کلاهبرداری با پیش فروش خودرو‌های وارد نشده بی‌هویت

اقتصاد۲۴- با ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مواد ۴ و ۱۰ طرح مجلس برای ساماندهی صنعت خودرو، آزادسازی واردات خودرو‌های صفر کیلومتر خارجی برای چندمین بار به تعویق افتاده و اجرایی شدن این طرح همچنان نیازمند بررسی در کمیسیون صنایع و صحن علنی مجلس شورای اسلامی و تأیید و ابلاغ شورای نگهبان است.

با وجود این برخی کلاهبرداران، با استفاده از ناآگاهی مصرف‌کنندگان از روند تصویب این طرح در مجلس، پیش فروش خودرو‌های خارجی را آغاز کرده‌اند، خودرو‌های صفر کیلومتر خارجی و وارداتی که اصلا وجود ندارند. این افراد با تبلیغ در فضای مجازی یا تماس تلفنی، خودرو‌های خیالی را به مشتریان پیش فروش می‌کنند، خودرو‌هایی که نه‌تن‌ها هنوز مجوز واردات آن در دستگاه‌های ذیربط صادر نشده، بلکه فاقد هرگونه برگ ثبت سفارش یا شماره شناسه (vin) هستند. با مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو در مورد این شگرد تازه کلاهبرداری گفتگو کرده‌ایم.

پیش فروش برخی خودرو‌های وارداتی بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟

متأسفانه با جدی‌تر شدن تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو‌های خارجی در مجلس، درهفته گذشته برخی افراد از طریق تبلیغات در فضای مجازی یا تماس تلفنی و ارسال پیامک، نسبت به پیش فروش و دریافت وجه از مردم برای خودرو‌های خارجی فاقد برگ ثبت سفارش با مدل ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ اقدام کرده‌اند.

درحالی‌که تا خودرو‌های خارجی جدید وارد گمرک نشوند و کد شناسایی خودرو (vin) نداشته باشند، خرید و فروش آن‌ها معنی ندارد. این شیوه پیش فروش خودرو‌هایی که وجود خارجی ندارند، نوعی کلاهبرداری است و قطعا موجب بروز مشکل برای خریداران خواهد شد. اینگونه افراد سودجو ادعا می‌کنند که برگ ثبت سفارش خودرو‌های وارداتی آن‌ها آماده و پشت در‌های سازمان توسعه تجارت منتظر بازشدن سامانه است و به محض اجرایی شدن طرح آزادسازی واردات خودرو، خودرو وارد و با قیمت مناسب به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

بیشتر بخوانید: تائید واردات خودرو از سوی رئیس شورای رقابت!

به مردم هشدار می‌دهیم به هیچ عنوان وارد پیش خرید خودرو‌های فاقد برگ ثبت سفارش و کد شناسایی نشوند. متأسفانه برخی مشتریان ساده‌انگارانه نسبت به پیش خرید خودرو برای واریز وجه به نام اینگونه افراد اقدام می‌کنند. مردم به هیچ عنوان وارد پیش‌خرید چنین خودرو‌هایی نشوند مگر زمانی که رسما مراجع اجرایی ذیربط مانند وزارت صنعت بازشدن سامانه ثبت سفارش را اعلام کند.

پیش‌فروش‌ها را شرکت‌های وارد‌کننده انجام می‌دهند یا افراد حقیقی؟

این کار را برخی افراد سودجو با درج آگهی تبلیغاتی در فضای مجازی، تماس تلفنی یا ارسال پیامک صورت می‌دهند و شرکت‌های رسمی وارد‌کننده قبلی نقشی در این شیوه پیش فروش ندارند؛ زیرا اینگونه شرکت‌ها به‌دلیل تجربیات تلخ ناشی از توقف ثبت سفارش و واردات خودرو متضرر شده‌اند و در برخی موارد هنوز هم با پرونده‌هایی در محاکم قضایی مواجه‌اند. اگر این کار را نمایندگی‌های رسمی انجام می‌دادند قابل رصد و پیگیری بود، اما برخی از افرادی که قبلا نیز به این شیوه از مردم کلاهبرداری کرده بودند دوباره روی موج اخیر، به کلاهبرداری از متقاضیان خرید خودرو‌های خارجی روی آورده و با تاسیس برخی دفاتر و انعقاد قرارداد‌هایی که اصلا قابل پیگیری نیست، نسبت به پیش فروش خودرو‌های خارجی اقدام می‌کنند.

چه خودرو‌هایی و با کدام مبنای قیمتی به مشتریان پیش فروش می‌شود؟

طبق قرارداد‌هایی که با مشتریان منعقد شده، این افراد خودرو‌های خارجی را با دریافت ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت خودرو در کشور‌های مبدأ پیش فروش می‌کنند. اینگونه افراد مثلا برای خودرو بنز سی کلاس که قیمتش در کشور مبدأ ۳۵ هزار دلار است، مبنای محاسبه را ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار قرار داده‌اند و بر مبنای آن از مشتریان حدود ۲ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. این افراد سودجو با فروش خودرو‌های مدل ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ محصولات برخی برند‌های بنز، بی‌ام و و به تازگی محصولات تویوتا را به متقاضیان، پیش فروش می‌کنند.

اینگونه تخلفات در پیش فروش خودرو‌های خارجی به دستگاه‌های نظارتی منعکس نشده است؟

خبر پیش فروش را اعلام کرده‌ایم، اما متأسفانه هیچ واکنش رسمی به این شیوه کلاهبرداری مشاهده نکرده‌ایم. این پیش فروش‌ها در شرایطی است که رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو در مجلس به حداقل ۲‌ماه زمان نیاز دارد، اجرایی شدن آن هم نیازمند طی فرایندی چند ماهه است.
تا زمانی که مردم نسبت به اینگونه تخلفات و زیان‌های مالی ناشی از آن آگاه نباشند، وزارت صنعت یا سایر دستگاه‌های نظارتی نیز نمی‌تواند کاری برای برخورد با اینگونه تخلفات انجام دهند. تنها راه جلوگیری از اینگونه تخلفات، آگاه‌سازی مردم است.

به‌نظر شما ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو تا چه حد قابل رفع است؟

ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو، بیشتر منوط به شفافیت در مورد منشأ تامین ارز است. علاوه بر آن شورای نگهبان خواستار مشخص شدن دقیق تکلیف ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در زمینه ارائه خدمات پس از فروش خودرو شده است. معتقدم؛ طرح واردات خودرو با رفع اشکال در مجلس به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و اجرایی می‌شود؛ زیرا با توجه به شرایط بازار خودرو، تصویب و اجرای این طرح الزامی است و اگر اجرا نشود صنایع و بازار خودرو با مشکلات عجیبی مواجه می‌شود.