وعده‌های زنگارنگ وزیر جدید در حوزه صنعت، معدن و بازار‌ها

اقتصاد ۲۴- شنبه شب سیدرضا فاطمی امین، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت (صمت)، با حضور در یک برنامه تلویزیونی به موضوعات مختلفی در حوزه صنایع، بازرگانی و معادن اشاره کرد. او در این برنامه از تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ و ساز و کار و کنترل قیمت کالا‌ها در بازار و رشد ۱۰ درصدی بخش معدن تا سال ۱۴۰۴ سخن گفت و اینکه عنوان کرد یکی از عوامل اصلی تورم نقدینگی است و هرچه نظام توزیع بهینه شود، اثر نقدینگی کاهش پیدا می‌کند.

فاطمی امین که تجربه کار در دولت اول محمود احمدی‌نژاد را نیز در رزومه خود دارد در صحبت‌های خود وعده‌هایی نیز داده است. او درباره مبارزه با فساد در دولت سیزدهم از راه‌اندازی سامانه قواعد و مجوز‌ها تا پایان سال خبر داد و اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه قواعد و مجوز‌ها برای مقابله با امضا‌های طلایی، حیاط‌خلوت‌ها و سلطان‌ها خواهد بود.

در این خصوص طرح‌هایی برای شفاف‌سازی فعالیت‌های تولید و توزیع کالا و پیشگیری از قاچاق، احتکار و تقلب ارایه کرده‌ایم. وزیر صمت همچنین طرح صندوق مکانیزه فروش را شکست‌خورده عنوان کرد و گفت: اطمینان می‌دهم با اشراف بر کالای مصرفی خانوار قیمت‌ها را کنترل و مدیریت کنیم.

او می‌گوید وزارت صمت یک سناریوی سه‌ماهه برای تنظیم بازار مرغ در پیش گرفته و سالانه دو پلتفرم جدید نیز به خودروسازی‌ها اضافه می‌شود. ضمن اینکه تاکید کرده برنامه‌های طراحی‌شده در حوزه صنعت و تولید با فرض ادامه‌دار بودن تحریم‌هاست. اما این سوال مطرح می‌شود که چقدر می‌توان برای رسیدن به این اهداف امیدوار بود؟

سید مرتضی افقه، اقتصاددان بر این باور است که این موضوعاتی که وزیر صمت مطرح کرده بیشتر شبیه شعار‌های زیبا، اما غیرقابل انجام است چرا که باید منابع این سرمایه‌گذاری‌های جدید از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام و مشخص می‌شد.

فزونی نقدینگی نسبت به تولید ملی باعث رشد قیمت‌ها می‌شود

این اقتصاددان در واکنش به سخنان وزیر جدید صمت در مورد رشد حداکثر ۱۳ درصدی قیمت کالا‌ها از کارخانه تا مصرف  گفت: عوامل متعددی بر قیمت کالا‌ها تاثیرگذار است و این عوامل بیشتر در بخش عرضه کالا‌ها است و آن بخش باید کنترل شود، اما گاهی هم این رشد خارج از کنترل مسوولان می‌شود، اما در مجموع فزونی نقدینگی نسبت به تولید ملی باعث رشد قیمت‌ها می‌شود که این موضوع چندان ارتباطی به هزینه تولید هم ندارد.

این اقتصاددان با اشاره به عرضه محدود کالا‌ها نسبت به تقاضا گفت: به جز اینکه عرضه کالا‌ها افت کرده است به اندازه‌ای مانع بر سر راه تولید قرار دارد که میزان تولیدات بسیار پایین آمده است و می‌بینیم زمانی که کالایی وارد بازار می‌شود بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند و این سخن که حداکثر رشد ۱۳ درصدی اعلام شود غیرعلمی و غیرتخصصی است.

افقه با تاکید بر اینکه کنترل دولت باید در بخش گسترش سرمایه‌گذاری‌ها باشد، گفت: دولت باید توان توسعه بخش تولید را داشته باشد و موانع تولید را از سر راه تولیدکنندگان بردارد نه اینکه قیمت‌ها را با اعلام درصد کنترل کند.

بیشتر بخوانید: اطمینان می‌دهم بااشراف برکالای مصرفی خانوار، قیمت‌ها را کنترل کنیم

رغبتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید دیده نمی‌شود

این اقتصاددان همچنین در مورد وعده تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ نیز گفت: این موضوع بیشتر شبیه یک شعار غیرقابل انجام است چرا که باید منابع این سرمایه‌گذاری‌های جدید از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مشخص شود. باید گفت در حال حاضر با کمبود شدید سرمایه‌گذار در داخل کشور مواجه هستیم و سرمایه‌گذار خارجی هم در شرایطی که به این اندازه موانع تولید در کشور وجود دارد رغبت نمی‌کند تا وارد عرصه سرمایه‌گذاری در ایران شود.

