توضیحات خداییان درباره پرونده مهرشاد سهیلی

اقتصاد۲۴- ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز با تبریک فرا رسیدن دهه فجر و نیز روز نیروی هوایی و تسلیت شهادت افسر جوان شهید رنجبر در پاسخ به سوالی درباره صدور حکم دادگاه شکایت بیماران پروانه‌ای از دولت امریکا گفت: بیماران پروانه‌ای بیماری شان به نحوی است که به پانسمان نیاز دارند و پانسمان آن‌ها توسط شرکت سوئدی تولید می‌شود که ایالت متحده امریکا از ورود این پانسمان به کشور جلوگیری کرد و براین اساس بسیاری از بیماران پروانه‌ای فوت شدند و یا بیماری شان تشدید شد لذا جمعی از بیماران و خانواده هایشان اقدام به طرح دعوا کردند و دادگاه آن در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل برگزار شد و این پرونده در جریان است و ۲۹۵ شاکی دارد که علیه ۳۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی امریکا طرح دعوا کردند و در حال بررسی است و به محض تکمیل تحقیقات حکم آن صادر می‌شود.

خداییان در ادامه با تبریک فرا رسیدن دهه فجر، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد تمام نظریه پردازان، آموزه‌های اسلامی را به عنوان یکی از معیار‌های انقلاب به حساب بیاورند، چرا که انقلاب ما الگوی سایر انقلاب‌ها شد و به همه مستضعفان جهان اعتماد به نفس بخشید. انقلاب اسلامی ما الگوی آزادی خواهان جهان شد وبه روح پر فتوح کلیه شهدای انقلاب درود می‌فرستیم.

خدائیان همچنین با اشاره به شهادت شهید رنجبر گفت: امروز ما امنیت پایداری را که داریم مرهون خون این شهدا است، شهدایی که در راه امنیت این مرز و بوم جان خود را فدا کردند.

خداییان در پاسخ به سوال مبنی براینکه با توجه به فوت پدر بابک خرمدین، پرونده به کجا رسید؟ مجازات مادر بابک خرمدین چه شد؟ گفت: برای پرونده این شخصی که در زندان فوت شد، قرار موقوفی تعقیب صادر شد، ولی همسرش به اتهام معاونت در سه فقره قتل تحت تعقیب است و پرونده اش منتهی به صدور کیفرخواست شده و در حال ارجاع به دادگاه است. شخصی که فوت شد هم متهم به سه فقره قتل عمدی بود.

وی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مهرشاد سهیلی و اینکه اتهامات او چیست؟ گفت: این شخص هنوز تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب قم است و با اعطای نیابت قضایی نسبت به دستگیری او اقدام شد و اتهامات متعددی متوجه این شخص است و با صدورقرار تامین بدلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است و چند نفر هم بعنوان مطنون و مطلع دعوت شدند، ولی به غیر این شخص هنوز کسی بازداشت نیست.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دیدگاه مشخصی برای انتشار صحنه‌های حوادث وجود دارد؟ گفت:
انتشار فیلم و یا عکس و قضایایی که منجر به جریحه دار شدن و ناراحتی مردم می‌شود در رسانه‌ها ممنوع است و لازم است پیشگیری شود و دستگاه قضایی قطعا با این موضوعات برخورد قاطع دارد. اخیرا هم دیدید که
هیات نظارت برمطبوعات با اقدام به موقع تاثیر گذار شد و طبیعتا اگر پیشگیری شود نیازی به تشکیل پرونده نیست. همه کسانی که در رسانه‌ها هستند باید این موارد را رعایت کنند و از انتشار مواردی که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود خودداری کنند.

خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در روز‌های اخیر شاهد ریزش بازار رمز ارز‌ها بودیم و رئیس قوه قضائیه اخیراً تذکری به بانک مرکزی در این رابطه داده است، این تذکر به کجا رسید؟ گفت: پدیده رمز ارز‌ها امروز خودش را به اقتصاد جهانی تحمیل کرده است و پدیده‌ای است که نمی‌شود به راحتی از کنار آن گذشت.

برخی از کشور‌ها آن را به عنوان یک ارز خارجی می‌دانند و برخی از کشور‌ها آن را به رسمیت نشناخته اند. در کشور ما هم می‌بینیم برخی در این زمینه فعالیت دارند و متاسفانه بازار خطرناکی است و شفاف نیست. برخی از این وضعیت سوء استفاده می‌کنند و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

