خلاء قوانین عامل مهم زن کشی در کشور

اقتصاد۲۴- در روزهای گذشته فیلمی در فضای مجازی دست به دست شد که خبر از قتل هولناک دیگری می‌داد. پسر جوانی لبخندزنان در یکی از خیابان‌های اهواز سر بریده همسرش را در دست دارد و قدم می‌زند. وقوع یک زن‌کشی دیگر و تکرار خاطرات تلخ قتل‌ هولناک رومینا اشرفی، ریحانه عامری و فاطمه برحی و مبینا سوری که همگی به دست پدر یا همسر و یا با نقشه‌ای خانوادگی به قتل رسیده‌اند.

حقیقت آن است که هر سال زنانی در جامعه ما به بهانه و یا به‌زعم برخی در حمایت از آبرو و شرف کشته و قربانی می‌شوند. براساس آمار در کل کشور ۲۰ درصد قتل‌ها زن‌کشی و جنسی‌ هستند، قتل‌هایی که معمولا مردان تنها براساس تصور و خیال خیانت و یا به بهانه‌هایی مانند نبود تمکین و نافرمانی دست به آن می‌زنند.

قتل‌های ناموسی در واقع نوعی قتل خانوادگیست که بیشتر در میان جوامع طایفه‌ای دیده شده و بار‌ها شاهد وقوع آن در گوشه و کنار ایران بوده‌ایم. قتل‌هایی که معمولا خون کشته‌شدگانش که اغلب زنان جوان هستند به بهانه آبرو پایمال می‌شود و اولیای دم از قاتل می‌گذرند و داستان همین جا پایان می‌یابد.

این قتل‌ها ناشی از تعصبات و خشک‌اندیشی‌هاییست که در میان برخی اقوام و فرهنگ‌ها وجود دارد که به موجب آن زنان را کالا و ملک خود می‌پندارند و گمان می‌کنند هرآنچه می‌خواهند می‌توانند بر سر این کالا درآورند. حال اگر این زن علیه خواسته دیگران بلند شده و بخواهد بر اساس خواست خود زندگی کند یا اینکه مرتکب تخلفی شود، حقی ندارد و دیگران باید به جای او تصمیم بگیرند، در بسیار مواقع تمام اعضای طایفه حیثیت و آبروی خود را درخطر دیده و درصدد قتل و به زعم خود «پاک‌ کردن لکه ننگ» برمی‌آیند. 

به مردها آموخته‌اند که زن جزو مایملکشان است

شیما قوشه، وکیل پایه‌ یک دادگستری در این زمینه می‌گوید: شوربختانه در کشور ما به مرد‌ها آموخته‌اند زن متعلق به آن‌ها و جزو مایملکشان است؛ در واقع اجازه حیات و مرگش با اوست که بخش زیادی از این اجازه از سوی قانون و بخشی دیگر از سوی سنت پدرسالار به مرد داده شده است.

او ادامه می‌دهد: این مرد پس از قتل می‌خندد، چون می‌داند و مطمئن است که در جامعه کوچک خود یک قهرمان است و هیچ‌گونه مجازات سنگینی در انتظارش نیست چراکه بر اساس پیش‌بینی قانون‌گذار برای چنین جرمی بین ۳ تا ۱۰ سال حبس درنظر گرفته شده است. چنین کسی به هنگام انجام چنین عملی می‌داند که از مجازات قانونی رها خواهد شد بنابراین با خیالی آسوده دست به چنین اقدامی می‌زند.

این حقوق‌دان می‌گوید: در این‌جا خلا قانونی نمود پیدا می‌کند. براساس قانون ما اگر قاتل به هر دلیلی مانند رضایت اولیای دم قصاص نشود بدون تفکیک قانون‌گذار پیش‌بینی سه تا ده سال را کرده است، اما ما بر این باوریم هنگامی‌که قاتل از اعضای خانواده و نزدیک و درجه یک است و این قتل در حوزه خشونت خانگی رخ می‌دهد اتفاقا باید مجازات سنگین‌تری درنظر گرفته شود چراکه ما همواره از امن و مقدس‌بودن نهاد خانواده گفتیم و شنیده‌ایم و همه ما در هر جا مشکل و ناراحتی داشته باشیم به محیط خانه پناه می‌بریم و حتی پس از ازدواج با همسرمان هم مشکل داریم به خانه پدر و مادر می‌رویم و به‌دنبال حمایت از سوی آن‌ها هستیم، اما اگر این خانه هم برای ما امن نباشد و از سوی پدر و یا برادر مورد آزار و حمله قرار گیریم بنابراین نهاد خانواده از کارکردی که سال‌هاست جامعه ایدئولوژیک‌زده به ما تزریق و حقنه‌ کرده است خالی و تهی می‌شود.

