اقتصاد ۲۴- در سالهای گذشته اقتصاد ایران فرازوفرودهای زیادی را پشت سر گذاشت از جهش چند برابری نرخ ارز گرفته تا شوکهای تورمی و کاهش شدید رشد اقتصادی. حال با به پایان رسیدن دولت قبل و آغاز دولت سیزدهم، چشمها به کابینه اقتصادی این دولت دوخته شده باید دید ابراهیم رییسی سراغ کدام گزینهها میرود و سکان اقتصادی دولت را به دست چه کسی میدهد؟ احسان سلطانی، اقتصاددان در مورد کارنامه دولت دوازدهم معتقد است زمانی که بنگاههای کوچک و متوسط در این هشت سال رشدی نداشتهاند همین موضوع نشان میدهد که دولت جدید نباید راه دولت قبلی را ادامه دهد.
او در این باره به «اعتماد» گفت: در دولت دوازدهم و طی چهار سال شاخصهای کل بورس ۱۵۵۰ درصد رشد داشتند یعنی از تیر ماه ۱۳۹۶ تا تیر ماه ۱۴۰۰ این میزان رشد در بورس به وجود آمد، اما در این دوره شاهد آن بودیم که تولید ناخالص اسمی حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته و این موضوع نشاندهنده یک گسل عظیم بین اقتصاد حقیقی و جیب مردم است. او افزود: در این مدت چهار سال ۸۰ درصد بازار بورس که شامل پتروشیمیها، شیمیاییها و فلزات اساسی، معادن و نفتیها و بانکیها بودند حدود ۲۰۰۰ درصد رشد داشتند و رشد رشتههای غیر این موارد حدود ۸۰۰ درصد بوده است. او با بیان اینکه این حوزهها تا ۲.۵ برابر قیمت دلار رشد داشتهاند، افزود: این رویه یعنی بخش خصولتی بازار سرمایه ۲.۵ برابر بخش غیر خصولتی رشد را داشته است. این اقتصاددان تصریح کرد: در این مدت شوکهای قیمت ارز باعث تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی شد و باید گفت نقدینگی در میزان تورم کنونی چندان موثر نبوده است.
بیشتر بخوانید: مسئول بعدی حیاط خلوت دولت با چه کسی خواهد بود؟ / سکوت معنی دار تیم رئیسی درباره وزیر احتمالی رفاه
سلطانی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار مرکز آمار قیمت مواد غذایی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۶ یعنی سالی که قیمت دلار هنوز ۳ هزار تومان بود ۳ برابر شد و اصلیترین دلیل آن قیمت دلار بود. او ادامه داد: در این شرایط که قیمت مواد غذایی هم در دنیا حدود ۲۰ درصد رشد داشته اگر این وضعیت ادامه پیدا کند باز هم قیمت مواد غذایی رو به افزایش خواهد بود و با توجه به اینکه قیمتها در ایران همه به نرخ دلار وابسته است زمانی که قیمت دلار بالا میرود قیمت میلگرد، مواد پتروشیمی و ... هم بالا میرود و نمیتوان کنترل چندانی روی این موضوع داشت. او ادامه داد: کنترل قیمتها از سوی دولت زمانی محقق میشود که قیمت دلار واقعی شود یعنی حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان که به همان نسبت قیمتها هم واقعی خواهد شد در غیر این صورت باز هم در سال آینده تورمهای بیش از ۳۵ درصدی را تجربه خواهیم کرد. بنابراین اینکه آقایان بخواهند با بگیر و ببند قیمتها را کاهش دهند امکانپذیر نیست و دولت باید این قیمتها را کنترل کند و جلوی این رشد قیمتها را بگیرد.
محمد ماشینچیان، پژوهشگر اقتصادی نیز در این رابطه معتقد است در سخنان آقای رییسی و مشاوران آنها که در دوره انتخابات و حتی پس از آن مطرح شد از موضوعات مختلفی نظیر خودکفایی و کنترل قیمتها و حمایت از بخش خصوصی سخن به میان آمد که نشاندهنده این است که تیم اقتصادی دولت جدید چندان برنامه معینی برای اوضاع اقتصادی ندارد که همین موضوع نگرانکننده است. او به معرفی گزینههای احتمالی تیم اقتصادی دولت جدید اشاره کرد و گفت: اسامی هم که برای تیم اقتصادی دولت گمانهزنی شده یا معرفی شدهاند همان افرادی هستند که ایده و اندیشههای آنها مسبب وضع موجود اقتصادی شده است و در صورتی که همین افراد را معرفی کنند وضعیت موجود تغییر چندانی نخواهد کرد. این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: سیاستمداران ایرانی در کل در خصوص تحریمها زیاد سخن میگویند و همه ناکارآمدیها را هم به گردن تحریمها میاندازند، این در حالی است که بخش عمدهای از مشکلات اقتصاد ایران ارتباطی به موضوع تحریمها ندارد به عنوان مثال وضعیت نظام بازنشستگی ما در ایران و اوضاع وخیم صندوقهای بازنشستگی ما هیچ ارتباطی به موضوع تحریمها ندارد.
او ادامه داد: نکته بعدی این است که در کنار تحریمهای امریکا دولتهای نهم تا دوازدهم خودشان تحریمهای داخلی برای مردم ایران به وجود آوردند که نمونه آن موانع گوناگون از اخذ مجوزهای متعدد تا تعرفههای گمرکی و پیچیدگیها در این عرصه بود و خودشان هم مسبب تحریمها بودند. ضمن آنکه مسائلی که اصلا ارتباطی با تحریمها ندارد را با کلید واژه تحریمها از سر خود باز میکنند. او در مورد انتظارات برای کاهش تورم نیز گفت: به نظر میرسد در همه دولتها اقتصاددانها در توضیح تورم به سیاستمداران چندان موفق نبودهاند، زیرا همواره سیاستمداران میاندیشند با قیمتهای دستوری تورم از بین میرود در صورتی که اینگونه نیست و تورم خود معلول سیاستهای دیگری است که منجر به تورم شده است. ماشینچیان ادامه داد: یکی از موارد رشد تورم کسری بودجه دولت است که به نظر میرسد ادامه نیز داشته باشد.
او افزود: مشکلاتی که وجود دارد اتفاق جدیدی نیست و ۴۰ سال است ادامه دارد و راهحلها هم در دولتها همواره تکراری بوده است. البته در دولت یازدهم و دوازدهم مشکل اصلی کاهش درآمدهای ارزی بود و این کاهش درآمدها را مشکل اصلی میدیدند و دولت جدید هم امیدوار است تا منابع جدیدی را به دست آورد، اما اگر این منابع جدید را به دست نیاورند اوضاع از وضعی که هست هم بدتر خواهد شد. این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه دولت آقای روحانی با الفبای علم اقتصاد به ستیز برخاست، گفت: در این دولت در حالی که علوم اقتصاد ما را برای شناخت بیشتر دنیا یاری میکند نادیده گرفته شد، اما مگر میتوان الفبای اقتصادی را نپذیرفت و بیتفاوت بود؟ بنده کارنامه دولت قبل را دهن کجی به علم اقتصاد میدانم و به اعتقاد من کارنامه آقای روحانی از آقای احمدینژاد هم ضعیفتر بود و صدمه آن را مردم ایران دیدند.