آزادسازی قیمت و واردات خودرو روی میز مجلس

اقتصاد۲۴- پس از نشست هفته گذشته دست‌اندرکاران صنعت خودرو با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خودروسازان و قطعه‌سازان در نامه‌ای به رئیس این کمیسیون خواستار آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی و همچنین آزادسازی واردات خودروهای خارجی شدند. با این شرایط به‌نظر می‌رسد شمارش معکوس برای آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی و همچنین آزادسازی دوباره واردات خودروهای خارجی آغاز شده است.  سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت سوالات در این رابطه را پاسخ داد. 

علت اصلی داغ شدن بحث آزادسازی قیمت خودروهای داخلی و واردات خودروهای خارجی چیست؟
مشکلات ناشی از رشد هزینه تمام‌شده تولید و قیمت‌گذاری دستوری خودروهای پرتیراژ داخلی موجب شد خودروسازان و وزارت صنعت روز سه‌شنبه هفته گذشته در نشست مشترک با کمیسیون صنایع و معادن مجلس این تنگناها را مطرح کنند. در این نشست مباحثی درخصوص وضع صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی واردات خودروهای خارجی مطرح شد. نمایندگان وزارت صنعت، خودروسازان و قطعه‌سازان اعلام کردند هیچ موقع با واردات خودرو مخالفتی نداشته‌اند. علاوه بر آن خودروسازان نیز اعلام کردند واردات خودرو عاملی برای ارتقای کیفیت و توسعه محصول و رفتن به سمت فضای رقابتی در بازار است.

یعنی امکان دارد این نشست به آزادسازی همزمان قیمت و واردات خودرو منجر شود؟

این که نتایج نشست مذکور به آزادسازی قیمت در ازای واردات خودروهای خارجی منجر شود، به‌نظر و نتایج بررسی‌های کمیسیون صنایع مجلس در مورد درخواست خودروسازان و وزارت صنعت بستگی دارد. باید نمایندگان کمیسیون صنایع اعلام نظر کنند که آیا می‌خواهند راهکاری برای واردات و آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی بیندیشند و صنعت خودرو را از چرخه باطل زیان‌دهی و رشد هزینه تمام‌شده تولید خارج کنند یا خیر؟

آیا نگران از دست رفتن سهم بازار داخلی نیستید؟

با توجه به قیمت خودروهای داخلی چنین نگرانی‌ای وجود ندارد و همانطور که در این نشست نیز مطرح شد، خودروهای داخلی در بازارهای جهانی به‌طور متوسط 4هزارو500دلار قیمت‌گذاری می‌شود و خودروسازان اعلام کرده‌اند با این قیمت اگر تعهدات داخلی آنها مانعی برای صادرات نباشد، از آنجا که در این محدوده قیمت در دنیا خودرویی وجود ندارد، می‌توانند محصولاتشان را صادر کنند. وزارت صنعت نیز اعتقاد دارد اختصاص سهمی از بازار خودرو به واردات، می‌تواند به ساماندهی بازار کمک کند. اطمینان داریم که در بازارهای جهانی نیز هیچ خودرویی در محدوده قیمت خودروهای تولید شده در داخل وجود ندارد تا جایگزین خودروهای پرتیراژ داخلی شود. حداقل قیمت خودرو در بازارهای جهانی 14تا 15هزار دلار است که به هیچ وجه در رده قیمتی خودروهای داخلی نخواهد بود.

برخی نمایندگان با افزایش 9درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ در شورای رقابت مخالفت کرده بودند، آیا با این روند امکان آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد؟

درست است که در زمینه افزایش قیمت برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند شورای رقابت نباید افزایش قیمت 9درصدی را، به‌دلیل سیر نزولی نرخ ارز، تصویب می‌کرد، اما برخی دیگر از نمایندگان واقف بودند و اعلام می‌کردند افزایش قیمت مواداولیه خودرو چند‌صد‌درصد بوده و برای جبران هزینه تمام‌شده تولید خودرو حتی افزایش 10 تا 50درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی نیز جوابگوی هزینه تمام‌شده تولید این خودروها نیست.

