نامه جمعی از نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد

اقتصاد۲۴ - یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد جهت ارائه گزارشی از نحوه تخصیص بودجه جهت ایجاد و توسعه اشتغال، تولید و کارآفرینی خبر داد.

سید محسن دهنوی اظهار کرد: بنده به همراه اعضای کمیسیون صنایع و معادن نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشتیم تا درباره تحقق اهداف تبصره ۱۸ قانون بودجه با گذشت ۶ ماه از سال گزارشی به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

وی اظهار کرد: در این تبصره منابعی برای ایجاد و توسعه اشتغال، تولید و کارآفرینی پیش بینی شده است منتها با وجود گذشت ۶ ماه از ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۰ کوتاهی‌هایی در اجرای آن صورت گرفته لذا ضروری است که وزیر اقتصاد گزارشی از نحوه اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بیشتر بخوانید: طرح جدید نمایندگان برای تقسیم کشور به ۱۰ منطقه

متن نامه نمایندگان به احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی به شرح زیر است:

«جناب آقای سید احسان خاندوزی

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام.

همانگونه که مستحضرید بیکاری از بزرگترین مصیبت‌های امروز کشور است که راه‌حل غلبه بر این معضل در اشتغال و تولید نهفته و این موضوع همواره مورد تایید و تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است؛ لذا مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به جهت اجرای رهنمود‌ها و فرامین رهبری اقدام به پیش بینی منابعی برای ایجاد و توسعه اشتغال، تولید و کارآفرینی کرد.

جنابعالی نیز که در دوران نمایندگی یکی از فعالان و صاحبنظران در جریان تصویب بودجه و اصلاح لایحه پیشنهادی دولت بوده‌اید قطعا از اهمیت تخصیص این منابع و اجرای صحیح این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مطلع هستید. ضروری است ذکر شود که اجرای صحیح این بند قانون می‌تواند کمک شایانی به رفع بیکاری و فقر و تقویت بخش حقیقی اقتصاد کند.

نظر به جزء ۹ بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ مسئولیت ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه بند «الف» و همچنین گزارش شش ماهه عملکرد این بند به وزارت امور اقتصاد و دارایی تکلیف شده است.

با توجه به گذشت شش ماه از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۰ و کوتاهی صورت گرفته در اجرای آن و همچنین اهمیت این بند از قانون بودجه ۱۴۰۰، ضروری است در اسرع وقت گزارش عملکرد این بند تهیه و به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین از شما خواستاریم به منظور جبران کاستی‌ها و اجرای کامل این قانون اهتمام جدی به خرج دهید.»