اعتراف محسن رضایی به اثرگذاری تحریم‌ها بر ثبات اقتصادی کشور

اقتصاد ۲۴ -بازخوانی پرونده ارزی کشور نشان می‌دهد دو عامل سیاسی و اقتصادی در قیمت‌گذاری ارز نقش دارند؛ با این حال سهم این دو در جهت‌گیری بازار متفاوت است. در برهه‌هایی که فشار تحریم‌ها بیشتر شده و چانه‌زنی بر سر مسائل هسته‌ای ایران در جریان بوده است، فاکتور سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در آمد و شد قیمت‌ها در بازار ارز داشته و انتظارات افزایشی معامله گران را تقویت کرده است.

از نگاه کارشناسان، فاکتور سیاسی تنها در کوتاه‌مدت بر روند قیمت‌ها اثر می‌گذارد، اما فاکتور اقتصادی که برآمده از عملکرد شاخص‌های کلانی، چون میزان رشد نقدینگی و تورم در کنار میزان رشد تولید و اشتغال است در بلندمدت می‌تواند تعیین‌کننده باشد و بر قیمت‌گذاری ارز اثر بگذارد.

با توجه به عقب‌گرد اقتصادی کشور طی سال‌های تحریم، گذر از دوره بی‌ثباتی ارزی نیازمند تغییر رویکرد نسبت به مسائل سیاست خارجی است. اگرچه مقامات کشور نقش تحریم‌ها در براندازی اقتصاد کشور را چندان پررنگ نمی‌دانند، اما معاون اقتصادی رییس‌جمهور در اظهارنظر جدید خود سرنوشت بازار ارز را به مذاکرات گره زده و اعتراف کرده که بازگشت به دوره ثبات ارزی پس از لغو تحریم‌ها اتفاق می‌افتد.

سه سال جهش ارزی

نخستین جهش ارزی در بازار ارز ایران در نیمه دوم سال ۹۶ و تنها چند ماه قبل از بازگشت تحریم‌ها اتفاق افتاد. اکنون با گذشت بیش از سه سال از آن زمان بازار ارز ایران کماکان ناآرام و ملتهب است و نشانه‌ای از خروج عوامل روانی از بازار دیده نمی‌شود. بررسی آماری نشان می‌دهد که در اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ که دولت آمریکا معاهده برجام را ملغی اعلام کرد متوسط قیمت دلار در بازار آزاد پنج هزار و ۵۰۰ تومان بوده که پس از تحمل جهش‌های متوالی در تمام این سال‌ها به متوسط ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان در برهه کنونی رسیده است.

مقایسه این دو نرخ نشان می‌دهد که اسکناس آمریکایی در مدت یادشده رشد قیمتی بیش از ۴۵۰ درصدی داشته و ۵/۵ برابر شده است. به عبارتی اعتبار ریال در این مدت به میزان ۴۵۰ درصد افت داشته است. آنچه در این سال‌ها بر نرخ ارز اثرگذار بوده دو عامل سیاسی و اقتصادی بوده است.

بیشتر بخوانید: رئیس سازمان برنامه و بودجه فهمی از اقتصاد ایران ندارد

عامل سیاسی در حقیقت همان اثر تحریم‌ها و جو روانی ناشی از آن بوده که شرایط دلالی و سوداگری معامله‌گران را در بازار تقویت کرده است. نکته قابل توجه آنکه این مساله در دوره‌های زمانی مختلف به شیوه‌های مختلفی قیمت ارز را تحت‌تاثیر قرار داده، به طوری که در زمان تشدید تحریم‌ها و افزایش تنش‌های سیاسی ایران و آمریکا فضای بازار را متشنج کرده و در دوره‌هایی که طرفین به توافقاتی بر سر برنامه هسته‌ای ایران و معاهده برجام دست یافته‌اند جهت‌گیری بازار کاهشی بوده است.