علاوه بر آن خودروسازان به‌دلیل تثبیت دستوری قیمت‌ها از 3سال پیش زیان‌ده شده و عملا سرمایه‌هایی که باید در زمینه ارتقای کیفیت، توسعه محصول، ارتقای خدمات پس از فروش و... هزینه شود در صندوق عقب این خودرو گذاشته شده و به مشتریان پرداخت شده است به‌نحوی که به‌طور متوسط 40میلیون تومان برای هر خودرو به این شیوه به مشتریان پرداخت و زیان آن به دوش خودروسازان تحمیل شده است.

با درنظر گرفتن این شرایط بود که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مقرر کرد تا کمیته‌ای در این کمیسیون تشکیل شود تا مستندات ارائه شده از وزارت صنعت و خودروسازان در زمینه هزینه تمام‌شده تولید و قیمت فروش خودروهای پرتیراژ داخلی را بررسی کند. علاوه بر آن مقرر شد کمیته‌ای با حضور نمایندگان وزارت صنعت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و نمایندگان مجلس تشکیل شود و راهکاری برای حذف هزینه‌های سربار خودروسازان، کاهش قیمت تمام شده، واقعی شدن قیمت خودرو و واردات قیمت خودرو و حتی واردات خودرو بیندیشد و با استخراج آنالیز قیمت تمام‌شده نهایی، نمایندگان مجلس نیز از قیمت تمام‌شده تولید هر خودرو مطلع شوند.

برخی نمایندگان مخالف افزایش 8 تا 9درصدی قیمت مطلع نیستند که نرخ ارز هنوز به دلار 18هزار تومانی که قراردادهای خودروسازان با قطعه‌سازان بر اساس آن منعقد می‌شود، نرسیده است. علاوه بر این باید توجه داشته باشیم زمانی که نرخ ارز جهش 3 تا 4برابری داشت، قیمت مصوب خودرو، متناسب با گرانی ارز، افزایش نیافت، در واقع میزان افزایش رسمی قیمت‌ها متناسب با هزینه تمام‌شده تولید نبوده است.

چنان‌که خودروسازان امسال با رشد 40درصدی هزینه نیروی انسانی، افزایش نرخ حامل‌های انرژی، سایر نهاده‌های تولید مانند ورق فولادی مواجهند اما متأسفانه برخی دوستان هنوز هم چشم و گوش بسته حرف‌های خود را تکرار می‌کنند.

چرا خودروسازان از فرصت دوساله ممنوعیت واردات خودرو بهره نبردند؟

این موضوعی است که برخی نمایندگان مجلس نیز در نشست مذکور مطرح کردند، در پاسخ اعلام شد خودروسازان طی چند سال اخیر به‌دلیل هزینه‌های سربار خودروهایی را که مثلا قیمت تمام‌شده‌شان بیش از 100میلیون تومان بوده، به نرخ 70میلیون فروخته‌اند، علاوه بر آن هم ماشین‌ها و هم سرمایه انسانی آنها در چند سال گذشته مستهلک شده و به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری به جای ایجاد ارزش افزوده بیشتر هر روز در حال شناسایی زیان بیشتر هستند.

واقعیت آن است که حال و روز صنعت خودرو خوب نیست و این صنعت هر روز آب می‌رود اما متأسفانه حتی برخی نمایندگان مجلس نگاه واقع‌بینانه‌ای به صنعت خودرو ندارند که این برداشت‌های اشتباه، ناشی از کم‌اطلاعی یا بی‌اطلاعی برخی دوستان است.

بر این اساس کمیسیون صنایع مجلس باید کمک کند تا به وضع تولید و بازار خودرو سر‌و‌سامانی داده شود. امیدواریم با تشکیل این کمیته، مطرح شدن مباحث کارشناسی واقع‌بینانه دیده شده و با ارائه گزارشی جامع، تصمیم درستی در این زمینه اتخاذ شود و صنعت خودرو از دامی که در آن افتاده نجات یابد.

باید بپذیریم که اگر این صنعت ورشکست شود نمی‌توان به سادگی خطوط تولید شرکت‌های خودروسازی را، مانند برخی دیگر از صنایع، دوباره راه‌اندازی کرد. صنعت خودرو به 43صنعت دیگر وابسته است و سهم بسیار بالایی در ایجاد اشتغال، ارزش افزوده بخش صنعت و تولید ناخالص داخلی دارد.