قوشه اظهار می‌کند: بنابراین قانون‌گذار باید مجازات این‌گونه جرایم را تشدید کند و از سوی دیگر به نسبت نزدیکی فامیلی میان قاتل و مقتول به دلیل کارکرد نهاد خانواده سخت‌گیرانه‌تر عمل کند و مجازات‌های سنگین‌تری را وضع کند.

وضع قانون متناسب با هر منطقه

این وکیل دادگستری درمورد وضع قوانینی متناسب با فرهنگ و آداب‌ و وسوم هر منطقه تصریح می‌کند: از آنجا‌ که جامعه ما از لحاظ سیاسی ایالتی و فدرال نیست و زیرساخت آن در کشور وجود ندارد، قانون را باید بر اساس هر منطقه وضع کنیم. قانون باید جامعیت داشته باشد، اما به‌هر روی از آنجا که ما دارای تفاوت‌های نگاه و فرهنگ‌های گوناگون در جامعه هستیم شاید بتواند کمک‌کننده باشد، اما من به شکل بداهه می‌گویم شاید روزی جامعه‌شناسان و یا متخصصان علوم سیاسی و یا حتی جرم‌شناسانی که روی اینگونه موضوعات کار کردند به این نتیجه برسند که بهتر است روی مواردی که سلب حیات وجود دارد این‌گونه نباشد چراکه قتل جزو جرایمی‌ست که استثناپذیر نیست.

بیشتر بخوانید:  روایت مادر قاتل از جنایت تکان‌دهنده‌ی اهواز

وی تاکید می‌کند: اگر ما در کشور به جایگاهی برسیم که قصاص به‌کلی برداشته شود و مجازات حبس وجود داشته باشد آن هنگام برای هر جرمی مقداری حبس در نظر گرفته می‌شود که براساس منطقه و اقلیم بوده و دست قاضی باز است و صفر و صد گذشت یا اعدام نیست و او می‌تواند براساس پرونده و صلاحدید خود حکمی تعیین کند که به نظر می‌رسد به عدالت نزدیک‌تر است.

راه‌کار مقابله با زن‌کشی چیست؟

در برابر زن‌کشی که این روز‌ها هم شمار آن‌ها روبه افزایش گذاشته است چه باید کرد؟ این کار تغییر قانون را می‌خواهد و یا نیازمند تغییر در فرهنگ مادی و معنوی هر جامعه است؟ شاید بتوان با بالابردن سطح آموزش و سواد و به‌کارگیری رسانه‌ها اندکی در راستای بهبود فرهنگ و اندیشه به‌ویژه در جوامع بسته‌تر کشور گام برداشت. برخی صاحبان‌دیدگاه و نظر براین باورند مردانی که مرتکب این‌گونه جرایم و قتل‌ها می‌شوند و زن و یا دختر خود را می‌کشند همگی از بیماری‌های روحی و روانی و جسمی رنج می‌برند. شمار زیادی از آن‌ها نوع بینش و تحصیلات پایینی دارند و به دلیل فقدان احساس شخصیت، ثروت، قدرت و منزلت اجتماعی سعی می‌کنند که با حس تملک خود را ارضا کنند.

این وکیل دادگستری و حقوقدان می‌گوید: راهی به جز تغییر قوانین نداریم چراکه تمامی کار‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی اگر در راستای سیاست‌های کلان جامعه نباشد راه به جایی نخواهد برد. به باور من تنها راه تغییر قانونیست که ضمانت اجرا داشته باشد چراکه صرف داشتن قانون کمک چندانی نمی‌کند و قانون باید حتما اجرا شود. برای نمونه در همین مورد این زن ۱۲ ساله بوده که ازدواج کرده است و براساس همین قانونی که ما به آن انتقاد داریم دختر دست‌کم باید ۱۳ ساله باشد تا بتواند ازدواج کند یعنی همین قانون پرایراد هم درست اجرا نمی‌شود. چگونه این دختر توانسته در ۱۲ سالگی ازدواج کند؟ چه دادگاهی و براساس چه مصلحتی دست به این اقدام زده است و کدام دفترخانه این عقد را ثبت کرده است؟ چرا امروز این افراد پاسخگو نیستند؟ امروز این وظیفه صداوسیماست که آنتن آن در کوچک‌ترین روستا‌های کشور هم رفته است تا با فرهنگ‌سازی و ساخت برنامه‌ها و ارایه آموزش  قدمی در بهبود وضع کنون و از بین‌بردن اندیشه‌های این‌چنینی بردارد.

منبع: جامعه ۲۴