وی افزود: ما چند پرونده در رابطه با رمز ارز‌ها در قوه قضائیه داریم، ولی چون این پدیده در کشور تعیین تکلیف نشده، رئیس قوه قضائیه از باب پیشگیری به بانک مرکزی و متولیان امر تذکری در رابطه با تعیین تکلیف داد که متولیان می‌خواهند چه اقدامی در رابطه با رمزارز‌ها داشته باشند. ما نباید منتظر باشیم مشکلی در جامعه ایجاد شود و بعد چاره‌ای کنیم. در سازمان بازرسی هم قبلاً هشدار‌های لازم را به مسئولان دادیم و متولیان هم مشغول بررسی این موضوع هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در خصوص مبارزه با ساحل خواری و حریم خواری که با دستور رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه آغاز شد، آیا نهاد‌های پر قدرت دولتی هم به سادگی به این طرح می‌پیوندند؟ دستگاه قضا برای مبارزه با این گونه رفتار‌ها چه تمهیداتی دارد؟ گفت: نسبت به آزادی سازی سواحل اقداماتی انجام شد و در همین مدت کوتاه بخش‌هایی از جنوب و شمال کشور و بستر رودخانه کرج آزاد شدند و بسیاری از دستگاه‌های دولتی اقدام به تخریب بنا‌های موجود در سواحل کردند که این روند همچنان ادامه دارد. این اقدام نشان می‌دهد وقتی دولت و قوه قضائیه همگام باشند کار‌ها به درستی پیش خواهد رفت.

بیشتر بخوانید: مهرشاد سهیلی کیست؟ / او چگونه پول جمع می کرد و با مراجع و مقامات ارشد ارتباط می گرفت؟

وی ادامه داد: زمانی که رئیس جمهور شخصاً دستور آزادسازی می‌دهد، دستگاه‌های دولتی باید سواحل را آزاد کنند و ما دیدیم نیرو‌های انتظامی و نظامی و دستگاه‌های دولتی خودشان پیش قدم شده و به میدان آمدند. امید است با همکاری و همدلی شاهد آزادی سازی سواحل دریا‌ها باشیم و شاهد آزادسازی حریم راه آهن و آب و برق نیز باشیم.

‌خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص اخرین وضعیت دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات شارمهد و حبیب فرج الله چعب گفت: جریان محاکمه این دو گروهک تروریستی علنی است و مردم شاهد آن هستند. یکی از این پرونده‌ها که به ریاست قاضی صلواتی در حال رسیدگی است مربوط به جمشید شارمهد است. متاسفانه این گروهک اقدام تروریستی زیادی در کشور انجام داد که یکی از آن‌ها مربوط به بمب گذاری حسینیه شیراز بود و انفجار در کفشداری حرم امام راحل و آتش سوزی در یکی از هتل‌های تهران هم از دیگر اقدامات این گروهک است. این شخص تبعه کشور‌های غربی (المان) است و تحت حمایت کشور‌هایی است که دم از حقوق بشر می‌زنند.

وی افزود: همچنین در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب پرونده گروهک حرکه النضال را داریم که سرکردگی آن بر عهده چعب است. بمب گذاری در ادارات مختلف خوزستان از جمله اقدامات این گروهک است و این شخص هم تابعیت سوئد را دارد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده شرکت آمیتیس گفت: مبالغ کلانی در این پرونده اخذ شده و در اثر فعالیت رمزارز‌ها و تبلیغاتی در این زمینه حدود ۹۵۰۰ نفر اقدام به سرمایه گذاری در این شرکت کردند. سرکرده این شرکت دستگیر شده و هم اکنون با شکایت ۲۵۸ نفر سرکرده این شرکت و ۴ متهم دیگر محکوم به حبس شدند که البته این حکم هنوز قطعی نیست.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره پرونده شرکت کروز و تبلیغ این شرکت از رسانه ملی گفت: برخی از برنامه‌هایی که در صداوسیما و یا در فضای مجازی تهیه می‌شود مشارکتی است که با هزینه آن شرکت‌ها تهیه می‌شود. دستگاه قضا کار خود را ادامه می‌دهد و اقدامات لازم را خواهد داشت.

خدائیان در پاسخ به این سوال که اخیراً مقام معظم رهبری گلایه‌هایی در رابطه با گرانی لوازم خانگی داشتند، آیا با توجه به شرایط موجود، سازمان تعزیرات باید به این مسئله ورود کند یا قوه قضائیه؟ گفت: زمانی که مقام معظم رهبری مسئله‌ای را می‌گویند، باید تمامی دستگاه‌ها به آن توجه کنند. مسئله گرانی موضوعی است که باید سامان دهی شود، اما تنظیم بازار و قیمت گذاری بر عهده دولت است و این دولت اهتمام لازم را در این خصوص دارد و اگر چنانچه در بخشی از کالا‌ها شاهد گرانفروشی باشیم تعزیرات که جزئی از بدنه دولت است، وظیفه پیگیری این موضوع را دارد. همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت هم در این رابطه وظایفی را برعهده دارد. دستگاه قضایی هم همکاری‌های لازم را با دولت و تعزیرات دارد، ولی مواردی ممکن است مربوط به گرانی‌های کلان یا احتکار کلان باشد که این موضوع در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات دلالان و جلوگیری آن‌ها از بازگشت ایرانیان خارج از کشور به ایران، گفت: هم ریاست قوه قضائیه و هم ریاست جمهور بار‌ها تاکید کردند که ایرانیانی که قصد بازگشت به وطن را دارند، می‌توانند به کشور برگردند و در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. تاکیدات اخیر رئیس قوه قضائیه هم در همین رابطه بود که فریب برخی از افراد که آن‌ها را تهدید می‌کنند نخورند. در طول زمان دیدیم که برخی از افراد هستند ایرانیان خارج از کشور را می‌ترسانند که اگر به ایران برگردید پرونده برایتان تشکیل می‌شود و بسیاری از این افراد در ایران اموالی دارند که این دلالان اموال آن‌ها را به نام خود می‌کنند. این افراد وکالتنامه‌هایی برای پیگیری اموال از سوی ایرانیان خارج از کشور می‌گیرند، اما نهایتاً اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چند روز اخیر شاهد دو قتل تلخ "شهادت یک مأمور ناجا و کشته شدن زن اهوازی" در کشور بودیم و همزمان با این اتفاق‌ها سیل عظیمی از انتشار تصاویر حادثه رخ داد. چرا ر همین زمینه قانونی نداریم و اگر هم قانونی در این زمینه وجود دارد ضمانت اجرایی آن چیست؟ گفت: انتشار این تصاویر و یا فیلم‌ها در فضای مجازی در رسانه‌ها ممنوع است. فضای مجازی متولیانی دارد و متولیان فضای مجازی باید آنهارا رصد کند و مواردی که موجب جریحه دار شدن افکار عمومی می‌شود و مشاهده آن تصاویر بار روانی دارد را نباید اجازه داد در فضای مجازی پخش شود.

