یارانه ماهانه دوبرابری با حذف ارز دولتی؟

اقتصاد۲۴ - قرار است از دی‌ماه یارانه فعلی دوبرابر شود. مشمولان و گروه هدف این یارانه مشخص نیست؛ اما درظاهر قرار است منابع آن از حذف ارز ۴۲۰۰ تامین شود. بااین‌حساب، باید یک چالش دیگر را به چالش‌های قبلی ارز ۴۲۰۰ تومانی اضافه کنیم. این چالش جدید، افزایش قیمت کالا‌های مشمول ارز ترجیحی و دیگر موج‌های تورمی این اقدام است. مسئولان دولتی ازجمله رئیس سازمان برنامه‌وبودجه ادعا می‌کنند تورم این جراحی حدود ۷ درصد خواهد بود، اما کارشناسان می‌گویند نباید از دومینوی تخریبی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی غافل شد.

براساس این، موافقان حذف ارز دولتی می‌گویند این ارز فساد و رانت ایجاد کرده و به‌سرعت باید حذف شود. اما موافقان با قبول اینکه هر سیاست حمایتی ممکن است به‌طور ۱۰۰ درصدی به اهداف خود اصابت نکند؛ می‌گویند تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی ضروری است و باید به‌سمت آن حرکت کنیم؛ اما پرسش اساسی این است که آیا در شرایط تورم ۴۰ و ۵۰ درصدی این جراحی باید انجام شود یا خیر؟

علی چشمی، اقتصاددان با بیان این موضوع که وضعیت فعلی چندان برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مناسب نیست، می‌گوید دولت‌هایی که اتفاقا به جای تورم ۴۰ و ۵۰ درصدی ما، با تورم ۴ و ۵ درصدی روبه‌رو هستند؛ همواره افزایش تورم اقلام خوراکی و انرژی را خط‌قرمز می‌دانند و سعی می‌کنند تا جایی که می‌توانند مردم را در مقابل تورم این بخش‌ها محافظت کنند.

یارانه ۸۰۰ هزار تومانی با حذف ارز ۴۲۰۰

آن‌طور که محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور می‌گوید دولت تصمیم گرفته در سه‌ماه باقی‌مانده سال نیز یارانه‌ها را دوبرابر کنند. وی می‌گوید: «طبق لایحه بودجه قرار بود دولت یارانه‌ها را برای سال آینده دوبرابر کند، اما آقای رئیس‌جمهور تاکید کرده که افزایش یارانه‌ها برای سه‌ماه باقی‌مانده سال نیز اعمال شود.» وی در ادامه توضیح می‌دهد: «مسئولان اجرایی تلاش خواهند کرد که در سه‌ماه باقی‌مانده سال نیز یارانه‌ها را دوبرابر کنند و اگر این طرح به‌خوبی انجام شود هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهند کرد.» رضایی می‌گوید: «البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود، اما به‌علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح بن‌کارتی در اختیار خانوار‌ها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانه‌ها به‌شکل کالا به مردم ارائه می‌شود، اما به‌علت اینکه این بن‌کارت آماده نشد، به دی موکول شد.»

با این اظهارات معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، چند سوال پیش می‌آید. اولین سوال این است که منابع این یارانه‌های جدید قرار است از کجا تامین شود. گرچه رضایی پاسخی به آن نداده، اما آن‌طور که محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید، ظاهرا قرار است: «دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیاید مابه‌التفاوت آن را درقالب یک یارانه به خانواده‌ها بپردازد، اما مکانیسم اینکه به ازای هر فرد چقدر درنظر گرفته شده و چگونه پرداخت شود تاکنون به‌طور شفاف اعلام نشده است، ولی کلیات همان شکلی است که آقای رضایی به آن اشاره کرده‌اند و تا این لحظه شنیده‌ها حاکی از آن است که به احتمال زیاد افزایش یارانه‌ها را داشته باشیم و از آن سمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شود.».

اما ابهام دیگری که درخصوص یارانه جدید وجود دارد، گروه‌های هدف این یارانه است که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور چیزی درخصوص آن نگفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال حاضر مبلغ یارانه‌های تعلق گرفته به خانوار‌های مشمول، یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه معیشتی ۵۵ هزار تومانی است. یعنی در‌حال حاضر یارانه نقدی هر نفر ۱۰۰ هزار تومان است که به گفته محسن رضایی قرار است این رقم به ۲۰۰ هزار تومان برسد. از سوی دیگر، منابعی که دولت برای پرداخت این یارانه جدید درنظر گرفته، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در بند ۱۷ جدول تبصره ۱۴ است که البته قرار است ظاهرا ۶۰ هزار میلیارد تومان آن صرف جبران اصلاح نرخ ارز ۴۲۰۰ شود و ۴۰ هزار میلیارد تومان آن نیز صرف خرید تضمینی گندم، یارانه نان و یارانه دارو شود.

