مطالبات چهارده گانه بخش خصوصی از قوه قضاییه

اقتصاد۲۴- فعالان اقتصادی با رئیس دستگاه قضا دیدار و درخواست‌های خود را از این قوه عنوان کردند. البته رئیس قوه‌قضائیه نیز متقابلا به‌بیان انتظاراتش از بخش خصوصی پرداخت. علاوه بر این اقتصاد دولتی از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای زیر سوال رفت و حمایت از بخش خصوصی اقتصاد کشور نیز مورد تاکید وی قرارگرفت. در عین حال مقرر شد فعالان اقتصادی و دستگاه قضا طی همکاری مشترک در زمینه ارتقای رتبه شاخص سهولت کسب‌و‌کار فعالیت کنند.

البته محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد که این موضوع از دو سال پیش در دستور کار قرار گرفته است. این درخواست بخش خصوصی به‌این دلیل است که بعضی زیر شاخص‌های سهولت کسب‌و‌کار همچون شروع کسب‌و‌کار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران، اجرای قرارداد‌ها و حل‌وفصل ورشکستگی، مستقیما با قوه‌قضائیه در ارتباط هستند.

بر اساس آخرین گزارش سهولت کسب‌و‌کار بانک جهانی، رتبه ایران در این گزارش از بین ۱۹۰ کشور ۱۲۷ اعلام شده است. در زیر شاخص «شروع کسب‌و‌کار» رتبه ایران از همه زیر‌شاخص‌ها بدتر و ۱۷۸ اعلام شده است. در زیرشاخص «ثبت مالکیت» به‌نسبت سایر زیرشاخص‌ها ایران رتبه بهتری دارد و ۷۰ اعلام شده است. رتبه ایران در زیرشاخص «حمایت از سرمایه‌داران خرد» ۱۲۸ و در زیرشاخص «اجرای قرارداد‌ها» ۹۰ بوده است. همچنین در زیرشاخص «حل‌وفصل ورشکستگی» رتبه ایران ۱۳۳ اعلام شده است.

۱۳ درخواست دیگر بخش خصوصی از دستگاه قضائی کشور به «اجرایی‌شدن قوانینی مانند رفع موانع تولید، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و بهبود فضای کسب‌و‌کار»، «کاهش مجوز‌های ارز چندنرخی»، «حذف ارز یارانه‌ای»، «توجه به‌ارزش بنیادین حق مالکیت و حق مبادله آزاد»، «اصلاح لایحه جامعه داوری»، «استفاده بهینه از نهاد‌های داوری و داوری تخصصی»، «تشکیل سرمایه مستمر برای نجات اقتصاد کشور از وضع موجود»، «جلوگیری از تملیک واحد‌های تولیدی از سوی بانک‌ها»، «توجه به‌فرصت‌های اقتصادی مجازی»، «جلوگیری از وضع قوانین فسادزاد و رانت آفرین»، «جلوگیری از تداوم دلال‌بازی و سفته‌بازی در بازار سرمایه»، «عدم‌دریافت هزینه از فعالیت‌های تولیدی قبل از راه‌اندازی واحد‌های تولیدی» و همچنین «توجه به‌اتقان آرا در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور برای جلوگیری از آسیب دیدن فعالان اقتصادی و ایجاد سازوکار برای جبران خسارت‌های وارده از این آرا» برمی‌گشت.

این درخواست‌ها در حالی اعلام شد که محسنی‌اژه‌ای روز گذشته نیز در شورای‌عالی قوه‌قضائیه یکی از مهم‌ترین اقدامات در دوران جنگ اقتصادی را مبارزه همه‌جانبه با فساد در همه ابعاد و عرصه‌ها عنوان کرد و گفت: در دوران جنگ اقتصادی از طرفی باید با فساد مبارزه کنیم و از طرفی باید از فعالان اقتصادی که می‌خواهند در چارچوب قانون، سرمایه‌گذاری و تجارت کرده و از طریق تولید، نیاز‌های مردم را تامین کنند، حمایت کنیم. رئیس دستگاه قضا گفت: همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز بار‌ها تاکید کردند اگر می‌خواهیم هم موانع تولید و سرمایه‌گذاری برطرف و هم با فساد مقابله شود، بخش عمده اقدامات باید از سوی دولت صورت گیرد. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: امور اجرایی واردات و صادرات و فرآیند سرمایه‌گذاری و صدور مجوز‌ها در دست دولت است که اگر به‌درستی ریل‌گذاری و نظارت نشود در این مسیر خطا به‌وجود می‌آید.

