تشریح ۵ مصوبه جدید برای نجات بورس

اقتصاد۲۴-  وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام برنامه دولت برای ساماندهی به وضعیت بازار سرمایه و حمایت از فعالان اقتصادی توضیحاتی درباره مصوبه‌های ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه کرد. این توضیحات که با عنوان «خبر خوش وزیر اقتصاد»، سه‌شنبه شب در گفت‌وگوی تلویزیونی رییس‌جمهور نیز وعده داده شده بود، در یک نگاه کلی شامل تغییرات عمده در قیمت‌گذاری سوخت پالایشگاه‌ها و صنایع مختلف بالادستی است.

فعالان بورسی امیدوارند با این تغییرات، روند رو به پایین بازار سرمایه متوقف شود و بازار کمی رونق بگیرد. خاندوزی با اشاره به مصوبه هیات دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزود: این اجازه داده شد تا بخشی از سهام دولت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار گیرد تا به پشتوانه آن، صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی و موثرتری داشته باشد. وی با اشاره به در نظر گرفتن ۱۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی برای بازارگردانی همان سهام گفت: با این مصوبه، ناشر مکلف به حمایت از سهام‌های خود است، بنابراین چشم‌انداز سودآوری بهتری برای فعالان بازار سرمایه خواهد داشت. وزیر اقتصاد در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و دارایی‌های ارزی بانک‌ها گفت: بانک مرکزی موظف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد و این هم به واقعی شدن گزارش سه ماهه پایانی بانک‌ها و نهاد‌های مالی کمک می‌کند.

وی افزود: بانک مرکزی موظف شد که با مداخله فعال به نحوی سود بانکی را تنظیم کند که سقف نرخ ۲۰ درصد باشد. وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد خوراکی و سوخت در صنایع و پالایشگاه‌ها گفت: این افزایش به شدت نامتعارف بود و دولت در جهت حمایت از سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی سقف ۵ هزار تومان را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان برای نرخ سوخت مصوب کرد. خاندوزی اضافه کرد: با حفظ این فرمول هیچ‌گاه نرخ قیمت‌ها از این فراتر نخواهد رفت و این به نسبت نرخ این روز‌ها که ۷ یا ۸ هزار تومان است، کاهش بسیار محسوس و سودآوری برای بخش‌های اقتصادی و صنایع خواهد داشت و این تصمیم از اول بهمن ماه اجرایی خواهد شد. او گفت: البته معادل این کاهش در سوخت و خوراک صنایع، بخشی از درآمد دولت را کاهش می‌دهد که کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف تبصره ۱۴ بابت این سقف‌گذاری در مکاتبه‌ای به مجلس اعلام می‌شود.

بیشتر بخوانید: جزئیات مهم از مصوبات دولت برای حمایت از بورس + فیلم

سوددهی شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند

حسن ایزدی، کارشناس بورس و بازار سرمایه در مورد این تصمیمات دولت به «اعتماد» گفت: پیش از این قرار بود قیمت خوراک ۱۰ هزار تومان تعیین شود که الان با این تصمیم به نصف قیمت رسیده است بالطبع نرخ خوراک کمتر شده و حاشیه سود هم بیشتر خواهد شد و شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی هم سود بیشتری می‌کنند، اما این سوال مطرح می‌شود که آیا این جریان می‌تواند به این موضوع کمک کند که شاخص بورس افزایش پیدا کند یا خیر. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته بنده خیلی به این جریان که شاخص بورس با این اتفاق رشد بالایی داشته باشد امیدوار نیستم، البته شاید این رشد به صورت مقطعی باشد، اما این سوال مطرح می‌شود که آیا مجددا شاخص‌ها برخواهد گشت یا خیر یا اینکه جوی از اعتماد عمومی را به همراه خواهد داشته باشد یا خیر. ایزدی در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع به سوددهی بورس در کوتاه‌مدت کمک خواهد کرد یا خیر؟ خاطرنشان کرد: این موضوع مسلما تاثیرگذار است، اما مشکلات در بازار سرمایه تنها مربوط به قیمت‌گذاری نیست، بلکه دخالت دولت و مجلس در این قضیه تاثیرگذار است و همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند تا شاخص بورس تغییر کند. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته ممکن است شاخص‌های بورس به صورت مقطعی یعنی یک هفته یا دو هفته‌ای رشد داشته باشد، اما اینکه در بلندمدت هم این شاخص‌ها رشد خواهد داشت یا نه جای سوال دارد.