مفهوم این اعداد این است که دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ رقمی معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان برای اعطای یارانه جدید در اختیار خواهد داشت که اگر این رقم صحت داشته باشد، یارانه اعطایی ۵۰ میلیون نفر را دربرخواهد گرفت. البته از برخی اظهارنظر‌ها از جمله اظهارات قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه برداشت می‌شود که دولت برای چهار دهک کمتر برخوردار ماهانه حدود ۱۲۰ هزار تومان و برای سه دهک بعدی ماهانه حدود ۹۰ هزار تومان به ازای هر نفر، یارانه پرداخت خواهد کرد.

منابع کافی نیست!

آن‌طور که در ادامه بحث می‌شود، حذف ارز ۴۲۰۰ برخلاف ادعای دولتی‌ها به‌ویژه در اقلامی حمایتی، تورم قابل توجهی خواهد داشت. اما حالا مساله این است که طراحان حذف ارز ۴۲۰۰ نیز اعتراف کرده‌اند منابع ریالی برای جبران تورم ناشی از این اقدام کافی نیست. برای مثال، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان «بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱» منتشر شده است، این گزارش در بخش نقاط ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آورده است ازجمله ضعف‌های اساسی‌ای که برای بودجه ذکر می‌شود، عدم‌کفایت منابع اختصاص‌یافته به سیاست‌های حمایتی و جبران اصلاح سیاست ارز ترجیحی است.

همچنین در روز‌های اخیر محمدحسین معماریان، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با تسنیم، درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: «ما از ابتدا موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم و هستیم، اما معتقدیم که دولت باید حمایت‌های خود را به‌صورت مستقیم از خانوار‌ها انجام دهد.» وی ادامه می‌دهد: «دولت در لایحه بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌جز برای دارو و گندم حذف کرده است و حتی شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گندم و دارو را نیز از دلاری به ریالی تغییر داده است. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را برای حمایت‌های ناشی از حذف این ارز درنظر گرفته است. از این رقم بخشی برای خرید تضمینی گندم و واردات دارو مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اما یکی از ابهامات اینجاست که سازوکار مشخصی برای این مساله درنظر گرفته نشده است.»

بیشتر بخوانید:یارانه جدید به کدام خانوار‌ها تعلق می‌گیرد؟

این کارشناس مسائل بودجه با بیان اینکه رقمی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت مستقیم از خانوار‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درنظر گرفته شده، می‌گوید این بودجه برای حمایت‌های ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کافی نیست و مجلس باید با ایجاد یا اصلاح منابع درآمدی در بودجه کشور منابع بیشتری برای این مساله درنظر بگیرد.

ریسک بزرگ دولت با تورم ۵۰ درصدی

علی چشمی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه فردوسی درخصوص تبعات و پیامد‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از زوایای مختلف قابل بحث است. ازجمله اینکه یارانه کالایی بهتر است یا یارانه نقدی؟ زمانی که هدف این است که سلامتی افراد حفظ شود، بهتر است یارانه کالایی پرداخت شود. درحال حاضر نیز اگر یارانه نقدی پرداخت شود شاید افراد آن پول را برای خوراکی‌هایی که عنوان شده هزینه نکنند و در نتیجه سلامتی آن‌ها دستخوش آسیب شود؛ بنابراین اگر هم بحث‌های اجتماعی را درنظر نگیریم از زاویه فقر و از نظر سلامت نیز تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل بحث و بررسی است. درست است که این ارز ترجیحی رانت دارد و قبول داریم که به هر حال باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم، اما بحث مهمی که وجود دارد این است که در کشوری که میانگین تورم آن ۵۰ درصد است آیا درحال حاضر زمان مناسبی برای این امر و تک نرخی شدن هست یا خیر. من معتقدم در این شرایط زمینه‌های حذف ارز دولتی فراهم نیست.»

چشمی با تاکید بر این موضوع که باید هزینه‌های رانت در رانت‌جویی وضعیت فعلی را با منافع یارانه‌ای نقدی مقایسه کنیم، می‌گوید: «برداشت این است که نقدینگی که به دولت می‌رسد به‌طور قابل‌توجهی در درون دستگاه‌های دولتی به هدر می‌رود. ما تجربه هدفمندی یارانه‌ها را داریم، از یک‌سو هزینه‌های مردم به صورت افزایش قیمت بنزین، برق، گاز و... افزایش یافت و این منابع از سمت مردم به سمت دولت و شرکت‌های دولتی حرکت کرد، اما در سمت دیگر، منابعی که قرار بود برای جبران رفاه از دست رفته خانوار‌ها شود، آن را دولت نداد و اتفاقا در اینجا نگاه درآمدی دولت که همواره آن را انکار می‌کرد، آشکار شد. نمونه بارز آن، رقم ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ بوده که منابع آن حاصل از هدفمندی یارانه‌ها است، ولی یارانه نقدی که پرداخت می‌شود مقدار کمی از آن منابع است؛ بنابراین ترس ما این است که منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به همین وضعیت دچار شود. ارکان مختلف شرکت‌های دولتی که ذی‌نفع هستند تلاش می‌کنند با حذف این نوع ارز منابع ورودی خود را افزایش دهند و تجربه نشان می‌دهد این منابع در تصمیم‌گیری‌ها به مردم نخواهد رسید.»

