رئیس سازمان برنامه و بودجه فهمی از اقتصاد ایران ندارد

اقتصاد ۲۴ - فرشاد مومنی در جلسه روز گذشته موسسه دین و اقتصاد در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: کانون‌های بحران آفرین در اقتصاد سیاسی ایران از حدود متعارف فراتر رفته و این مسئله برای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ابعاد اهمیت بیشتری را پیدا کرده است. پارادوکس اصلی نظام حکمرانی کنونی ما این است که در شرایطی که کشور با انبوهی از بحران‌ها روبرو است و نیاز است که اراده بیشتری برای اعتمادبخشی در دستور کار قرار دهد، متاسفانه در عمل عکس این روند در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی افزود: اگر در دولت قبل طیفی از رسانه‌ها و کانون‌های قدرت سعی می‌کردند نقص‌ها و ضعف‌های بودجه‌ریزی را صرفا متوجه قوه مجریه کنند، اما امروز ما پدیده بسیار نگران کننده و خطرناک حکومت یک‌دست مواجه هستیم. از همین روی باید به همه کسانی که دل در گروی ثبات، امنیت و تمامیت ارضی کشور دارند بگوییم که در درجه نخست ابعاد اهمیتی لایحه بودجه را درک کرده و این لایحه محصول شیوه اداره کشور قوای دیگر نیز است. یعنی می‌توان گفت که مسئولیت قوای قضائیه و مقننه کمتر از قوه مجریه نیست.

مومنی بیان کرد: حتی در حکومت یکدست نیز تجربه فاجعه‌آمیز دولت احمدی‌نژاد نشان داد که حکومت یکدست در شرایط بحرانی هم ترک می‌خورد. در همین دولت فعلی هم مشاهده می‌شود، کسانی که حامیان دولت هستند برای پنهان کردن این خطای فاحش که با حکومت یکدست اداره کشور بهتر است، اقدام به تضعیف افرادی در خود دولت کرده‌اند. همچنین پارادوکس بزرگ دیگر این است که در شرایطی که پیچیدگی اقتصادی در اوج است، ائتلاف غالب بر روی یکی از بی‌کیفیت‌ترین تیم‌ها برای اداره اقتصاد ملی تفاهم کرده است.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مسئولیت‌پذیری حکومت هم در امور حاکمیتی رو به سقوط گذاشته است. امنیت داخلی با این وضعیت در معرض تهدید شدید حتی شدیدتر از بازه سال‌های ۹۶ تا ۹۸ قرار می‌گیرد. بودجه با بحران شدت‌بخشی به رکود همراه با اراده خطرناک به شدت‌بخشی به تورم در حد تحریم‌کنندگان تنظیم شده و پتانسیل‌های شدید تورم‌زایی در سند است و هر ثانیه اصرار بر تداوم روندهای کنونی می‌تواند هزینه‌های غیرقابل جبرانی برای کشور داشته باشد. نیاز است که رسانه‌ها به خصوص صداوسیما از نظر حریت کارشناسانه این مسائل را مورد نقد جدی قرار داده و از سیاست‌زدگی بپرهیزند. باب علم باید باز شود و در این راستا بودجه باید به دور از سیاست‌زدگی مورد ارزیابی قرار گرفته و به جای بررسی نحوه توزیع رانت، از دریچه مولفه‌های بقا و بالندگی کشور سنجیده و رانت‌های ضدتوسعه‌ای در لایحه هم بررسی شود.

وی افزود: اگر باب‌های علم را در بررسی باز شود، ارزیابی‌ها از نظر تحلیل‌های توسعه، خرد و کلان باشد. اگر اینگونه باشد راه نجات نیز وجود دارد‌.

مومنی اضافه کرد: از نگاه اقتصاد خرد دولت به مثابه یک سازمان بزرگ و لایحه بودجه دخل و خرج این سازمان است. وجود اصرار مشکوک به تداوم هزینه‌هایی که هیچ ارتباطی به توسعه نداشته و توزیع رانت‌های ضدتوسعه‌ای است باید با شفافیت جدی پیگیری شود. از نظر سیاسی اراده می‌کنید که رانت‌خورها و رباخورها بهره بیشتری داشته باشد، یا از سال ۸۷ بانک مرکزی داده‌های مربوط به واسطه‌گری را حذف شده است. وضعیت از این نظر هر روز بدتر از دیروز می‌شود و حالا داده‌های مربوط به بنزین و گازوئیل نیز حذف شده است.

مومنی اظهار کرد: از دیدگاه کلان مهمترین وظیفه دولت ثبات‌بخشی است. فقط با یک ثبات و اجتناب از نقش‌های ناامن‌ساز و بی‌ثبات‌ساز می‌توانیم از جرات انتخاب دادن به بازیگرها برای حرکت به سمت توسعه برخوردار شویم.

