به گزارش جامعه ۲۴- تمامی کابینه پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی به غیر از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش توانست رأی اعتماد را از مجلس شورای اسلامی اخذ کند. عمده دلایل نمایندگان مجلس برای ردصلاحیت حسین باغگلی، فقدان سوابق اجرایی و مدیریتی وی در آموزش و پرورش و عدم ارتباط استخدامی و کاری با آن و عدم آشنایی، توانایی و تخصص لازم در مدیریت و راهبری وزارت آموزش و پرورش اعلام شد.
در همین زمینه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد که در سوابق باغگلی تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی آموزش و پرورش وجود ندارد و فقط سه سال مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضوی در مشهد مقدس بوده است. دستاوردهای تحقیقاتی و اجرای طرحهای پژوهشی که او در برنامه ارائه شده خود به مجلس ذکر کرده است، محدود به بنیاد فرهنگی رضوی و مدارس امام رضا (ع) است، در حالی که این مدارس خاص بوده و به صورت هیات امنایی اداره شده و با توجه به حمایت و نگاه ویژه به این مدارس، نمیتواند نمونه جامعی برای پیاده سازی الگوهای تعلیم و تربیت در کل کشور باشد.
در کابینههای مختلف از ابتدای انقلاب اسلامی همواره اشخاصی بر مستند وزارت آموزش و پرورش قرار گرفتهاند که سابقه معلمی آنها وجه برجستهشان بوده است. غلامحسین شکوهی که به عنوان پدر علم تعلیم و تربیت ایران نیز شناخته میشود اولین وزیر آموزش و پرورش بود که در کابینه مهندس مهدی بازرگان، عهدهدار این مسئولیت شد.
محمد علی رجایی نیز دومین وزیر آموزش و پرورش بود که سابقه معلمی داشت. از محمدجواد باهنر، علی اکبر پرورش، سید کاظم اکرمی و ... تا محسن حاجی میرزایی تقریبا همه سابقه معلمی داشته و همه آنها پیش از حضور در کابینه سوابق مدیریتی را از مدارس آغاز کرده و در واقع پس از معلمی و تسلط بر تمامی جزئیات و مسائل آموزشی، تربیتی و حتی مشکلات کسوت معلمی، آنگاه وارد سطوح مدیریتی شدهاند، لذا میتوان گفت که این اشکال کمیسیون آموزش مجلس برای صلاحیت حسین باغگلی برای تصدی مهمترین وزارتخانه تربیتی کشور پر بیراه نبود چرا که در رزومه باغگلی هیچ سابقه مدیریتی خرد و کلانی در سطوح مختلف آموزش و پرورش دیده نمیشود. چه بسا اگر این فرد وزیر آموزش و پرورش میشد کشتی شکسته و به گل نشسته این وزارتخانه را سریعتر غرق میکرد و مسائل و مشکلات متعدد معلمان و دانشآموزان بیش از پیش میشد.
بیشتر بخوانید: همهی وزرای پیشنهادی رای اعتماد گرفتند به جز وزیر آموزش و پروش
علیرغم این دغدغههای مجلس برای تصدی وزارت آموزش و پرورش توسط فردی از بدنه همان وزارتخانه، با این حال در تمامی دولتهای مختلف فارغ از جناحهای سیاسی همواره شاهد چالش مجلس با این وزارتخانه بودهایم به گونهای که هیچ یک از کابینهها و هیچ یک از روسای جمهور یک وزیر آموزش و پرورش را تا پایان دولت خود به همراه نداشتهاند.
چالش وزرای آموزش و پرورش با مجلس در حالی بوده است که همواره بدنه این وزارتخانه در صف و ستاد و نیز بازنشستگان آن با مشکلات متعددی مواجه بودهاند. وضعیت معیشتی معلمان، حقوقهای پایین و بعضا نامتناسب با تحصیلات، تجربه و سختی شغل و محل زندگی و تدریس، کمبود فضای فیزیکی در مدارس، بیعدالتی در آموزش، عقبماندگی نسبت با محتواهای کتب درسی با علم و اتفاقات روز از جمله چالشهایی است که بهبود آن همواره قربانی روابط مجلس با آموزش و پرورش بوده است.
