شش کارگر آب معدنی داماش تعدیل شدند

اقتصاد ۲۴ - در کارخانه آب معدنی داماش که در شهرستان رودبار در استان گیلان واقع شده است، حدود ۴۶ کارگر مشغول به کارند که از ابتدای مهرماه جاری، شش نفر از آن‌ها پس از اتمام قرارداد کار بیکار شده‌اند.

از قرار معلوم؛ تعدیلی‌ها از کارگران قرارداد موقت کارخانه بوده‌اند که بعد از یک دوره فعالیت شغلی شش تا یکساله بیکار شده‌اند.

کارگران این واحد تولیدی می‌گویند: شرکت آب معدنی داماش که پیش از این متعلق به هلدینگ بانک ملی بود، از ماه‌های پایانی سال ۹۹به یک کارفرمای جدید واگذار شده است.

بنا بر ادعای کارگران؛ هر ساله با آغاز فصل سرما که تقاضا برای خرید آب معدنی کم می‌شود کارفرما اقدام به تعدیل تعدادی از نیروی کار می‌کند که آخرین آن آبان ماه سال گذشته بود که ۱۲ نفر از کارگران قراردادی کارخانه آب معدنی داماش به دلیل عدم نیاز از سوی کارفرمای سابق بیکار شدند.

بیشتر بخوانید: پیش‌بینی می‌شود که امسال نیز بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر بیکار شوند

این کارگران با یادآوری اینکه هنوز نزدیک به ۴۰کارگر با احتساب کارکنان دفتر مرکزی در این واحد مشغول کارند، افزودند: این تعدیل‌ها در راستای کاهش هزینه‌ها صورت گرفته و این نگرانی را به وجود آورده که همکاران باقیمانده نیز به سرنوشت مشابه مبتلا شوند.

به گفته آن‌ها؛ هنوز هیچیک کارگران بیکار شده تسویه حساب نشده و مطالبات مزدی و سنواتی خود را دریافت نکرده‌اند.

کاری (مدیر داخلی آب معدنی داماش) با تایید خبر تعدیل تعدادی از کارگران این واحد به ایلنا گفت: حدود ۴۶ نفر در این واحد مشغول کارند که شش نفر با اتمام قرارداد کار تعدیل شدند.

او با بیان اینکه با آغاز فصل سرما در شش ماهه دوم سال محصولات تولیدی این کارخانه به سختی به فروش می‌رسند، افزود: تمام انبار‌های این کارخانه پر از محصولاتی است که به دلیل تغییرات آب وهوایی به فروش نرفته‌اند.

به گفته وی؛ یکی از راهکار‌ها برای افزایش فروش محصولات این کارخانه کاهش ۲ هزار تومانی هر باکس آب معدنی بود که جواب نداد.

کاری درباره مطالبات کارگران گفت: همه مطالبات مزدی کارگران بیکار شده پرداخت می‌شود و در این زمینه طبق قانون عمل می‌کنیم.

او درباره امکان بازگشت به کار کارگران بیکار شده نیز افزود: فروردین ماه سال آینده با تغییر شرایط فروش محصولات این کارخانه کارگران تعدیلی بازگشت به کار می‌شوند.

این همه در حالی است که یکی از شروط بانک ملی در واگذاری این واحد به بخش خصوصی عدم اخراج کارگران به دلایل مختلف بود. ضمن آنکه عدم پایبندی این واحد در برداشت از منابع آبی روستا نیز موجب ایجاد تنش آبی قطع آب بخشی از آب اهالی شده بود.