رئیس قوه‌قضائیه یکی دیگر از بستر‌های فسادزا را «ارز‌های ترجیحی و غیرترجیحی» عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد اظهار کرد به‌برخی افراد برای وارد‌کردن اقلام موردنیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند، اما هم این ارز‌ها برنگشته، هم وضعیت بازار به‌گونه‌ای است که اقلام مورد‌نیاز مردم با قیمت گران فروخته می‌شود. وی با تاکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن خاطرنشان کرد که برخی افراد در سایه نبود نظارت میلیارد‌ها میلیارد ثروت به‌دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ‌نشینی تهیدستان هستیم.

لیست درخواست‌های بخش خصوصی از اژه‌ای

رئیس اتاق بازرگانی ایران در دیدار با محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه انتخاب وی در قوه‌قضائیه برای فعالان اقتصادی نوید‌های تاز‌ه‌ای ایجاد کرده است، گفت: قوه‌قضائیه با یک تغییر رویکرد کاملا محسوس نسبت به‌فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی، دور تازه‌ای از ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد را ایجاد کرده است. با شناختی که از رئیس دستگاه قضا داریم، اطمینان داریم که هم امید‌ها به‌نتیجه می‌رسند و هم به‌انتظارات پاسخ داده خواهد شد. غلامحسین شافعی مقوله «فسادزدایی» را در تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، فرآیند و اجرا، بسیار مهم دانست و گفت: خوشبختانه امروز نگاه دستگاه قضا به‌مقوله فسادزدایی ریشه‌ای است که این مایه امیدواری بخش اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه باید به‌بخش خصوصی بر اساس قابلیت‌هایی که در توسعه کشور و بر اساس ماهیت و صلاحیتی که دارد توجه شود، گفت: ما چیزی جز اجرای قوانین از جمله قانون‌های «رفع موانع‌تولید»، «اجرای سیاست‌های اصل‌۴۴» و «بهبود فضای کسب‌و‌کار» نمی‌خواهیم.

شافعی با اشاره به اینکه در دوران‌های گذشته برخی رفتار‌های اهانت‌آلود به‌بخش خصوصی ایران صدمات زیادی را وارد کرد، گفت: ما اطمینان داریم که در آن شرایط اگر حضور آقای اژه‌ای نبود، وضع بخش خصوصی کشور کاملا بدتر می‌شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بعضی شاخص‌های محیط کسب‌و‌کار همچون شروع کسب‌و‌کار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران، اجرای قرارداد‌ها و شاخص‌های ورشکستگی، مستقیما با قوه‌قضائیه در ارتباط هستند، عنوان کرد: برای ارتقای در این حوزه‌ها نیاز به‌اقدامات مشخصی در قوه‌قضائیه است و ما پیشنهاد می‌کنیم در قوه‌قضائیه کمیته‌ای با مشارکت فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا درباره نحوه ارتقای این شاخص‌ها اقداماتی را تعیین کند.

شافعی در ادامه اظهاراتش بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه‌قضائیه را دارای ابعاد اقتصادی بسیار مهمی عنوان کرد و گفت: بخشنامه‌های عدم‌تعطیلی واحد‌های تولیدی و عدم‌محاسبه سود مازاد در اعطای تسهیلات بانکی، از جمله این بخشنامه‌ها هستند. وی با اشاره به‌پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی در قوه‌قضائیه از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی گفت: بر اساس ماده ۹۱ قانون سیاست‌های اصل۴۴ که اتاق ایران را به‌عنوان مشاور سه‌قوه به‌رسمیت شناخته، می‌توان از اظهارنظر اتاق بازرگانی ایران در اینگونه موارد استفاده کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد که رفتار قوه‌قضائیه در سطح کشور برگرفته از رفتار رئیس دستگاه قضا با مسائل اقتصادی و بخش خصوصی باشد و این رفتار در سطح کشور انتشار پیدا کند.

بیشتر بخوانید: بخش خصوصی دولت و دستگاه قضایی را یاری کند

در این جلسه، «سعید عمرانی» معاون قضایی دادستان کل کشور نیز با بیان اینکه ما سه سال است که سعی کرده‌ایم سنگ صبور تولیدکنندگان باشیم، گفت: تولیدکننده و سرمایه‌گذار «امنیت» می‌خواهد و این امنیت امروز در مواجهه با ۱۰ نهاد نظارتی است؛ اگر یک کارگروه ویژه قضایی و تجاری، مسوولیت تکفل تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را بر عهده بگیرد و نوعی امنیت برای تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایجاد شود، فضا برای رشد اقتصادی کشور به‌مراتب بازتر خواهد شد. معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: نباید شرایط به‌نحوی باشد که کسی که در سال ۹۲، حدود‌۲۰۰‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده، امروز و بعد از گذشت ۸ سال به‌او گفته شود آن بخشی که به‌شما مجوز داده صلاحیت صدور مجوز را نداشته است.

