اظهارات محمد مخبر چه تبعاتی برای ایران خواهد داشت؟

اقتصاد ۲۴ - محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی که پیش از این رئیس ستاد اجرای فرمان امام (نهاد بالادستی بنیاد برکت که سازنده واکسن کرونای ایرانی است) بود، در جلسه پایانی روسای نمایندگی‌های ایران در کشور‌های همسایه گفته «ایران می‌خواسته تجهیزاتی برای ساخت واکسن وارد کند، اما در یکی از انتقال پول‌ها به یکی از کشورها، ردی از این که این تجهیزات مربوط به واکسن است دیده شده و در نتیجه جمهوری اسلامی نتوانسته آن تجهیزات را وارد کند. یک دستگاه (مربوط به تجهیزات ساخت واکسن) را سفیر ایران در بین اسباب خانه‌اش جاساز کرده و به کشور آورده. معاون اول رئیس‌جمهور ایران بعد اضافه کرده شاید گفتن این‌ها صحیح نباشد، اما این از زبانم در رفت و گفتم.»

وزارت امور خارجه بعد از این اظهار نظر مجبور به صدور بیانیه شد. بیانیه وزارت خارجه به طور تلویحی صحبت‌های مخبر را تایید کرده و ضمن تقدیر از بیانات «راهگشا و راهبردی» معاون اول، تاکید کرده که یک خبرگزاری این «ویدئوی چندثانیه‌ای» را از نزدیک به یک ساعت صحبت آقای مخبر «تقطیع» و بدون «دقت نظر لازم» منتشر کرده است. وزارت خارجه گفته موضوعات مطروحه در این نشست «کاملا جنبه داخلی و عملیاتی داشته و بنایی به انتشار عمومی و رسانه‌ای شدن آن‌ها نبوده است.»

در این گزارش از دو جنبه به ماجرا پرداخته است؛ نخست امتیازاتی که ماموران سیاسی کشور‌ها در کشور مقصد از آن برخوردارند و اظهارات مخبر می‌تواند این امتیازات را از دیپلمات‌های ایرانی سلب کند و دوم یک بام و دو هوای نظام در مواجهه با افشاکنندگان اسرار مگو.

کنوانسیون وین و امتیازات دیپلماتیک

بر اساس کنوانسیون وین دیپلمات‌ها و مقامات سیاسی کشور‌ها که با پاسپورت سیاسی به یک کشور سفر می‌کنند از حقوق و مزایایی برخوردارند. یکی از این حقوق معافیت از مالیات‌های مرسوم و عبور بدون بازرسی از گمرک محل ماموریت شان است.

این معافیت از بازرسی در مورد اسناد و مرسولات دیپلماتیک بسیار سفت و سخت‌تر است به گونه‌ای که کشور مقصد حق باز کردن مرسولات دیپلماتیک را ندارد و در صورت مشکوک شدن به این بسته‌ها، دیپلمات می‌تواند از باز کردن بسته امتناع کند و بسته باید با حضور ماموران سفارتخانه مهمان یا نماینده رسمی کشور مهمان تفتیش و بررسی شود.

این قانون در مورد اسباب و وسایل شخصی دیپلمات‌ها بسته به رابطه کشور میزبان و مهمان متفاوت است. اکثرا کشور‌ها در قالب میزبان برای رعایت نزاکت سیاسی و احترام به مهمان از تفتیش وسایل دیپلمات اجتناب می‌کند. حالا اظهار نظر مخبر می‌تواند این اجتناب اختیاری را دستخوش تغییر کند.

برای مثال حادثه یازده سپتامبر کل قانون مربوط به تفتیش و بازرسی دیپلمات‌ها را متاثر کرد. بعد از این حادثه همه اسباب و وسایل دیپلمات‌ها باید از زیر دستگاه ایکس‌ری عبور می‌کردند. پیش از این حادثه عبور وسایل ماموران سیاسی کشور‌ها از زیر دستگاه ایکس‌ری در فرودگاه‌ها مرسوم نبود.

در مورد ایران هم تنها در یک مورد نظیر حادثه میکونوس در سال ۱۹۹۲ در برلین تبعات نسبتا قابل ملاحظه‌ای برای دیپلمات‌ها به دنبال داشت. یکی از دیپلمات‌های سابق ایران که در جریان این حادثه در سفارت وقت ایران در بن مشغول به خدمت بوده، اذعان کرده حادثه میکونوس بر وضعیت دیپلمات‌های ایرانی در آلمان موثر بوده است.

