مطالبات فعالان لوازم خانگی از رئیس جمهور منتخب ایران

اقتصاد۲۴- حل مشکلات اقتصادی و تقویت بخش تولید بدون شک از مهم‌ترین اقدامات و اولویت‌های رئیس جمهور کشور باید باشد، موضوعی که مسوولان ارشد نظام، مردم و کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و در این بین باید اذعان کرد بسیاری از خواسته‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی همان نیاز‌ها و اولویت‌های اساسی است که رئیس جمهوری باید بدان‌ها توجه ویژه و جدی داشته باشد. در همین راستا انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی این صنعت پیشران کشور، انتظارات و مطالبات خود را بدین شرح از رئیس جمهور منتخب ایران اعلام می­ دارد:

افزایش سهم بخش‌ خصوصی در اقتصاد ایران

بهبود نظام حکمرانی بخش خصوصی با رعایت اصول شیوه اداره مطلوب، بارویکردی راهبردی و قابل ارزیابی به منظور چابک سازی و بهبود قابلیت نمایندگی و اثرگذاری اتاق بازرگانی ایران؛

بازنگری قانون اتاق بازرگانی به منظور بهبود قابلیت‌های اجماع و یکپارچه سازی منافع، نظرات و ترجیحات اعضا و حل نارسایی­‌های ساختاری موجود، به ویژه با تأکید بر لزوم باز تعریف نظام تقسیم کار میان ارکان سیاست‌گذاری و دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های نمایندگی در اتاق ایران همچون انجمن ها، تشکل ها، اتاق­های مشترک و کمیسیونها؛

توسعه نقش و جایگاه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با قدمتی چهل ساله به عنوان بزرگترین و تنها تشکل ملی این صنعت با ۲۵۰ عضو و واحد تولیدی و دارای سهم بازار ۹۰ درصدی در کشور از طریق ظرفیت سازی قابلیت‌های سازمانی، تمهید مشارکت نهادینه در ساختار سیاست­گذاری اتاق بازرگانی، توسعه دسترسی تشکل­‌ها به شورا‌ها و مجامع تصمیم ­ساز و تصمیم­ گیر کشور به منظور اتخاذ سیاست ­های صحیح و پایدار در صنعت و اقتصاد کلان ملی؛

دفاع جدی و بدون لکنت از حقوق و منافع مشروع بخش خصوصی ایران در عین حفظ تعامل مؤثر با دولت محترم؛

دفاع از اعتبار بخش خصوصی در افکار عمومی و توسعه نام و جایگاه انجمن ­ها و تشکل ­ها به عنوان مشاوری امین، متخصص و متعهد به منافع ملی و توسعه پایدار ایران اسلامی؛

اتخاذ مواضع صریح، عالمانه و راهگشا در موضوعات اساسی اقتصاد ایران؛

بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از جمله رقابت‌پذیری، بهبود فضای کسب و کار، شفافیت، مالکیت معنوی، آزادی و امنیت اقتصادی و…؛

تأکید بر اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار؛

تلاش برای جلوگیری از انحصار و گسترش رقابت‌پذیری از طریق ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگیری از توسعه شرکت‌های ناکارآمد خصولتی؛

تداوم حضور فعال در صحنه‌های بین‌المللی و تسهیل و ظرفیت سازی ارتباط مبتنی بر منافع ملی میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی؛

حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و توسعه قابلیت ­های اتاق بازرگانی در ارائه خدمات کسب و کار به اعضاء؛

تأمین مطلوب مالی بخش خصوصی از بورس و نظام پولی و بانکی؛

رفع مشکل تأمین مواد اولیه تولید و عدم تخصیص ارز به واحد‌های تولیدی به عنوان سرمایه­‌های ارزشمند ملی؛

رفع مشکل تأمین ارز تولیدکنندگان در سامانه نیما و مشکلات ثبت سفارش؛

برقرار نمودن هماهنگی لازم بین سازمان‌های مرتبط در جهت ایجاد ساز و کاری برای حل مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران؛

تدوین و تصویب استراتژی جامع نگر و آینده نگرانه توسعه صنعتی کشور؛

ارتقای فضای رقابتی و تقویت رقابت‌پذیری در کشور؛

حمایت هدفمند و محدود در یک بازه زمانی مشخص و محدود از تولید داخلی و تعیین تکلیف وضعیت حمایت از صنایعی که بیش از ۵ دهه در حال استفاده از امکانات حمایتی و تعرفه­‌ای به منظور حفظ وضعیت خود هستند.