در حال حاضر هم موضوع پرداخت حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق معلمان که در اواخر دولت دوازدهم تصویب شد و قرار بود در روزهای اخیر پرداخت شود، چالش جدیدی است که آغازگر آن دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم برای توقف اجرای حکم دولت دوازدهم است؛ در واقع میتوان گفت اولین سنگ را خود دولت به سمت آموزش و پرورش پرتاب کرده است.
سنگ دیگر را مجلس به کمک رئیس جمهوری زد چرا که رئیسی فردی را که حتی در ادارات آموزش و پرورش نواحی شهر مشهد ناشناس بود و عملا با فضای زیسته معلمان و دانشآموزان به دور بود، برای حضور در کابینه معرفی کرد تا مجلس را نیز مجبور به رای عدم اعتماد کند. عدم رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در حالی است که به موعد بازگشایی مدارس نزدیک میشویم و عدم تعیین وزیر میتواند چالش جدید دیگری را برای این وزارتخانه به دنبال داشته باشد.
سابقه عدم رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی آموزش و پروش در هنگامه بازگشایی مدارس همواره وجود داشته است، کما اینکه در دولت محمود احمدی نژاد، علی اکبر اشعری و در دولت حسن روحانی نیز محمدعلی نجفی در همین زمانها و در زمان بازگشایی مدارس با عدم اعتماد مجلس مواجه شدند تا متولی آموزش بیش از ۱۴ میلیون دانشآموز بدون متصدی باقی بماند.
نهتنها مجلس که حتی در لایههای دیگر از حاکمیت نیز توجه چندانی به وزارت آموزش و پرورش نمیشود؛ این موضوع را علی پورسلیمان، عضو سازمان معلمان ایران نیز تأیید میکند میگوید: روند تایید وزیر در آموزش و پرورش در این چهار دهه خیلی تغییر نکرده، چون آموزش و پرورش در اولویت برنامهریزیها و محل مناقشه و بحث نبوده است. به همین دلیل توجه نمیکنند که یک فرد قوی انتخاب کنند و به نظرم نوع نگاه حکومت و جامعه به آموزش و پرورش باعث میشود فرد ضعیف یا معمولی در رأس آموزش و پرورش قرار بگیرد.
او ادامه میدهد: ما باید به شرایط جامعه و اجتماع توجه کنیم و وقتی جامعه ما با مشارکت پایین در انتخابات رو به رو بوده باعث شده دولت با چنین مشخصاتی شکل بگیرد لذا نباید انتظار داشته باشیم یک وزیر ایدهآل که باب طبع فرهنگ ایران باشد، انتخاب شود. جو سیاسی و اجتماعی ایجاد شده خواهناخواه اثرات خود را در تعیین افراد به عنوان وزیر میگذارد و به نظر من فرهنگیان باید انتظارات خود را با توجه به آن شرایط ببینند.
با این حال این وزارتخانه تا پیشنهاد فردی جدید برای وزارت آموزش و پرورش با تعیین سرپرست اداره میشود. هرچند بسیاری معتقدند سرپرستی با تجربه، بهتر از وزیری بیتجربه خواهد بود. به گفته کارشناسان در صورت انتخاب حسین باغگلی به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتظار میرفت که او با مقاومتها و مشکلات جدی در وزارتخانه مواجه شود و از طرفی روحیه آرمانخواهانه و بلندپروازانه مبهم و عدم وجود دستاوردهای علمی و آموزش و پرورشی به جایی نمیرسید و عملا آموزش و پرورش را در این وضعیت کرونایی که بیشترین ضربه را به آموزش دانشآموزان زده است به ناکجا آباد هدایت میکند.