اقتصاد ۲۴- وزیر راه و شهرسازی در اولین جلسه شورای عالی مسکن که با حضور رییسجمهور برگزار شد اعلام کرد؛ تا ۱۰ روز دیگر ثبتنام در سامانه تقاضای مسکن برای اجرای قانون جهش تولید مسکن آغاز خواهد شد که در این راستا اقداماتی نیز انجام شده تا بتوانیم تولید ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را محقق کنیم و برای این کار برنامهریزیها انجام و زمینهایی نیز پیشبینی شده است.
رستم قاسمی بر شناسایی و معرفی اراضی دولتی از سوی استانداران به عنوان مسوول شورای مسکن استانها تاکید کرد و توضیح داد: زمینهای درون شهرها که متعلق به دولت است باید شناسایی و به اداره کل استان اعلام شود، آن اراضی با تغییر کاربری در اختیار دهکهای یک تا ۵ جمعیتی برای اجرای طرح جهش تولید مسکن قرار خواهد گرفت و با توجه به تجربیات مسکن مهر و مسکن ملی، در اجرای قانون جهش تولید مسکن، واحدهای مسکونی در مناطقی که متقاضی وجود دارد، احداث خواهد شد و بنابراین جهش تولید مسکن بر اساس متقاضیمحوری طراحی شده است البته تامین زمین برای این طرح مراحل مختلفی دارد که در مرحله اول از زمینهای درون شهر که متعلق به دولت است با تغییر کاربری استفاده خواهیم کرد، در گام دوم زمینهای در کنار شهرها با الحاق به شهر در این طرح به کار گرفته خواهند شد، به شرطی که بخشهای زیرساختی آنها آماده باشد و در مرحله سوم نیز احداث مسکن در شهرهای جدید کلید میخورد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه توضیح داد: اراضی مناسب، ارایه تسهیلات ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومانی و ارایه خدمات رایگان و مناسب برای اجرای قانون جهش تولید در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و در شهرهای کوچک بنیاد مسکن آمادهسازی زمین را انجام میدهد و به مردم برای احداث مسکن تخصیص میدهد. راه دیگر احداث مسکن در قانون جهش تولید با همکاری تعاونیها و انبوهسازان است که اقدام خواهد شد.
عطاالله آیتاللهی، کارشناس بازار مسکن در این باره معتقد است: این اقدام دولت نیازمند مطالعهای در قالب طرحی جامع است به گونهای که یک گروه مطالعاتی به سرعت و با دقت ابعاد مختلف طرح دولت در خصوص ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در زمینه میزان امکانات، ظرفیتها، میزان تراکم جمعیتی و حضور متقاضیان در این مناطق را به صورت کامل مورد ارزیابی قرار دهند.
این عضو جامعه مهندسان مشاور ایران در ادامه گفت: هر چند واگذاری زمین مجانی از سوی دولت یک کمک و یک فرصت برای اقشار کمدرآمد است، اما در کنار واگذاری زمین بحث ساخت و خدمات دیگر نیز مطرح است و البته باید گفت مساله ساخت مسکن را نمیتوان تکبعدی دید بلکه باید همه ابعاد آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
او ادامه داد: سلیقهای عمل کردن در این حوزه و تصمیمگیریهای شخصی و مقطعی اصلا منطقی نیست چرا که باعث میشود تا این طرحها به نتیجه مطلوبی نرسد.
آیتاللهی با اشاره به سخنان وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح واگذاری زمین به اقشار آسیبپذیر جامعه تصریح کرد: اینکه با چه شرایطی این زمینها واگذار میشوند مهم است ضمن آنکه آیا زیرساختهای این زمینها برای کاربری مسکونی از قبل فراهم شده یا خیر حائز اهمیت است و در مجموع باید دید این زمینها در اطراف شهرها چقدر متقاضی دارند که باید یک به یک مورد بررسی قرار گیرد.
این کارشناس بازار مسکن گفت: بنده معتقدم تا زمانی که این اقدام در قالب یک طرح مطالعاتی جامع در یک زمان مشخص صورت نگیرد نمیتواند موفق باشد.
بیشتر بخوانید: کاهش ساخت و ساز مسکن در تهران
آیتاللهی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در روستاهای ایران نیز مطالعات طرح هادی و طرحهای تفضیلی و جامع در دست اجراست و در هر بخشی از اراضی در سطح شهرها کاربریها مشخص هستند و از قبل مطالعات و برنامهریزیهای لازم روی آنها صورت گرفته است و با این طرح جدید احتمالا کاربریهای قبلی به صورت ناگهانی باید تغییر کنند.
این عضو جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه فعالیتها در بخش توسعه شهری و روستایی تنها با یک تصمیم مقطعی در یک جلسه قابل اجرا نیستند، ادامه داد: در این خصوص باید انواع دسترسیها در خدمات شهری (آب، فاضلاب، برق، مخابرات و گاز و...) دیده شود و زمانی که همه جوانب این طرح مورد بررسی قرار گرفت اقدامات انجام شوند.
آیتاللهی گفت: تنها واگذاری زمین مجانی برای ساخت مسکن کافی نیست و باید شرایط ساخت برایشان فراهم باشد چرا که بالاخره این افراد حتی اگر یک اتاق هم بسازند فردا مدعی میشوند و هرگونه نبود امکانات برای ساخت منجر به اعتراض از سوی آنها خواهد شد.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: برای این دست از طرحها باید پس از اینکه وزارت راه و شهرسازی کارهای مطالعاتی این طرح و امور زیرساختی آن را انجام داد با قطعهبندی زمینها کار واگذاری آن را نیز انجام دهد.
آیتاللهی افزود: در طول سالیان گذشته طرحهای مختلفی در بخش مسکن مطرح شده؛ از ارایه تسهیلات گرفته تا واگذاری زمین و مسکن مهر و... که در عمل بخشی از آن انجام شده و بخش دیگر عملیاتی نشده است و آن قسمتی هم که انجام شده با مشکلات عدیدهای روبرو بوده است و در کل بنده خیلی با این روش اجرا موافق نیستم.
او با بیان اینکه اینگونه طرحها باید با مطالعات بیشتر و کارشناسیتر پیش رود، خاطرنشان کرد: باید دید در زمینه ارایه تسهیلاتی که مطرح شده نیز بانکهای کشور چقدر ظرفیت دارند و فردی که تحت پوشش کمیته امداد است و به او زمین تعلق میگیرد توان بازپرداخت این وام ۳۵۰ میلیون تومانی را دارد یا ندارد، بالاخره در این قضیه بحث بازگشت سرمایه و شرایط اعطای تسهیلات هم مطرح و مهم است.