وزارت اقتصاد مخالف واگذاری زمین به وزارت راه است؟

اقتصاد ۲۴-  تهیه مسکن مناسب مدت‌هاست که به یکی از اساسی‌ترین مشکلات مردم تبدیل شده است؛ متقاضیانی که برای رسیدن به خواسته‌شان موانع و مشکلات زیادی را پیش روی خود می‌بینند.

جوانان از جمله آسیب‌پذیرترین اقشار در این رابطه هستند. مهمترین چالش این گروه برای ایجاد یک زندگی مستقل، تامین یک سکونتگاه استاندارد است. این چالش نه تنها قشر جوان کشور بلکه تعداد زیادی از خانوار‌های کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ خانوار‌هایی که فاقد مسکن و عموما مستاجر هستند.
علت‌های گوناگونی سبب تبدیل شدن مسکن به یک تهدید معیشتی برای مردم می‌شوند. بر این اساس یکی از مهم‌ترین عوامل ناکامی مردم در تهیه خانه مرتبط با مساله زمین است.

نامه وزیر اقتصاد به رییس‌جمهور و انتقاد به عرضه زمین برای ساخت مسکن می‌تواند تحقق مهمترین وعده دولت یعنی ساخت چهار میلیون مسکن طی دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رییسی را با مخاطره مواجه کرده و از عرضه زمین توسط دستگاه‌های دولتی جلوگیری کند.

مهیا شدن شرایط برای افزایش قیمت مسکن

از ابتدای انقلاب تا سال ۶۸ عرضه زمین جزء لاینفک سیاست‌های مسکنی دولت‌ها به حساب می‌آمد؛ مساله‌ای که سبب می‌شد، یک خانوار فاقد مسکن از پرداخت هزینه مهمترین نهاد مسکن فارغ شده و تنها هزینه ساخت واحد مسکونی را برای تامین سرپناه بپردازد.

توقف عرضه زمین در ابتدای روی کار آمدن دولت پنجم، شروع محدودیت برای مهمترین نهاد مسکن بود که طی سه دهه بعد مقدمات افزایش قیمت نجومی مسکن را مهیا کرد.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار در سال ۱۳۷۲ همزمان با سیاست توقف عرضه زمین و محدودیت‌های ایجادشده، متوسط قیمت تمام شده مسکن در تهران معادل ۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان بود. تداوم سیاست محدودیت عرضه زمین در طول ۲۸ سال گذشته سبب شده تا قیمت هر مترمربع سرپناه در پایتخت به ۳۲ میلیون تومان در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ برسد.

با توجه به آمار مذکور، قیمت مسکن در این مدت ۶۲ هزار درصد رشد کرده که یکی از مهمترین دلایل رشد نجومی قیمت، محدودیت عرضه زمین به حساب می‌آید.

بیشتر بخوانید: شرایط دریافت وام خود مالکی مسکن

توسعه عمودی و افزایش تراکم

توقف عرضه زمین علاوه بر تاثیر مستقیم بر نابسامانی بازار مسکن، زمینه محدودیت توسعه افقی کلانشهر‌های کشور را فراهم کرد. بر همین اساس شهر‌های کشور به جای توسعه افقی به سمت توسعه عمودی و افزایش تراکم حرکت کردند که این مساله منتهی به ایرادات جدی شهرسازی و مشکلات گسترده برای مردم شد.

بر اساس آمار مستند شهرسازی، در حال حاضر تراکم نفر در هکتار در پایتخت انگلستان برابر ۶۰ است، اما این آمار در تهران به عدد ۱۲۰ رسیده است. علاوه بر این تراکم نفر در هکتار شهر تبریز سه برابر پایتخت ایتالیا بوده و این آمار در اصفهان نزدیک به ۱۰ برابر پاریس است.

با توجه به تجربه سیاست‌گذاری مسکن در کشور، یکی از مهمترین موانع ساماندهی بازار واحد مسکونی در حال حاضر مساله محدودیت زمین بوده و مادامی‌که عرضه زمین به همراه توسعه افقی شهر‌ها اتفاق نیفتد، ساماندهی بازار مسکن مساله‌ای دست نیافتنی است.

وعده مسکنی دولت سیزدهم

به گزارش «جهان صنعت» به نقل از فارس، با توجه به شعار دولت سیزدهم مبنی بر بازگشت به شعار‌های ابتدای انقلاب اسلامی و همچنین اهمیت مسکن در دیدگاه امام‌خمینی (ره) که در اولین پیام اقتصادی پس از انقلاب هویداست، ساماندهی بازار مسکن در دستور کار این دولت قرار گرفت.

بر این اساس، رییس‌جمهور در زمان انتخابات شعار ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را به مردم داد و به جوانان تاکید کرد: «من به جوانان گفته‌ام که آن‌ها ازدواج کنند، ما هم ساخت مسکن برایشان را از همان روز نخست دولت پیگیری می‌کنیم و فکر می‌کنم بشود طی چهار سال، چهار میلیون مسکن ساخت.»
بر همین اساس یکی از مسائل اصلی در ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال مساله تامین زمین برای این منظور است. مطابق قانون جهش تولید و تامین مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف است، علاوه بر زمین‌های خود از زمین‌های قابل سکونت و بکر سایر دستگاه‌های دولتی نیز به منظور ساخت مسکن استفاده کند.

بر مبنای ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی مکلف هستند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان ارضی در اختیار خود که در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند، ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

همچنین ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.

تبعات نامه وزارت اقتصاد

با وجود این قانون به نظر می‌رسید، تامین زمین برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی به راحتی امکان‌پذیر شود، اما ارسال نامه از سوی یکی از وزارتخانه‌های دیگر بهانه را به دست سایر دستگاه‌ها داد تا نسبت به واگذاری زمین برای ساخت مسکن اقدام نکنند و تحقق وعده رییس‌جمهور را با مخاطره جدی مواجه کنند.

بر این اساس، وزارت اقتصاد و امور دارایی‌ها در نامه به رییس‌جمهور با عنوان موانع فروش اموال مازاد دولت از واگذاری زمین به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن و ساماندهی این بازار انتقاد کرد. بر مبنای بند ۱۲ این نامه، شورای عالی معماری و شهرسازی بدون لحاظ کردن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی به جای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان‌یابی مسکن به عنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را به نام آن وزارت اصلاح می‌کنند.

کنترل تورم بازار مسکن با عرضه زمین

وزارت اقتصاد در شرایطی از اختصاص زمین برای ساخت مسکن انتقاد می‌کند که شورای عالی معماری و شهرسازی یکی از سختگیرانه‌ترین مقررات را برای تامین زمین ساخت مسکن به کار می‌بندد. برای مثال این شورا با بررسی بسیار پس از دو ماه به سختی حکم به تامین زمین برای شهر قم و باز شدن دسترسی به منظور ثبت نام متقاضیان فاقد مسکن در این استان داد.

از سوی دیگر، طبیعتا مولدسازی دارایی‌های دولت با عرضه زمین دولتی به مردم به صورت اجاره ۹۹ساله و ساخت مسکن موثرتر از فروش آن به قیمت‌های نازل تلقی می‌شود.