مرجوع شدن محصولات کشاورزی؛ تضییع حقوق عامه و تکلیف دادستان

جامعه ۲۴ مرجوع شدن محصولات کشاورزی تولید ایران از سوی کشور‌های همسایه نگرانی‌های زیادی را در میان شهروندان برانگیخته است؛ حالا پس از سال‌ها کارشناسان مربوطه نیز زبان گشوده و از شرایط نامناسب تولید محصولات کشاورزی در سایه ضعف قوانین، ضعف نهاد‌های نظارتی و جولان مافیای کود و سم در کشور خبر می‌دهند.

پیش‌تر در گزارشی تحت عنوان «سم‌های خورانده شده به مردم ایران و سکوت عجیب دولت/ جان ایرانیان، قربانی منافع مافیای سم و کود» مساله چرایی ناسالم بودن محصولات کشاورزی ایران را مورد بررسی قرار داد.

شاهپور علایی مقدم، سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور در واکنش به این رخداد‌ها گفته است: «محصولات کشاورزی ایران جزو سالم‌ترین محصولات هستند و چیزی به نام برگشت محصولات ناسالم به داخل کشور نداریم و بر اساس مقررات بین المللی محموله آلوده که گواهی بهداشتی نداشته باشد توسط کشور مقصد امحا می‌شود».

این درحالیست که محمد درویش، کنشگر و پژوهشگر محیط زیست در گفتگو با رسانه‌ها پرده از تلاش‌های پشت پرده برای مسکوت گذاشتن آلودگی موجود در برخی محصولات برداشته و گفته بود: «میزان (سرب) در پیاز‌هایی که در جنوب تهران کاشته می‌شود بیش از ۸ برابر استاندارد جهانی است و عملا اعلام کردند ما نمی‌توانیم این آمار‌ها را اعلام کنیم و همان زمان که من بخشی از آن مطالب را منتشر کردم با من برخورد شد که چرا شما آمار‌های محرمانه را منتشر می‌کنید در صورتی که سوال اصلی این است که چرا مواد غذایی آلوده در اختیار مردم قرار می‌گیرد.»

سال‌ها پیش نیز پروفسور کردوانی نسبت به آلودگی آب‌های مورد استفاده در کشاورزی در مناطق جنوبی شهر تهران خبر داده و نسبت به سلامت مردم هشدار داده بود. مطالبی که همگی حقایقی را برملا می‌کنند که برخلاف سخنان علایی مقدم است.

با این حال در روز‌های گذشته تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد فلفل‌های برگشت خورده از روسیه قرار است در میان محرومان به صورت رایگان توزیع شود، همچنین اخباری از فروش این محصولات با قیمت نازل‌تر در بازار به گوش می‌رسد. اینکه وظیفه نظارت و ممانعت از این وضعیت بر عهده چه افراد و نهاد‌هایی بوده و قوانین کشور درباره حق سلامت و امنیت غذایی چه تدابیری اتخاذ کرده‌اند موضوعی است که جامعه ۲۴ در گفتگویی با صالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری و رضا معینی حقوقدان و مدرس دانشگاه مورد بررسی قرار داده است.

صالح نقره‌کار حقوقدان و وکیل دادگستری در اینباره به جامعه ۲۴ می‌گوید: «اصولا مقنن اساسی و عادی در جهت حمایت از حق حیات و زیست شایسته انسانی با محوریت بهداشت و سلامت عمومی تدابیری اتخاذ کرده است. قانون اساسی ما و قوانین عادی اعم از منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی همگی سیاست کلی نظام هستند که در راستای برخورداری از آب، هوا، غذا و حق بر دسترسی به سلامت و بهداشت عمومی زمینه‌هایی را به مثابه یک حق شهروندی برای زیست خجسته و شایسته افراد در نظر گرفته‌اند. برخورداری از تمامی این موارد وظیفه مسئولان اجرایی و مراقبت، پایش نظارت و ضمانت هر یک از این حقوق وظیفه مسئولان قضایی است.»

وظیفه دادستان کل کشور در خصوص تهدید بهداشت عمومی

«بنابراین اگر فعل یا ترک فعلی باعث شود که شهروندان از دسترسی به غذای پاک، هوای پاک یا آب مناسب محروم شوند رفتار مسئولان به صورت عمومی ذیل ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و به صورت خاص در قوانین و نظامات خاصی که قانون‌گذار به خصوص در حوزه جزایی و سلامت شهروندان در نظر گرفته است قابلیت تعقیب دارد. اصل ۱۶۵ قانون اساسی نیز بر این تاکید می‌کند که احیای حقوق عامه وظیفه قوه قضائیه است. ماده ۲۹۰ در فصل دهم قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این نکته دلالت دارد که دادستان کل کشور در مواردی که بهداشت عمومی و سلامت شهروندان در معرض تهدید و تضییع است باید به مساله ورود کرده و از قوه قاهره و اعمال تهدید و تعقیب به مثابه یک جرم عمومی بهره گرفته و از فرصت قانونی خود به نفع حق حیات و زیست شایسته شهروندان استفاده کند.»

«ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری این اجازه را به نهاد‌های مدنی حامی حقوق شهروندی می‌دهد که با استفاده از اختیاری که مقنن برای طرح شکایت نسبت به تضییع حقوق شهروندان در نظر گرفته از این اعمال اقتدار قانونی بهره‌مند باشند و مرجع قضایی، دادستان مربوطه، دادستان کل کشور یا دادستان مراکز استان‌ها باید نسبت به موضوع استیفای حق کنند مشروط بر اینکه تضییع حق قابلیت اثبات داشته باشد، زیرا گاهی اوقات بسیاری از مواردی که در فضای عمومی مطرح می‌شود ممکن است بر اساس واقع نباشد لذا مرجع تحقیق باید نسبت به راستی‌آزمایی این موضوع از طریق مجاری احراز واقعیت در خصوص بهداشت و سلامت شهروندان اقدام کرده و در صورت احراز باید از ابزار قانونی خود استفاده مطلوب و شایسته کند. اینکه طریق استیفای حق چه باشد یقینا و تحقیقا حکمرانی ترک فعل‌های تشخیصی و نظارتی دارد و اینجاست که نقش گزارشگری و شفافیت و گردش آزاد اطلاعات با محوریت نهاد‌های مدنی مدخلیت دارد.»

«هرگونه ترک فعلی که مقامات عمومی به‌ویژه مقامات حوزه جهاد کشاورزی، محیط زیست، سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت داشته و مواردی مانند گوشت‌های آلوده، تراریخته‌ها یا پسماند‌های بیمارستانی که باعث آلودگی کشاورزی در برخی مناطق می‌شوند را رقم می‌زند، باید پیگیری شوند، زیرا این موارد نقض بهداشت و سلامت عمومی بوده و نهاد‌های مربوطه به مثابه ضابط باید گزارش خود را به مرجع قضایی و دادستانی اعلام کرده و دادستان کل  هم مکلف است که موضوع را تعقیب کرده و مبادرت به تحقیقات مقدماتی کند.»

«تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود یا خیر و نیز اعلام جرم مذکور برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست است. در مورد آلودگی محصولات کشاورزی هم ملاک احراز وقوع بزه علیه سلامت شهروندان اظهار کارشناسی نهاد‌های تخصصی است.»

وظیفه مطلق دولت در تامین رفاه شهروندان

(صادرات، ارزی را به کشور وارد می‌کند که متعلق به همه ایرانیان است، برگشت خوردن محصولات کشاورزی به دلیل ناسالم بودن مردم را از یک سود محروم کرده است، آیا موضوع از این حیث نیز قابلیت پیگیری دارد؟): «ما نمی‌دانیم این برگشت خوردن، مربوط به بخش خصوصی است یا بخش دولتی و این مساله باید مشخص شود، اما دستگاه‌های نظارتی باید نسبت به هرگونه ترک فعل مسئولان در موعد مقرر واکنش دقیقی داشته باشند. بازتاب حکومت، قانون آن است که وقتی مدیران مربوطه ترک فعل‌های نظارتی دارند یا با اهمال یا مداهنه نسبت به موارد مرتبط به حقوق عامه کم توجهی کرده‌اند براساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات کارکنان دولت از سوی دستگاه‌های قضایی قابل تعقیب هستند و اگر هرگونه اقدام آن‌ها منجر به اضرار به شهروندان و ازاله حق حیات شهروندان شود قابلیت تعقیب دارد.»

بیشتر بخوانید: فروش فلفل دلمه‌ای برگشت خورده در مناطق فقیرنشین

«اسناد حقوق بشری نیز حق حیات را مهم‌ترین حق برشمرده که سایر حقوق از آن نشات می‌گیرد. شهروند ابتدا باید حق حیات داشته باشد تا بتواند از سایر حقوق مانند کار و آموزش و... برخوردار شود. انسان برای حیات باید از آب و غذا و هوای سالم برخوردار باشد که این موضوع ذیل اصل سوم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و عنوان شده که دولت باید رفاه کامل را برای شهروندان با رفع نیاز‌های ضروری و بنیادین‌شان محقق کند. این مساله از اصول اساسی حکمرانی است و قانون اساسی ما دولت را در این زمینه مسئول مطلق می‌داند یعنی دولت باید در مواردی که سوداگران برای سود بیشتر با سلامت مردم تجارت و سلامت مردم را تبدیل به کالا می‌کنند، از اعمال اقتدار قانونی و قوه قهریه بهره‌مند باشد و دستگاه قانون‌گذار نیز راه را برای برخورد با سوداگران سلامت مردم باز گذاشته است.»