وی افزود: دولت نهاد تنظیم‌گر ثبات‌بخش اقتصادی که ارزیابی بودجه بر اساس میزان قابلیت‌ها رای رسیدن به اهداف کلان مثل رشد اقتصادی، توسعه، اشتغال، توزیع عادلانه درآمدها و... برای تسهیل‌گری در توسعه است. امور حاکمیتی مانند سلامت، امنیت، آموزش و .... تسهیل‌کننده توسعه است. بزرگترین چالش این است که امور توسعه‌آفرین رو به صفر گذاشته است.

این کارشناس اقتصاد بیان کرد: ۳ معیار خرد و ۵ معیار کلان در مورد بودجه وجود دارد و اصحاب رسانه باید کمک کنند که افشاگری‌ها در این راستا باشد. اگر در کشور اراده ملی برای برون‌رفت از بحران وجود داشته باشد، نگاه به بودجه در چارچوب‌های سطح کلان صورت بگیرد. دولت نهاد متولی تدوین، اجرا و نظارت برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت توسعه و بودجه ترجمان برنامه یک ساله برای توسعه است. چرا سیاست‌گذاران شرم می‌کنند که در مورد اهداف سند چشم‌انداز صحبت کنند و گزارشی در این رابطه وجود ندارد؟ دلیل این است که در مناسبات اضمحلال‌زا، توسعه کنار گذاشته شده است.

مومنی خاطرنشان کرد: در سطح توسعه نیز ۷ معیار وجود دارد که که با موارد قبلی در مجموع به ۱۵ مورد می‌رسد. گزارش‌های دولت هم باید در همین جهت باشد و جای تاسف است که مجلس حتی در مورد یکی از این معیارها گزارشی از دولت نمی‌خواهد. اولین مورد ابرتعیین‌کننده رابطه حکومت و دولت است. دولت باید گزارش دهد که در اثر اجرای این بودجه رابطه حکومت و مردم چه تاثیری می‌گیرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با کیفیت بسیار نازلی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرف می‌زند. همین توجیهاتی که ایشان آوردند برای عزل یا استعفای داوطلبانه ایشان کافی است چراکه نشان داد فهمی از اقتصاد ایران ندارد. این استدلال‌های پوچ حتی نقض‌کننده گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و مرکز آمار است.

وی تصریح کرد: اگر سیاست‌گذاران و به ویژه مجلس می‌خواهند کشور را نجات دهند باید به عامل دوم که فاکتورهای مبادله و پیچیدگی است توجه کنند. گزارش‌های رسمی وزارت صمت نشان می‌دهد که بین سال‌های ۶۷ تا ۸۷ این شاخص مبادله سقوط ۷۰ درصدی داشته‌اند که بی‌سابقه‌ترین سطح سقوط در زمانی بوده که بودجه مصوب پارلمان داشتیم و بین سال‌های ۹۰ تا ۹۹ نیز یک سقوط ۷۰ درصدی را در این شاخص مبادله تجربه کردیم. نهادهایی که پول می‌گیرند تا این متغیرها را کنترل کنند کجا هستند؟ در مورد شاخص پیچیدگی هم وضعیت به همین صورت بوده است. وزیر صمت در مورد همه چیز صحبت می‌کند جز این دو مورد که وظیفه اصلی این نهاد است. اینقدر که به قیمت و توزیع رانت می‌پردازید به این شاخص‌ها بپردازید. در ۳۰ سال گذشته وزرای صمت به جای ارائه برنامه به رویاپردازی و کلی‌گویی پرداخته‌اند.

مومنی همچنین اضافه کرد: در حالی که میزان رشد اقتصادی در سال ۹۷ معادل منفی ۴.۹ درصد بوده نرخ رشد بخش به اصطلاح صنعت -که امروز این بخش هم محلی برای توزیع رانت شده- منفی ۹.۶ درصد بوده است یعنی بخشی که باید بار توسعه را به دوش بکشد به چنین انحطاطی افتاده است. چرا آمارهای واقعی ارائه نمی‌شود و با آمارهای بزک شده کار می‌کنید؟ در سال ۹۸ آمار رشد اقتصادی منفی ۷.۶ و صنایع و معدن منفی ۱۶.۶ بوده است. یعنی بلایی که مناسبات تورم‌زا و رکودآفرین و فسادها ایجاد کرده است، ایران را تا این حد شکننده کرده است.

وی ادامه داد: متغیر ابرتعیین‌کننده دیگر نگاه به تولید ملی است. سیاست‌گذاران نمی‌فهمند که با شوک‌های قیمتی و حذف ارز ترجیحی چه بر سر تولید ملی و رابطه حکومت و مردم می‌آید؟ وزارت بهداشت باید بداند که دارو پفک نیست که اگر به دست مصرف‌کننده نرسد به ما ربطی نداشته باشد. وزارت صمت چگونه در مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سکوت می‌کند؟ با بقیه سیاست‌های تورم‌زا کمر خانوارها شکسته است، با گران شدن دارو این وضعیت بدتر هم می‌شود. با هر یک دلار ناتوانی در تامین دارو، هزینه درمان فقرا ۴۰ برابر می‌شود، چرا انجمن اقتصاد سلامت دروغ‌ها را برملا نمی‌کند؟ حتی عراق و افغانستان هم در مورد دارو کنترل اعمال می‌کنند و WHO نیز بیانیه داده که ادعای قاچاق دارو به بهانه ارزانی از ۷ کانال نشدنی است، به اسم جلوگیری از قاچاق دارو یک فاجعه بزرگ انسانی را رقم می‌زنند.

