تاکید رئیس قوه قضاییه خواستار بر تعیین تکلیف بدهکاران بانکی تا اول شهریور

اقتصاد۲۴-رئیس قوه قضائیه در نشستی دو ساعته پای حرف‌ها و درد دل‌های اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها نشست تا مسائل و مشکلات شبکه بانکی کشور را از زبان مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی بشنود و از برنامه‌ها و راهکار‌های دستگاه قضا برای تقویت نظام بانکی و حل مشکلات سخن بگوید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: یکی از دستگاه‌هایی که با اکثریت غالب مردم ارتباط دارد و با احتساب گردش کار گسترده آن بیش از جمعیت کشور به آن مراجعه می‌شود بانک‌ها هستند و شاید هیچ دستگاهی نباشد که به این اندازه با مردم سر و کار داشته باشد. باید اعتماد مردم افزایش یابد و با تسهیل کار آن‌ها گرفتاری‌هایشان کمتر شود.

وی پایبندی بانک‌ها به ضوابط و مقررات و تقویت نظارت درون سازمانی و روزآمد کردن اصول مدیریت بانکی را در کاهش فساد و آسیب‌ها در این حوزه مؤثر دانست و متذکر شد این کار موجب افزایش رضایتمندی مردم و پیشگیری از تولید پرونده‌های قضایی می‌شود. اقتصاد ایران بانک محور است و بار بسیاری از چرخه‌های فعال اقتصادی کشور بر دوش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که به نوعی کار پولی و بانکی انجام می‌دهند.

محسنی اژه‌ای در ادامه به طرح سؤالاتی از مدیران بانکی پرداخت که به نظر وی پاسخ فوری به این سؤالات می‌تواند در اتخاذ تصمیمات درست و راهکار‌های کاهش مشکلات بانکی کشور مؤثر باشد.

وی یکی از این مشکلات را حجم بالای معوقات بانکی عنوان کرد و گفت: از نظر دولت‌های گذشته و همچنین مجالس قبلی سیستم بانکی ما نیاز به اصلاحات اساسی و تحول بنیادین دارد و اگر نظر مدیران بانکی هم همینطور است، دقیقاً چه اصلاحاتی باید انجام شود و چه برنامه‌ای دارند و چه کار‌هایی باید انجام داد و چه گام‌هایی تا کنون برداشته شده است؟

رئیس قوه قضائیه از مدیران عامل بانک‌ها این سؤال را نیز مطرح کرد که آیا گلایه‌هایی که نسبت به سوءاستفاده‌کنندگان از قوانین و بخشنامه‌ها برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دارند که برخی از این گلایه‌ها نیز حق است جلسه مشترک با همان افراد گذاشته و بررسی کرده‌اند که چرا این افراد ازعمل به تعهداتشان سرپیچی می‌کنند؟

او سؤال خود را این‌گونه ادامه داد که اگر با این افراد جلسه گذاشته شده نتیجه آن چه بوده و اگر جلسه‌ای برگزار نشده آیا مدیران بانک‌ها حاضرند دستگاه قضا جلسه چند جانبه‌ای را با حضور افراد مورد اشاره، مسئولان بانکی و بانک مرکزی و مسئولان قضایی برگزار کند تا راه‌حل مشخصی برای اعاده سریع حقوق بانک‌ها تعیین شود تا بر مبنای آن عمل شود؟

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تشکیل کارگروهی در سه سال گذشته برای پیگیری مطالبات و معوقات بانکی با حضور مسئولان بانک مرکزی، از مدیران بانک‌ها پرسید که آیا عملکرد این کارگروه موفقیت‌آمیز بوده یا نه و آیا فعالیت‌های این کارگروه با مجموعه دیگر موازی بوده است یا نه تا درباره تداوم فعالیت این کارگروه تصمیم مناسبی گرفته شود.

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: ضوابط، قوانین و مقررات، ساختار و عامل انسانی در سلامت و موفقیت هر دستگاه یقیناً مؤثر است، اما نقش کلیدی در موفقیت و سلامت حرکت هر دستگاهی را مدیران عالی آن مجموعه برعهده دارند. اگر قانون و ضابطه خوبی وجود داشته باشد و نیروی انسانی کارآمد هم باشد، اما مدیری که بتواند مجموعه را به خوبی هدایت کند وجود نداشته باشد نظام اداری توفیق چندانی به دست نخواهد آورد.

بیشتر بخوانید: تمدید مهلت بانک مرکزی به واحد‌های تولیدی/ فرصت امهال بدهی بانکی تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمدید شد

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه نقش کلیدی موفقیت بانک‌ها برعهده مدیران عالی‌رتبه، اعضای هیأت و رؤسای حوزه‌هاست به تبیین مشکلات احصا شده در جریان بررسی پرونده‌های کیفری و حقوقی مربوط به بانک‌ها پرداخت و خواستار توجه جدی مدیران بانک‌ها به مسائلی، چون اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات، اخذ وثایق مناسب و نظارت بر پرداخت تسهیلات و نحوه مصرف آن شد.