نگاهی به وظایف و سوابق اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم

مجلس به جز موضوع قانون‌گذاری وظیفه نظارت بر عملکرد وزارتخانه‌ها را نیز بر عهده دارد یعنی یکی از ناظران و حافظان تحقق حقوق عامه مجلسی است که نمایندگان آن توسط آرای مستقیم مردم انتخاب شده و قاعدتا باید بر اساس تخصص و تمایل خود در یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس به وظایف نمایندگی خود بپردازند. در ماجرای محصولات کشاورزی آلوده و به خطر افتادن سلامت مردم قطعا دو کمیسیون کشاورزی و بهداشت و درمان باید به این موضوع رسیدگی کنند. اعضای کمیسیون بهداشت عمدتا پزشکان هستند، اما بررسی سابقه و تخصص اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نگران‌کننده است.

اعضای این کمیسیون را افرادی تشکیل می‌دهند که همگی دارای تحصیلات حوزوی بوده و ظاهرا هیچ تخصصی در کشاورزی و سلامت غذایی ندارند. محمدتقی نقدعلی نماینده اصفهان دارای تحصیلات حوزوی بوده و جانشینی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان را در کارنامه کاری خود دارد.

سید صادق طباطبایی‌نژاد، دیگر نماینده اصفهان نیز دارای کارشناسی ارشد تفسیر قرآن کریم بوده و فرزند سید یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان است.

محمد سبزی، نماینده زرندیه و ساوه نیز دارای تحصیلات سطح دو حوزه و رئیس حوزه علمیه ساوه بوده است. امیرقلی جعفری بروجنی، نماینده نیز دارای تحصیلات حوزوی و مسئول نهاد رهبری دانشگاه شهرکرد بوده است. او در یکی از جلساتش گفته بود که «ایران ظرفیت تولید غذا برای هفتصد میلیون نفر را دارد.»

محمد صفری ملک‌میان، نماینده رودسر و املش از استان گیلان نیز دیگر عضو کمیسیون کشاورزی است. او نیز دارای تحصیلات حوزوی بوده و فعالیت به عنوان امام جمعه چابکسر را در رزومه کاری‌اش دارد. احد آزادیخواه نماینده ملایر استان همدان نیز تحصیلات حوزوی داشته و مدیر کلی سازمان تبلیغات اسلامی بخشی از کارنامه کاری اوست.

حالا سوال این است که آیا افرادی با داشتن تحصیلات غیر مرتبط با کشاورزی می‌توانند از عهده تشخیص به موقع مشکلات و بررسی و پیگیری عدم سلامت از سازمانی تخصصی مانند جهاد کشاورزی برآیند؟ چه آنکه داشتن تحصیلات حوزوی و کار در نهاد‌های بی‌ارتباط با کشاورزی امید به پیگیری تخصصی مساله محصولات آلوده و حتی درک نظرات متخصصان حوزه کشاورزی و صنایع غذایی از سوی این افراد را تبدیل به امری بعید می‌کند. با این حال این افراد در کسوت نمایندگان ملت وظایفی در حوزه سلامت و بهداشت مردم دارند.

نقره‌کار در اینباره می‌گوید: «اصولا تکلیف نظارتی در خصوص صیانت از حقوق عامه خاص موضوع سلامت و بهداشت عمومی با نارسایی‌های جدی تشخیصی و درمانی همراه است. با این حال در موضوع خاص برگشت محصولات کشاورزی به دلیل عدم سلامت، نقش کمیسیون کشاورزی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حائز اهمیت است.»

رضا معینی، حقوقدان عمومی و مدرس دانشگاه نیز درباره نقش قانونی مجلس در ماجرای برگشت محصولات کشاورزی به دلیل عدم سلامت می‌گوید: «مجلس در جایگاه نظارتی خود حق سوال و پیگیری این ماجرا را دارد. در وهله اول وزیر جهاد کشاورزی،‌ وزیر صمت و در گام بعدی وزیر بهداشت حتما باید مورد سوال قرار بگیرند. مردم هم از طریق کمیسیون‌های مربوطه در مجلس می‌توانند این موضوع را درخواست کنند و این جزو وظایف ذاتی مجلس است که در شرایط به خطر افتادن جان و سلامتی مردم بدون نیاز به شاکی خصوصی موضوع را پیگیری کند و اگر بعد از سوال و پیگیری مجلس قانع نشد باید موضوع استیضاح وزرا کلید بخورد.»