تقویت دیپلماسی اقتصادی و به خدمت گرفتن سیاست خارجی برای توسعه فعالیت­های اقتصادی و صنعتی در کشور؛ 

تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه­‌های صنعتی؛

اجرای دقیق قوانین؛

رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۷/۵/۱۳۸۶

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸

تعیین تکلیف ساختار وزارت صمت و پرهیز از روش آزمون و خطا در ادغام و تفکیک بخش صنعت و تجارت؛

بازگشت وزارت صمت به جایگاه اصلی خود و تبدیل آن به نهاد سیاستگذار و تسهیل گر در صنعت کشور؛

پرهیز از مداخله در نظام قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی برای کالا‌ها و خدمات؛

اجتناب از استفاده از روش‌های نامتعارف و غیر معمول در تأمین کسری ­های بودجه و مسبب بی ثباتی وضعیت برخی متغیر‌های اقتصاد کلان؛

پذیرش هزینه‌های تحمیل شده ناشی از مبادله مربوط به برخی رفتار‌ها و تصمیمات سیاسی در عرصه داخلی و بین‌المللی که به بخش خصوصی و صنعت و اثرگذار بر حاشیه سود و رقابت‌پذیری فعالیت بخش خصوصی و پرداخت آن به فعالان بخش خصوصی؛

تأمین سرمایه در گردش بنگاه­ ها؛

ارتقای فضای مربوط به امنیت سرمایه­ گذاری در کشور به منظور جلوگیری از فرار سرمایه ­های داخلی؛

جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هدفمند در جهت تقویت بن مایه اقتصادی و صنعتی کشور؛

مدیریت مؤثر جریان قاچاق کالا و ارز به جای مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛

کمک به پیش‌بینی‌پذیری و رویکرد آینده نگرانه به متغیر‌های اقتصادی به منظور برنامه‌ریزی مؤثر و طرح ریزی و پیاده سازی انجام فعالیت­های اقتصادی؛

ایجاد ثبات در بازار ارز به عنوان رکن تعاملات بین المللی اقتصادی؛

تعیین تکلیف یارانه‌ها در اقتصاد ایران؛

ایجاد زمینه‌های مربوط به جذب فناوری‌ها و تکنولوژی­‌های به روز خارجی در بخش تولید؛

ضرورت پیوند مؤثر اهل فن صنعت با صاحبان پول و سرمایه.

علیرغم پیگیری‌های مکرر و دامنه­ دار و طرح دغدغه‌ها و مطالبات حقه بخش خصوصی در حوزه‌های یاد شده همچنان بسیاری از مسائل مطروحه و تبیین شده صنعتگران و فعالان اقتصادی کماکان به قوت خود باقی بوده و نگرانی بخش خصوصی آن است که غفلت از تجارب فعالان اقتصادی و هشدار‌ها و پیش‌بینی‌ها، شرایط پیش روی اقتصاد کشور را بیش از گذشته نابسامان ساخته و مؤلفه ­های مؤثر بر تحقق شعار سال ۱۴۰۰ نامگذاری شده از سوی مقام معظم رهبری با عنوان “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها”، فاصله معنادار و عمیقی با این عنوان و خط مشی کلان کشور داشته باشد. در پایان توفیقات یکایک دلسوزان و پویندگان راستین اعتلای همه جانبه میهن عزیز را از درگاه حضرت سبحان آرزو دارد.

منبع: روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران