اقتصاد۲۴- گروه هکری با نام «عدالت علی» روز یکشنبه ۳۱ مرداد تصاویری افشا کرد که نشان میداد در ماههای گذشته دوربینهای امنیتی زندان اوین توسط آنها هک شده و تصاویر ضبط شده در این دوربینها به دست آنها افتاده است. تصاویر منتشر شده با آنچه پیش از این مقامات کشور از وضعیت زندانهای ایران گزارش داده بودند مغایرت داشته و همین مساله عذرخواهی رئیس سازمان زندانها را به دنبال داشته است.
نشانه گروه هکری «عدالت علی» یک ترازوی نامیزان است. ترازویی که سنجه برقراری عدالت است در نماد این گروه به یک سو سنگینی میکند و ظاهرا کنایهای به مظاهر عدالت است. در اولین ویدئویی که توسط این گروه منتشر شد یک پیام روی مونیتورهای رصد زندان ظاهر شد که خواستار آزادی زندانیان سیاسی بود و به دستگاه قضا هشدار داده بود تا رسیدن به این هدف، انتشار تصاویر ادامه خواهد داشت.
از روز یکشنبه به تدریج تصاویر متعددی از زندان اوین به دست رسانههای خارج از کشور رسیده است. در یکی این ویدئوها ماموران زندان فردی را از کنار تونل ضدعفونی روی زمین میکشند؛ تونلی که چندی پیش بخش خبری صداوسیما از آن به عنوان نماد وضعیت خوب زندانها در کشور در مقابله با ویروس کرونا رونمایی کرده بود.
در ویدئویی دیگر، چند سرباز در کنار مقامهای مافوق خود یک زندانی را مورد ضرب و شتم قرار میدهند. در یک ویدئوی دیگر ماموران انتظامی مستقر در زندان اوین، با خشونت یک زندانی را از ناحیه صورت هدف اصابت چند ضربه قرار میدهد و مامور دیگر حاضر در صحنه نیز اقدامی برای توقف یا جلوگیری از این ضربات انجام نمیدهد.
تاریخ دقیق همه این ویدئوها روشن نیست و گروه هکری عدالت علی نیز اشارهای به تاریخها نکرده، اما به گزارش رسانه ایران اینترنشنال که ویدئوهای ارسالی این گروه هکری را دریافت میکند، روی یکی از این این ویدئوها تاریخ دوم مرداد ۱۳۹۵ مشاهده شده که در آن تلاش یک زندانی برای خودکشی دیده میشود و در این صحنه نیز زندانیان دیگر تلاش میکنند جلوی این اقدام همبند خود را بگیرند، ولی اثری از ماموران و زندانبانها و اقدامشان برای جلوگیری از خودکشی این زندانی نیست.
بیشتر بخوانید: واکنش معاون اول قوهقضائیه به حواشی زندان اوین
علاوه بر این تصاویری از دو بند زندان اوین نیز منتشر شده است. در یکی از بندها سلول انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین نمایش داده شده و در یک تصویر دیگر اتاق مبلهای است که گفته شده اتاق اختصاصی حسین فریدون برادر حسن روحانی در زندان بوده است.
چند نکته بسیار مهم در مورد ویدئوهای گروه هکر عدالت علی قابل تامل است؛ خشونت موجود در زندانها، نحوه رصد بندها و سلولها و واکنش مقامات به این خبر؛ که باید به آن پرداخت.
تا امروز مقامات کشور اغلب واکنشی جز تکذیب نشان نمیدادند. در مورد کهریزک از عدم وجود استانداردهای لازم برای نگهداری زندانیان صبحت شد. سالها بعد و در پی اعلام حکم سعید مرتضوی، او نامه عذرخواهی دیرهنگامی نوشت که به عقیده خانواده قربانیان کهریزک بیشتر داغی بر داغ آنها بود.
شاید برای نخستین بار در چهار دهه اخیر، یک مقام رسمی وقوع شکنجه در زندان را تایید کرده است. محمد مهدی حاج محمدی روز سه شنبه در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «درخصوص تصاویر زندان اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی، از خداوندمتعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد.»
