اقتصاد ۲۴- صمصامی تسهیلات دهی سیستم بانکی را از دلایلِ رشد نقدینگی عنوان کرد و افزود: سال گذشته بر اساس گزارش بانک مرکزی ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی داده شده است که تقریبا سه برابر بودجه عمومی دولت است.
به گفته این اقتصاددان توقع میرفت این تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصاد کشور بنشیند و موجب رشد و توسعه شود، ولی با نگاهی به آمارِ مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور بدون در نظر گرفتن نفت، صفر درصد بوده است که با احتساب نفت، این میزان تنها ۷ دهم درصد میباشد.
صمصامی با طرح سوالی در خصوص چرایی اصابت نکردنِ نقدینگی به اهدافِ تولیدی گفت: یکی از مشکلات اصلی عملکرد و سیاست گذاریهای دولت است؛ در این راستا دولتی که اصول اقتصاد را میداند، به گونهای حرکت میکند که انتظارات تورمی را کاهش دهد، اما در سالهای اخیر، دولت چنان عمل کرده است که موجب تحریکِ انتظاراتِ تورمی اقتصاد شده است.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: یکی از مواردِ مهم در این راستا سیاست گذاریهای ارزی است؛ در این راستا در سال ۹۷ نرخ ارز به ۵ هزار تومان و امروز تا ۴ برابر فزونی گرفته است.
بنابر تحلیل این کارشناس پولی و بانکی، با افزایش نرخ ارز، هزینههای تولید افزوده شده و موجی از افزایش قیمت به شکل تورم در اقتصاد تظاهر میکند.
بیشتربخوانید: ۱۴۰۰واحدصنعتی تحت تملک بانکهاست
امروز همه مردم طعم تورم را چشیدهاند و قیمتها را ماه به ماه در حال افزایش میبینند. در این میان نرخ ارز افزایش یافته و دستمزد نیروها نیز تعدیل میشود، ولی باز هم تولید کننده نرخ محصول را بالا برده تا هزینه کرد برای او معقول باشد.
صمصامی در این راستا قیمت گذاری نامناسب ارز را از اشتباهات دولت خواند و تصریح کرد: دولت ارز را به بازار سپرد و در نهایت موجی از تورم پدیدار شد که اغنیا را غنیتر و فقرا را فقیرتر کرد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی نرخ ارز مناسب در اقتصاد ایران را در محدوده ۴۲۰۰ تا ۴۳۰۰ تومان تخمین زد و افزود: این نرخ به درستی مدیریت نشد.
صمصامی یادآوری کرد که همان زمان این نرخ را تایید و تاکید کرده است که دولت این سیاست را به خوبی اجرایی نمیکند و یکی از دلایلِ آن منافعی بود که در عدمِ اجرا نصیبِ عدهای میکرد.