سوریه مانع ورود قطعات خودرو‌های ایرانی می‌شود

اقتصاد ۲۴ - عباس هاشمی در مورد اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت مبنی بر تولید برند مشترک با پاکستان و قزاقستان و راه اندازی خط تولید در سوریه اظهار کرد: این کشور ۱۸ میلیون نفری امکاناتی دارد و در قالب پیمان اوراسیا اعلام آمادگی هم کرده‌اند. در نمایشگاه لوازم خانگی هم معاون سفیر این کشور نشستی با ما داشتند، با تعاملاتی و پتانسیلی که دارند ما می‌توانیم موضوع صادرات مجدد از این کشور را با برند مشترک داشته باشیم که این موضوع فضایی را برای دسترسی سهل‌تر به سایر بازار‌ها برای ما باز می‌کند.

وی افزود: در مورد پاکستان موضوع تهاتر اهمیت بیشتری دارد. پاکستان یک سری معادن دارد و آماده است که آن‌ها را در اختیار ما بگذارد که در قالب صادرات لوازم خانگی تحت برند مشترک می‌توان این موضوع را دنبال کرد.

هاشمی تصریح کرد: همچنین ایران می‌تواند در سوریه خط تولید راه‌اندازی کند، به احتمال زیاد سوریه در آینده نزدیک به اتحادیه عرب می‌پیوندد؛ قبل از این اتفاق که بخواهند موانعی ایجاد کنند ما می‌توانیم همکاری‌هایی را نیز با این کشور در حوزه لوازم خانگی داشته باشیم. این کشور واردات کالای نهایی را ممنوع کرده است علاوه بر این ارزی هم ندارد که ما دریافت کنیم. ما باید یک خط تولید در این کشور راه بیاندازیم که علاوه بر تامین بازار سوریه در صورت امکان بعد از عضویت در اتحادیه عرب به سایر کشور‌های عربی نیز صادر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: این‌ها کشور‌های درجه ۲ و ۳ هستند، ولی چاره‌ای نیست و ما باید روی همه گزینه‌ها فکر کنیم. ریه اقتصاد ایران حجم بسیار بیشتری دارد، که با این روش‌ها حداقل اکسیژن را می‌رساند. با این حال محدودیت‌هایی وجود دارد و با توجه به این محدودیت‌ها چنین راهکار‌هایی ارائه می‌شود. هرجا امیدی باشد که بتوانیم کمک بگیریم باید بررسی شود.

رییس انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: در قزاقستان برند‌های خوب دنیا فعالیت می‌کنند، بنابراین شاید صادرات محصولات ایران به این کشور چندان نتواند موفق باشد، ولی یک برند مشترک می‌تواند امتیازاتی را برای تولیدکنندگان ایرانی به همراه داشته باشد. یک پارتنر قزاق هم می‌تواند کمک کند که سهم بیشتری از بازار قزاقستان داشته باشیم و هم در صادرات مجدد یاری کند. پاکستان منابع و جمعیت زیادی دارد و می‌شود با پاکستان کار‌هایی را پیش برد.

وی با اشاره به پیوستن سوریه به اتحادیه عرب بیان کرد: در مورد سوریه، آینده مهم است چراکه امروز امکاناتی ندارد. بعد از پیوستن به اتحادیه عرب به هرحال امتیازاتی خواهد داشت البته من شک دارم که سرمایه‌گذاری ما ثباتی خواهد داشت یا تحت فشار‌های سیاسی برخی کشور‌های عربی محدودیت‌هایی را اعمال کند. در مورد خودرو همین اتفاق رخ داده است، آقای وزیر هم به همین علت به سوریه سفر کردند. بطوریکه جلوی ورود قطعات خودرو‌های ایرانی را هم می‌گیرند. در حالی که خودروسازان ما در این کشور سرمایه‌گذاری کرده بودند. گرچه ما تصمیم داریم که زودتر این سرمایه‌گذاری انجام شود، اما این نگرانی وجود دارد که نفوذ اتحادیه عرب ثبات این سرمایه‌گذاری را بر هم بزند. با این حال این‌ها گزینه‌هایی هستند که فعلا موجود هستند.

هاشمی در پاسخ به سوالی پیرامون نقش بخش خصوصی در این اقدامات گفت: همه این کار‌های مشترک از جمله برند مشترک توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد. دولت که نمی‌خواهد بنگاه‌داری کند؛ البته مقوله خودرو کمی متفاوت است. اما در مورد لوازم خانگی ۱۰۰ درصد بخش خصوصی فعال است و دولت هیچ نقشی ندارد، تنها اگر بتواند تسهیل‌گر خواهد بود.

بیشتربخوانید:۴ سال برای واردات مواد اولیه خودرو بدون خروج ارز التماس کردیم

وی اضافه کرد: مهمترین مشکلات حوزه لوازم خانگی در چند مورد خلاصه می‌شود، یکی از آن‌ها موضوع قاچاق است که باید مجوز‌هایی که از طریق وزارت کشور داده شده مثل پیله‌وری، ملوانی، ته‌لنجی، مرزنشینی و کولبری یا باید حذف شود که به علت مشکلات اقتصادی این مناطق بعید است این اتفاق رخ دهد یا دست کم باید یک نظارت جدی در این مورد انجام شود که جلوی ورود بی‌رویه از این طریق را بگیرند. از طرف دیگر باید موضوع رهگیری کالا که به خاطر کرونا کمی رها شد، به صورت جدی پیگیری شود.

رییس انجمن صنایع لوازم خانگی متذکر شد: موضوع دیگر سیاست‌های سرکوب قیمتی و دخالت سازمان حمایت، سازمان‌های نظارتی و وزارت صمت است. علی رغم اینکه تکلیفی وجود ندارد، اما از آنجا که سیاست‌های سرکوب قیمتی راحت‌ترین راه است، این مسیر را دنبال می‌کنند. ولی این سیاست‌ها در میان‌مدت و بلندمدت آسیب‌های جدی به تولید می‌زند، راه غلط و منسوخی است. قیمت باید به مکانیزم عرضه و تقاضا سپرده شود، دولت فقط باید نقش نظارتی و ساماندهی بازار را داشته باشد، یعنی مثل یک داور عمل کرده و خود وارد بازی نشود.

وی اضافه کرد: موضوع سوم هم استمرار تامین مواد اولیه به خصوص مواد پتروشیمی و فولاد است. باید فرآیند تامین مواد اولیه به قیمت عادلانه و میزان کافی تسهیل شود. صنایع بالادستی باید کف عرضه را رعایت کنند.