پرداخت وام بدون ضامن، سپرده‌های مردم را به خطر می‌اندازد

اقتصاد۲۴- وام بدون ضامن تا سقف صد میلیون‌تومان همچنان در رفت و برگشت میان وزارت اقتصاد و بانک‌هاست. بانک‌ها وام بدون ضامن را شدنی نمی‌دانند و وزیر اقتصاد به مدیران اولتیماتوم داده که اگر بخش‌نامه را اجرا نکنند، عزل می‌شوند. اما آیا به لحاظ متن قانون دستور وزیر اقتصاد ضمانت اجرایی دارد؟ احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی و از مدیران پیشین بانک صادرات معتقد است، دست وزیر اقتصاد برای تضمین پرداخت وام بدون ضامن در قانون خالی است، مگر اینکه بخواهد خلاف قانون عمل کند.

در راستای دستور رئیس جمهور مبنی تسهیل پرداخت تسهیلات به مردم و گسترش اعتبارسنجی در عوض اخذ ضامن، وزارت اقتصاد به بانک‌های زیر مجموعه خود چهار دستور به منظور پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی برای اجرای در حداکثر ۲۴ ساعت ابلاغ کرد.

وزیر اقتصاد هم در برنامه تلوزیونی اعلام کرده «مدیران متخلف هم وجود داشته باشند، ظرف همین روز‌های آینده، خواهیم دید که چه برخورد‌های نظارتی جدی با آن‌ها صورت خواهد گرفت.»

تمامی این اظهارنظرات در کنار یکدیگر نشان می‌دهد، مدیران بانک‌ها با تکلیف وام بدون ضامن چندان موافق نیستند و به همین دلیل هم احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در صداوسیما با زبان تهدید به مدیران بانکی اولتیماتوم داده است. اما آیا قانون هم این اختیار را به وزیر اقتصاد داده است؟

احمد حاتمی یزد کارشناس بانکی و از مدیران پیشین بانک صادرات در گفتگو با رویداد۲۴ با مروری بر قوانین بانکی می‌گوید: «رفتار بانک‌ها باید به موجب قانون باشد. قوانینی که در حالی حاضر درمورد بانک‌ها وجود دارد مشتمل بر چند قانون کلی است که مصوب شواری عالی انقلاب و مجلس بوده است. مانند بانکداری بدون ربا مصوب در ۱۳۵۱ و قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۸ که از شورای عالی انقلاب درآمد و نحوه ادراه امور بانک‌ها در سال ۶۲. تمامی مصوبات مجلس و نحوه اداره بانک‌ها در کشور باید طبق این قوانین باشد. حالا به موجب همین قوانین هیچکس ولو رییس جمهور و وزیر اقتصاد نمی‌توانند خارج از این قوانین دستوری صادر کنند.»

بیشتر بخوانید: ضرب‌الاجل به بانک‌ها برای وام بدون ضامن

مدیر عامل پیشین بانک صادرات ادامه می‌دهد: «به موجب قوانین یادشده وظیفه اصلی بانک‌ها صیانت از منافع سپرده‌گذاران است. بانک‌ها قانونا نمی‌توانند در امری سرمایه‌گذاری کنند که سپرده مردم را به خطر بیندازد. اما طی دهه‌های اخیر اتفاقاتی رخ داده که شاهد بودیم خلاف قانون عمل شده و مورد بزرگ این بی‌قانونی هم در پدیده موسسات اعتباری و مال‌باختگی سپرده‌گذاران دیدیم که با آثار زیان‌بار زیادی همچون افزایش پایه پولی و برداشت از جیب مردم برای جبران زیان این موسسات همراه شد. این توضیحات را دادم که دستور فعلی وزیر اقتصاد را متوجه باشیم در چه بستری اتفاق افتاده است.»