با توجه به محدودیت‌های قانونی، سازوکار آزادسازی واردات خودرو چیست؟

درصورتی که نمایندگان مجلس در بررسی‌های خود به این نتیجه برسند که واردات خودرو ضروری است، باید پیشنهادهای خود را برای آزادسازی واردات خودرو به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کنند زیرا قبلا نیز ممنوعیت واردات خودروهای سواری بر اساس مصوبه این ستاد صورت گرفته است.

چرا این استدلال‌ها به اصلاح واقعی قیمت خودرو در شورای رقابت منجر نشده است؟

امیدی به شورای رقابت برای اصلاح قیمت خودرو ندارم. چون شورای رقابت با فرمول کار می‌کند درحالی‌که زیان یک بنگاه اقتصادی، مانند خودروسازی را که 16درصد ارزش افزوده بخش صنعت، 2 تا 3درصد تولید ناخالص داخلی و 700هزار شغل را بر دوش می‌کشد، نمی‌توان با فرمول شورای رقابت جبران کرد. خودروسازان حتی برای پرداخت حقوق پرسنل نیز با مشکل مواجهند.

بیشتربخوانید:تزریق نااطمینانی به بازار‌ها

شرکتی که 150هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد نیازمند 400 تا 500میلیون تومان سرمایه برای پرداخت حقوق است. بدیهی است که تداوم این وضع به‌معنای زوال صنعت خودرو و از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌هایی است که در 40تا 50سال گذشته در این صنعت صورت گرفته است.

رقم زیان خودروسازان چقدر است؟

به‌دلیل قیمت‌گذاری اشتباه شورای رقابت، این صنعت دچار زیان شده. صنعت خودرو طی 2تا3سال گذشته 50 تا 60هزارمیلیارد تومان زیان کرده و باید این رویه اصلاح شود.

آزادسازی قیمت خودرو به‌معنای خروج شورای رقابت از این عرصه است. سازوکار قانونی کنار گذاشتن این شورا از فرایند قیمت‌گذاری خودرو چیست؟

شورای رقابت به واسطه ماده58 سیاست‌های ابلاغی اصل44 قانون اساسی در مورد قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری به عرصه قیمت‌گذاری خودرو وارد شده و اگر قرار است که قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی آزاد شود باید مجلس مصوبه‌ای برای اصلاح این تکلیف قانونی داشته باشد یا اینکه شورای اقتصاد با مصوبه‌ خود صنعت خودرو را از شمول صنایع انحصاری خارج کند.

واقعیت آن است که در همه دنیا صنعت خودرو، صنعتی شبه‌انحصاری است و چند خودروساز، چند مدل خودرو را تولید و عرضه می‌کنند، صنعت خودرو مانند خوار‌وبارفروشی نیست که سر هر کوچه یک بنگاه وجود داشته باشد بلکه 2تا 3خودروساز وجود دارد که در اغلب موارد با هم ادغام می‌شوند. در بررسی انحصار صنعت خودرو نباید وجود یک یا چند بنگاه خودروسازی ملاک قرار گیرد بلکه باید ببینم که یک محصول در رده قیمتی مشخص، چند رقیب دارد.

کمیسیون صنایع مجلس طرح عرضه خودرو را در بورس دنبال می‌کند. آیا این طرح منافاتی با آزادسازی قیمت خودرو ندارد؟

این طرح هنوز نهایی نشده و در حال رفع اشکالات و ایرادات است اما درصورتی که آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی مدنظر کمیسیون صنایع مجلس قرار‌گیرد، طرح عرضه خودرو در بورس را نیز می‌توانند با این موضوع ترکیب کنند تا برای اجرا به گزینه واحدی برسند. ارائه دیدگاه‌های کارشناسی کمیته مذکور، بررسی، نتیجه‌گیری و جلب نظر اعضای کمیسیون و جلب‌نظر نهایی نمایندگان در صحن علنی مجلس و تصویب آن در صحن علنی مجلس و همچنین تصمیم برای آزادسازی واردات خودرو در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و اجرایی شدن آن نیازمند حداقل 2 تا 3‌ماه زمان است.