مانیفست خصوصی‌سازی دولت رئیسی

اقتصاد ۲۴- دیدار رئیس سازمان خصوصی سازی با فعالان اقتصادی به محلی برای نقد شیوه واگذاری شرکت‌های دولتی تبدیل شد. چکیده این نشست سه‌ساعته را می‌توان در یک جمله بیان کرد: «اعتماد بخش خصوصی به دلیل بی اعتبار بودن وعده‌های دولت در حوزه خصوصی سازی طی سال‌های گذشته از دست رفته است.» تقویت جایگاه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، سوءاستفاده ذی‌نفعان خصوصی سازی از مناصب دولتی در کنار اعتقاد نداشتن به خصوصی سازی و افزایش مداخلات دولت در اقتصاد، از منظر بخش خصوصی مهم‌ترین دلایلی است که موجب زمین گیر شدن دولت در تحقق خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ شده است.

رئیس جدید سازمان خصوصی سازی با اشاره به لزوم بازنگری در شیوه تعامل دولت و بخش خصوصی در پرونده‌های مختلف در دست واگذاری، از لفظ «پدرزن» و «عروس» برای تشریح جایگاه «دولت» و «شرکت‌های در دست واگذاری» استفاده کرد و گفت: ما در جریان واگذاری شرکت‌های دولتی باید پدرزن باشیم، نه فروشنده.

حسین قربان زاده با اشاره به نیاز خود و سازمان خصوصی ‎سازی به مشورت و راهنمایی بخش خصوصی تاکید کرد: ۹۰هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه‌ای برای سازمان دیده شده است که باید از طریق فروش سهام محقق شود. وی با اشاره به آماده سازی مقدمات واگذاری دو باشگاه فوتبال پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی، تاکید کرد: این کار مقدماتی دارد که تا عملیاتی نشوند، واگذاری انجام نخواهد شد. باید اطمینان خاطر ایجاد شود؛ زیرا این دو باشگاه هواداران چند ده‌میلیونی دارند و اگر به سرنوشت برخی بنگاه‌ها که در فرآیند خصوصی‌سازی به دلیل برخی غفلت‌ها دچار شدند، گرفتار شوند، عواقب خطرناک‌تری دارد.

رئیس سازمان خصوصی سازی که سعی داشت در بیانات خود درمورد خصوصی سازی، بخش خصوصی را با خود همراه کند، خصوصی سازی موفق را در گرو اجرای دو نکته مهم دانست: اول اینکه بررسی و شناخت دقیقی از چیستی و چگونگی خصوصی سازی در ایران داشته باشیم؛ دوم اینکه برای موفقیت در خصوصی سازی، مالکیت را پاداشی برای مدیریت بهره ور قرار دهیم. این دو هدف که احتمالا سرفصل اقدامات قربان زاده در سازمان خصوصی سازی خواهند بود، ابزاری هستند تا بی اعتمادی فراگیر در بین فعالان اقتصادی را کاهش دهیم، ضمن اینکه مسیر برای اجرای بهتر واگذاری‌ها فراهم شود. دلیل انتخاب این اهداف احتمالا به بازخوردی برمی گردد که قربان زاده از بخش خصوصی دریافت کرده است.

اغلب اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی حاضر در نشست، با صراحت از بی اعتمادی به برنامه دولت و نقایص بسیار سیاست خصوصی سازی گفتند. سلب مالکیت از خریداران بنگاه‌های واگذارشده، بی توجهی به فشار رقابتی ناشی از انحصار بنگاه‌های دولتی در بسیاری از بازار‌ها در کنار مداخلات دولت در اقتصاد، از جمله انتقادات فعالان بخش خصوصی در این نشست بود. به نظر می‌رسد، به‌رغم همه مشکلات پیش‌روی اقتصاد ایران، امکان اجرای بهتر سیاست خصوصی سازی امکان‌پذیر است. با این حال، در شرایط کنونی و با لحاظ نقاط ضعف عیان‌شده در پرونده‌های مختلف خصوصی سازی، لزوم حفظ آرامش و تحقیق و بررسی بیشتر برای دستیابی به سطح بهتری از اجرای خصوصی سازی حیاتی است. این کار می‌تواند با ایجاد شناخت بیشتر در سیاستگذار، به طراحی مجموعه‌ای از اقدامات مثبت در راستای رسیدن به نقطه مطلوب کمک کند.