او تاکید می‌کند: «ما کارشناسان باید به وزیر اقتصاد و دولت هشدار بدهیم که این زیرساخت‌های این دستور مشخص نیست و نظام بانکی متضرر از سال‌ها پرداخت وام بدون وثیقه و انبوه فساد اقتصادی و ابربدهکاران بانکی، توان ریسک دوباره ندارد. بانک‌ها از محلی جز سپرده‌های مردم که نمی‌توانند وام پرداخت کنند، بنابراین اجبار در پرداخت وام بدون در نظر گرفتن مختصات قانونی و کارشناسی آن قطعا در ادامه با یک نارضایتی عمومی جدی روبرو خواهد شد. باز هم تاکید می‌کنم که این اقدام هشدارآمیز است، چراکه ناآرامی اجتماعی از پس این اتفاق بسیار بزرگ‌تر از اعتراضاتی است که بعد از وقایع موسسات اعتباری و مال باختگی سپرده‌گذاران آن‌ها شاهد بودیم.»

حاتمی یزد ادامه می‌دهد: «متاسفم که بگویم مسئولان اقتصادی دولت از تخصص لازم برخوردار نیستند. هیچ بانکی نمی‌تواند جایی تسهیلات پرداخت کند که از بازگشتش مطمئن نیست. روزی شهرام جزایری رفت در مجلس اعمال نفوذ کرد و خواست از طریق قانونی وضعیتی را به وجود بیاورد که بدون وثیقه به صنعتی‌ها وام بدهند. این اتفاق گرچه مصوب شد، اما هرگز اجرا نشد، چون کارشناسی نبود.»

به گفته حاتمی یزد گرچه در دسترس کردن وام خُرد برای عموم مردم آن هم در وضعیت معیشتی فعلی می‌توانست بسیار مثبت باشد، اما از آنجا که دولت بدون هیچ شناخت کافی و برنامه دقیقی در اجرا دست به چنین تصمیمی زده، تبعات آن بیشتر از مزایایش خواهد بود. این مدل وام بدون ضامن، از لحاظ اقتصادی بی‌مورد و نابجاست و جنبه عملیاتی ندارد. مدیران حاضر نمی‌شوند این بخشنامه را اجرا کنند، مگر مدیرانی که از ترس از دست دادن صندلی مدیریتی خود و محض تملق‌گویی و محافظه‌کاری حاضر شوند، برخلاف منافع سپرده‌گذاران اقدام به اجرای چنین دستوری کنند.

این مدیر پیشین بانکی می‌گوید: «دولت در درجه اول باید این برنامه را می‌برد در شورای پول و اعتبار به بحث می‌گذاشت تا کارشناسی شود، نه اینکه فقط به دلیل منافع تبلیغاتی دولت و ایجاد یک رضایت نسبی در دل مردم اقدام به صدور دستور کند.»

درحالی که وزیر اقتصاد به مدیران بانکی اولتیماتوم داده، حاتمی یزد می‌گوید: «در متن قانون انتصاب و برکناری روسای بانک‌های دولتی با تصویب شورای عالی بانک‌ها انجام می‌شود و بعد به امضای وزیر دارایی می‌رسد؛ بنابراین وزیر اقتصاد نمی‌تواند مغایر با قانون عمل کرده و فقط به تشخیص خود بدون درخواست شورای عالی بانک‌ها اقدام به برکناری مدیر بانک کند؛ بنابراین این اولتیماتوم وزیر به لحاظ قانونی ضمانت اجرایی ندارد.»

به گفته این کارشناس بانکی اگر قصد دولت پرداخت تسهیلات به عموم مردم است، بهتر است در وهله اول افزایش منابع بانکی را در دستور کار خود قرار می‌داد، آن هم نه با تزریق نقدینگی بلکه با به‌سامان کردن مطالبات معوق بانک ها. در حال حاضر بانک‌های به اندازه ۳۰ درصد کل سپرده‌هایشان مطالبات معوق دارند که اتفاقا بخش عمده این مطالبات مربوط به عدم بازگشت تسهیلات بخش دولتی است. حالا دولت به جای اینکه فکری به حال معوقات بانکی بکند، برنامه‌ای را در پیش گرفته که اولا جنبه عملیاتی ندارد و فقط یک شوی تبلیغاتی است که حتی در زمان بی‌اعتمادی عمومی مردم به دولت در همین حد هم عمل نخواهد کرد. دوما اینکه درصورت تحقق هم با خطر افزایش معوقات بانکی مواجه است که می‌تواند موجی از نارضایتی و ناآرامی سپرده‌گذاران بانک‌ها را به دنبال داشته باشد.