این اقتصاددان در ادامه با نقد نگاه درآمدی دولت به مواردی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: «وقتی که بروکراسی دولت حالت هیولایی پیدا می‌کند و تمایل دارد به هر شکل منافع خود را تامین کند می‌شود یک بروکراسی هیولایی حداکثر‌کننده درآمد. برای این کار از هر ابزاری استفاده می‌کند تا ورودی‌های منابع دولت افزایش پیدا کند. هر کسی که سعی می‌کند برای بروکراسی دولت نقدینگی اضافه کند درواقع درحال گرفتن پول از فقرا به جیب کسانی است که شاغلان، کارکنان و ذی‌نفعان دستگاه‌های دولتی هستند.»

دومینوی تخریبی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

علی چشمی درخصوص این موضوع که آیا تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همان ۷.۶ درصدی است که اخیرا رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفته، می‌گوید: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک تورم مستقیم دارد و طبیعی است قیمت برخی کالا‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. البته درخصوص اینکه رقم این افزایش تورم چقدر خواهد بود باید اثر آن را در ۱۳۰۰ کالایی که مبنای محاسبه تورم موثر بر معیشت خانوراهاست، مورد محاسبه قرار گیرد تا مشخص شود شاخص قیمت مصرف‌کننده چقدر افزایش پیدا می‌کند. موضوع دیگری که وجود دارد تورم غیرمستقیم است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد می‌شود، به عبارتی حذف ارز دولتی اقلامی همچون نهاده‌های دامی، چون عمدتا هزینه‌های خوراکی مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌ویژه هزینه‌های خوراکی دستمزد بگیران را دستخوش تغییر می‌کند؛ بنابراین چاره‌ای جز تعدیل دستمزد‌ها نخواهیم داشت. اگر بگوییم حداقل دستمزد یک طبقه مصرفی را می‌توان پوشش دهد بعد از اینکه قیمت این خوراکی‌ها تغییر پیدا کند به واسطه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی با قیمت‌های جدید خوراکی‌ها کل سبد را تامین نخواهد کرد و دستمزد افزایش پیدا می‌کند و با افزایش دستمزد هزینه تمام شده کالا‌ها نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت؛ بنابراین حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک حالت دومینویی دارد، یعنی در یک طرف شما یارانه نقدی می‌دهید که رفاه از دست رفته خانوار در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شود، اما در سویی دیگر تورم غیرقابل کنترل می‌شود و هر مقدار که یارانه داده بودید، اثر مثبت آن خنثی می‌شود. در اینجا افزایش دستمزد‌ها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و خود این موضوع باز یک پله جدید تورمی است.»

چشمی می‌گوید: «افزایش قیمت خوراکی‌ها در دنیا نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به‌طوری که اغلب کشور‌ها سعی می‌کنند قیمت این محصولات و هزینه انرژی را ثابت نگه دارند تا با این روش بتوانند تورم را کنترل کنند.» وی ادامه می‌دهد: «بخشی از تورم از سمت هزینه است که نحوه اثرگذاری آن را توضیح دادیم. اما بخش دیگری از افزایش تورم از سمت تقاضاست. برای مثال، چون پرداخت یارانه‌های نقدی برای دولت تعهد مالی ایجاد می‌کند، اگر دولت نتواند منابع این یارانه‌های نقدی را از محل‌های پایدار تامین کند، دو راه بیشتر ندارد. یکی اینکه از محل افزایش قیمت‌ها و آزادسازی قیمت‌ها منابعی را تحت عنوان منابع حاصل از هدفمندی و حذف یارانه‌های پنهان جبران کند یا اینکه از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند که هر دوی این موارد از سمت مخارج و فشار تقاضا می‌تواند تورم ایجاد کند. با توجه به تجربه قبلی که از پرداخت یارانه نقدی داریم، یارانه نقدی پس از مدتی کاهش، ارزش خرید پیدا می‌کند و مبالغ ثابت باقی می‌ماند، اما در مقابل، قیمت محصولات افزایش پیدا می‌کند. همین امر توقع ایجاد می‌کند و دیگر کفاف افزایش تورم را هم نمی‌دهد.»