«محمد لاهوتی» رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به‌فساد‌های پدیدآمده ناشی از ارز ۴۲۰۰‌تومانی گفت: اگر قوه‌قضائیه در این دوره توان خود را بر جلوگیری از وضع قوانین ناکارآمد، رانت‌زا و فسادزا بگذارد، می‌تواند از افزایش ورودی پرونده‌های به‌دستگاه قضایی جلوگیری کند. وی با بیان اینکه امیدواریم شرایطی ایجاد شود که مسوولان هم پاسخگوی تصمیمات غلط خود باشند، عنوان کرد: کسانی که در سه سال گذشته خسارت‌های سنگینی را به‌صادرات و صادرکنندگان زد‌ه‌اند و ارز‌های ترجیحی را باب کردند، باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود باشند و شرایط به‌گونه‌ای نباشد که تنها فعال اقتصادی گرفتار مسائل نظارتی و دادگاهی باشد.

«مسعود خوانساری» عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن تقدیر از روحیه عمل‌گرایی رئیس قوه‌قضائیه، خواستار تلاش دستگاه قضا برای «کاهش مجوز‌های ارز چندنرخی» و «حذف ارز یارانه‌ای» شد و در عین حال بیان کرد: تاسیس یک معاونت اقتصادی در قوه‌قضائیه و رصد مسائل و مشکلات بخش‌خصوصی از نزدیک، می‌تواند بسیاری از چالش‌های حوزه اقتصادی را برطرف کند.

«حسین سلاح‌ورزی» عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تنها راه دستیابی اقتصاد کشور به‌رشد اقتصادی پایدار را تشکیل سرمایه مستمر دانست و خواستار توجه ویژه دستگاه قضا به‌استمرار مبارزه با مفاسد اقتصادی شد. «محمد امیرزاده» عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، هدف از تشکیل دیوان عدالت اداری را رسیدگی به‌حقوق شهروندان دانست و خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به‌شکایات مردم در این دیوان شد و در عین حال گفت که معیار‌های ارزشیابی برای رفع موانع تولید باید شفاف باشند.

«محمدرضا انصاری» عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خواستار رسیدگی سریع به عدم‌رعایت قانون از سوی بانک‌ها شد و گفت: احکام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور لازم‌الاجراست و بانک‌ها موظف به‌رعایت این احکام هستند. «محمود تولایی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان با اشاره به‌اعمال تغییرات در قانون دادرسی مالیاتی که از دی‌ماه اجرایی خواهد شد، از آمادگی اتاق بازرگانی برای کمک به‌قوه‌قضائیه در اجرای این قانون خبر داد.

«محمد مرتضوی» رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور را بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی کشور عنوان کرد و خواستار طراحی ساز و کاری برای کاهش بوروکراسی اداری در زمینه راه‌اندازی سرمایه‌گذاری‌ها شد. او گفت: ما خواستار آن هستیم که ساز‌و‌کاری تعیین شود تا هیچ هزینه‌‎ای بر فعالیت‌های تولیدی تا قبل از راه‌اندازی اقدامات تولیدی شامل نشود.

دفاع اژه‌ای از بخش خصوصی

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این نشست گفت: مالکیت خصوصی قطعا از نظر شرع، قانون اساسی و مسوولان عالی نظام کاملا محترم است، اما در تحصیل مال باید همه روابط شرعی و قانونی رعایت شده باشد و اموال از طریق صحیح و قانونی به‌دست آمده باشد و اگر غیر از این باشد برخورد متفاوت خواهد بود. رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه در همه کار‌ها باید قانون مبنا قرار گیرد، متذکر شد: هر‌جا خلأ قانون وجود داشت باید قانون وضع شود و ایرادات و اشکالات قانون نیز باید برطرف شود؛ اما اگر قانونی وجود دارد عدم‌التزام به‌آن ناپسند است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: همه ما تلاش می‌کنیم تا کشوری قوی و مستقل داشته باشیم و مردم عزیز آبرومند و در رفاه باشند و عدالت در همه ابعاد و حوزه‌ها برقرار باشد. وی همچنین تاکید کرد: همه ما باید اعمال خود را محاسبه کنیم تا اگر اشکال و ایرادی در کارمان وجود دارد، برطرف کنیم و نباید از انتقادات درست دیگران ناراحت شویم.

