آینده بورس در دولت سیزدهم

اقتصاد ۲۴- در این میان تجربه‌های درست و غلط در دو بازار مهم پول و سرمایه کشور نیز افق جدیدی را پیش‌روی سیاستگذاران اقتصادی قرار داده است. اکنون بازیگر اصلی سیاسی و اقتصادی ۴ سال آینده کشور مشخص شده است و چنانچه بخواهیم فضای اقتصادی کشور بار دیگر به صحنه آزمون و خطا‌های بسیار تبدیل نشود باید با نگاه به گذشته طرحی برای فردا ترسیم کنیم.

طرحی که در آن دو بازار پول و سرمایه به‌عنوان نقش‌آفرینان اصلی اقتصاد کشور در مسیر درست خود قرار گرفته باشند و از کج روی و افت و خیز‌های بی دلیل مصون بمانند.

مهدی سوری، یکی از کارشناسان بازار سرمایه در توصیه به دولت آینده و سیاستگذار ارشد بانک مرکزی درخصوص عوامل تعادل‌ساز بازار‌ها از جمله بازار سرمایه گفت: دولت آینده و رئیس آینده بانک مرکزی باید در راستای اصلاح روال گذشته ابعاد بازار سرمایه، نقش مهم آن در اقتصاد و سطحی از دغدغه که این بازار‌ها در جامعه ایجاد می‌کند را به‌خوبی بشناسند.

وی با اشاره به رویکرد غیرکارشناسانه دولت دوازدهم در برخورد با بازار سرمایه افزود: سطحی‌ترین نگاه به بازار سرمایه از سوی دولت این است که تنها به منظور تامین مالی و جبران کسری‌بودجه خود به آن توجه کند.

این نگاه به‌طور قطع نیازمند تغییر است و چنانچه دولت از بازار سرمایه پول خارج و مشکلات جاری خود را به‌صورت موقتی حل کند، از پتانسیل و ظرفیت بسیار بزرگ‌تری چشم‌پوشی کرده است؛ درست مثل اینکه فردی سر یک غاز تخم طلا را بریده و گوشت آن را خورده باشد!

سوری رونق بازار سرمایه را پشتوانه حرکت دولت‌ها توصیف و خاطرنشان کرد: چنانچه بتوانیم یک بازار سرمایه پویا داشته باشیم که بتواند تامین مالی شرکت‌ها و تولید را انجام دهد، دیگر نیاز نیست دولت بانک‌ها را وادار به اعطای وام و تسهیلات به تولیدکنندگان و طرح‌های زودبازده کند.

این کار به غیر از هدررفت منابع نتیجه دیگری ندارد و همواره موجب تورم نیز شده است. در صورتی که پویایی بازار سرمایه می‌تواند نقدینگی مورد نیاز شرکت‌ها را تامین کند و همین رشد تولید شرکت‌ها نیز می‌تواند سبب کنترل تورم شود. وی یادآور شد: اگر دولت به نقش موثر بازار سرمایه به‌خوبی واقف باشد بسیاری از هزینه‌های خود را به نحو درست به بازار سرمایه می‌سپارد و در صورت بروز بحران در این بازار حتی از آن حمایت نیز می‌کند.

کاهش تورم؛ دستاورد بورس پویا

سوری کاهش نگاه سفته‌بازانه به بازار‌های موازی را دستاورد یک بازار سرمایه پویا ارزیابی کرد و گفت: پویایی بازار سرمایه سبب کاهش نگاه سفته‌بازانه به بازار‌های ارز، سکه و کالا‌هایی همچون مسکن و خودرو که ماهیتا مصرفی هستند، می‌شود و جریان نقدینگی جامعه به جای سفته‌بازی از کانال بازار سرمایه به سمت تولید می‌رود.

بیشتر بخوانید: سهامداران در انتظار مشخص شدن برنامه دولت جدید برای بازار سرمایه

وی با اشاره به افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشور افزود: چنانچه اعتماد خدشه‌دار شده مردم در بورس ترمیم شود و سرمایه‌ها به این بازار بازگردد، وام‌دهی و وام‌گیری بلندمدت از بانک‌ها به بازار سرمایه منتقل شود. در این صورت تولید نقدینگی نیز توسط بانک‌ها صورت نمی‌گیرد و همین مساله می‌تواند به بهبود بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور یعنی تورم کمک کند، بنابراین لازم است تا دولت‌ها در این زمینه آموزش ببینند و سیاست‌های صحیحی را نسبت به این بازار اتخاذ کنند.

