بانک مرکزی افزایش نرخ ارز را گردن مناطق آزاد انداخت

اقتصاد۲۴- ورود کالا به مناطق آزاد بدون ثبت سفارش عملاً ابزار کنترل نرخ ارز را از بانک مرکزی می‌گیرد، این در حالی است که بانک مرکزی به صراحت افزایش نرخ ارز طی ماه‌های اخیر را به گردن مناطق آزاد انداخته‌است. در عین حال مدیران مناطق آزاد تلاش می‌کنند که همچنان مسیر واردات کالا به این مناطق بدون ثبت سفارش باز باشد.

ورود کالا به مناطق آزاد بدون ثبت سفارش عملاً ابزار کنترل نرخ ارز را از بانک مرکزی می‌گیرد، این در حالی است که بانک مرکزی به صراحت افزایش نرخ ارز طی ماه‌های اخیر را به گردن مناطق آزاد انداخته‌است. در عین حال مدیران مناطق آزاد تلاش می‌کنند که همچنان مسیر واردات کالا به این مناطق بدون ثبت سفارش باز باشد.

اگر بانک مرکزی نتواند در شرایط تحریم و کرونا روی واردات و صادرات کشور کنترل و اشراف اطلاعاتی لحظه به لحظه داشته‌باشد در عمل نمی‌تواند تعادل بازار ارز را برقرار کند به ویژه اینکه طی سال‌های اخیر عملاً خبر چندانی از ارز‌های صادرات نفت نیست، بدین ترتیب بانک مرکزی برای تأمین ارز واردات کالا‌های ضروری باید نسبت به گذشته در رابطه با تجارت کالا و ارز مربوط به واردات و صادرات اطلاع دقیق‌تری داشته باشد.
مناطق آزاد در اقتصاد ایران گویا از هفت دولت می‌خواهد آزاد باشد، به‌طور نمونه این مناطق باوجودی‌که باهدف تقویت صادرات راه افتادند و گسترش یافتند، اما امروز به دالان واردات تبدیل شده‌اند و صادرات چندانی نیز از این مناطق انجام نمی‌گیرد و حالا کاشف به عمل آمده‌است که مشکلاتی در حوزه ارز نیز ایجاد کرده‌اند، زیرا اشتهای این مناطق برای واردات کالا بیشتر از صادرات کالا است.

در همین رابطه رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور افزایش معنادار نرخ و تقاضای ارز در روز‌های پایانی اردیبهشت‌ماه را متأثر از حکم دیوان عدالت اداری درباره عدم ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد دانست.
رئیس کل بانک مرکزی نسبت به عدم ثبت سفارش کالا و برهم خوردن منابع و مصارف ارزی از ناحیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هشدار داد و در این زمینه به رئیس جمهور نامه نوشت.

بیشتر بخوانید: جولان لوازم آشپزخانه چینی قاچاق در بازار

در این نامه آمده‌است: رأی شماره‌۲۴۷ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور ابطال شده و بانک مرکزی را در اجرای وظایف قانونی خود در مدیریت بازار ارز با اشکال مواجه کرده‌است. توجه به این نکته خالی از لطف نیست که رأی مذکور به محض صدور، تأثیر خود را به افزایش تقاضای ارز و در نتیجه افزایش معنادار نرخ آن نسبت به روز‌های گذشته نشان داده‌است. علاوه بر این، در مجموعه ضوابط تخصیص و تأمین ارز این مهم صرفاً بر اساس ثبت سفارش و ثبت خدمت‌های صادر شده از تمامی محل‌های ممکن امکان‌پذیر است؛ لذا هرگونه تأمین ارز واردات از مناطق مذکور خارج از ضوابط و مقررات اشاره شده بوده و بانک مرکزی هیچ گونه دسترسی و در نتیجه امکان مدیریت بازار یادشده را نخواهد داشت.

نامه دبیر شورایعالی مناطق آزاد به رئیس جمهور

از سوی دیگر دبیر شورایعالی مناطق آزاد به‌رغم هشدار‌ها در مورد منابع و مصارف ارزی کشور و آثار منفی آن بر زندگی مردم اصرار دارد کالا بدون ثبت سفارش به این مناطق وارد شود.

مسئولان مناطق آزاد و تجاری اصرار دارند که از شمول ثبت سفارش کالا برای ورود به این مناطق مستثنی شوند و در این راستا حمیدرضا مؤمنی دبیرشورای عالی مناطق آزاد به رئیس جمهور نامه نوشت.

پس از شروع مشکلات ارزی کشور در سال‌۹۷ تمام مبادی ورودی کشور به ویژه مناطق آزاد نیز با مصوبه دولت مشمول اخذ ثبت سفارش برای واردات کالا شدند، اما با رأی دیوان عدالت اداری این مصوبه شکسته شد که این حکم با واکنش و هشدار شدید رئیس کل بانک مرکزی روبه‌رو شد. اکبر کمیجانی تیرماه امسال در نامه‌ای به رئیس جمهور بر لزوم کنترل و مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور و تسری رویه ثبت سفارش واردات کالا به کشور در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی تأکید کرد.

پس از آن حمیدرضا مؤمنی دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مقابله با نامه هشدارگونه رئیس کل بانک مرکزی ضمن رد ادعا‌های مطرح شده به دفاع از این مناطق پرداخت و معتقد است نظر بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی قلمداد می‌شود.

وی تأکید کرده علاوه بر اینکه روش اجرایی و فرآیند ثبت آماری با اعمال حساسیت‌ها و دغدغه‌های مورد توجه در سامانه ثبت سفارش صورت می‌پذیرد. تمامی اطلاعات مربوطه نیز به صورت برخط برای وزارت صمت و گمرک ج. ا. ایران نیز ارسال می‌شود.

معلوم نیست منظور از ثبت آماری چیست، اما اگر همان معنای ثبت سفارش کالا مختص در مناطق آزاد باشد قاعدتاً نباید در این زمینه موازی کاری وجود داشته‌باشد، اکنون این رویداد در وزارت صمت و به صورت متمرکز انجام می‌شود.

بر اساس آمار ارائه شده توسط دبیرخانه مناطق آزاد در سال‌۱۳۹۶ در مقابل واردات حدود ۲‌میلیارد دلاری صرفاً ۴۸۰ میلیون دلار صادرات حاصل از تولید کالا در مناطق به خارج از کشور انجام شده‌است، این موضوع نشان می‌دهد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که با هدف افزایش تولید و توسعه صادرات غیر‌نفتی ایجاد شده‌اند، با دور شدن از اهداف اولیه، بر خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری، به محلی برای واردات بی‌ضابطه کالا‌های مصرفی به کشور تبدیل شده‌اند.