وی افزود: چنانچه پیشگیری صورت نگیرد دستگاه قضایی چه با کسانی که منجر به این می‌شوند که فضای مجازی رها شود و چه کسانی که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی می‌شود، برخورد می‌کند.

خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص بازار بورس و همکاری سازمان بازرسی با هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس گفت: بازار بورس در بسیاری از کشور‌ها یکی از امن‌ترین بازار‌ها برای سرمایه است و ما همین انتظار را از بازار سرمایه از کشور داریم، اما در مدتی دیدیم شاخص‌ها سقوط آزاد داشتند که باید متولیان رعایت جهاتی که بازار را در مسیر صحیح خودش قرار گیرد را در دستور کار داشته باشند. در سازمان بازرسی برای برخی از مسئولان سابق بورس پرونده‌ای تشکیل شده و برای برخی از مسئولان نیز پرونده کیفری در حال تشکیل است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و استعلاماتی از برخی دستگاه‌ها صورت گرفته که پاسخ آن‌ها واصل نشده و در آینده به محض تکمیل پرونده، جریان محاکمات آغاز می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درخصوص مجازات مزاحمت‌های تلفنی گفت: پیشرفت‌های فناوری ضمن مزایایی که دارند مشکلاتی را هم به همراه دارند. بر این اساس تلفن و وسایل مخابراتی هم مستثنی نیستند و قانون گذار به این موضوع توجه کرده است و هر گونه مزاحمت تلفنی جرم است، اما مجازاتی که دارد خفیف است و از یک ماه تا شش ماه حبس است.

وی یادآور شد: از سال ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰، ۱۴۶ هزار مزاحمت تلفنی منجر به تشکیل پرونده داشتیم؛ یعنی این میزان پرونده تشکیل شده که ۸ هزار پرونده منتهی به صدور حکم به جزای نقدی شده و ۵ هزار و ۶۴۰ مورد مجازات حبس داشتیم و حدود هزار مجازات جایگزین حبس داشتیم و مابقی یا در جریان رسیدگی هستند و یا با رضایت مختومه شده است. لازم است آموزش‌های لازم داده شود و قبل از تشکیل پرونده، مسئولان مربوطه می‌توانند تلفن مزاحمین را قطع کنند که البته این اقدامات هم جزو اقدامات پیشگیرانه محسوب می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره انتقادات وارده به قانون بکارگیری سلاح گفت: ما در حال حاضر قانونی تحت عنوان «قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» داریم که مصوب ۱۳۷۳ است. این قانون ظرفیت‌هایی دارد که می‌توان از ظرفیت‌های آن استفاده کرد مثلا در ماده ۳ این قانون مواردی که می‌توان از سلاح استفاده کرد تصریح شده است. البته این قانون، قانون جامع و کاملی نیست و قانونی که سه دهه از آن گذشته است نیازمند اصلاحاتی است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: لایحه‌ای درخصوص اصلاح این قانون در سال ۹۵ به مجلس ارائه شده و در کمیسیون امنیت در حال بررسی است و امید است با اخذ نظر کارشناسان اصلاحات لازم صورت بگیرد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دادگاه‌ها گفت: همه ملزم به رعایت این پروتکل‌ها و مصوبات ستاد ملی کرونا هستند، اما در وضعیت فعلی همه همکاران ما ملزم به حضور در محل کار خود هستند، ولی از قبل تعیین وقت انجام می‌شود و در تعیین وقت این پروتکل‌ها در نظر گرفته می‌شود، اما کسانی که مراجعه می‌کنند بعضاً با همراهان خود می‌آیند که این منجر به ازدحام و حتی درگیری می‌شود. از مردم می‌خواهیم فقط کسی که برای رسیدگی دعوت شده به دادگاه بیاید تا تجمعی در دادگاه‌ها صورت نگیرد.