قرار دهند، اما تصویب طرح‌هایی مانند بازنشستگی پیش از موعد و عدم توازن میان سن کار و امید به زندگی عملا رویای صندوق‌های بازنشستگی در تنوع‌بخشی به منابع مالی را از بین برد و به افزایش تعداد بازنشسته‌ها انجامید. اکبر افتخاری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در مهر سال گذشته در خصوص افزایش تعداد بازنشستگان گفته بود: «تعداد بازنشسته‌ها ۱۵.۵ درصد رشد داشته در حالی که درآمد‌های ما (کسوربرداری) نیز ۱۱ درصد کاهش داشته است».

براساس گزارش‌های رسمی، شاخص پشتیبانی برای تمامی صندوق‌های کشور در دو دهه اخیر کاهشی بوده و این روند با شیوع کرونا درکشور سریع‌تر رخ داده؛ بدین معنا که به دلیل اعمال محدودیت‌ها و نامشخص بودن وضعیت فعالیت واحد‌های اقتصادی، بیمه‌پردازی کاهش ولی مستمری‌بگیری افزایش داشته یا ثابت بوده است. به عنوان مثال در صندوق تامین اجتماعی در سال ۹۸ رشد تعداد مستمری‌بگیران ۶.۸ و رشد بیمه‌پردازان ۲.۶ درصد عنوان شده است. این امر به معنای کاهش پشتیبانی صندوق‌هاست که می‌تواند در آینده‌ای نزدیک وابستگی به بودجه را نیز افزایش دهد.

وابستگی صندوق‌ها به بودجه

در ۱۰ اسفند سال گذشته نمایندگان مجلس با مصوبه‌ای موافقت کردند که براساس آن دولت باید به صندوق‌های بازنشستگی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند. نمایندگان در آن جلسه و در زمان بررسی بند «و» تبصره ۲ لایحه بودجه به دولت اجازه دادند که از محل «ارایه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد» ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را تامین کند.

افزایش تکلیف دولت برای پرداخت منابع مالی به صندوق‌های بازنشستگی در حالی است که با استناد به گفته‌های افتخاری، سهم وابستگی صندوق بازنشستگی به دولت در ۸ سال گذشته ۴۳۳ درصد رشد داشته و این رشد نیز در همسان‌سازی حقوق‌ها و بالا رفتن پرداختی به بازنشسته‌ها و کارمندان مشخص است. بر اساس گفته‌های مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اگر تعداد بازنشستگان در ۲۰ سال آینده ثابت بماند و افزایش حقوق سالانه نیز تنها۲۰ درصد باشد، در سال ۱۴۲۰ دو و نیم برابر از بودجه عمومی امسال بیشتر باید حقوق پرداخت کرد. این امر وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه را بیش از حد افزایش می‌دهد و شاید زودتر از سال ۱۴۲۰ بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های صندوق‌ها از بودجه دولت تامین شود.