مصدق معاون اول قوه قضائیه نیز به فیلم زندان اوین واکنش نشان داده و گفته «موضوع تصاویر زندان اوین در حال بررسی است و هنوز قضیه خیلی روشن نیست فکر میکنم تا فردا اطلاع رسانی شود.»
معمولا رسانهها در ایران به سختی میتوانند چنین اخباری را گزارش کنند، اما واکنش رسمی رئیس سازمان زندانها و معاون قوه قضاییه تایید فیلمهای موجود باعث شد کار برای پرداختن به این فجایع کمی راحتتر شود، چراکه یک مقام رسمی علنا هم ماجرا را تایید کرده هم قول داده جلوی چنین اتفاقاتی را بگیرد.
فیلمهایی که از زندان اوین منتشر شده، نشان میدهد خشونت به شکل عمومی در حال انجام است و ربطی به رسمی بودن یا غیررسمی بودن نیروهای زندان ندارد؛ چنانچه حتی در بخشی از فیلمها خشونت سربازان علیه محکومان به مراتب بیشتر از نیروهای کادر است. در یکی از فیلمها سربازی یک محکوم را زیر مشت و لگد گرفته و یک نیروی رسمی جلوی او را میگیرد.
هرچند واکنش رئیس سازمان زندانها در قبول مسئولیت و تایید فاجعه و قول برای رسیدگی یک گام به جلوست، اما حقیقت آن است که باید پرسید آیا فقط تایید این واقعه توسط حاجمحمدی، یعنی پایان کار و حل مشکل؟ ریشههای این فاجعه را چگونه باید خشکاند؟ و آیا اصلا چنین چیزی امکان دارد؟
اصل ۳۹ قانون اساسی به صراحت میگوید هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. با این حال مساله خشونت علیه زندانیان یک مقوله تازه نیست. مهدی بازرگان ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۶۰ در مجلس شورای اسلامی به وجود چنین معضلی اشاره کرده بود. اظهارات بازرگان درباره اینکه افزایش نارضایتی، برگشت از انقلاب و دین و لکهدار شدن نظام در نتیجه خشونت و بیرحمی در زندان، با خشم نمایندگان، شعار «مرگ بر بازرگان» و برهم خوردن سخنرانی او مواجه شد.
در سالهای گذشته بارها در مقاطع مختلف مساله خشونت در زندانهای ایران مورد توجه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته و ایران هر بار وجود چنین پدیدهای را نفی کرده است.
لویی ژوئن رئیس کمیته بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل سال ۱۳۸۲ برای بازدید از زندانها به ایران سفر کرد. او در گزارش سفرش نوشته که وقتی همراه رئیس اداره زندانهای ایران وارد بند ۲۰۹ اوین (بند مربوط به زندانیان سیاسی) میشوند، دو مرد غولپیکر با خشونت آنها را از آنجا بیرون کرده و اجازه صحبت با هیچیک از زندانیان بند را به آنان نمیدهند.
با این وجود ویدئوهای اخیر اولین نمونه از چنین افشاگریهایی درباره وضعیت زندانهای کشور نیست. قتلهای زنجیرهای در سال ۱۳۷۷ به زنجیرهای از افشاگری منجر شد. فیلم اتاق بازجویی سعید امامی متهم پرونده قتلهای زنجیرهای و همسرش نمونهای از همین اتفاقات بود. در جریان فیلم لورفته از فهیمه دری نوگورانی همسر سعید امامی، تهدید به شکنجه فیزیکی هم مشهود است.
سعید امامی، حدود ۶ ماه بعد از دستگیری در زندان درگذشت. خبر «خودکشی» او با تردیدهای جدی مواجه شد و بعد از انتشار تصاویر صحنههای بازجویی از همسرش در زندان، تردیدها درباره خودکشی سعید امامی شدت بیشتری گرفت.
