بخش تولید سهم بایسته از تسهیلات را دریافت نمی‌کند

اقتصاد۲۴- غلامحسین شافعی در نشست هم اندیشی امروز اتاق بازرگانی ایران با رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: از نگاه بخش خصوصی بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی کشور در بانک مرکزی قابل حل است. بر اساس گزارش‌های پایش فضای کسب و کار که به طور فصلی در اتاق بازرگانی تهیه می‌شود فاکتور‌های غیرقابل پیش بینی بودن قیمت، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و رویه‌ها و دشواری تامین مالی از بانک‌ها از تابستان سال ۹۷ تا تابستان ۱۴۰۰ در همه فصول نامناسب‌ترین فاکتور‌های کسب و کار شناسایی شدند که بخش مهمی از آن‌ها در اختیار بانک مرکزی است.

وی افزود: اولین مساله مهم در این راستا انحراف تسهیلات بانکی از فعالیت‌های تولیدی است سهم تسهیلات بانکی به حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت ۴۰ درصد از کل تسهیلات بانکی سال ۹۹ را تشکیل داده است. سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکی در سال ۸۷ حدود ۳۰ درصد بود که در سال ۹۵ این میزان به ۱۸ درصد است همچنین سهم بخش کشاورزی در سال ۸۸، ۲۸ درصد بود که در سال ۹۵ به ۹.۸ درصد رسید. بخش صادرات مجهورترین بخش بود که در سال ۷۸ سهم ۵.۴ درصدی داشته که این رقم در سال ۹۵ به نیم درصد رسیده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: این آمار نشان می‌دهد که بخش‌های تولیدی سهم بایسته‌ای از تسهیلات دریافت نمی‌کنند در مقابل بازده بالا و ریسک کم فعالیت‌های غیرمولد باعث تنگنا در بخش‌های مولد شده است و علاوه بر آن باعث ایجاد التهاب در بازار‌هایی مانند مسکن و طلا و سکه شده است. اصلاح این رویه نیازمند نظارت بانک مرکزی بوده و باید در این مورد تصمیمات لازم اتخاذ شود.

شافعی در ادامه تصریح کرد: مورد دوم موضوع اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است. مطابق این قانون برای تامین سرمایه در گردش پایدار برای شرکت‌های صادراتی، بنگاه‌ها، اصناف و ... تا فاصله سه ماه از تصویب قانون باید حساب ویژه تامین سرمایه در گردش تدوین و به شبکه بانکی اعلام می‌شد، اما با وجود اینکه این قانون مصوب سال ۹۴ است هنوز اقدام موثری در این مورد انجام نگرفته و خواهشمندیم در این مورد اقدامات لازم انجم شده و در اجرای آن تسریع شود.

وی خاطرنشان کرد: مورد بعدی حفظ ثبات اقتصادی از طریق ثبات در نرخ ارز است نرخ ارز جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد و کوچکترین تغییر در آن می‌تواند کل فاکتور‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد هر گونه بی‌ثباتی دراین فاکتور می‌تواند تبعات زیادی برای همه بازیگران از جمله بخش خصوصی، دولت و آحاد مردم داشته باشد. مواردی مانند تامین مواد اولیه و... وابستگی زیادی به خارج دارد بنابراین افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید، کاهش تقاضای موثر و در نتیجه افزایش هزینه‌های سربار دولت و افزایش کسری بودجه می‌شود که نتیجه این وضعیت غیرقابل پیش بینی بودن قیمت کالا‌ها است.

وی افزود: همچنین نرخ ارز تاثیر زیادی در شکل‌گیری تورم انتظاری داشته و موجب افزایش فعالیت‌های سوداگرانه می‌شود. مطالبه بخش خصوصی این است که فعالیت‌های لازم در جهت ثبات در عرضه و نرخ ارز در دستور کار قرار گیرد.

بیشتربخوانید:نگاهی به جنبه‌های اقتصادی طرح‌های جوان‌سازی جمعیت

رییس اتاق بازرگانی ایران متذکر شد: تحریم‌ها و مشکلات بانکی موانع زیادی برای بازگشت ارز صادراتی ایجاد کرده و لازم است تا تمهیدات عقلایی برای تنظیم عرضه ارز اتخاذ شده و به جای افزایش فشار به بخش خصوصی اقدامات تشویقی در دستور کار قرار گیرد. اتاق بازرگانی ایران در این رابطه پیشنهاداتی دارد که به بانک مرکزی ارایه خواهد داد.

وی اضافه کرد: شفاف‌سازی آماری هم موضوع مهمی است متاسفانه در مواجهه با مشکلات به جای رفع موانع از میان برداشتن شفافیت آماری در گزارش‌ها در اولویت قرار گرفته است که به نوعی به جای حل مساله صورت مساله پاک شده این موضوع باعث ضربه اعتماد بخش خصوصی شده و زمینه را برای نظرات غیرکارشناسی فراهم کرده است بنابراین تقاضا داریم فضا برای شفافیت و بررسی‌های کارشناسانه باز شود.

شافعی در پایان بیان کرد: تا زمانی که بانک مرکزی زیر سلطه دولت باشد همه تلاش‌ها بی‌نتیجه خواهد بود امیدواریم بانک مرکزی بتواند استقلال خود را به دست آورده و حفظ کند.