فاکتور‌های سیاسی و اقتصادی

از ابتدای سال جاری نیز عامل سیاسی به طور چشمگیری بر روند نرخ‌گذاری ارز در بازار اثر گذاشته است. با توجه به آنکه ایران و کشور‌های غربی در ماه‌های اخیر در حال رایزنی برای احیای احتمالی برجام بوده‌اند، بازار ارز در محاصره اخبار سیاسی بوده و دوره‌های افزایش و یا کاهش زیادی را تجربه کرده است. به نظر می‌رسد که تحریم، اثر دوجانبه‌ای بر بازار ارز ایران داشته است.

همانطور که گفته شد اثر نخست آن متشنج کردن فضای روانی بازار بوده که در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت توانسته دلار را صعودی و یا نزولی کند. اثر دوم تحریم، اما اثر گذاشتن بر جنبه‌های اقتصادی کشور است که نقش تعیین‌کننده‌ای در ترسیم چشم‌انداز آتی بازار ارز دارد. در خصوص چگونگی تاثیرگذاری مولفه‌های اقتصادی بر نرخ ارز لازم است عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی را در نظر آوریم. از نگاه اقتصادی نرخ ارز معلول عوامل و متغیر‌های اقتصادی است و نمی‌توان به تنهایی وضعیت آن را مورد بررسی و سنجش قرار داد.

نیم‌نگاهی به شاخص‌های عملکردی اقتصاد نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت در سایه فشار تحریم و ناتوانی در فروش نفت عامل مهمی در شکل‌گیری بی‌ثباتی‌های کلان اقتصادی بوده؛ مساله‌ای که در این سال‌ها به یکی از معضلات مهم کشور تبدیل شده است.

پیش‌بینی معاون اقتصادی رییس‌جمهور

راهکار سیاستگذار برای جبران این کسری در غالب موارد استقراض از بانک مرکزی بوده که نخستین اثر این مساله نیز در افزایش حجم پول اقتصاد و رشد نقدینگی نمایان شده است.

مسیر پرتکرار خلق پول عامل مسلط رشد تورم در این سال‌ها بوده که طبق اعلام مراکز دولتی به بالای ۴۰ درصد رسیده است. نکته نگران‌کننده آنکه پول پرقدرتی که از ناحیه بانک مرکزی وارد بازار شده هیچ‌گاه به بخش‌های تولیدی کشور اصابت نکرده و منجر به تامین مالی حوزه‌های سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های اقتصادی نشده است؛ بنابراین اقتصاد ایران از یک‌سو بازتاب‌دهنده رشد نقدینگی و تورم بوده و از سوی دیگر قادر به تقویت نشانه‌های تولید و اشتغال نبوده است.

این دو مساله نشانه‌های بی‌ثباتی را در اقتصاد ایران تقویت کرده است؛ بنابراین می‌توان گفت کارشناسان دو عامل گفته‌شده را در ترسیم مسیر آتی اقتصاد ایران و به ویژه بازار ارز دخیل می‌دانند، مساله‌ای که محسن رضایی معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز به آن استناد کرده و گفته: «با افزایش تولید و برداشتن تحریم‌های داخلی و مذاکراتی که در سطح بین‌الملل انجام می‌شود وضعیت ارزش پول ملی، ثبات بیشتری پیدا خواهد کرد و نرخ ارز هم در سال‌های آینده به صورت بهتری مدیریت خواهد شد.»

اعلام این مساله از سوی یکی از مقامات عالی کشور نشان از آن دارد که دولتمردان نیز به نقش مخرب تحریم‌ها در اقتصاد پی برده و به این باور رسیده‌اند که ثبات اقتصادی تنها در سایه لغو تحریم‌ها اتفاق می‌افتد.
با این وجود هنوز وضعیت مذاکرات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و خبر‌هایی که از وین به گوش می‌رسد در غالب موارد منفی و نگران‌کننده است.

هرچند حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه به تازگی از توافق ایران و آژانس انرژی اتمی خبر داده، اما هنوز نمی‌توان در خصوص وضعیت آتی برجام و مذاکرات نظر قطعی داد.

