دو آرزوی بزرگ مردم جزیره قشم با احداث پل خلیج فارس و تامین آب شرب روستا‌ها برآورده می‌شود

اقتصاد۲۴- سعید محمد در جمع خبرنگاران قشم با ابراز امیدواری به تصویب این دو طرح در شورای اداری روز پنجشنبه استان هرمزگان که با حضور دکتر سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری و اعضای هیات دولت برگزار می‌شود از نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواست برای تصویب این دو طرح کمک کنند.
وی در تشریح طرح عملیاتی پروژه احداث پل خلیج فارس که جزیره قشم را به سرزمین اصلی و بندرعباس متصل می‌کند گفت: مطابق این طرح اگر در بودجه سال ۱۴۰۱ افزون بر ۱۰۰ میلیون دلار تهاتر نفت برای احداث این پل لحاظ شود، اجرای این پروژه توسط پیمانکار ایرانی در سال آینده فعال می‌شود و در نهایت در طول سه سال بخش پل این پروژه به اتمام می‌رسد.

بیشتر بخوانید: افتتاح رسمی پالایشگاه نفت خام فوق‌سنگین قشم توسط رییس جمهور

سعید محمد با اشاره به اینکه کل این پروژه به ۳۰۰ میلیون یورو در قالب اختصاص سالی ۱۰۰ میلیون یورو منابع نیاز دارد، تصریح کرد: ما برای تامین این منابع به پول نقد نیاز نداریم بلکه اگر نفت و تهاتر نفت را در اختیار ما بگذارند قادر خواهیم شد این پروژه را تکمیل کنیم.
به گفته مشاور رییس جمهور، پیشنهاد پیمانکار ایرانی در قیاس با پیشنهادات پیمانکاران خارجی در خصوص این پروژه بسیار ارزان است و در صورت استفاده از ظرفیت تهاتر نفت، ارزان‌تر هم می‌شود، مضاف بر اینکه متخصصان ایرانی هم این پل را می‌سازند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص طرح تامین آب شرب روستا‌های جزیره قشم هم گفت: آب شیرین کن‌های موجود در جزیره که متعلق به بخش خصوصی است قادر هستند حدود ۲۰ هزار متر مکعب آب شرب در ثانیه در اختیار منطقه آزاد بگذارند که محل تامین اعتبار هزینه خرید این میزان آب در این طرح مابه تفاوت نرخ آب از تعرفه‌های معمول کشوری نسبت به هزینه‌های واقعی تامین آب شرب در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ می‌شود.
به گفته سعید محمد این میزان آب شرب در حال حاضر در سطح جزیره موجود است و در صورت تصویب این طرح توسط دولت می‌توان آن را از طریق شبکه آبرسانی موجود در جزیره قشم به کلیه روستا‌های جزیره آب شرب رساند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از لحاظ شدن مالیات بر ارزش افزوده درمناطق آزاد در بودجه‌های سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، این موضوع را باعث فرار سرمایه گذاران از این مناطق دانست و بر پیگیری مجدانه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت حذف یا حداقل تعدیل آن تاکید کرد.
مشاور رییس جمهور، همچنین اخذ مالیات از حقوق را در مناطق آزاد عامل ترک نیرو‌های متخصص و کارآمد از این مناطق ارزیابی کرد و در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه در مناطق آزاد هم گفت: با پیگیری دبیرخانه فوق الذکر اخذ این نوع مالیات در این مناطق از دستور کار خارج شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان با اشاره به اینکه باید مراقبت شود که حق سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تضییع نشود و مشوق‌های مالیاتی و گمرکی در این مناطق حتما رعایت شود تصریح کرد: در غیر این صورت سرمایه‌های ایرانی به سمت کشور‌های همجوار منتقل خواهد شد که این به ضرر همه ماست.