دست‌های پشت پرده افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر/ تورم کمرشکن در حوزه خدمات درمانی و بهداشتی

اقتصاد۲۴- تورم به عنوان یک پدیده بلند مدت اقتصادی طی سال‌های اخیر تاثیر زیادی بر معیشت دهک‌های درآمدی پایین جامعه داشته است. نرخ تورم که طی سال‌های اخیر به بیش از ۴۰ درصد نیز رسیده است، قدرت خرید جامعه را به شدت کاهش داده است، به ویژه که این کاهش قدرت خرید در حوزه مسکن و عدم توان مالی پرداخت اجاره‌بها بحران‌هایی از جمله حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی در شهر‌های بزرگ را موجب شده است.

تورم سالانه تیر ماه

بررسی جزئیات تورمی که اخیرا مرکز آمار ایران برای تیرماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده نشان داد که شاخص‌های تورم سالانه و ماهانه به روند افزایشی ادامه داده است. همین امر موجب شد که  رشد ۴۳.۶ درصدی افزایش هزینه خانوار‌ها نسبت به پارسال همچنان مشهود باشد. آنچه از آمار بر می‌آید تمامی کالا و خدمات مورد نیاز و مصرفی مردم نسبت به خرداد امسال و تیرماه پارسال و همچنین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه یعنی سه شاخص اصلی تورم افزایش دارد و هیچ کالایی با کاهش قیمت مواجه نبوده است. جالب اینکه با وجود نیاز بیشتر مردم به حوزه بهداشت و درمان به علت همه‌گیری کرونا و تجربه پیک پنجم، این حوزه با بیشترین میزان تورم در بین دیگر مایحتاج خانوار‌های ایرانی روبه‌رو بوده است. حوزه بهداشت و درمان در شرایطی تورم ماهانه بالا داشته که نسبت به تیرماه سال گذشته هزینه‌های این بخش برای مردم بالغ بر ۴۴ درصد بوده است. در فاصله اردیبهشت تا تیرماه بیشترین افزایش قیمت کالا مربوط به بهداشت و درمان ۶.۳ درصد بوده است.

بیشتر بخوانید: تورم شدید به شکاف طبقاتی دامن زد

این درحالی است که بیمه‌های پایه و به ویژه بیمه تامین اجتماعی که بیشترین تعداد بیمه پرداز را دارد، در سال‌های اخیر به شدت از خاصیت افتاده و خیلی از کارگران برای پوشش بیمه‌ای خانوار مجبور به استفاده از بیمه‌های تکمیلی شده‌اند. همچنین مقررات زدایی از بازار کار و قرارداد‌های موقت کارگران یکی از عوامل اصلی بیمه نشدن کارگران زیادی به ویژه در بخش غیررسمی شده است که همین امر نشان دهنده فشار هزینه‌های درمانی بر خانور‌های ایرانی با وجود تورم بالا درصدی در حوزه بهداشت و درمان بوده است.  

در عین‌حال گرانی در کالا‌ها و خدمات مورد نیاز خانوار‌های ایرانی مشکلات معیشتی آن‌ها را در این سال‌ها افزایش داده است. به نحوی که در بین اقلام مصرفی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالغ بر ۵۷ درصد گران شده است. افزایش قیمت بالای حدود ۵۰ درصدی قیمت نیز در بسیاری از اقلام در ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه دیده می‌شود، گوشت قرمز و سفید با ۵۳.۸، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۵۱.۳، ماهی‌ها و صدف داران ۷۱.۵، شیر، پنیر و تخم مرغ ۶۶.۱، سبزیجات ۷۲.۷، شکر، مربا، عسل و شیرینی ۶۵.۶، چای، قهوه و کاکائو ۷۶.۶ و یا در سایر گروه‌ها مبلمان و لوازم خانگی با ۵۹.۶ و هتل و رستوران با ۶۲.۳ از جمله اقلامی هستند که افزایش قیمت بالای ۵۰ درصد دارند.

همین امر موجب شده است که بسیاری از دهک‌های پایین درآمدی در جامعه با کاهش شدید قدرت خرید کالا‌های و اقلام ضروری مواجه باشند. همچنین باید توجه کرد طبق آخرین محاسبات کمیته دستمزد شورایعالی کار در اواخر خرداد ماه سال ۱۴۰۰، سبد معیشت حداقلی، حدود ۹ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان شده است یعنی در دوماه و چند روز، یک رشد ۳۲.۱۵ درصدی در هزینه‌های زندگی رخ داده است.  

