شوک جدید به قیمت ها ؟ / خودزنی و اشتباه بزرگ مدیرعامل سازمان حمایت در اعلام کاهش قیمت‌ها

اقتصاد۲۴- میناسادات حسینی: عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت در شو تبلیغاتی جدید خود اعلام کرده که با اجرای طرح الزام درج قیمت تولیدکننده روی کالا، چهار هزار و ۵۰۰ کالا تا ۶۵ درصد کاهش قیمت داشتند. برای صحت و سقم این ادعا بد نیست به گزارش رصد و پایش قیمت اقلام اساسی بازار کشور منتهی به اول اسفند ۱۴۰۰ که توسط انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای ارائه به معاون اول رئیس‌جمهور تهیه شد، نگاهی بیفکنیم.

در این گزارش از بین ۵۲ قلم کالای اساسی مورد بررسی، تنها ۴ کالا کاهش قیمت داشتند و ۶ قلم بیش از ۱۰۰ درصد گران شدند. سخن اخیر آقای مدیرعامل کوتاه، اما خلاف واقع است؛ چراکه یک خرید دم دستی برای ضروریات زندگی نشان دهنده گرانی اغلب کالا‌های اساسی است.

ادعای کاهش قیمت‌ها خلاف واقع است

یک اقتصاددان به اقتصاد ۲۴ گفت: کاهش قیمتی در بازار کالا‌ها رخ نداده است.

سهراب دل انگیزان با بیان اینکه ادعای مطرح شده مبنی بر کاهش قیمت ۴۵۰۰ قلم کالا خلاف واقع است، گفت: درج قیمت تولیدکننده روی کالا نمی‌تواند موجب کاهش قیمت‌ها شود، زیرا با وجود درج این قیمت روی کالاها، باز هم هزینه‌های بیمه، بارگیری، باراندازی، انبارداری و... یکسان است. مگر چند درصد هزینه‌ها مربوط به هزینه حمل است که مسئولان می‌گویند با درج قیمت تولیدکننده روی کالا ما کاهش ۶۰ درصدی قیمت مشاهده می‌کنیم؟

درج قیمت تولیدکننده روی کالا موجب ارزانی نخواهد شد

عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در تشریح این موضوع گفت: اگر بخواهیم درج قیمت تولیدکننده را دلیل کاهش قیمت‌ها ذکر کنیم باید بخش هزینه‌ها را رصد کنیم. هزینه‌های بارگیری، باراندازی، انبارداری، فروش، بازاریابی و... در همه کالا‌ها یکسان است و تنها هزینه حمل است که به ازای کیلومتر متفاوت می‌شود. به طور مثال اگر کالایی از مشهد با تریلی به تهران بیاید یا از مشهد به بجنورد، مگر چقدر اختلاف قیمت کالاست؟

دل انگیزان ادامه داد: من منکر اختلاف کوچک هزینه حمل نیستم، ولی اختلاف هزینه حمل به میزانی نیست که ادعا کنیم درج قیمت تولیدکننده روی کالا موجب کاهش ۶۵ درصدی قیمت‌ها شده است.

علت افزایش بی رویه قیمت کالا‌ها از تولید تا توزیع

این اقتصاددان ادامه داد: در ایران حاشیه بازار بسیار بزرگ است؛ به این معنا که زمانی که کالا تولید می‌شود تا به دست مصرف کننده برسد، بین ۴۰ تا ۵۰ درصد حاشیه بازار مشاهده می‌کنیم در حالی که این فرایند در کشور‌های دیگر حداکثر ۱۶ درصد است.

دل انگیزان دلیل افزایش قیمت تولید تا مصرف را این گونه تشریح کرد: در ایران به واسطه نامناسب بودن زیرساخت‌های توزیعی و تامین مالی این حوزه، زیرساخت‌های قرارداد‌های تجاری و زیرساخت‌های حوزه بازارسازی، بازاریابی، بازاررسانی هزینه‌ها بالاست. همچنین بخش مهارت‌های فروش تولیدکنندگان بسیار ضعیف است، فرایند‌های اعتمادسازی و حمل و نقل بسیار ضعیف است، سیستم انبارداری نداریم، سیستم‌های مربوط به بیمه و سیستم‌های مربوط به بارگیری و باراندازبه به صورت سازمان دهی و مکانیزه و اختصاصی و انحصاری و تخصصی نداریم. همه این موارد موجب افزایش هزینه‌های تولید تا توزیع کالا می‌شود.

همه عوامل موثر در افزایش قیمت تمام شده کالا

این استاد دانشگاه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: فرض کنید اعتباری را به عنوان سرمایه در گردش صرف تولید یک کالا می‌کنید. سرمایه در گردش دیگری نیز باید صرف خرید آن کالا تا رسیدن به دست مصرف کننده شود. این سرمایه در گردش ممکن است بین دو تا ۶ ماه معطل بماند تا این کالا به دست مصرف کننده برسد. خود هزینه‌های سرمایه در گردش در سیستم بانکداری ما حداقل ۱۲ تا ۱۵ درصد هزینه‌های بخش تولید را بالا می‌برد.

بیشتر بخوانید: بلاتکلیفی بازار لوازم خانگی با مصوبه درج قیمت تولیدکننده/ مصوبه درج قیمت تولیدکننده روی لوازم خانگی موجب نارضایتی مردم خواهد شد

دل انگیزان ادامه داد: نامناسب بودن سیستم حمل و نقل روی هزینه تمام شده کالا بین ۲ تا ۳ درصد، بی اعتمادی در سیستم تجاری و کمبود سرمایه در گردش ۸ تا ۱۰ درصد، نداشتن مهارت کافی و نامناسب ۳ درصد، وجود واسطه‌های فراوان به ازای هر واسطه ۳ درصد و جمعا ۳۰ تا ۳۵ درصد تاثیر دارد. هرچند این حاشیه بازار باید بین ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد، ولی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است. همه این موارد باعث شده قیمت مصرف کننده بالاتر از قیمت تولیدکننده باشد.

راه خطای سازمان حمایت

این اقتصاددان با بیان اینکه آقایان این موارد را در نظر نمی‌گیرند و بدون یک نگاه تخصصی می‌گویند باید قیمت تولیدکننده روی کالا درج شود نه مصرف کننده، گفت: اگر قیمت تولیدکننده روی کالا درج شود، قیمت مصرف کننده مبهم می‌شود.

دل انگیزان ادامه داد: مشکل اینجاست که مسئولان به جای اینکه آیتم‌های توزیع را حل کنند آب را از سرچشمه می‌بندند.