با همه این‌ها کارشناسان به طور مداوم بر این نکته تاکید می‌کنند که برای عبور از دوره‌های بی‌ثباتی‌های اقتصادی و افزایش اعتبار پول مالی چاره‌ای جز مذاکره و لغو تحریم‌ها باقی نمانده و تعلل دولت می‌تواند بحران‌آفرین باشد.

اثر مثبت تحریم بر بازار ارز

سیدکمیل طیبی*- زمان زیادی از آشفتگی‌های قیمتی در بازار ارز می‌گذرد، اما هنوز دست‌اندرکاران سیاستگذاری قادر به برطرف کردن نشانه‌های بی‌ثباتی در این بازار نشده‌اند. به طور کلی بازار ارز تحت‌تاثیر تغییرات تراز پرداخت‌های هر کشوری که متشکل از دو حساب جاری و حساب سرمایه است دچار تغییر و تحول می‌شود. حساب جاری جریان صادرات و واردات (اعم از کالای نفتی و غیرنفتی) یک کشور را نشان می‌دهد و حساب سرمایه نیز میزان ورود و خروج سرمایه را متبلور می‌کند. با توجه به اینکه حساب سرمایه و حساب جاری مکمل و تکمیل‌کننده یکدیگر هستند هر زمان که جریان تجاری برقرار باشد جریان سرمایه نیز به خودی خود شکل می‌گیرد.

چنانچه منبع اصلی تامین ارز را صادرات و واردات، میزان تجارت و نقل و انتقالات سرمایه بدانیم طبیعی است که با برداشته شدن تحریم‌ها موانع موجود از سر راه تجارت کشور برداشته می‌شوند، صادرکنندگان و واردکنندگان ریسک کمتری را در بازار متحمل می‌شوند و هزینه‌های تجارت نیز به حداقل می‌رسد. در شرایط تحریم، اما تجارت با واسطه انجام می‌گیرد و هزینه‌های زیادی از این ناحیه به اقتصاد تحمیل می‌شود که محدودیت عرضه ارز در بازار را نیز بالا می‌برد.

در برهه کنونی طرفین مذاکره‌کننده در وین در حال رایزنی و چانه‌زنی بر سر معاهده برجام هستند و هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص تحریم می‌تواند بر کلیت اقتصادی ایران اثر بگذارد. در صورتی که طرفین به انجام توافق و لغو تحریم‌ها رای مثبت بدهند، بازار ارز از ناحیه کانال‌های رسمی یعنی تقویت نقل و انتقالات سرمایه و افزایش واردات و صادرات تقویت و دچار شوک قیمتی می‌شود. اما ثبات بازار ارز ملزومات دیگری نیز نیاز دارد و تنها تحت تاثیر تجارت یک کشور تعیین قیمت نمی‌شود.

از آنجا که شرایط داخلی کشور، رشد اقتصادی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری عواملی است که به ثبات قیمت‌ها در بازار ارز کمک می‌کند، می‌توان گفت که لغو تحریم‌ها خبر مثبتی برای شاخص‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. هرچند دولت سیزدهم و مسوولینی که بر سر کار هستند پیش از این نگاه متفاوتی به مسائل سیاست خارجی و روابط با دنیای غرب داشتند با این حال در برهه کنونی که چالش‌ها و معضلات اقتصادی کشور را از نزدیک لمس کرده‌اند نوع نگرش خود به مسائل سیاسی را نیز تغییر داده‌اند.

از این رهگذر، به دلیل اهمیتی که مساله لغو تحریم برای اقتصاد ایران دارد تا زمانی که تغییری در نگرش دولت نسبت به مسائل سیاست خارجی اتفاق نیفتد لغو تحریم‌ها و ثباتی که می‌تواند ناشی از تغییر نگرش مقامات باشد نیز قابل تحقق نخواهد بود. با این حال در صورتی که مقامات با عینک خوش‌بینی به مذاکره نگاه کنند و انجام توافق را بپذیرند، ریسک اقتصادی کشور کمتر، ثبات بازار‌های اقتصادی تقویت و هجوم‌های پی‌درپی به بازار‌های دارایی به حداقل خواهد رسید.