اقتصاد۲۴-برای بهره بردن از اقتصاد کشور باید مزیتهای اقتصادی کشور افزایش پیدا کند این اصلی است که در علم اقتصاد از آن یاد میشود. مولفههای زیادی برای افزایش مزیتهای اقتصادی وجود دارد که بتوان به هدف اصلی یعنی گسترش اقتصاد رسید که یکی از آنها تاسیس و بهره برداری از مناطق ویژه اقتصادی است.
برخی از کشورها از جمله ایران به تازگی اقدام به تاسیس مناطقی در کشور خود تحت عنوان مناطق ویژه اقتصادی کرده اند که در ایران یک ارگان کاملا دولتی است، اما فعالان این بخش میتوانند از بخش خصوصی نیز باشند.
راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی به سبب اینکه کمی از قوانین دست و پاگیر دولتها و کشورها به دور است، به راحتی میتوان در آنجا فعالیت اقتصادی از جمله صنعتی و تجاری انجام داد که از جمله کشورهای موفق در این زمینه میتوان کشور چین را مثال زد.
دولت ایران به تازگی با هدف گسترش فعالیت در این مناطق به فکر راه اندازی سامانهای تحت عنوان پنجره واحد مناطق آزاد کشور افتاده است پنجرهای که به زبان ساده آغاز و انجام فعالیت اقتصادی را در این مناطق آسان کرده است.
مشاور فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: تاسیس مناطق ویژه اقتصادی یکی از مزیتهای پیشرفت اقتصاد در زمینههای مختلف مانند صنعت و تجارت است.
بیشتر بخوانید: امضای دو تفاهمنامه سرمایهگذاری بخش خصوصی در خراسان جنوبی
محمدامین اله داد افزود: بسیاری از کشورهای پیشرفته در جهان از این مناطق برای پیشرفت اقتصادهای خود استفاده کرده اند و برای آنها موفق آمیز نیز بوده است، ضمن اینکه همان مناطق جزو مناطق استراتژیک کشورها بوده است.
اله داد بیان کرد: به عنوان مثال مناطق ویژه اقتصادی در چین تاثیر بسزایی در پیشرفت این کشور داشته اند به طوری که مهمترین واحدهای تجاری کشور چین در این مناطق قرار دارند.
وی ادامه داد: به طور کلی کشورهایی که قصد پیشرفت اقتصاد به کمک تجارت را داشته اند، اقدام به راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی در شهرهای مرزی خود کرده اند.
مشاور فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: ایران هم از چند سال گذشته اقدام به راه اندازی این مناطق کرده، اما نقدهای زیادی به نحوه اجرایی دولت وارد است اول اینکه در انتخاب محدوده برخی مناطق دقت نشده است.
اله داد افزود: یکی دیگر از این مشکلات این است که دولت متاسفانه در ابتدای کار سرمایه مناسبی در اختیار فعالان مناطق آزاد قرار نداد و آنها مجبور بودند با حداقل سرمایهها فعالیت کنند.
وی گفت: با وجود این مشکلات، اما بازهم عملکرد مناطق ویژه اقتصادی در ایران قابل دفاع و رضایت بخش بوده است، به طور مثال عملکرد کشاورزان روستایی در جزیره قشم که یک منطقه ویژه اقتصادی است، از عملکرد روستاییان در استان هرمزگان قویتر بوده است.
مشاور فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عنوان کرد: پنجره واحد مناطق آزاد با هدف کاهش فرآیند شروع کسب و کار در این مناطق راه اندازی شد به طوری که به طور مثل فرآیند اداری راه اندازی یک واحد صنعتی در مناطق آزاد حداقل به نصف رسیده است.
اله داد گفت: همچنین هر فردی که بخواهد در مناطق ویژه اقتصادی کسب وکاری راه اندازی کند یا فعالیتی را شروع کند با ثبت نام در این سامانه میتواند به تمام ارگانها و بخشهایی که باید با آنها ارتباط برقرار کند، متصل شود.
وی افزود: ۳۰۹ خدمت در این سامانه برای فعالان مناطق آزاد دیده شده که در حال حاضر بیش از ۷۰ خدمت در دسترس است و مابقی خدمات تا پایان سال ۱۴۰۰ به خدمت فعالان در خواهد آمد.
مشاور فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد: نیروی انتظامی، وزرات صمت، اداره گمرک، وزارت نفت، سازمان ثبت اموال جزو ارگانهایی هستند که ارتباط مستقیم با سامانه دارند.
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، نیز گفت: یکی از مولفههایی که مقام معظم رهبری در نام گذاری سال ۱۴۰۰ به آن اشاره داشتند، مانع زدایی از تولید و پیشرفت اقتصاد بوده است که در همین راستا تصمیم به راه اندازی این سامانه کرده ایم.
حمیدرضا مومنی افزود: ارتباطات این سامانه با بسیاری از ارگانها و وزارت خانههای اقتصادی کشور برقرار است تا همگی با هم به شکل یک زنجیره بتوانند با یکدیگر همکاری داشته باشند.
وی بیان کرد: پنجره واحد مناطق آزاد کشور دارای آمارهای جامع و کامل از روند تجاری و صنعتی این مناطق است تا هر ارگانی هر زمانی که به این آمارها نیاز داشته باشد، در اختیار آنها قرار دهیم.
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تصریح کرد: همچنین امید میرود که با تاسیس و گسترش این سامانه در روند بهبود و پیشرفت مناطق ویژه اقتصادی کشور تاثیر مثبتی داشته باشیم.
مدیرکل فناوریهای راهبردی و تحول دیجیتال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این گفتگو اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائلی که در سامانه پنجره واحد قابل پیگیری است، بحث رانت و قاچاق کالا از این مناطق است به طوری که شفاف سازی حرف اول را در اجرای خدمات مختلف سامانه میزند و تا حد زیادی میتوان از رانت جلوگیری کرد.
محمدرضا عباسی افزود: تا پیش از این شایعات متعددی برای مناطق آزاد کشور مبنی بر قاچاق کالا به این مناطق وجود داشت، اما با اجرای این سامانه و اجرای کامل شفاف سازی میتوان به تمام این شایعات خاتمه داد.
عباسی بیان کرد: تمام فعالان و سرمایه گذاران در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی میتوانند از خدمات این سامانه استفاده کنند و مختص مسئولان این بخش نیست همچنین پیگیری روند درخواست هر خدمتی در سامانه به طور لحظهای قابل مشاهده است.