اقتصاد ۲۴- مهدی عباسی در مورد آخرین وضعیت تجاری ایران و سوریه اظهار کرد: در پنج ماهه ابتدای امسال حجم صادرات ایران ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود، در همین مدت زمان صادرات ما به سوریه حدود ۸۵.۵ میلیون دلار از مسیر رسمی بوده که حدود ۲.۵ درصد میشود و چندان مناسب نیست. حدود ۳۷ میلیون دلار از آن هم تنها در حوزه توربینهای بخار است یعنی ادوات و ماشین میفروشیم که باید به باقی حوزهها بسط دهیم.
وی افزود: واردات ایران در این مدت ۱۶.۵ میلیارد دلار بوده که در همین زمان حدود ۱۱ میلیون دلار از سوریه بوده که باز حدود ۱.۵ درصد بوده است. علی رغم وعدههای مختلفی که مجموعههای مختلف بخش خصوصی و دولتی دادهاند که بنا دارند حجم تجارت ایران و سوریه را افزایش دهند این اتفاق به طور محسوس دیده نمیشود.
عباسی خاطرنشان کرد: با توجه به قوانین جدیدی که دولت سوریه در ماه گذشته وضع کرده و واردات سرامیک، کشمش، بادام درختی را به کشور ممنوع کرد یا قوانین خاصی در حوزه خرما وضع کرد؛ بخش عمدهای از صادرات ما به سوریه در قالب بخش خصوصی از این اقلام بود؛ بنابراین این موضوع ضربه بزرگی به قانون تجارت آزاد ما زده است، ما نیاز داریم که لااقل ایران را از این بخشنامهها مستثنی کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: برای صادرات به کشور سوریه نباید به سمت محصولات نهایی برویم، امروز تنها ۲۹۳۶ قلم کالا اجازه واردات به سوریه را دارند در حالی که در ماه گذشته هم این رقم ۲۹۶۵ قلم کالا بود؛ بنابراین سوریه کشوری است که به سمت خودکفایی میرود و بیشتر مواد اولیه نیاز دارد هرچند برای تجارت بین دو کشور این نکته که به سمت محصولات نهایی نرویم نکته مثبتی نیست، ولی میتواند در حوزه پروژههای سرمایهگذاری مشترک با بخش خصوصی، خصولتی یا دولتی سوریه بسیاری از منافع ما ذیل قانون سرمایهگذاری جدید سوریه تامین شود.
رییس دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه در پاسخ به سوالی پیرامون علل پیشی گرفتن رقبا از ایران در بازار سوریه گفت: بعد از سال ۲۰۱۸ به صورت رسمی واردات از کشور ترکیه برای سوریه ممنوع شد، ولی از همان مرز بسته، ۲۵ تا ۲۶ درصد بازار سوریه را از طریق قاچاق تامین میکند. اینکه چرا سهم ایران نسبت به مابقی کشورها در بازار سوریه کمتر است را باید در ریلگذاری و سیاستگذاری که دقیق انجام نشده، ردیابی کرد. ایران با سوریه یک خط اعتباری یک میلیارد دلاری دارد که کمی مخفی است و باید عیان شود، در حالیکه روسیه خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری با سوریه دارد و فرصتها را به صورت عملیاتی نشان میدهد.
وی با اشاره به موضوع تهاتر بیان کرد: ظرفیتی که در حوزه تهاتر کالا با سوریه داریم بسیار بالا است. در سال ۲۰۲۰ سوریه حدود یک و نیم میلیارد دلار صادرات و ۶ میلیارد دلار واردات داشت این بدان معناست که ظرفیت وجود دارد. وقتی ما رقم پایینی مانند ۸۵ میلیون دلار صادرات به سوریه و ۱۱ میلیون دلار واردات از این کشور داریم اگر این را تهاتر کنیم، بسیاری از مشکلات مالی ما حل شده و میتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و نبود بانک مشترک میتواند از این طریق جبران شود.
