اقتصاد ۲۴ - افزایش قیمت و کاهش تقاضا در یکسال گذشته حرف اول بازار لوازم خانگی بوده است. در شرایطی که کرونا، آمار ازدواج و درنتیجه تقاضا برای لوازم خانگی را کاهش داده، قیمتها در بازار نقطه توقفی نداشته و از ابتدای پارسال، شیب این نمودار صعودی تندتر هم شده است.
۲ سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی میگذرد؛ تصمیمی که اگرچه به بهانه حمایت از تولیدکنندگان داخلی عملی شد، بهدلیل تحریم اقتصادی و افزایش نرخ ارز اجتنابناپذیر بود. پیامد این تصمیم در شرایطی که صنعت لوازم خانگی داخلی برای تامین تقاضای بازار آمادگی کافی نداشت، ایجاد کمبود و گرانی و تحمیل فشار بیشتر به مردم بود.
امروز، بعد از گذشت ۲ سال از اجرای قانون ممنوعیت واردات، گرچه دو سوی طیف عرضه و تقاضا برآورد یکسان و مشترکی از وضعیت بازار لوازم خانگی ندارند، اما در یک نقطه اشتراک نظر وجود دارد؛ وضعیت بازار مطلوب نیست. «مطلوب» برای تولیدکننده و فروشنده، بیرونآمدن از رکود است و برای مردم، پایینآمدن قیمت؛ حال آنکه بازار لوازم خانگی مدتهاست در رکودی تورمی بهسر میبرد.
آنچه مصرفکنندگان در بازار میبینند گرانی است. از ابتدای سال گذشته قیمت لوازم خانگی، چه تولیدات داخلی و چه آنچه بامجوز یا بیمجوز وارد کشور میشود، چندین برابر شده و مردم را برای تهیه وسایل مورد نیازشان در تنگنای شدیدی قرار داده است.
اما گرانی تنها مسئله موجود نیست. سردرگمی خریداران برای انتخاب میان تولیدات داخلی یا برندهای خارجی در شرایطی است که به کیفیت تولیدات ایرانی بهدلیل سابقه بسیار اندک حضورشان در بازار اطمینانی وجود ندارد و به کیفیت برندهای خارجی بهدلیل قاچاق بودنشان. تولیدکنندگان ایرانی، جز تعدادی معدود، سالها زیر سایه رقبای نامدارشان سهم اندکی از بازار را در اختیار داشتند و بهواسطه این حضور کمرنگ، کمتر در جلب اعتماد مصرفکنندگان موفق بودهاند.
از سوی دیگر منع قانونی واردات کالای ساختهشده در شرایطی که بازار با تولیدات داخلی اشباع نشده، قاچاق را افزایش داده و آنچه از مبادی غیرقانونی وارد میشود از لحاظ کیفیت، محل تردید است. بازار لوازم خانگی امروز پر از کالاهایی است با برندهایی که حضوری رسمی و قانونی در کشور ندارند و این امر بر آشفتگی بازار و ذهن خریداران افزوده است.
بهتازگی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی تهران، از افزایش قاچاق کالای چینی در بازار این محصولات خبر داده و رشد واردات غیررسمی را موجب آسیب زیاد به تولید و این صنف دانسته است. حسن حسنیفراهانی، با اشاره به ممنوعیت واردات لوازم فلزی آشپزخانه، اعلام کرده تمامی این لوازم در داخل کشور تولید میشود و کیفیت کالاها نیز رو به افزایش است، اما از ابتدای امسال ۲۰ درصد بر قیمت این کالاها افزوده شده.
این افزایش قیمت شاید دلیلی باشد برای آنچه این مقام مسئول در بخش دیگری از گفتههایش به آن اشاره کرده است؛ رویآوردن مردم به خرید کالای قاچاق. قیمت پایین کالاهای ایرانی در قیاس با خارجیها مزیتی بود که میتوانست در شرایط برابر، کفه تقاضا را به نفع تولید داخلی سنگینتر کند.
اما امروز نه از قیمت پایین خبری است و نه از بازار رقابتی. مصرفکنندگان، شرکتهای داخلی را به سوءاستفاده از نبود رقیب خارجی و یکهتازی در زمینه تعیین قیمتها متهم میکنند، اما در سوی دیگر طیف، تولیدکنندگان از موانع تولید، بهویژه در زمینه تامین مواداولیه میگویند؛ مواداولیهای که تولید بسیاری از آنها در انحصارکارخانههای دولتی داخلی است.
