اقتصاد۲۴ - این روزها در بازار لوازم خانگی، بسیاری از تولیدکنندگان خود به عرصه پیشفروش محصولاتشان، آنهم با دریافت پیشپرداخت از عمدهفروشان، در فروشگاههای زنجیرهای و مجازی روی آوردهاند. با اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در مورد رواج این شیوه نوظهور در بازار پیش فروش لوازم خانگی گفتگو کردهایم.
بازار لوازم خانگی بهدلیل افزایش شدید قیمتها و افت قدرت خرید با رکود صددرصدی مواجه است و معدود مشتریان نیز بهدلیل مشکلات نظام توزیع با مشکل مواجه هستند. این شرایط موجب شده برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی، با ورود به شبکه توزیع، عرضه انحصاری و لیزینگی محصولاتشان را، بهصورت پیشفروش، در دستور کار قرار دهند.
این شرکتها با تبلیغ فروش لیزینگی و اقساطی محصولاتشان از طریق شبکههای توزیع خاص، عملا پیشفروش و تحویل با تأخیر لوازم خانگی را جایگزین پخش مویرگی در بین شبکه فروشندگان دارای پروانه کسب کردهاند که برخلاف قانون نظام صنفی است.
اگرچه لوازم خانگی مشمول قیمت گذاری دولتی نیست، اما متأسفانه طی ۲ سال گذشته هیچگونه کشف قیمتی در بازار لوازم خانگی نداشتهایم، تولیدکنندههایی که مجاب به کشف قیمت نمیشوند، هر روز با ترفندهای تازه انواع محصولات جدیدشان، مانند تلویزیون یا سایدبایساید را با تبلیغ در بیلبوردهای سطح شهر یا فضای مجازی، با تخفیفهای چندمیلیون تومانی عرضه میکنند، اما بهدلیل بالابودن قیمتها حتی با این تخفیفها نیز کسی قادر به خرید لوازم خانگی نیست.
بیشتربخوانید:سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی دور زده میشود
با این حال، تولیدکنندگان به جای توجه به صادرات، فروش اقساطی محصولات با قیمت بالاتر به مشتریان را مدنظر قراردادهاند.
از یکسالونیم گذشته هیچ کشف قیمتی برای لوازم خانگی در سامانه سازمان حمایت صورت نگرفته و آخرین قیمتهای درجشده مربوط به سال ۹۷ است. با این روند سهم بازار لوازم خانگی قاچاق بهدلیل افزایش نرخ ارز در حالی بیشتر شده که قیمت یک ماشین لباسشویی ۲۳۰ هزارتومانی تولید داخل در سال ۹۶ به ۷ میلیون تومان یا سایدبایساید یکونیم میلیون تومانی به ۲۷ میلیون تومان افزایش یافته است.
تخلفات تولیدکنندگان در زمینه پیشفروش لوازم خانگی را به وزارت صنعت و سازمان بازرسی منعکس کردهایم، اما متأسفانه اصلا تشکلهای صنفی ذیربط در تصمیمگیریها دخالت داده نمیشوند. در حالی مشکلات بازار لوازم خانگی و تأخیر در تحویل روزبهروز بیشتر میشود که لوازم خانگی قاچاق با تبلیغات پیامکی از طریق یک سیمکارت در منزل به مشتری تحویل میشود.
کاسبی که باید جواز و... داشته باشد، نمیتواند کالای قاچاق بفروشد. علاوه بر آن بخشی از لوازم خانگی تولید داخل آزادانه در فضای مجازی با چند برابر قیمت و بدون کنترل عرضه میشود و حتی شرکتهای تولیدکننده نیز برای عرضه محصولاتشان، فروشگاه مجازی و سایت تاسیس کردهاند.
بله، برخی شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی از عرضه کالا به فروشندگان و بنکداران خودداری میکنند و با ایجاد شبکههای عرضه مستقیم و فروش لیزینگی و اقساطی ۷۰ درصد کالاهای تولیدی خود را در فروشگاههای زنجیرهای عرضه میکنند و بهدنبال آن هستند که ۳۰ درصد باقیمانده از محصولاتشان را نیز به شکل انحصاری و مستقیم عرضه کنند.
اینگونه فروشندگان لوازم خانگی با دریافت پیشپرداخت، محصولاتشان را به شیوه لیزینگی، اما با تأخیر ۲ تا ۴ ماهه، در فروشگاههای مذکور عرضه میکنند. با گذشت ۴ سال از ممنوعیت واردات، دوباره تولیدکنندگان لوازم خانگی بهدنبال مهلت ۵ ساله هستند، اگر قرار است تولید به نفع کشور کار کند، نباید انحصار ایجاد شود.
متأسفانه برخی شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی در شهرهای کوچک و بزرگ فروشگاهها را با چندین برابر قیمت واقعی اجاره کردهاند و صنف فروشندگان لوازم خانگی را به حقالعملکاری واداشتهاند تا کالا را مستقیم بهصورت لیزینگی و با تأخیر به مشتری تحویل دهند. این امر موجب میشود مصرفکنندگان به سمت خرید محصولات قاچاق بروند.
مشخص نیست چگونه تولیدکنندگان لوازم خانگی با دریافت تسهیلات بانکی به نرخ ۱۸ درصد، محصولات لیزینگی را با سود ۴ درصد عرضه میکنند. این امر بیانگر خلئی است که تولیدکنندگان در پشت پرده از آن استفاده و این زیان را از طریق افزایش قیمت محصولاتشان جبران میکنند. در واقع لوازم خانگی با نرخ سود ۲۴ درصدی به مشتریان عرضه میشود.