عباسی با اشاره به اهمیت قانون تجارت دوجانبه بین تهران و دمشق گفت: ما با سوریه یک قانون تجارت آزاد داریم که سال ۲۰۱۱ یعنی قبل از جنگ منعقد شده، تنها کشوری که ایران با آن قانون تجارت آزاد دارد سوریه است، که تعرفه گمرکی آن ۱ تا ۴ درصد منهای ۸۸ قلم کالا است. ولی مشکل این است که با وجود آن که در طول بحران ما بسیار کمک کردیم و کنار سوریه بودیم هنوز از آن ۸۸ قلم کالا چیزی کم نشده است. چرا باید تعرفه گمرکی ۱ تا ۴ درصد وجود داشته باشد؟ با کشوری مانند سوریه که منافع مشترک بسیاری با آن داریم، باید تعرفه گمرکی بسیار کم باشد.
وی ادامه داد: پیگیری موافقتنامهها و تفاهمنامههای قبلی بسیار بهتر از این است که بخواهیم تفاهمنامه جدید ببندیم. در حوزههای مانند اجتناب از مالیات مضاعف، همکاریهای، نمایشگاهی و تجاری، گمرکی، بازرگانی، حملونقل، یادداشتهای تفاهم در زمینه استاندارد و کیفیت و موضوعاتی از این دست حدود ۳۷ توافقنامه و تفاهم نامه با کشور سوریه داریم، ولی متاسفانه شاهد هستیم که بازهم توافقنامههای جدید منعقد میشود درحالی که قبلیها هنوز عملیاتی نشده است. خواهش ما این است که به جای بستن موافقتنامههای جدید توافقنامههای قدیمی اجرایی شود.
عباسی با استقبال از استفاده از ارز ملی دو کشور گفت: اگر در راهاندازی خط دوم اعتباری از ارزهای ملی دو کشور استفاده شود میتواند بسیار کمککننده باشد. معنی خط دوم اعتباری بر اساس ریال ایران و لیر سوریه باشد. خط اول اعتباری را هم بسیار شفاف ارائه دهیم تا همه از آن استفاده کنند. اینطور نباشد که فقط در مناقصات و برای بخش خصوصی دولتی یا دولتی قابل استفاده باشد بلکه بخش خصوصی هم باید بتواند از این خط اعتباری استفاده کند. متاسفانه در این حوزه یا همین طور در مورد تهاتر کار عملیاتی انجام نمیشود.
بیشتربخوانید:منافع اقتصادی ایران در سوریه چیست؟
وی خاطرنشان کرد: شرکتهای ایرانی که قبلا در سوریه مستقر بودند ظرفیت بسیار خوبی ایجاد میکنند، ولی متاسفانه به خوبی از آنها استفاده نمیشود. این شرکتها به خوبی کشور سوریه و ظرفیتهای اقتصادی آن را میشناسند، بسیاری از این شرکتها قبل از سال ۲۰۱۱ در این کشور حضور داشتند و میتوانیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
رییس دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه متذکر شد: همچنین باید از ظرفیت اتحادیهها و تشکلهایی که در سوریه داریم به خوبی استفاده کنیم. این اتحادیهها و تشکلها میتوانند بسیار کمککننده باشند. اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان هم ظرفیت بسیار بالایی دارد.
وی با انتقاد از رسانهها در مورد نوع پوشش اخبار سوریه گفت: مجموعه رسانهای ما چه در بخش مجازی و چه رسانه ملی باید اخبار صحیحی از کشور سوریه منعکس کنند اینکه گفته میشود اعزاز حلب منفجر شد، دچار مشکل است چرا که اعزاز الان جزو ترکیه است و برای حلب محسوب نمیشود. در مورد منبج نیز همین طور است چراکه در اختیار دولت مرکزی سوریه نیست. اخبار امنیتی که چندان هم صحیح نیست مخابره میشود که ضربه بزرگی برای پیشبرد اهداف اقتصادی دو کشور میزند و باید حل شود. رسانههای ما به سمتی باید برود که کشور سوریه را کشوری مبارک در حوزه اقتصادی نشان دهد و اساسا فرصتها در بحرانها بدست میآیند.
