۱۴ میلیون ایرانی؛ فاقد شغل شایسته

اقتصاد ۲۴- وزیر کار دیروز در جریان نشست علنی مجلس، برای بحث درباره تخصیص ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال فاش کرد: ۱۴ میلیون نفر در بازار کار ایران فاقد شغل شایسته هستند، تا این پرسش مطرح شود که برای جمعیت ۱۴ میلیون نفری فاقد شغل شایسته و نیازمند حمایت دولت، با ۳۲ هزار میلیارد تومان چه می‌توان کرد؟ با ۳۲ هزار میلیارد تومان چه برنامه پایداری می‌توان برای بهبود وضع این گروه، که معادل جمعیت دو سوم کشور اروپایی است، تدوین کرد؟

متولیان حوزه کار بر تحقق منابع بودجه‌ای اشتغال اصرار دارند، چراکه نمای بازار کار ایران با حضور چندین میلیون بیکار واقعی و چندین میلیون شاغل فقیر، جز با برنامه‌ریزی بلندمدت و کارشناسی و البته تزریق منابع مالی قابل‌توجه ترمیم نمی‌شود، اما در این مسیر علاوه بر نیاز به تأمین منابع مالی، باید گشایش‌های بزرگی نیز در حوزه اقتصاد کلان رخ دهد تا مسیر افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود درآمد‌ها مهیا شود و زمینه پایدارسازی اشتغال فراهم آید. آیا در پشت پرده دولت برای این ماجرا هم اقدامی می‌شود؟

نمای فرتوت بازار کار

سال‌هاست که مقوله شاغلان فقیر و نبود امنیت شغلی در بازار کار ایران مطرح می‌شود، اما متولیان امر یا سعی در لاپوشانی آمار دارند یا به‌نحوی می‌کوشند با برجسته‌سازی دستاورد‌های دیگر خود، افکار را از موضوع اصلی منحرف کنند. حالا، اما در اتفاقی نادر، سکان‌دار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرق عادت کرده و نمای فرتوت بازار کار کشور را بدون هیچ روتوش و پوششی فریاد می‌زند.

تا اینجای کار، مسیری که حجت‌الله عبدالملکی می‌رود، مثابه یک جراحی دردناک برای درمان یک بیماری خطرناک است؛ اما هنوز نمی‌توان به‌صراحت به این پرسش پاسخ داد که آیا حال این بیمار نزار با درمان‌های موردنظر جناب وزیر بهبود می‌یابد؟

براساس آخرین آماری که وزیر کار ارائه داده است، در بازار کار ایران ۲.۴ میلیون نفر بیکار مطلق، ۲.۲میلیون نفر اشتغال ناقص، ۲میلیون نفر ناامیدشده از یافتن کار، ۲.۷ میلیون نفر شاغل کم‌درآمد و ۴.۵میلیون نفر شاغل غیررسمی حضور دارند و همه این جمعیت ۱۴ میلیون نفری فاقد شغل شایسته بوده و به‌نوعی نیازمند حمایت دولتی منابع بودجه‌ای چند ده هزار میلیارد تومانی هستند.

از همین بابت است که وزارت کار و نمایندگان مجلس به‌دنبال وصول ۳۲ هزار میلیارد تومانی هستند که براساس تبصره ۱۸قانون بودجه امسال باید به‌صورت استانی به اشتغال اختصاص یابد. البته این هزاران میلیارد تومان درصورت وصول ۱۰۰ درصدی نیز در قبال تعهد دولت برای ایجاد یک‌میلیون شغل در سال رقم دندان‌گیری محسوب نمی‌شود و با تقسیم آن بین جمعیت نیازمند در بازار کار هم به هر نفر چیزی بیش از ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان نمی‌رسد؛ هرچند فارغ از ثمرات این منابع برای اشتغال، توزیع استانی آن می‌تواند دستاورد بزرگی برای سایر ذینفعان باشد.

یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد اگر این ۳۲ هزار میلیارد تومان محقق شود و دولت بخواهد با آن یک‌میلیون شغل ایجاد کند، سرانه ایجاد هر شغل فقط ۳۲ میلیون تومان خواهد بود. حتی با سپرده کردن این منابع در بانک و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت نیز سرانه تسهیلات هر یک از سرفصل‌ها تا دو برابر با سود ۹ درصد افزایش می‌یابد که با وضعیت امروز اقتصاد، حتی کفاف پایدارسازی اشتغال را نمی‌دهد. بااین‌وجود درصورت توزیع استانی این منابع، سرانه هر نماینده مجلس از این منابع ۳۲ هزار میلیارد تومانی به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که هزینه‌کرد آن به بدترین حالت هم می‌تواند محبوبیت‌ساز باشد.