در جریان حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸ در نتیجه بروز خشونت در بازداشتگاه کهریزک سه تن از معترضان به نتیجه انتخابات جانشان را از دست دادند. در میان اسامی کشته شدگان نام محسن روح الامینی فرزند نماینده کنونی مجلس وجود داشت و همین مساله سبب شد پرونده در جایی نا معلوم مختومه نشود و رهبر انقلاب عدم وجود استانداردهای لازم برای نگهداری زندانیان را تایید کرد و دستور داد متهمان پرونده دادگاهی شوند. البته سعید مرتضوی دادستان وقت تهران متهم ردیف اول پرونده که دستور انتقال زندانیان به این بازداشتگاه را صادر کرده بود، از معاونت در قتل تبرئه شد و پس از گذراندن دو سوم از دو سال محکومیتش آزاد شد.
علاوه بر وضعیت زندان اوین و کهریزک، وضعیت دیگر زندانهای کشور نیز بارها مورد اعتراض قرار گرفته. وضعیت زندان رجایی شهر هم تاسفبار است. بهمن احمدی امویی در نامهای به وضعیت وخیم این زندان اشارههایی کرده است.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر هم اخیرا از وضعیت بد زندان زنجان در زمان شیوع کرونا خبر داده بود. اطلاعیهای که همزمان با اعتصاب او در زندان در اعتراض به این وضعیت منتشر شد. صدا و سیما در واکنش به این اعتراض، ویدئویی مخفیانه از او منتشر کرد که برای رسیدگی به علائم بیماری به بهداری زندان مراجعه کرده است. او در یک گفتگوی کلاب هاوسی، ادعاهایی علیه رئیس زندان نیز مطرح کرده بود.
اسفند ۹۶ (بعد از حوادث دی ماه سال ۹۶)، عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گزارشی از وضعیت بازداشتیها در ایران منتشر کرد و در آن مدعی شد «گزارشهای مکرر دریافتی حاکی از وجود یک الگوی فشار فیزیکی یا روانی بر زندانیان برای واداشتن آنها به اعتراف است، که بعضی از آنها از تلویزیون پخش میشود.»
در برخی موارد برخوردها نتایج تلخی داشته است؛ از جمله علی اکبر سیرجانی در آذرماه ۱۳۷۳، سعید امامی در خرداد ۷۸، فرشته علیزاده فعال دانشجویی دانشگاه الزهرا در تیرماه ۷۸، سعید زینالی فعال دانشجویی در تیرماه ۷۸، اکبر محمدی فعال دانشجویی در تیر ۷۸، محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر حوادیفر در ۱۸ تیر ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک، هدی صابر روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی در خرداد ۹۰، ستار بهشتی در آبان ۹۱ که همگی به طرز مشکوکی در زندان جانشان را از دست دادند. رامین پوراندرزجانی پزشک بازداشتگاه کهریزک نیز از جمله افرادی بود که در مقطع سال ۸۸ درگذشت.
بیشتر بخوانید: کسری بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است/ جلوی ریخت و پاشها را میگیریم
مقوله دیگری که تصاویر ویدئویی لو رفته توسط گروه هکری عدالت علی افشا کرده، نحوه رصد همه نقاط زندان است. تصویری که از انفرادی زندان منتشر شده نشان میدهد هیج نقطه کوری در زندان وجود ندارد که از دید مقامات زندان دور بماند. چنین واقعیتی به این معنی است که خودکشی زندانیان در زندان کاملا قابل رصد و ممانعت است و از سوی دیگر ابهامی نباید در مورد نحوه خودکشی زندانیان وجئد داشته باشد، چرا که دوربینها تمامی لحظات بازداشت افراد را ثبت و ضبط میکنند.
در میان کشته شدگان در زندان، علت مرگ برخی از آنها خودکشی عنوان شده است. یکی از جنجالیترین پروندههای مرگ زندانیان بر اثر خودکشی، پرونده کاووس سیدامامی فعال محیط زیستی است. سیدامامی ۴ بهمن ۹۶ بازداشت شد و ۱۹ بهمن در زندان اوین جانش را از دست داد. مقامات کشور علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند. عباس جعفری دولتآبادی دادستان وقت تهران درباره مرگ او گفته «این فرد یکی از همان متهمان (فعال محیط زیست) بوده و با توجه به اینکه میدانستهاست اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته متأسفانه در زندان دست به خودکشی زده است.»
