از هفته کاری ۴ روزه در بلژیک و بریتانیا تا هفته کاری ۷ روزه در ایران

اقتصاد۲۴- کشور‌هایی مانند بلژیک، بریتانیا، ایسلند، ژاپن و نیوزیلند، به دنبال کاهش روز‌های کاری هفته به ۴ روز هستند. شواهد هم نشان می‌دهند که با این تصمیم، بهره وری نیروی کار افزایش پیدا می‌کند و حتی مشاغل جدیدی هم ایجاد خواهد شد. در مقابل، کارگران ایرانی در شرایط وخیم اقتصادی به هفته‌های کاری ۷ روزه یا ۶ روزه عادت کرده اند. اما چرا هفته کاری ۵ روزه (که ظاهرا قانونی است) در ایران به شکلی همه گیر اجرایی نمی‌شود؟

 رویای کاهش ساعات کاری بالاخره در حال نزدیک شدن به یک واقعیت جهانی است. طی روز‌های اخیر، دولت بلژیک اعلام کرد که از این پس کارگران و کارمندان می‌توانند از کارفرمای خود تقاضای هفته کاری ۴ روزه داشته باشند. به این ترتیب، ۳ روز تعطیل در طول هفته از این پس در بلژیک قانونی خواهد بود.

این در حالی است که همین چند هفته پیش، طرح آزمایشی مشابهی هم در بریتانیا کلید خورد که به کارمندان اجازه می‌داد ۴ روز در هفته کار کنند و البته به اندازه قبل حقوق بگیرند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد کشور‌های بیشتر و بیشتری (به ویژه در اروپا) به دنبال کاهش روز‌های کاری در طول هفته هستند و البته اگر این روند همه گیر شود، فرار از آن برای کشور‌هایی که تن به چنین طرح‌های نداده اند، دشوار خواهد شد.

هفته کاری ۴ روزه چه فوایدی دارد؟

برخی پژوهش‌های رسمی در «ولز» (Wales) (بخشی از پادشاهی بریتانیا) نشان می‌دهند که هفته کاری ۴ روزه نه فقط موجب کاهش بهره وری نیروی کار نمی‌شود، که آن را افزایش هم می‌دهد. از آن سو، در حالی که بسیاری از دولت‌های اروپایی خواهان کاهش «انتشار کربن» هستند، استدلال طرفداران این طرح این است که با کاهش روز‌های کاری، میزان انتشار گاز‌های آلاینده هم کاهش پیدا می‌کند.

بر اساس پژوهشی که در «ولز» انجام شده، با کاهش روز‌های کاری به ۴ روز، حتی ۳۸ هزار فرصت شغلی جدید هم در این کشور ایجاد می‌شود و نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند. (جمعیت «ولز» حدود ۳.۲ میلیون نفر است.)

هفته کاری ۴ روزه، اما پیش از این در کشور‌های دیگری هم به محک آزمون گذاشته شده است. ایسلند، سوئد و اسپانیا در اروپا و نیوزیلند و ژاپن در این سوی جهان، کشور‌هایی هستند که قرار است به صورت آزمایشی، هفته کاری ۴ روزه را کلید بزنند تا ایجاد تعادل در چرخه کار-زندگی در میان شهروندان شان را بررسی کنند.

در مرحله نخست طرح آزمایشی هفته کاری ۴ روزه در اسپانیا، ۲۰۰ شرکت اسپانیایی که در مجموع بیش از ۶۰۰۰ نیرو دارند ساعت کاری هفتگی کارکنان خود را به ۳۲ ساعت و روز‌های کاری را به چهار روز در هفته کاهش می‌دهند. هزینه این طرح حدود ۶۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که توسط دولت تامین مالی خواهد شد.

برخی شرکت‌ها هم طرح هفته کاری ۴ روزه را به صورت مستقل بررسی کرده اند. به عنوان نمونه، «مایکروسافت» در شعبات خود در ژاپن، روز‌های کاری هفتگی کارکنان خود را به ۴ روز کاهش داده و برآورد کرده بود که در نتیجه این طرح، بهره وری کارکنان به طور متوسط به میزان ۴۰ درصد بیشتر شده است. در نیوزلند نیز یک طرح آزمایشی مشابه حاکی از افزایش ۳۲ درصدی بهره وری در بین کارکنان بود.
همه می‌خواهند «دورکار» شوند.

اما وجه دیگر هفته کاری ۴ روزه که با همه گیری کرونا عملا آزمایش هم شده است، «دورکاری» است. بر اساس داده‌های منتشر شده از نتایج یک تحقیق در بریتانیا، بهره وری و بازدهی دورکاری، برخلاف برخی گزارش‌های قبلی، بیشتر از انجام کار در دفتر و یا محل کار است. «دفتر آمار ملی بریتانیا» با انتشار این داده‌ها تصریح کرده که کار از خانه می‌تواند مفید‌تر و سازنده‌تر از رفتن به دفتر یا محل کار باشد.

پژوهشی مشابه هم در کانادا صورت گرفته و نشان می‌دهد که پس از همه‌گیری کرونا، حدود ۹۰ درصد از کارمندانی که به دورکاری روی آورده اند، گفته اند در خانه دست کم به اندازه قبل کارآمد هستند.

