فیش حقوقی فروردین کارگران هفت تپه صادر شد/ وعده تامین آب از سد دز

اقتصاد ۲۴- چالش اخیر هفت تپه ظاهرا در حال فروکش کردن است؛ مشکل بی آبی و بی پولی که در روز‌های گذشته دلیلی برای التهاب جو کارگری مجتمع کشت و صنعت هفت تپه شده بود حالا با وعده تامین آب مزارع و صدور فیش‌های حقوقی در شرف برطرف شدن است.

احتمال پرداخت حقوق فروردین

محمد خنیفر، کارگر تعلیقی مجتمع نیشکر هفت تپه در باره پرداخت معوقات مزدی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: به تازگی قوه قضاییه مبلغ ۴۰ میلیارد تومان دیگر از حساب‌های مسدود شده کارفرمای خلع ید شده برداشت و برای پرداخت مطالبات مزدی کارگران کنارگذاشته است؛ در همین راستا فیش حقوقی فروردین ماه صادر و به کارگران تحویل داده شده و به احتمال زیاد این بخش از مطالبات تا فردا به حساب کارگران واریز می‌شود و در مورد پرداخت مطالبات باقیمانده و به صورت مشخص حقوق و دستمزد اردیبهشت ماه هنوز خبری نیست.
خنیفر در حالی با گفتن این مطلب از خاتمه یکی از چالش‌های صنفی کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه خبر می‌دهد که خود او و یازده کارگر دیگر هفت تپه در حال حاضر از نظر شرایط کاری در وضعیتی مابین اخراج و تعلیق هستند و به دلیل آنچه که فعالیت‌های صنفی عنوان می‌شود مدتهاست که از حضور در محل کار و کسب درآمد منع شده اند و برای همین در لیست دریافت کنندگان حقوق فروردین قرار ندارند.

وعده دادن حق آبه تا چند روز آینده

بی پولی برای عموم مزدبگیران درد طاقت فرسات، اما اصلی‌ترین چالشی که این روز‌ها کارگران هفت تپه با آن مواجه بودند بی آبی بود تا بی پولی.
قطعی آب مزارع هفت تپه اتفاقی بود که کوتاه زمانی بعد از اعلام خبر خلع ید مالک خصوصی اتفاق افتاد و هرچند متولیان این اتفاق در وزارت نیرو مدعی بودند که تحت تاثیر شرایط خشکسالی ۱۴۰۰ جلوی آب هفت تپه را گرفته اند، اما کارگران این مجتمع به مانند مارگزیده‌ای که با دیدن هرریسمانی ترسش عود کرده باشد با تردید داشتند که مبادا این وضعیت هم با نفوذ بی حد و حصر کارفرمای پیشین مرتبط باشد.
هم به گفته خنیفر کارگر و هم به گفته یوسف بهمئی دیگر کارگر شاغل در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه در رابطه با حل مسئله بی آبی صحبت‌های از ناحیه مسئولان مربوط به در وزارت نیرو شده و قرار است حق آبه روزانه مزارع هفت تپه از ۴ متر مکعب برثانیه به ۳۰ متر مکعبی که در گذشته تعیین شده بود، نزیک شود.
محمد خنیفر در این باره می‌گوید: سابق براین جیره آب روزانه از سد دز تامین می‌شد، اما حالا صحبت از آن است که این سهمیه از محل سد کرخه تامین شود؛ این مطلب را محمد کعب عمیری، نماینده مجلس به صورت تلویحی در توییتر گفته است و امیدواریم که هرچه زودتر تحقق یابد.
یوسف بهمئی هم در این باره به اقتصا ۲۴ می‌گوید: مسئله بی آبی در صدر اولویت‌های کارگران هفت تپه قرار دارد؛ اهمیت این مسئله حتی از بحران بی پولی می‌تواند بیشتر باشد؛ اگر آب نباشد مزارع خشک خواهند شد و در نتیجه محصول شکری هم وجود نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:مشکلاتی که در هفت تپه تمامی ندارد/ حقوق فروردین و اردیبهشت کارگران هفت تپه پرداخت نشده است

اداره هفت تپه ۹۰ درصد تعیین تکلیف شده

برای کارگران هفت تپه اعلام خبر خلع ید کارفرمای خصوصی خبری خوشحال کننده بود، اما خواسته اصلی آن‌ها تعیین تکلیف هرچه سریعتر مالکیت و مدیریت این مجتمع صنعتی- کشاورزی است.
آنطور که بهمئی به اقتصاد ۲۴ خبر داده است این مطالبه نیز فاصله چندانی تا برآورده شدن ندارد و گمانه زنی‌ها از واگذاری اداره این مجتمع به شرکت توسعه صنایع نیشکر و صنایع جانبی آن حکایت دارد.
از قرار معلوم سرپرست شرکت توسعه صنایع نیشکر و صنایع جانبی در حال حاضر بر مدیریت طرح‌های هفتگانه نیشکر نظارت دارد؛ هرکدام از این هفت طرح یک مجتمع مرتبط با کشت و صنعت نیشکر هستند که در خوزستان واقع شده و مدریتی مستقل دارند.
به گفته بهمئی از آنجا که قدمت هفت تپه از این پروژه به مراتب بیشتر است؛ در سال‌های دور که مدیریت مجتمع هفت تپه با دولت بود این شرکت‌ها به فراخور شرایط زمانی از حمایت‌های هفت تپه برای سرپاماندن استفاده کردند.
وی ادامه می‌دهد: با صحبت‌های انجام شده تا ۹۰ درصد مدیریت هفت تپه به شرکت توسعه صنایع نیشکر و صنایع جانبی محول خواهد شد؛ در حال حاضر هفت تپه نیازمند فرصت و حمایتی تا دوباره به روز‌های اوج بازگردد؛ فقط دو سال زمان نیاز داریم تا با رسیدگی به اراضی کشاورزی و اورهال بخش کارخانه دوباره مستقل شویم.

وضعیت نامعلوم بازگشت به کار کارگران اخراجی

سوای اهمیتی که مشکل بی پولی و بی آبی و اداره نامعلوم مجتمع کشت و صنعت هفت تپه برای کارگران شاغل در هفته تپه دارد؛ پای یک مشکل دیگر هم درمیان است و آن سرنوشت حدود ۱۲ کارگری است که در جریان وقایع مرتبط با فعالیت‌های صنفی چند سال گذشته از کاربیکار شده اند و حالا بی آنکه مزدی دریافت کنند منتظر تشکیل جلسه برای بازگشت به کار هستند.
محمد خنیفر از جمله همین کارگرانی که تا به حال برای بازگشت به کارش پیگیری‌های زیادی انجام داده است در این باره به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: به صورت مشخص مسئولان اداره کار هرگونه بررسی دادخواست بازگشت به کار را به زمانی محول کرده اند که تکلیف مدیریت و مالکیت مجتمع هفت تپه روشن شده باشد؛ در اصل این اتفاق به یک بهانه جویی برای وقت کشی شباهت دارد، خلع ید کارفرما و تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت جدید نمی‌تواند به دادخواست کارگرانی که به ناحق اخراج شده اند ربطی داشته باشد.