احمد امیرآبادی نماینده مجلس بعد از جنجالی شدن خبر مرگ سیدامامی به پخش فیلم سلول برای نمایندههای مجلس اشاره کرده و گفته آنچه که در این فیلم پخش شد این بود که کاووس سیدامامی با حالت کاملا مضطرب بود و بعد از چند بار قدم زدن در سلول پیراهن خود را بیرون آورد و پس از اینکه پیراهن خود را به حالت طناب دور گردن خود بست و آن را چند بار گره زد و کشید.
او با بیان اینکه پس از آن کاووس سیدامامی به سرویس بهداشتی میرود، ادعای عجیبی کرده و گفته بود «طبق قوانین زندانها در داخل سرویسهای بهداشتی دوربین کار گذاشته نمیشود اقداماتی که در این مکان وی مرتکب شده در فیلم نیست.»، اما فیلمهای افشا شده از زندان اوین نشان میدهد که دوربینها حتی سرویس بهداشتی را هم نشان میدهد و آنجا نیز نقطه کور نیست.
سعید امامی اولین زندانی در جمهوری اسلامی است که دلیل مرگ او در اوین، خودکشی با داروی نظافت عنوان شده است. زهرا بنی یعقوب پزشک ایرانی که در یک پارک در همدان توسط نیروهای بسیج به جرم ارتباط با نامحرم در سال ۸۶ بازداشت شد نیز در زندان جانش را از دست داد. پس از ۴۸ ساعت، خانوادهاش که برای آگاهی از وضعیتش به نیروی انتظامی همدان مراجعه کرده بودند با خبر مرگ وی روبرو شدند. طبق گزارشهای رسمی متتشر شده، زهرا بنی یعقوب در زندان در شب بازداشت خودکشی کرده، اما خانواده او این ادعا را قبول ندارند.
پرونده زهرا کاظمی نیز بسیار تلخ بود. کاظمی خبرنگار کانادایی-ایرانی که به قصد تهیه گزارش به ایران سفر کرده بود، در جریان اعتراضات دانشجویی به جرم عکاسی از تجمع خانواده زندانیان مقابل زندان اوین، بازداشت و به زندان منتقل شد. سعید مرتضوی اصرار داشت که او جاسوس است در حالی که گزارش وزارت اطلاعات خلاف آن را نشان میداد.
او در حالی که مدت ۱۸ روز در بازداشت به سر میبرد، ۲۰ تیر به دلایلی که مورد دعاوی زیادی بوده، فوت میکند. مقامات دادستانی دلیل مرگ را غش و برخورد سر با زمین و نهایتاً ضربه مغزی ذکر کردند. علی یونسی، وزیر اطلاعات وقت اخیرا در مصاحبهای اعلام کرد که اگر کاظمی به موقع به بیمارستان منتقل میشد نجات پیدا میکرد.
مرتضوی بر تصادفی بودن مرگ وی بر اثر ضربه و خونریزی مغزی ناشی از «برخورد جسم سخت به سر یا برخورد سر به جسم سخت» پافشاری میکرد، اما بعدها شهرام اعظم پزشک سابق و کارمند وزارت دفاع ایران ادعاهایی در این باره مطرح کرد.
در مورد مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویسی که در سال ۹۱ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و در زندان جانش را از دست داد نیز ماجرا به همین منوال بود. دادستانی تهران گفته بود تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نیست، اما «محتملترین گزینه میتواند پدیده شوک ناشی از ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی باشد.» ۵۰ روز پس از مرگ ستار، در گزارش محرمانه پزشکی قانون فاش شد که ستار بهشتی بر اثر ضربه و شوک فیزیکی و متلاشی شدن، بیضهاش جان باخته است.
در مجلس دهم نمایندگان مجلس به دنبال بازدید از زندان اوین بودند. پس از مدتها بالاخره اجازه بازدید داده شد، اما جزییات دقیقی از آن مشخص نشد و مهمتر از آن نتیجهای نیز در بر نداشت. انتشار این فیلمها، اما نشان داد که چقدر این بازدیدها لازم است.