بر اساس این گزارش، بیش از نیمی از کارمندان (۵۸ درصد از آنها) گفته اند که تقریبا همان میزان در هر ساعت کار می‌کنند که قبلا در دفتر انجام می‌دادند در حالی که تقریبا یک سوم کارمندان (۳۲ درصد از آنها) بر انجام میزان کار بیشتری در هر ساعت نسبت به قبل تاکید کرده اند.

بیشتر بخوانید: مرخصی استعلاجی کرونا افزایش یافت؟

دورکاری با مزایای اضافه

در این میان، اما طی شدن روند قانونی در حمایت از «دورکاری» یا «تعادل میان کار و زندگی» هم در کشور‌های مختلف سرعت گرفته است. «پرتغال» هم از جمله کشور‌هایی است که در زمینه تغییر قوانین به نفع دورکاری، به سرعت وارد عمل شده و تغییراتی اساسی را کلید زده است.

دولت کنونیِ پرتغال (که البته گرایش‌های سوسیالیستی هم دارد) طرحی را در دستور کار قرار داده که بر اساس آن، دورکاری حالا یک حق اساسی برای کارگران است و نه حقی انتخابی که ممکن است از سوی کارفرما به آن‌ها داده شود.

علاوه بر این، بر اساس قوانین جدید در این کشور، کارفرما نمی‌تواند در خارج از ساعات کاری با کارگر تماسِ کاری بگیرد. (در قوانین جدید بلژیک هم این مورد ذکر شده که کارگر می‌تواند تماس‌های کاریِ کارفرما در خارج از ساعات کاری را نادیده بگیرد.)

علاوه بر این، در پرتغال، کارفرما باید برخی هزینه‌های دورکاری، نظیر هزینه‌های برق و اینترنت را هم پرداخت کند و کارگران می‌توانند این هزینه‌ها را به عنوان «هزینه‌های انجام کار»، به کارفرما اطلاع بدهند. کارفرما از نظر قوانین جدید این حق را هم ندارد که کارگر را در حین کار «پایش» کند.

یورونیوز در گزارشی به این موضوع پرداخته بود و این موردِ عجیب را هم اضافه کرده بود که بر اساس قوانین جدیدِ «دورکاری» در پرتغال، کارگران دارای فرزند می‌توانند بدون هماهنگی با کارفرما دورکاری کنند و این حق را تا زمانی که فرزندشان به سن ۸ سالگی برسد، حفظ خواهند کرد. تنها نکته این است که قوانین جدید، تنها برای شرکت‌هایی قابل اعمال است که بیش از ۱۰ نفر کارمند یا کارگر داشته باشند.
آیا طرح‌های مشابه در ایران قابل اجرا هستند؟

اما آیا ایران هم می‌تواند چنین طرح‌هایی را اجرایی کند؟ در مورد «دورکاری» می‌توان مطمئن بود که این اتفاق رخ می‌دهد. همین حالا، در حوزه مشاغلی که امکان دورکاری برای آن‌ها مهیا است، کارمندان و کارفرما‌های ایرانی هم به اردوگاه طرفداران دورکاری پیوسته اند.

دلیل هم روشن است: هزینه اجاره دفاتر اداری در شهر‌های بزرگی مانند تهران، کرج یا اصفهان بسیار بالا است و حذف این هزینه از مجموعه هزینه‌های کارفرما، می‌تواند تغییری مهم ایجاد کند. علاوه بر این، امکان جذب نیروی کار حرفه‌ای (حتی با هزینه کمتر) از استان‌های دیگر هم به مزیت‌های دورکاری اضافه می‌شود.

با این همه، بعید است قوانین کار در ایران به شکلی تغییر کنند که حامی «دورکاری» باشند. همین حالا، قوانین کار در ایران (با وجود آنکه روی کاغذ خوب نوشته شده اند)، در عمل اجرایی نمی‌شود: شکایت از کارفرما بسیار دشوار و زمان بر است؛ پرداخت بیمه بیکاری (به عنوان یک حق اساسی نیروی کار) با، اما و اگر‌های فراوان مواجه است و کارِ بدون قرارداد (با وجود غیرقانونی بودن) کاملا رواج دارد.

در مورد هفته کاری ۴ روزه هم ایران یک پله عقب‌تر از بسیاری از کشور‌های جهان است. در ایران هفته کاری ۵ روزه هنوز هم همه گیر نیست و صرفا در قسمت‌هایی از «بخش عمومی» (نظیر ادارات دولتی یا شرکت‌های دولتی) اجرایی می‌شود.

قدم نخست این است که تعطیلی ۲ روزه یا هفته کاری ۵ روزه در سراسر کشور به طور عمومی اجرایی شود و برداشتنِ این قدم از قضا چندان دشوار نیست. هفته کاری ۵ روزه مزایای خودش را هم خواهد داشت: بخش‌هایی از اقتصاد کشور که به «فراغت» ربط دارند (نظیر باشگاه‌های ورزشی، سینماها، رستوران ها، مراکز خرید و مراکز تفریحی) می‌توانند از این روند نفع ببرند. با این همه، ظاهرا انبوه مشکلات اجازه نمی‌دهند که چنین مواردی حتی در فهرست آرزو‌های شهروندان و مسئولان ایرانی جایی داشته باشند.