از آنجا که حجم قابل‌توجهی از واگذاری‌ها به سازمان خصوصی سازی انجام شده است، شتاب زدگی در واگذاری دارایی‌های دولت می‌تواند همزمان شائبه بی توجهی دولت به دارایی‌های خود را تقویت کند، ضمن اینکه از ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به مناقصات و واگذاری‌ها جلوگیری می‌کند؛ موضوعی که اگر تکرار شود، می‌تواند کلاف سردرگم ساختار سرمایه در ایران و افزایش سهم شبه دولتی‌ها را افزایش دهد.

رئیس سازمان خصوصی سازی چه گفت؟

تصویری که قربان زاده از نگرش خود به واگذاری اموال دولتی ارائه کرد، از میان سخنان او در اتاق بازرگانی ایران پیداست. وی در جمع برخی از اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران گفت: حساب و کتاب بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی مشخص نیست. مشخص نیست بسیاری از شرکت‌های دولتی اساسا چه میزان زیان انباشته، دارایی یا سود دارند که این ضعف جدی کار ماست.

قربان زاده با تاکید بر این موضوع که اگر واگذاری درست صورت گیرد، اشتغال و رشد درآمدزایی هم به تبع آن ایجاد خواهد شد، اظهار کرد: دولت ۱۴ تا ۱۸‌هزار میلیارد تومان املاک و مستغلات دارد. وی که در مقام معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست شرکت کرده بود، یکی از دلایل شکست سیاست خصوصی سازی را بی نیازی تاریخی دولت در ایران به تولید و فعالیت بخش خصوصی دانست و گفت: منفعت بی‌زحمت در دهان دولت مزه کرده است. دولت در همه صد سال گذشته خود را مستغنی از تولید و بخش خصوصی دانسته و این روحیه در مردم هم نفوذ کرده است که همه به فکر مشاغل دولتی هستند.

وی با انتقاد از سرمایه‌گذاری گسترده افراد در بخش‌هایی نظیر رمزارز گفت: باید هر واحد تلاش به همان میزان پاداش منجر شود؛ نه اینکه نسل جدید شب بخوابد و صبح بیدار شود و از رمزارز کسب درآمد کند. این کار فقط به رشد نقدینگی در کشور منجر خواهد شد. قربان زاده که منتقد مسیر کنونی سازمان خصوصی سازی در واگذاری هاست، درباره نقش دولت در واگذاری اموال خود به بخش خصوصی اظهار کرد: نقش سازمان خصوصی‌سازی برای بنگاه‌های در دست واگذاری، نقش پدرزن است؛ نه فروشنده. پدرزن وقتی دختر خود را عروس می‌کند به فکر کسب درآمد و برگزاری عروسی مجلل نیست، بلکه به ایجاد رابطه ۵۰ساله برای دخترش فکر می‌کند. وی تاکید کرد: قبل از هر چیز باید تعیین‌تکلیف کنیم که آیا به خصوصی سازی اعتقاد داریم یا نه. اگر اعتقاد داریم باید ابزار و امکانات اجرای آن را فراهم کنیم. رئیس کنونی سازمان خصوصی‌سازی کشور اظهار کرد: بنگاه‌هایی که واگذار می‌شوند، باید به رشد و بهره وری برسند و برای این منظور، به‌شدت به دیدگاه‌های بلندنظرانه در اقتصاد ملی نیاز داریم.