رئیس قوه‌قضائیه خطاب به‌فعالان بخش خصوصی گفت: اگر چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در بخش خصوصی یا دولتی از جمله دستگاه قضائی ناراضی هستند یا به‌آن اعتماد و اطمینان ندارند، باید علل آن بررسی و برطرف شود. محسنی‌اژه‌ای افزود: بسیاری از کسانی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند و برای تحقق ارزش‌های اسلامی از جان و مال خود گذشتند و در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه و پشت جبهه حضور چشمگیر داشتند، فعالان بخش خصوصی بودند که این کار آن‌ها فراموش نخواهد شد. اگر امروز نگاه بخشی از مردم به‌بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و فعالان اقتصادی نادرست است یا گله‌مندی وجود دارد، باید در جهت اصلاح و تغییر این نگرش تلاش کنید.

رئیس دستگاه قضا گفت: امروز قطعا با عدالت اجتماعی مطلوب فاصله داریم و کم‌کردن این فاصله نیازمند یک عزم و اراده جمعی است که همه باید به‌آن اهتمام داشته باشیم.

وی با اشاره به‌جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور، در کنار اقتصاد دولتی، گفت: باور من این است که با اقتصاد دولتی نمی‌توان به‌جایی رسید. اقتصاد تعاونی نیز در چهاردهه اخیر به‌هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در حال‌حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش‌خصوصی هستیم.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به‌هجمه دشمنان به‌بخش اقتصادی تاکید کرد: دستگاه قضایی در جنگ اقتصادی با دشمن، افسران و فرماندهان و سربازان این میدان را مورد حمایت قرار می‌دهد و آن‌ها را تنها نمی‌گذارد. وی از مسوولان اتاق بازرگانی و فعالان بخش‌خصوصی خواست که در رفع آسیب‌های حوزه فعالیتی خود پیشگام باشند و تاکید کرد که دستگاه قضا نیز در حد توان آن‌ها را در این کار کمک خواهد کرد. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اولویت دستگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف است، تاکید کرد: هرجا تخلف یا جرمی صورت گرفت، باید به‌بهترین نحو و کم هزینه‌ترین روش با آن برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد.

وی اظهار کرد: قانون برای مرتکبان جرم و تخلف مجازات‌های سنگین تعیین کرده که لازم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود، اما تلاش ما این است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی به‌دنبال کاهش پرونده‌های قضایی است، یکی از مهم‌ترین ابزار برای رسیدن به‌این هدف را توسعه داوری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای میانجیگری و صلح و سازش عنوان کرد. وی متذکر شد که گاهی اوقات خیر و برکتی که در حل دعاوی و اختلافات از طریق صلح و سازش وجود دارد، در حکم قاضی نیست. محسنی‌اژه‌ای در ادامه از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی راهکار‌های بهبود و ارتقای شاخص‌های کسب‌و‌کار و وضعیت اقتصادی کشور استقبال کرد و گفت که دو سال پیش نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده بود.

رئیس قوه‌قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به‌مساله نحوه اداره اموال کسانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت داشته و به‌دلیل ارتکاب جرائم گوناگون محکومیت قضایی دارند، اشاره کرد و گفت: در حال‌حاضر ساز‌وکار مشخصی برای اداره اموال مصادره‌شده از محکومان اقتصادی وجود ندارد. محسنی‌اژه‌ای افزود: انتظار از بخش خصوصی این است که دولت و دستگاه قضایی را در ایجاد این ساز‌و‌کار یاری دهند تا این اموال به‌گونه‌ای مدیریت شود که هم چرخه تولید و اقتصاد به‌کار خود ادامه دهد و هم از این اموال مراقبت شود و هم حق و حقوق افراد ذی‌نفع تامین شود.

رئیس قوه‌قضائیه خود فعالان بخش خصوصی را متخصص‌ترین افراد برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و مقابله با مشکلات این حوزه معرفی کرد. رئیس قوه‌قضائیه با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست تبلیغات نبوده بلکه به‌دنبال آن است که گامی در جهت پیشرفت کشور برداشته شود، بر احصای کامل مسائل مطرح شده در این جلسه برای طراحی راه‌حل تک‌تک مشکلات و اجرای گام به‌گام این راهکار‌ها تاکید کرد.

همچنین علی غلامی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه که به‌نمایندگی از دستگاه قضا در جلسات شورای گفتگو و کمیته کسب‌و‌کار شرکت می‌کند، با استقبال از پیشنهاد اعضای اتاق ایران برای استفاده از نظرات مشورتی اعضای اتاق برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بازرگانی در قوای سه‌گانه اعلام کرد که حضور اعضای اتاق در نشست‌های کارگروه مشترک قوا برای آسیب‌شناسی قوانین اقتصادی که در حال برگزاری است، پیگیری خواهد کرد.