محسنی اژه‌ای کارشناسی غیرواقعی در مناقصات و مزایده‌ها و اخذ وثایق در معاملات را یکی از معضلات که موجب بروز فساد و مشکل در حوزه بانک‌ها می‌شود، دانست و گفت: گاهی برخی پروژه‌ها پیچیده و مهم هستند و به آسانی نمی‌توان آن‌ها را کارشناسی کرد، اما می‌توان تشخیص داد که یک ساختمان مسکونی که برای آن فرضاً ۲۰۰ میلیارد ارزش‌گذاری شده قیمت واقعی دارد یا نه.

وی ادامه داد: گاهی دیده شده ملکی تا ۱۰ برابر قیمت واقعی ارزش‌گذاری شده یا با اختلاف بسیار فاحش زیر قیمت کارشناسی شده که این نوع کارشناسی‌ها هم برای بانک‌ها و هم برای مردم و هم برای دستگاه قضایی دردسر ایجاد کرده است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش رابطه بانک‌ها با شرکت‌های زیرمجموعه در نوع تسهیلات، نوع تضمین‌ها و خرید و فروش‌ها را یکی از مسائل مهم در بروز فساد بانکی در سال‌های اخیر عنوان کرد و خواستار توجه مدیران بانک‌ها به این موضوع شد. بی‌توجهی به نحوه به‌روز کردن تسهیلات معوقه و تهاتر بین طلب و بدهی بانک‌ها و نادیده گرفتن ضوابط و مقررات و قواعد ناظر بر روابط بین بانکی از دیگر مسائلی است که موجب بروز فساد در شبکه بانکی می‌شود که گاهی حتی رأس بانک‌ها و مدیران عالی را درگیر کرده و موجب خدشه‌دار شدن اعتبار نظام بانکی و اعتماد مردم می‌شود.

رئیس قوه قضائیه اصرار بر گناه صغیره را گناه کبیره دانست و گفت: تکرار بر تخلف و فساد حتی اگر اندک باشد در جامعه اثر روانی منفی می‌گذارد و سبب خسارت و زیان می‌شود. اساس کار بانک‌ها پول است و وقتی یک اختلاف و تخلف مالی صورت می‌گیرد گاهی می‌بینیم حتی کارکنان و مدیران بانکی و بانک مرکزی هم آلوده به آن می‌شوند و در ذهن مردم بیش از فرضاً یک زمین‌خواری ۵۰ هکتاری اثر سوء دارد و می‌بینیم که این موارد تکرار هم می‌شود.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه نظام بانکی نیازمند اصلاح است، متذکر شد: هر دولت و مجلسی که روی کار آمد از لزوم اصلاح بانکی سخن گفت، اما از نظر ما بانک‌ها باید در اصلاح بستر‌های فسادزا در پیشگیری از تخلفات مالی و بانکی پیشگام باشند چرا که هر نهاد دیگری بخواهد این کار را انجام دهد به دلیل فقدان تجربه و اشراف بر موضوع نگاه تک‌بعدی خواهد داشت.

رئیس قوه قضائیه در این نشست از مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی خواست تا اول شهریور ماه گزارشی از پرونده‌هایی که له یا علیه بانک‌ها در دادگستری‌ها و اجراییات سازمان ثبت مطرح است و پس از سال‌ها هنوز به نتیجه نرسیده یا برای آن‌ها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شده ارائه کنند. همکاران دستگاه قضا با بررسی آسیب‌شناسانه این گزارش تلاش خواهند کرد تا مدلی طراحی کنند که چگونه می‌توان به این نوع پرونده‌ها رسیدگی کرد و چه باید کرد تا شاهد تکرار این نوع پرونده‌ها نباشیم و اگر پرونده‌های جدیدی تشکیل شد بتوان با کمک کارگروهی مشترک و با کمترین هزینه آن‌ها را حل و فصل کرد.

وی خاطر نشان کرد: مواردی وجود دارد که چه بسا ضرورتی برای احضار قضایی نباشد و بتوان با مصالحه و مذاکره آن‌ها را حل کرد و یا جای مدیرعامل موضوع را با حضور نماینده بانک فیصله داد و مدلی ایجاد کرد که پرونده در کمترین زمان ممکن رسیدگی و نهایی شود.

در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فشار‌های سیاسی برخی افراد متنفذ برای اعطای تسهیلات یا تخصیص تسهیلات و یا عدم اخذ وثایق لازم برای ارائه تسهیلات حتی برای پروژه‌های سابق توزیع اقتصادی از مدیران عامل بانک‌ها درخواست کرد که در صورت برخورد با چنین مسأله‌ای موضوع را به بازرسی اطلاع دهند تا پیگیری و برخورد شود.

وی افزود: بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد گاهی حتی یک بانک راضی به ارائه تسهیلات به برخی اشخاص نبوده، اما فشار‌های سیاسی افراد ذینفوذ عامل پرداخت خارج ضابطه تسهیلات بانکی شده که گیرندگان تسهیلات آن را به نام تولید گرفته و در جای خودش هم هزینه نکرده و صرف کار‌های دلالی کرده است.