چه خبر از استقلال و پرسپولیس؟

قربان زاده همچنین در حاشیه نشست با فعالان بخش خصوصی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص وضعیت واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت: برای واگذاری این دو باشگاه، نیاز به تضمین در مورد موفقیت بعد از واگذاری داریم. تا این تضمین فراهم نشود، ممکن است واگذاری آن‌ها به سرنوشت بقیه بنگاه‌ها دچار شود. باید تکلیف حق پخش این بنگاه‌ها و تبلیغات محیطی آن‌ها مشخص و سودآوری آن‌ها تضمین شود. البته ما ارزش گذاری و قیمت‌گذاری برند آن‌ها را انجام داده ایم و آماده پذیرش هستند.

بیشتر بخوانید: آیا اراده‌ای برای فروش اموال دولتی وجود دارد؟

با این حال هنگام مذاکره با دست اندرکاران امر باید حتما اطمینان خاطر ایجاد شود؛ چراکه این دو باشگاه طرفداران چند ده‌میلیون نفری دارند و اگر اتفاقی که برای برخی از بنگاه‌ها به خاطر برخی غفلت‌ها افتاد، در مورد این دو باشگاه بیفتد حتما عواقب خطرناک تری خواهد داشت. هیچ عجله‌ای نداریم و با آرامش این باشگاه‌ها را در مسیر خصوصی سازی قرار خواهیم داد.

فعالان اقتصادی چه گفتند؟

حمیدرضا صالحی، فعال حوزه انرژی، یکی از حاضران در نشست بود که به نقد اقتصاد دولتی و مشی سازمان خصوصی سازی پرداخت و گفت: معنای درست خصوصی سازی باید جا بیفتد؛ چون از این مسیر می‌توانیم شاهد پیشرفت، توسعه و اشتغال‌زایی باشیم. وی تاکید کرد: متاسفانه در حوزه واگذاری، همواره درآمدزایی برای دولت مطرح بوده است. در بسیاری کشور‌ها تجربیات ارزشمندی را شاهد هستیم، بی توجهی به اهلیت و نقش بخش خصوصی نقطه ضعفی است که در روند واگذاری‌ها شاهد هستیم. صالحی تعامل اتاق‌ها با دولت در این وادی را مهم توصیف کرد و گفت: تا الزام‌های اولیه را مهیا نکنیم، این قطار در مسیر درست خود حرکت نمی‌کند. در بحث نیروگاه‌ها شاهد واگذاری هستیم، اما غالب این نیروگاه‌ها در اختیار دولت است و با بخش خصوصی رقابت ناسالمی ایجاد می‌کند.

بهزاد حضرتی، رئیس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی نیز اظهار کرد: شفاف شدن اسناد مزایده در کشور لازم است. لازم است این اسناد تغییر کند، چارچوب‌های مزایده سالم شود و الزامات موردنظر دو طرف در آن دیده شود، این گونه خریدار با خیال راحت وارد عرصه خواهد شد.

نایب رئیس اتاق ایران هم تصریح کرد: سازمان خصوصی سازی برای یک دوره پنج‌ساله مدلی را طراحی کند تا در چارچوب آن ابتدا مدیریت واگذار شود و پس از آن مالکیت. محمدرضا انصاری، با نقد سیاست خصوصی سازی در دولت قبل عنوان کرد: نقد شیوه امروز واگذاری‌ها به هیچ عنوان به توسعه و ایجاد اشتغال منجر نمی‌شود. به اعتقاد وی، باید ابتدا هدف از واگذاری‌ها را تغییر دهیم. این واقعیت وجود دارد که امروز فن و مدیریت، خود را از خرید و فروش جدا کرده است؛ بنابراین خود را از ظرفیت ملی مدیریت در کشور محروم کرده ایم. از نظر نایب‌رئیس اتاق ایران، نباید در خصوصی سازی، هدف را تامین فوری پول و درآمد قرار داد.

رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی و رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران فرد دیگری بود که خطاب به قربان زاده گفت: سازمان خصوصی سازی فراموش کرده که باید یک رگولاتور باشد و از منافع مجموعه ذی‌نفعان خود حمایت کند. این سازمان فروشنده نیست، بلکه باید عقلانیت را ملاک قرار داده و از تئوری‌های اقتصادی بهره گرفته و با ترکیب آن‌ها به مدلی مناسب برسد و از مشاوران مالی و اقتصادی حاذق و بی طرف استفاده کند. آرش نجفی افزود: باید از کسانی مشورت گرفته شود که ذی‎ نفع خصوصی سازی‌ها نباشند.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران نیز گفت: از رئیس سازمان خصوصی سازی می‌خواهیم با عجله وارد اجرا نشود؛ ابتدا آسیب شناسی دقیقی از روند گذشته صورت دهد و زمینه نقش آفرینی بخش خصوصی را فراهم کند. محمد امیرزاده افزود: در دوره قبلی برخی از سیاست خصوصی‌سازی سوءاستفاده کردند و به برخی نیز ظلم شد. لازم است به موازات خصوصی‌سازی، از توسعه شرکت‌های دولتی جلوگیری شود. وی با اشاره به اینکه انحصارگری شرکت‌های دولتی، فساد ایجاد می‌کند، گفت: محیط تبعیض‌آمیز اقتصادی، فساد ایجاد می‌کند. بخش خصوصی امروز در حوزه‌های مختلف توان رقابت با بخش دولتی را ندارد و این وضعیت باید تغییر کند.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران با اشاره به اثرات تعلل کشور در حوزه توسعه اقتصاد گفت: در جریان ساخت یک پالایشگاه در هرمزگان، پروژه ۳/ ۱میلیارد دلاری که سال ۸۳ باید تحویل داده می‌شد، ۱۳سال به تاخیر افتاد و با ۶میلیارد یورو هزینه در نهایت افتتاح شد.

ما در حوزه معدن که امروز عنوان شده قرار است جایگزین نفت شود برای هر نقطه قصد داریم سرمایه‌گذاری کنیم، پای نهاد‌های شبه‌دولتی به قضیه باز می‌شود. در حوزه توسعه صنایع تکمیلی امروز بخش پتروشیمی به شکلی درآمده که خوراک تنها در اختیار گروه‌های خاصی قرار می‌گیرد.

رامین خسروخاور، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: در جریان واگذاری از خرد بخش خصوصی استفاده شود. در عین حال بی‌آبرو کردن بخش خصوصی و اسناد واگذاری اعتمادسوز است و باید خاتمه یابد تا اعتماد بخش خصوصی بازگردد.

مشاور سرمایه‌گذاری خارجی نیز با اشاره به لزوم روزآمد کردن زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری کشور، گفت: زیرساخت‌های گمرک یا بخش بانکی ما برای کار با سرمایه‌گذاران خارجی که بخواهند برای خرید شرکت‌ها ما اقدام کنند یا پروژه از ایران بردارند، آماده نیست. ما امروز به آموزش نیرو‌های متخصص برای این حوزه نیاز مبرم داریم. پژوهش درباره اقتصاد ایران، نحوه خصوصی‌سازی، ابعاد شرکت‌ها و بازار‌ها و... مهم است و باید در دستور کار قرار گیرد. پژوهشی در شرق آسیا در زمینه اقتصاد ایران منتشر شده که نشان می‌دهد ایران حتی یک شرکت که به مرحله تاب‌آوری رسیده باشد، ندارد. بیش از ۹۰درصد قرارداد‌هایی که در حوزه نفت و گاز بسته‌ایم اجرا نشده‌اند یا به آن‌ها عمل نکرده‌ایم. از این منظر برای اعتمادسازی کار سختی پیش‌رو داریم. فرهاد قلیچ‌خانی، با اشاره به اهمیت ارائه شفاف اطلاعات به علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در ایران، گفت: کار رسانه‌ای چندانی درباره اینکه ابعاد پروژه‌های ما و کم و کیف واگذاری یا کلیات طرح‌ها چگونه است، انجام نداده‌ایم.