بیشتربخوانید:راه برای سلطه مافیا‌ها هموار خواهد شد

مومنی گفت: سومین فاکتور نابرابری‌های ناموجه است. بازارگرایی‌ مبتذل در مورد نقش‌های ضدتوسعه‌ای نابرابری‌های ناموجه هم حساسیت‌زدایی کامل کرده‌اند. حکومت‌گران به هیچ عنوان با متر عدالت کارهای خود را مورد بررسی قرار نمی‌دهند.

وی در ادامه متذکر شد: چهارمین عامل آثار جهت‌گیری‌های سیاستی بودجه بر فساد است. در دوره احمدی‌نژاد در کمتر از ۳ سال یک سقوط ۸۰ رتبه‌ای را به سمت فاسدترین کشورها را تجربه کردیم. بعدها در دوره‌ای تنها ۸ دولت از ایران فاسدتر‌ بودند. کارکردهای ضدتوسعه‌ای فساد مباحث زیادی دارد و توسعه‌گراها باید بیشترین حساسیت‌ را نسبت به سیاست‌های فسادزا داشته باشند. آیا دولت نمی‌داند که فسادزا‌ترین سیاست‌ها، سیاست‌های تورم‌زا است؟ مهم‌ترین اثر سیاست‌های تورم‌زا این است که مولدها مقهور غیرمولدها‌ می‌شوند. رانت و واسطه‌گری خلق ارزش شده و نابرابری افزایش می‌یابد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: خطاب من به مجلسی‌ها و همه کسانی است که دل در گروی امنیت، بقا و تمامیت ارضی کشور دارند است. فقط از دریچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رشد تورم کشور ۷.۵ واحد بیشتر می‌شود یا.طبق اندازه‌گیری‌هایی که با نرخ تورم انتظاری خوشبینانه ۴۵ درصدی انجام دادم، در سال ۹۹ میزان رانت مبادله شده ۷.۵ برابر بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ بوده است. تورم عارضه‌ای در کنار دیگر عارضه‌ها نیست، در سال ۶۶ که اوج جنگ بود مصرف خانوارهای ایرانی در گوشت قرمز به طور میانگین ۱۲۷ کیلوگرم بوده است. با تعدیل ساختاری در شال ۷۲ این رقم به ۷۸ کیلوگرم، در سال ۸۳ به ۶۰ کیلوگرم در سال ۹۰ به ۱۳ کیلوگرم و در سال ۹۹ به ۷ کیلوگرم رسیده است. در مورد سال ۱۴۰۰ هم برآوردها در بهترین حالت ۶ کیلوگرم است. مشخص نیست با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا کجا پیش‌روی کند.

وط افزود: همین آمار در مورد میگو در سال ۶۶ متوسط ۱۸.۵ کیلوگرم، در سال ۷۲ به میزان ۱۴ کیلوگرم، در سال ۸۳ به میزان ۴ کیلوگرم و در سال ۹۹، ۲ کیلوگرم بوده است. در مورد همین میانگین ۶ کیلوگرمی‌ مصرف گوشت قرمز خانوارها باید توجه داشت که مصرف خانوارها با بالاترین درآمد، ۲۶ برابر مصرف خانوارها با کمترین درآمد است. پیشنهاد ما این است که نهادهای نظارتی با ۱۵ معیار یاد شده بودجه را ارزیابی کنند و خط قرمز هم سیاست‌های تورم‌زا و غیرمولد باشد در غیر این صورت کشور بیش از این تحمل شکنندگی را نخواهد داشت.

مومنی در پایان اظهار داشت: در ارزیابی عملکرد مجلس قبلی و فعلی نقطه نظرات تاریک مشاهده می‌شود، همیشه گفته می‌شد که باید منافع ملی به منافع منطقه‌ای ترجیح داده شود اما پدیده جدید این است که در سال ۹۸ مجلسی‌ها بیش از ۶۰۰۰ پیشنهاد ارائه داده بودند اگر برای هر یک از پیشنهادها ۱ ساعت هم وقت گذاشته شود زمینه زدوبندهای زیادی ایجاد می‌شود. اگر هر پیشنهاد ۲۰ دقیقه وقت بگیرد و ساعت کاری هم ۱۲ ساعت باشد برای این ۶۰۰۰ پیشنهاد ۱۷۰ روز کاری لازم است. هیئت رئیسه مجلس باید کمک کند که مسائل کم‌اهمیت کاسته شده و مسائل کلیدی ملی در اولویت قرار گیرد.