بر اساس گزارش «وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان ۲۰۲۰» که توسط فائو انتشار یافته است، شمار افرادی که از ناامنی غذایی حاد رنج می‌برند در ایران نیز طی سال‌های اخیر روند افزایشی داشته و در سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۶ به ۳.۹ میلیون نفر رسیده است.

تورم علت‌ها و دست‌های پشت پرده

نرخ بالای تورم در ایران در حالی است که بسیاری از دولت‌مردان خبر از کاهش نرخ تورم می‌دادند. حسن روحانی، رئیس جمهور در اسفند ماه سال گذشته در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «درباره این مصاحبه کردند و در روزنامه‌ها نوشتند و گفتند تورم ایران سه رقمی و ونزوئلایی می‌شود. اگر کار و تلاش نمی‌شد، ممکن بود با چنین شرایطی مواجه شویم، اما کاری که دولت در سال ۹۷ و وقتی وارد سال ۹۸ شدیم، انجام داد، این بود که تقریبا از اواخر بهار تورم را کنترل و شروع به کاهش آن کرد.»

با این وجود عوامل متعددی موجب شد که نه تنها کاهش نرخ تورم عملی نشود، بلکه رشد تصاعدی آن آثار زیان باری بر زندگی کارگران بگذارد.  

علت تکرار نرخ تورم از سوی اقتصاددانان تا کنون با عوامل متعددی توضیح داده است که از جمله آن‌ها بالا بودن ضریب فزاینده نقدینگی در ایران بوده است. این دسته از اقتصاددانان معتقدند هرچه نقدینگی افزایش یابد، نرخ تورم نیز بالاتر می‌رود.  

با این‌حال برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند که اسم بردن از عامل رشد نقدینگی در حقیقت سفسطه‌های برای از نظر پنهان کردن عوامل اصلی در رشد تورم بوده است. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی معتقد است که در بالا رفتن تورم تحریک انتظارات تورمی در اقتصاد را نباید نادیده گرفت. به گفته او؛ عده‌ای با  ایجاد دو شوک متوالی قیمت ارز، نرخ‌های تورم بالا را رقم زدند، اکنون با سفسطه نقدینگی ضمن رفع مسئولیت از خود، در تلاش برای حفظ قیمت بالای دلار جهت کسب منافع شخصی و جناحی هستند.  

او می‌افزاید: در شرایطی که از شروع به کار دولت یازدهم (نیمه سال ۱۳۹۲) تا کنون (تیر ۱۴۰۰)، دستمزد‌ها و تولید ناخالص حدود ۴۰۰ و نقدینگی ۶۰۰ درصد افزایش یافته است، قیمت دلار ۷۰۰، مسکن ۸۰۰، سکه طلا ۹۵۰ و فولاد ۱۲۰۰ درصد و ارزش بورس تهران ۱۸۰۰ درصد صعود کرده است؛ بنابراین این تفاوت بین بالا رفتن نرخ کالا‌های سرمایه‌ای، چون مسکن، فولاد، طلا و دلار نسبت به نرخ رشد نقدینگی نشان از تاثیر عواملی خارج از تحلیل‌های پیش از این بیان شده دارد. 

به گفته سلطانی؛ پیش از این اعلام شده بود که در صورت واقعی نشدن قیمت ارز، نرخ تورم بالا در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. نرخ تورم بالا صرفا ناشی از استمرار قیمت‌های بالا و غیرواقعی کنونی دلار و حباب قیمت دارایی‌ها خواهد بود و نه نقدینگی. درعینحال تنها راهکار کنترل تورم در دولت سیزدهم واقعی‌سازی قیمت بالای دلار و به تبع آن تخلیه حباب قیمت کالا‌ها و دارایی‌ها است.

هرچه هست تاکنون دست‌هایی خارج از روند معمول بازار حباب قیمتی دلار را حفظ کرده و مانع از تخلیه آن بوده است که به شدت بر عامل تورم تاثیر گذار است. عاملی که در سال‌های اخیر به شدت امکان زندگی شایسته را از دهک‌های پایین درآمدی گرفته است.