بیشتر بخوانید: ۲۰۰ هزار فرصت شغلی به ۳۵۱ هزار فرصت افزایش پیدا کرده است

سایه خرج بازار کار

طبق اظهارات وزیر کار در جلسه دیروز مجلس، آنچه تا اینجای کار با دستگاه‌ها برای ایجاد شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ در قالب الگو‌ها توافق و برنامه‌ریزی شده، به این شرح است: در بخش صنعت ۴۵۰هزار فرصت شغلی، برای وزارت جهادکشاورزی ۱۵۰هزار فرصت شغلی، برای معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ۲۵هزار موقعیت شغلی، برای وزارت ورزش و جوانان ۳۷هزار و ۵۰۰فرصت شغلی، برای وزارت راه و شهرسازی ۹۶هزار فرصت شغلی، برای کمیته امداد امام‌خمینی (ره) ۲۵۰هزار فرصت شغلی، برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۰هزار فرصت شغلی، برای بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۵هزار فرصت شغلی، برای ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ۳۰۰هزار فرصت شغلی، برای اتاق تعاون ۱۰۰هزار فرصت شغلی و برای وزارت بهداشت و درمان ۱۰هزار فرصت شغلی. به‌عبارت‌دیگر تا پایان سال ۱۴۰۱ برای ایجاد بیش از یک‌میلیون و ۴۵۰ هزار شغل توافق شده و این تعداد بیشتر هم خواهد شد.

البته اشتغال‌زایی تا پایان سال آینده متکی به منابع بخش خصوصی و منابع بانکی نیز خواهد بود، اما سرانه هر شغل تکلیفی دستگاه‌ها با توجه به اعتبار ۳۲ هزار میلیارد تومانی ۸ دستگاه در تبصره ۱۸ بودجه ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان است که ایجاد اشتغال پایدار با استفاده از آن‌ها کار سختی خواهد بود.

بر همین اساس است که وزیر از نمایندگان مجلس برای تحقق زیست‌بوم اشتغال در بودجه۱۴۰۱ کمک می‌خواهد تا ۳بودجه موردنیاز این کار یعنی ۳۲هزار میلیارد تومان بودجه هزینه‌ای در تبصره۱۸ برای خدمت‌رسانی، ۱۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات که همین میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم به آن اضافه خواهد شد برای ایجاد یک‌میلیون شغل سالانه و ۳۳۰هزار میلیارد تومان هم برای تقویت نظام تأمین اجتماعی تأمین شود.

در مجموع، وزارت کار ۶۸۲ هزار میلیارد تومان بودجه و تسهیلات برای سروسامان دادن به زیست‌بوم اشتغال نیاز دارد.

محک برنامه‌های اشتغال در اقتصاد

توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد زیست‌بوم اشتغال نشان می‌دهد در برنامه‌ریزی اشتغال‌زایی یک‌میلیون در هرسال، برای تک‌تک استان‌ها و شهرستان‌ها مشخص می‌شود که قرار است چه برنامه‌ای، توسط چه دستگاهی و با چه روشی اتفاق بیفتد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تحقق این امر نیز انجام شده است.

به‌عبارت‌دیگر پلتفرم‌های وزارت کار قرار است جامعه مخاطب، منابع در اختیار، جزئیات برنامه و سایر مسائل مرتبط با بازار کار و اشتغال را مشخص کند به‌گونه‌ای که با عزمی ملی، به راه انداختن بسیج اشتغال‌زایی و پایدارسازی اشتغال محقق خواهد شد. در این میان فقط یک سؤال باقی می‌ماند؛ اکوسیستمی که این اشتغال و برنامه‌ریزی‌ها در آن محقق می‌شود، اکوسیستمی نظیر اقتصاد چین، هند، مالزی، ترکیه و سایر اقتصاد‌های نوظهور و رو به رشد خواهد بود یا قرار است همه این الزامات به اکوسیستم محدود، بیمار و ناشفاف اقتصاد ایران دیکته شود و سال‌ها به‌دنبال دلایل عدم‌تحقق آن باشند؟

در حقیقت، ایجاد هر شغل، مستقیم یا غیرمستقیم با اندازه کیک اقتصاد کشور مرتبط است و اگر به ازای ایجاد شغل، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه افزایش نیابد، عملا نتیجه‌ای جز شکست در پی نخواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر اگر اشتغال جدید مبتنی بر منابع موجود در ظرف اقتصاد باشد و فقط بخواهد ظرفیت موجود را بین ذینفعان بیشتری تقسیم کند، خروجی آن در بهترین حالت افزایش شاغلان فقیر خواهد بود.