نظر همتی درمورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

اقتصاد ۲۴-  عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی در مطلبی با عنوان چند نکته درخصوص موضوع حذف ارز ترجیحی نوشت: سؤال مهم این است که برای جبران قدرت خرید مردم، خصوصاً دهک‌های کم درآمد، به خاطر افزایش آتی قیمت کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰، دقیقاً چند درصد از مابه التفاوت به آن‌ها برگردانده می‌شود؟ آیا میزان یارانه پرداختنی می‌تواند افزایش در هزینه‌های خرید این کالا‌ها را برای مردم جبران کند؟

وی در این باره نوشت: قبلاً گفتم موضوعاتی نظیر حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، کالا‌های اساسی، دارو وتجهیزات پزشکی بخاطر اختلاف زیاد ارز ۴۲۰۰ با نرخ ارزنیمایی و حساسیت وپیچیدگی خاص ونیز آثار سیاسی وامنیتی آن بایستی درچارچوب یک تصمیم منسجم وبا اتفاق نظر قوای مختلف کشورمورد بررسی و مداقه قرار گیرد وهمراه با تنویر افکار عمومی اجرا شود.

بیشتر بخوانید:شرط مجلس برای تصویب ارز تک نرخی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

به نظر می‌رسد دلایلی که موجب شد دولت دوازدهم درسال پایانی، علیرغم تمایلی که داشت، نتوانست درخصوص حذف ارز ترجیحی به تصمیم گیری قطعی برسد، همچنان پابرجا است.

این روز‌ها برخی با ضرب کردن میزان تفاوت نرخ ارز ترجیحی (دلار۴۲۰۰ تومان) و نرخ ارز نیمایی (دلار حدود ۲۵هزار تومان) در عدد۱۲ میلیارد دلار (میزان ارز تخصیصی سالانه)، از رانت توزیعی حدود ٢٥٠هزار میلیارد تومان به عنوان مابه التفاوت آن صحبت می‌کنند.

سوال اینجا است: اگر این حد از رانت درعمل وجود دارد، پس قیمت کالا‌هایی نظیر روغن، مرغ، تخم مرغ، شیر، دارو و تجهیزات پزشکی و. در بازار بر مبنای نرخ ارز نیمایی شکل گرفته است. دراین صورت، نگرانی از حذف ارز ترجیحی به چه دلیل است؟

اگر مبنای قیمت این کالا‌ها دربازار نرخ ارز نیمایی نیست، لذا، بهتر است مشخص شود قیمت آن کالا‌ها در بازار دقیقا معادل چه نرخ ارزی هستن و بعد از حذف ارز ترجیحی، آن کالا‌ها دقیقا با چه قیمتی وچه قدرگرانتر به دست مردم خواهند رسید؟

همچنین بایستی مشخص شود افزایش قیمت این بخش از کالا‌ها چه تأثیری بر سطح عمومی قیمت‌ها (چه از نظر مستقیم و غیر مستقیم و خصوصاً با اثر گذاری برقیمت‌های نسبی) دربازار خواهدداشت؟

توجه به یک نکته هم ضروری است ظرف یکسال گذشته به خاطر شیوع جهانی کرونا، قیمت بین المللی (ارزی) نهاده‌های کشاورزی، گندم وجو و روغن و... بعضاً تا ۱۰۰ درصد افزایش داشتند و لذا بخش مهمی از افزایش قیمت داخلی ان‌ها به دلیل افزایش قیمت جهانی آن‌ها بوده است.

سؤال مهم این است که برای جبران قدرت خرید مردم، خصوصاً دهک‌های کم درآمد، به خاطر افزایش آتی قیمت کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰، دقیقاً چند درصد از مابه التفاوت به آن‌ها برگردانده می‌شود؟ آیا میزان یارانه پرداختنی می‌تواند افزایش در هزینه‌های خرید این کالا‌ها را برای مردم جبران کند؟ آیا صحت دارد که دولت درصدد است بخشی ازمابه التفاوت را برای تأمین کسری بودجه هزینه کند؟

درصورتیکه نرخ ارز نیمایی درآینده تغییر یابد، تاثیراین تغییر بر قیمت کالا‌ها و از آن طریق بر یارانه‌های پرداختنی چگونه اعمال خواهد شد؟

نکته آخر اینکه، برای جلوگیری ازقیمت گذاری محصولات نهایی با نرخ آزاد ارز در بازار (که با ارز نیمایی حدود۱۵درصد اختلاف دارد) چه تضمینی وجود خواهد داشت؟

دراینکه تداوم ارز دونرخی به خاطر محدودیت ارزی وبودجه‌ای ونیز اشکالات ساختاری و اجرایی توزیع درکشور مشکل زا و حذف آن ضروری است، ولی، شکی وجود ندارد که به خاطرپیچیدگی‌ها و ابعاد تاثیر حذف آن و نیز به خاطر مشکلات معیشتی وفشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه، دارای ابعاد سیاسی -اجتماعی-اقتصادی وامنیتی خاص خود است که باید مورد توجه قرار گرفته و در یک چارچوب برنامه ریزی شده ودقیق اجرایی شود.