بورس سالم در اقتصاد سالم می‌روید

کارشناس بازار سرمایه ایجاد فضای اقتصادی سالم را لازمه شکل‌گیری بورس متعادل و سالم دانست و گفت: بزرگ‌ترین مشکلی که اقتصاد کشور ما با آن مواجه است مساله تورم و سپس قیمت‌گذاری‌های دستوری برای ارز یا کالا‌های چند نرخی در اقتصاد است. این مساله سبب ارزشمند‌شدن امضا‌ها و بروز رانت و فساد می‌شود. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری سبب رونق دلالی و افزایش سود آن نسبت به تولید نیز می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود که اگر به‌جای ۵ سال ۵۰ سال نیز شعار حمایت از تولید بدهیم تاثیری بر تولید ما نداشته باشد، چون تولید به‌صرفه نیست و پول به جایی می‌رود که صرفه اقتصادی داشته باشد.

وی یادآور شد: چند نرخی‌کردن و قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین عامل جلوگیری از بهره‌وری و شکوفا شدن تولید است و چنانچه این بند‌ها را از پای اقتصاد و تولید باز کنیم، تولید رشد می‌کند و رشد تولید سبب سودسازی و بهره‌مندی سهامداران بازار سرمایه از سرمایه‌گذاری صحیح می‌شود.
رونق دلالی؛ آفت تولید

این کارشناس بازار سرمایه رونق دلالی را عامل کاهش رغبت سرمایه‌گذاران در تولید عنوان کرد و گفت: متاسفانه در کشور ما سود دلالی از سود تولید بیشتر است، همچنین سود تورمی نیز از سود کسب‌وکار‌ها بیشتر است؛ همین موضوع باعث می‌شود که از یک‌طرف تمایل به سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار‌ها در حداقل قرار بگیرد و از طرف دیگر نتوانیم نرخ بهره‌ای متناسب با نرخ تورم در کشور داشته باشیم. اگر بخواهیم نرخ بهره را متناسب با تورم افزایش دهیم به کسب‌وکار‌ها لطمه می‌زنیم، چون کسب‌وکار‌ها به اندازه تورم سود نمی‌برند.

بخش زیادی از سود نبردن کسب‌وکار‌ها به دلیل مشکلات تولید است و بخش دیگر نیز به دلیل مساله قیمت‌گذاری دستوری است. وی قوانین و مقررات را نیز نیازمند اصلاح دانست و افزود: مدل قوانین و مقررات و قیمت‌گذاری‌های ما در نهاده‌های تولید باید به سمتی برود که بهره‌وری تقویت شود. در اقتصادی که نرخ سوخت پتروشیمی‌ها از نرخ خوراک آن‌ها ارزان‌تر است به این معنی است که سوزاندن گاز و هدر‌دادن آن به صرفه‌تر از تبدیل آن به یک کالا با ارزش‌افزوده بالا است.

در این شرایط برگزاری سمینار و شعار‌دادن درباره بهره‌وری بی‌اثر خواهد بود. چنانچه این مساله و همه قوانین و مقررات ضد‌تولید در کشور اصلاح شود، اقتصاد پویا می‌شود. همچنین معضل بیکاری و تورم نیز حل می‌شود و اگر کسی سودی از بازار سرمایه ببرد سود تورمی نخواهد بود، بلکه در اثر بهبود عملکرد شرکت‌ها است.
تکلیف بانک مرکزی با نرخ بهره

سوری عدم‌استقلال بانک مرکزی را برای اقتصاد آسیب‌زننده توصیف کرد و گفت: مادامی که بانک مرکزی زیر نظر دولت است مشکلات اقتصادی روزافزون خواهد بود؛ از آنجا که دولت‌ها دارای نگاه کوتاه‌مدت و به دنبال حل مشکلات خود با پول هستند، دست در جیب بانک مرکزی و بانک‌ها خواهند برد و در مقابل بانک‌ها نیز با تولید نقدینگی و ایجاد تورم این پول را از جیب مردم بیرون خواهند کشید؛ بنابراین قدم اول مساله استقلال بانک مرکزی است و دوم مساله نرخ بهره است. وی در ادامه با اشاره به دستکاری نرخ بهره یادآور شد: مادامی که سود کسب‌وکار‌ها در اغلب موارد از نرخ تورم کمتر است و اقتصاد پویایی نداریم، دستکاری نرخ بهره منجر به نابودی تولید می‌شود.