آیا این تصمیمات باعث جبران زیان سهامداران می‌شود؟

ایزدی همچنین در مورد تاثیر این اقدام روی سهام سهامداران خرد نیز گفت: این قضیه می‌تواند تاثیرگذار باشد، اما آن‌گونه که شاهد بودیم شاخص بورس سال قبل یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد بود و امسال به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسیده و سهامداران خرد تا ۵۰ درصد و حتی بیشتر در این مدت زیان کردند و باید دید آیا این موضوع می‌تواند این ۵۰ درصد ضرر را جبران کند و آن را بالا ببرد یا خیر، ضمن آنکه برای این جبران حداقل باید شاخص‌ها افزایش ۱۰۰ درصدی داشته باشند. این کارشناس بازارسرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام بر بخش صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی نیز تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟ گفت: به نظر نمی‌رسد این قضیه چندان بر میزان صادرات این محصولات تاثیری داشته باشد، زیرا قیمت‌ها جهانی این محصولات که تغییری نداشته و تنها بر قیمت تمام شده این شرکت‌ها تاثیرگذار بوده است و می‌تواند در رشد شرکت‌ها موثر باشد و حاشیه سودشان را بیشتر کند.

چشم‌انداز دلار نزولی است

او خاطرنشان کرد:، اما به عقیده من بورس تا چند ماه آینده ریزشی خواهد بود، زیرا قیمت دلار رو به پایین است و در صورتی که نرخ دلار افت کند همین ۵ هزار تومانی که اعلام شده معادل همان ۱۰ هزار تومان می‌شود که پیش از این اعلام شد و عملا این موضوع تغییری نمی‌کند و این قضیه شبیه این است که با دلار ۳ هزار تومان جنسی ۶ هزار تومان قیمت‌گذاری شود و با دلار ۵ هزار تومانی این جنس ۱۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شود این یعنی اینکه این قیمت عملا با نرخ دلار یکی شده، اما ریال آن تغییر کرده است. ایزدی گفت: مسلما به واسطه نهایی شدن برجام قیمت دلار افت خواهد کرد و عملا میزان دلاری که از شرکت‌ها می‌گیرند، فرقی نخواهد کرد و تنها قیمت پایین‌تری خواهد گرفت.

بورس قلک دولت شده است

این کارشناس بازار سرمایه در مورد این بند سیاستگذاری دولت از بورس که قرار است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور زمـان‌بـندی عرضه اوراق دولتی را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد نیز گفت: این موضوع یعنی ۵.۵ برابر نقدینگی ورودی را دولت اوراق بفروشد و از بورس جمع کند، اما بحث اصلی این است که چه دولت گذشته و چه دولت فعلی بورس را قلکی فرض کرده‌اند که تنها در این بخش اوراق می‌فروشند و از این طریق نقدینگی برای دولت جذب می‌کنند در صورتی که این اقدام درستی نیست که تنها برای تامین مالی به بورس نگاه شود. او افزود: دولت باید مکانیسم شفافی داشته باشد و نباید اصلا مبنایی برای این موضوع تعریف کند و باید این رقم از این میزان که اعلام شده کمتر باشد و این پول باید صرف خرید سهام شده و به سمت شرکت‌ها هدایت شود. ایزدی با بیان اینکه دولت طی دو سال گذشته و با شدت گرفتن تحریم‌ها تامین منابع خود را به دلیل عدم نقدینگی از طریق بورس انجام داده است، گفت: در این مدت دولت با واگذاری سهام شستا و به واسطه فروش اوراق مشارکت نقدینگی خود را از بازار سرمایه جمع کرده است. او افزود: مکانیسم بورس مکانیسمی است داوطلبانه و نباید به این بازار دیکته شود زمانی که این اتفاق می‌افتد یعنی هنوز بورس دولتی است و این موضوع به این معنی است که بورس دیگر خصوصی نیست و باعث می‌شود خیلی جای اطمینان نداشته باشد، زیرا هیچ جای دنیا بورس دولتی نیست و تنها باید عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار در آن حاکم باشد نه اینکه به صورت دستوری این بازار را هدایت کنند.