وی با اشاره به چالش ترازیت به سوریه اظهار داشت: مشکل بعدی مربوط به خط ترانزیت ایران- عراق- سوریه است. عراق در اردیبهشت ماه امسال آمادهسازی این خط ترانزیتی را قبول و اعلام کرد، اما متاسفانه امروز میبینیم که هنوز به صورت اجرایی خط ترانزیتی زمینی راهاندازی نشده است. عراق از گذرگاههایی که به عربستان و اردن باز کرد منافع بسیاری را میبرد و ما هنوز به بازار سوریه هیچ دسترسی از این طریق پیدا نکردهایم و باید ذیل کنوانسیونهای یاد شده از این ظرفیت استفاده کنیم.
عباسی خاطرنشان ساخت: در حوزه خدمات فنی و مهندسی ایران در سوریه حرفهای زیادی برای گفتن دارد. سوریه امروز بسیار به این خدمات نیازمند است، بخش خصوصی چهار اتاق اصلی در سوریه دارد. اتاق صنعت سوریه ۱۸ عضو اصلی دارد و ۳ شهرک صنعتی عالی دارد. باید از این ظرفیت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی استفاده شود. اتاق تجارت، اتاق کشاورزی و اتاق گردشگری اتاقهای دیگری هستند که بخش خصوصی در سوریه دارد و میتوان از آنها استفاده کرد، در حالیکه تنها با اتاق تجارت همکاری کرد.
وی اظهار کرد: باید رفت و آمد فعالان حوزه تجارت و صنعت را به سوریه تسهیل کنیم. بخش بزرگی از خطایی که در مورد سوریه در حال انجام است، اینکه تجار سوری به راحتی وارد ایران شده و کالای مورد نیاز خود را با قیمت کم و کیفیت پایین خریداری میکنند و به سوریه وارد میکنند این موضوع ضربه بزرگی به برندینگ کالاهای ایرانی در سوریه میزند. از طرف دیگر اگر یک تاجر یا صنعتگر ایرانی بخواهد وارد سوریه شود باید موانع زیادی را پشت سر بگذارد. رفت و آمد از سوریه به ایران باید قانونمند شده و از ایران به سوریه هم باید تسهیل شود.
مهدی عباسی در ادامه اظهار داشت: سه مدل در مورد سرمایهگذاری و صنعت در سوریه وجود دارد بخشی از صنایع که مجوز هم دارند از بین رفتهاند و ممکن است صاحب آنها هم نباشد این خود یک ظرفیت است. بخشی از کارخانجات هم تخریب نشدهاند و برق ۲۴ ساعت هم وجود دارد، اما ماشینآلات به سرقت رفتهاند، در این مورد باید تکنولوژی و ادوات آورده شود. بخش آخر هم مربوط به صنایعی میشود که با ظرفیت کمی کار میکنند و باید از ظرفیت آنها استفاده شود.
وی با بیان اینکه ظرفیت بسیار بالایی در مورد همکاری انرژی ایران، سوریه و لبنان وجود دارد، ادامه داد: با توجه به اینکه سوریه و لبنان هر دو در موضوع تامین برق دچار مشکل هستند به دنبال این هستند که از طریق اردن یا مصر برق مورد نیاز خود را تامین کنند. ولی با توجه به همکاری ایران با این دو کشور در زمینه سوخت لبنان و سوریه بسیار با ایران همراه شدهاند. در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی بعضی از شرکتهای بزرگ ما الان در سوریه مستقر و در حال تاسیس نیروگاههایی هستند. برای مثال حلب کلاً حدود ۲۶۰ تا ۲۷۰ مگاوات برق دارد قرار است تا پایان سال شمسی یک گروه ایرانی با تاسیس نیروگاه حرارتی حلب این ظرفیت را دو برابر کند.
عباسی در پایان خاطرنشان ساخت: ستاد توسعه روابط سوریه، ایران و عراق الان نقش بسیار منفعلی در سوریه دارد. این ستاد باید نقش خود را در سوریه مشخص و تصحیح کند. ما در سوریه هنوز رایزن بازرگانی نداریم البته اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه نیز اقداماتی در حال انجام است، اما باید نقش خود را پررنگتر کند. در واقع بخش بدنه حاکمیتی ما به صورت قوی در سوریه یا دست کم دمشق مستقر نیستند.