بیشتر بخوانید: بیانیه وزارت خارجه در مورد حواشی اظهارات معاون اول رییس جمهوری

این دیپلمات سابق ایرانی که خواسته نامش برده نشود، به رویداد‌۲۴ گفته بعد از جریان میکونوس، پلیس آلمان خودروی یکی دیپلمات‌های ایران را برای بازرسی توقیف کرد. سفارت در پاسخ به این اقدام یادداشت اعتراضی به وزارت خارجه آلمان نوشت، ولی سختگیری‌های آن‌ها ادامه داشت.

او گفته این سختگیری‌ها به گونه‌ای بود که ایران مجبور به عمل متقابل می‌شد. برای مثال در یک مورد ایران هم خودروی سفیر آلمان را که سعی داشت از خط ویژه، خیابان یک طرفه فردوسی را از شمال به جنوب به سمت سفارت طی کند، توقیف کرد و سفیر مجبور شد پیاده به سفارت برود.

این دیپلمات سابق همچنین به بازجویی‌های مکرر کارمند‌های محلی سفارت ایران در آلمان بعد از حادثه میکونوس و همچنین تعقیب و مراقبت دیپلمات‌ها اشاره کرده است.

یک بام و دو هوا در برخورد با افشای اسرار

این اولین بار نیست که افراد نزدیک به یک جریان خاص اقدام به اعلام عمومی اسرار مگوی نظام کرده‌اند، اما اصولا دژ آهنین این جریان مانع از برخورد قهری با آن‌ها شد و برعکس، استفاده از این موقعیت برای حذف رقبا شده است.

سال ۹۸ سعید قاسمی یکی از فرماندهان پیشین سپاه در یک گفتگوی رسانه‌ای به استفاده از نام هلال احمر برای مقاصد نظامی در جنگ بوسنی پرده برداشت. او گفت «در جنگ بوسنی ماموران سپاه تحت پوشش هلال احمر برای آموزش نیرو‌های جهانی به بوسنی رفتند.»

اگرچه سخنان او تکذیب شد، اما بعد از این اظهارنظر هیچ برخوردی اعم از یک تذکر شفاهی به سعید قاسمی داده نشد. اما قواعد این بازی برای همه جریان‌ها یکسان نیست. افشای قاچاق اسلحه از ایران به عربستان در سال ۱۳۶۵ و نقش مهدی هاشمی داماد آیت الله حسینعلی منتظری در این جریان، زمینه حذف او از قائم مقامی رهبری را فراهم کرد.

سال ۶۵ ماموران عربستان اعلام کردند محموله مواد منفجره در لوازم حجاج ایرانی کشف کرده‌اند. آیت الله منتظری همان زمان نامه‌ای به امام نوشت و گفت «پس از افشای این در عربستان و رفتن آبروی ایران، در همه جا زمزمه راه انداختند که خوب است بگوییم این نیز تقصیر سید مهدی هاشمی است. این درحالی بود که سید مهدی آن موقع درگیر مشکلات خودش بود. یکی از افراد سپاه که از متصدیان این امر ناجوانمردانه بود آمد نزد من و گفت که مسئولین من اصرار دارند تا بگوییم این امر توسط سید مهدی هاشمی انجام شده‌است.»

بیشتر بخوانید: ماجرای فایل صوتی ظریف درباره هواپیمای اوکراینی چیست؟

فایل صوتی مصاحبه جواد ظریف با سعید لیلاز منجر به حذف او از سپهر انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شد. محمدجواد ظریف در بخشی از یک مجموعه گفتگو با وزرا در پایان دولت از تعامل دستگاه دیپلماسی با نیرو‌های نظامی حرف زد و گفت در بسیاری از موارد دیپلماسی فدای میدان شده است. او همچنین نقش روسیه در بسیاری از تحولات سیاسی ایران را مورد بازبینی قرار داد. پس از این افشاگری ظریف رسما یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که یکی از گزینه‌های جدی کاندیداتوری بود، اعلام عدم نامزدی کرد.

از سوی دیگر، پرونده‌ای برای منتشر کنندگان فایل صوتی ظریف هم باز شده که تعداد قابل توجهی از افراد نظیر بهزاد نبوی، سعید لیلاز، عباس عبدی و بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران تحت عناوین متهم و مطلع در این پرونده مورد بازخواست قرار گرفته اند. بنا به گزارش‌های رسیده به دست رویداد‌۲۴، همه افراد درگیر در این پرونده اعم از متهم یا مطلع ممنوع الخروج شده‌اند، اما هنوز تکلیف پرونده روشن نشده است.