اقتصاد ۲۴-افزایش عرضه نیروی کار، فقدان سرمایهگذاری مناسب بهدلیل ریسک بالای سرمایهگذاری و قوانین دستوپاگیر باعث شده سهم اشتغال غیررسمی در بازار کار ایران به ۵۸ درصد برسد و کسبوکارهایی که سرمایه زیادی نیاز ندارند و خارج از مقررات رسمی و قانون کار عمل میکنند، بخش عمده شاغلان کشور را بهخود اختصاص دهند.
بخش غیررسمی به بنگاههایی اطلاق میشود که فعالیت بنگاه ثبت نشده یا حسابداری ندارد و البته بهعنوان بنگاه دارای کمتر از ۱۰ کارکن که از شمول قانون کار مستثنا شدهاند نیز اظهار نشده باشد. این بنگاهها، گرچه همان فعالیتهای قانونی بخش رسمی اقتصاد را انجام میدهند، اما ازنظر مجوز فعالیت، بیمه کارکنان و حتی مالیات بر درآمد در بخش غیررسمی دستهبندی میشوند و در نقطه کور قوانین و قواعد اقتصادی قرار میگیرند.
براساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در بخشهای رسمی و غیررسمی اقتصاد ایران منتشر کرده، در سال گذشته ۵۸ درصد اشتغال ایران در بخش غیررسمی بوده و بخش رسمی اقتصاد فقط ۴۲ درصد از اشتغال را بهخود اختصاص داده است. البته اشتغال غیررسمی مانند واردات غیررسمی یا همان قاچاق، لزوما اقدام مجرمانه و غیرقانونی نیست و این بنگاهها فقط از منظر دریافت مجوزهای فعالیت و رعایت قانون کار در دستهبندی غیررسمی قرار میگیرند و ضمن اینکه فعالیت آنها لزوما غیرقانونی نیست، وجود آنها نیز محدود به اقتصاد ایران و کشورهای جهانسومی نمیشود.
در حقیقت، بازار کار کشورهای در حال توسعه در سالهای اخیر با گسترش پدیدهای به نام اشتغال و بخش غیررسمی روبهرو شده و امروزه بخش غیررسمی بهعنوان بخشی مهم و جداییناپذیر از زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بالأخص اقتصادی بازار کار کشورها محسوب میشود که نقش مهمی در ایجاد اشتغال، تولید و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد کشورهای در حال توسعه ایفا میکند.
تغییرات جمعیتی و ساختاری همزمان با افزایش جمعیت شهرنشینی، افزایش درآمدهای نفتی و سیاستهای پولی در برخی از کشورها ازجمله ایران نیز به توسعه این بخش دامن زده است. از منظر اقتصادی، با افزایش عرضه نیروی کار و در عین حال فقدان سرمایهگذاری مناسب بهدلیل ریسک بالای سرمایهگذاری و همچنین قوانین دستوپا گیر برای ایجاد واحد اقتصادی مجوزدار، اقتصاد کشورها با کمبود اشتغال و بهتبع آن افزایش نرخ بیکاری مواجه میشود و ازاینرو بخش غیررسمی بهعنوان فعالیتهای اقتصادی که بدون نیاز به سرمایه زیاد و خارج از مقررات رسمی و قوانین کار عمل میکنند، با کاهش نرخ بیکاری، بازار کار کشورها را تحتتأثیر قرار میدهد.
بیشتر بخوانید: وضعیت اشتغال صنعتی در نیمه نخست امسال
آخرین آمارهای رسمی از ترکیب شاغلان ایرانی حاکی از این است که در سال گذشته، ۵۸ درصد اشتغال در بازار کار ایران به بخش غیررسمی اختصاص داشته و در مقابل فقط ۴۲ درصد از شاغلان در بخش رسمی اقتصاد مشغول فعالیت بودهاند. البته مقایسه این آمارها با سال۹۸ از بهبود وضعیت حکایت دارد بهگونهای که از سال ۹۸ تا ۹۹، سهم اشتغال غیررسمی ۱.۳ درصد کمتر شده و به همین میزان سهم اشتغال بخش رسمی افزایش پیدا کرده است.
بررسی آمارهای مقایسهای در مورد وضعیت اشتغال غیررسمی در ایران و کشورهای در حال توسعه و براساس آمارهای سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ شمسی) ایران با کمی ارفاق در وضعیت میانه قرار دارد و در شرایطی که نسبت به کشورهایی مانند گرجستان، آرژانتین و برزیل، مغولستان، ترکیه، آفریقای جنوبی، شیلی و صربستان سهم بخش غیررسمی در اقتصاد ایران بیشتر است، شرایط کشور ما از این منظر نسبت به کشورهایی نظیر مصر، پاراگوئه، اندونزی، هند و سنگال بهتر است.
براساس این آمارها، رکورد اختصاص سهم بازار کار به بخش غیررسمی به کشور سنگال اختصاص دارد که ۹۰.۲ درصد از کل شاغلان آن در بخش غیررسمی فعالیت میکنند، اما در مقابل، در کشورهای همردیف ایران پایینترین سهم اشتغال غیررسمی در کشور صربستان ثبت شده که ۱۸.۷ درصد از شاغلان آن در بخش غیررسمی فعالیت میکنند. در این آمارها، سهم بخش غیررسمی در بازار کار ترکیه نیز ۳۵.۲ درصد اعلام شده، اما در آمارهای مربوط به سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹) این مقدار با ۳.۸ درصد کاهش به ۳۱.۴ درصد رسیده است؛ درحالیکه سهم اشتغال غیررسمی ایران در همین دوره زمانی فقط ۱.۳ درصد کاهش پیدا کرده و به ۵۸ درصد رسیده است.
آمارهای رسمی نشان میدهد در سال گذشته ۴۸.۲ درصد از شاغلان شهرنشین کشور دارای اشتغال رسمی بودهاند و ۵۱.۸ درصد از شاغلان شهری در بخش غیررسمی فعالیت کردهاند، اما همزمان در مناطق روستایی فقط ۲۴.۲ درصد شاغلان در بخش رسمی فعالیت داشتهاند و ۷۵.۸ درصد از آنها جزو شاغلان بخش غیررسمی ثبت شدهاند. همچنین این آمارها حاکی از آن است که در مناطق شهری، سهم بیشتری از زنان مشغول فعالیت رسمی بودهاند و ۵۲.۵ درصد از زنان شاغل در این بخش فعالیت داشتهاند؛ درحالیکه در مناطق روستایی ۸۸.۸ درصد از زنان در بخش غیررسمی فعالیت کردهاند و فقط ۱۱.۲ درصد از آنها شاغل رسمی بودهاند. یکی از مسائلی که با افزایش سهم اشتغال غیررسمی باید مدنظر سیاستگذاران قرار بگیرد، پنهان ماندن این بنگاهها ازنظر قانون کار و احتمالا رعایتنشدن حداقلهای این قانون در قبال شاغلان آنهاست که با توجه به شرایط نامساعد مزد و معیشت کارگری، میتواند فشارهای قابلتوجهی به خانوارهای آنها وارد کند.