او با اشاره به حضور برخی از سرمایه‌گذاران در بخش غیرمولد و دلالی‌ها افزود: این موضوع به این دلیل است که بخش تولید بسیار پرهزینه شده و حتی سرمایه‌گذاران داخلی هم حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور نیستند و دولت نیز در شرایط کنونی با کسری‌های عمده‌ای مواجه شده که نمی‌تواند وارد این سرمایه‌گذاری‌ها شود و بخش خصوصی هم به اندازه‌ای موانع بر سر راهش است که اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کند و اگر نیاز به منابع خارجی و ارزی هم مطرح باشد در شرایط تحریمی چطور می‌توان این طرح‌ها را عملی کرد؟

افقه با اشاره به میزان محدود تولید مرغ در کشور افزود: تا مادامی که میزان تولیدات افزایش پیدا نکند این قضیه صف‌ها ادامه خواهد داشت و هیچ راهی برای کنترل این قضیه وجود ندارد هر چند ممکن است برای مدت کوتاهی با یکسری از نظارت‌های دولتی و بگیر و ببند‌ها این موضوع کنترل شود، اما این موضوع هم موقتی خواهد بود و هیچ‌کدام از این‌ها در میان‌مدت عملیاتی نمی‌شود و باید وزیر صمت توضیح بدهند که تولید مرغ چگونه افزایش پیدا می‌کند و گرنه میزان مصرف که مشخص است و باید گفت کنترل قیمت‌ها در شرایط فعلی بعید است از سوی مقامات دولتی قابل انجام باشد.

مشکلات و موانع تولید تازگی ندارد

این اقتصاددان با اشاره به موانع کسب و کار برای تولید در کشور ادامه داد: طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از مشکلات به دلیل ناکارآمدی‌ها در حوزه بروکراسی در کشور رخ داد که بخشی از آن را وزیر صمت اشاره کرده‌اند از تامین مالی تا بیمه تامین اجتماعی و موضوعات مربوط به اخذ مالیات، اما این مشکلات همواره وجود داشته و تازگی هم ندارد و طی دو دهه گذشته همه اقتصاددان‌ها و تولیدکنندگان به این موضوعات اشاره داشته‌اند.

او همچنین در خصوص هدفگذاری رشد ۱۰ درصدی بخش معدن تا سال ۱۴۰۴ نیز افزود: اینکه وزیر صمت گفته است دولت تصدی‌گر خوبی نیست درست است و ما شاهد آن بوده‌ایم که دولت‌ها با فساد و ناکارآمدی نیز همراه بوده‌اند و بسیاری از اقتصاددان‌های طرفدار بازار آزاد نیز این موضوع را مطرح می‌کنند و هدف این است تا بخش خصوصی وارد این میدان شود، اما زمانی که دولت و کل حاکمیت از دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه تا مجلس (که گاهی با قوانین متغیر و متضاد همراه بوده) این مجموعه را تشکیل می‌دهند و در پاره‌ای موارد تصمیمات درستی هم اتخاذ نمی‌شود مسلما بخش خصوصی هم وارد این عرصه شود این اقدام برایش پرهزینه خواهد بود و به مرور فرسوده می‌شود.

ساختار‌های اجرایی و مدیریتی ناکارآمد است

افقه با بیان اینکه من چندان به این‌گونه سخنان خوشبین نیستم، تصریح کرد: این موضوع حائز اهمیت است که چرا طی دهه‌های گذشته این تعداد از نیرو‌های دولتی نتوانسته‌اند هنوز مشکلات بخش تولید را حل کنند؟ و حتی اگر یک نفر هم خودش بسیار پرانگیزه باشد، اما سازوکار‌های حاکم بر ساختار‌های اجرایی و مدیریتی به اندازه‌ای ناکارآمد است که بعید به نظر می‌رسد یک نفر بتواند همه آن‌ها را حل کند. افقه خاطرنشان کرد: بر اساس شرایط موجود و در صورتی که تحریم‌ها برداشته نشود قطعا این اهداف با چالش‌های زیادی مواجه خواهد بود و به جز این باید اعلام شود که برای رسیدن به این اهداف از چه مکانیسمی استفاده می‌کنند.