بهگفته کارشناسان حوزه تولید و بازار لوازم خانگی، افزایش قیمت فولاد و محصولات پتروشیمی در یک سال اخیر نقش بسیار مهمی در جهش قیمت تولیدات داخلی داشته است.
بیشتربخوانید:گرانی لوازم خانگی در راه است؟ / ۳۰۰ میلیون تومان قیمت ارزانترین جهیزیه
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در گفتگو با همشهری، یکی از مهمترین دلایل قیمت بالای تمامشده کالاهای خانگی را افزایش قیمت مواداولیه تولید داخل، تحتتأثیر قیمت دلار میداند. بهگفته اکبر پازوکی، هماکنون بازار لوازم خانگی در زمینه بسیاری از کالاهای ریز به واردات نیازی ندارد و در ۲ سال گذشته شرکتهای داخلی زیادی در این زمینه سرمایهگذاری کردهاند، اما ادامه فعالیت این شرکتها منوط به حمایت دولت از آنهاست وگرنه آنها هم به سرنوشت شرکتهایی مثل ارج و آزمایش دچار میشوند.
این فعال صنفی، اتخاذ راهکارهایی در دولت برای ارزان تمامشدن مواداولیه را بهترین روش حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده میداند و اضافه میکند: تنها در سایه تولید انبوه است که قیمت در بازار کنترل خواهد شد و این تولید انبوه با حمایت دولت و جلوگیری از ورود کالای خارجی امکانپذیر است. اما برای کالاهایی که در کشور امکان تولید ندارند یا به میزان کافی تولید نمیشوند، باید با واردات، بازار تامین شود تا فشار گرانی از دوش مصرفکننده برداشته شود.
یکماه پیش دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از درخواست این انجمن برای ممنوعیت واردات لوازمخانگی، دستکم برای یک دوره پنجساله در برنامه هفتم توسعه بهمنظور حمایت از صنایع داخلی خبر داد. عباس هاشمی، با اشاره به قانون حداکثر استفاده از توان تولید مصوب سال۹۸ که وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف میکند ثبت سفارش کالاهای مصرفی بادوام دارای مشابه داخلی را تا پایان برنامه ششم توسعه ممنوع کند، خواستار تداوم ممنوعیتها در قانون برنامه هفتم توسعه شد.
این در شرایطی است که در بسیاری از اقلام لوازم خانگی، بهرغم وجود تولید داخلی، به شهادت آمار تولید و مشاهدات میدانی، بازار اشباع نیست و به واردات احساس نیاز میشود. بهگفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در برخی کالاهای ریز خانگی، تولید بهتازگی در کارخانههای داخلی آغاز شده، اما در بعضی کالاها هنوز تولید نداریم و بازار با واردات تامین میشود.
بهگفته پازوکی، ۲ شرکت داخلی معروف تولیدکننده کالاهای کوچک، بعضی از اقلام کالایی را در فهرست تولید نداشتند و کالاهایی مثل سرخکن و گوشتکوب برقی بهتازگی به تولیدات داخلی کارخانهها افزوده شده، به همین دلیل نیاز به واردات داریم.
در زمینه اتوپرس هنوز تولید داخلی وجود ندارد و اگرچه یکی از تولیدکنندگان در این زمینه سرمایهگذاری کرده، اما تا رسیدن تولیدات این کارخانه، نیاز بازار باید با واردات تامین شود. حتی هنوز برای واردات اتوبخار بهدلیل نبود توازن میان تقاضای بازار با میزان تولید داخلی مجوز صادر میشود.
در زمینه اقلام درشت خانگی هم ظرفشویی و کولر گازی از کالاهایی هستند که در ۲ سال اخیر به تولیدات داخلی کشور افزوده شدهاند، اما بهنظر میرسد بازار این کالاها هنوز بدون واردات، دچار مشکل است. در زمینه الایدی هنوز هم تولید داخلی نداریم، اما با سرمایهگذاری انجامشده از سوی شرکتهای داخلی در زمینه تولید این کالا و اقلامی مثل یخچالفریزر، سایدبایساید و لباسشویی، بهنظر میرسد بازار میتواند تا یکی دوسال آینده به تولیدات داخلی تکیه کند، مشروط بر اینکه موانع تولید با حمایت دولت برطرف شود.