ضرب‌الاجل‌های رییسی تا چه اندازه موثر بوده‌اند؟

اقتصاد۲۴- ابراهیم رییسی در روز‌های تبلیغات برای ریاست‌جمهوری حدود ۵۴ وعده در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... داده بود. به نظر می‌رسد وعده‌هایش پس از انتخاب به عنوان رییس‌جمهور سمت و سوی دستور و در برخی موارد ضرب‌الاجل به خود گرفته؛ دستور به بانک مرکزی برای بازار ارز، به وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل قیمت اقلام خوراکی، به وزارت جهاد کشاورزی و صمت برای بررسی دقیق و کارشناسانه از علت افزایش قیمت‌ها به‌رغم کاهش نرخ ارز و در آخر دستور به شرکت ایران خودرو برای افزایش تولید و کیفیت از جمله مواردی است که رییسی در این مدت داده است. حوزه دستورات او محدود به حوزه اقتصادی نشده، چراکه روز گذشته دستوری نیز برای لایروبی و جریان آب در خیلج گرگان داد.

شمار دستورات رییس‌جمهور از هفت ماهی که از حضورش در ساختمان پاستور گذشته، تقریبا از دست همه در رفته، اما برخی داده‌ها نشان می‌دهد که دستورات او در حوزه اقتصادی و به خصوص برای به سامان کردن بازار خوراکی‌ها تقریبا بدون نتیجه بوده؛ تورم هنوز بالاست، قیمت یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج ایرانی به حدود ۷۰۰ هزار تومان رسیده و آجیل شب عید نیز از سبد خرید بسیاری از خانواده‌ها حذف شده است. به باور اقتصاددانان آنچه ممکن است در بودجه ۱۴۰۱ به تصویب برسد وضعیت را برای تیم اقتصادی دولت به مراتب پیچیده‌تر می‌کند؛ کمیسیون تلفیق ۱۰۰ هزار میلیارد دیگر به درآمد‌های نفتی کشور اضافه کرده این در حالی است که تا زمان نگارش این گزارش (جمعه ساعت ۱۷) خبر مشخصی نیز از به نتیجه رسیدن توافق احیای برجام توسط هیچ نهاد و خبرگزاری رسمی منتشر نشده است. برخی مصوبات کمیسیون تلفیق می‌تواند کسری بودجه دولت را حتی به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برساند؛ این رقم آن هم در شرایطی که نقدینگی تا دی ماه به ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، تنها به نگرانی‌ها می‌افزاید.

دستور برای مدیریت قیمت اقلام خوراکی

بیش از یک ماه پیش رییسی به وزیر جهاد کشاورزی دستور داد تا اقدامات لازم را برای مدیریت قیمت اقلام خوراکی انجام دهد که رصد هفتگی بازار این گروه کالا‌ها یکی از موارد مورد تاکید رییس‌جمهور بود. باوجود اینکه قرار بود وزارت جهاد کشاورزی قیمت اقلام خوراکی را رصد کرده و جلوی رشد آن را بگیرد، اما تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در بهمن ماه، رشد سالانه قیمت هر کیلو برنج درجه یک ایرانی بیش از ۹۵ درصد بوده و تورم ماهانه گروه نان و غلات در ماه مورد بررسی به حدود ۸ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد بحران روسیه و اوکراین کار دولت و به صورت خاص وزارت جهاد کشاورزی را برای به ثبات رساندن بازار اقلام خوراکی سخت‌تر کند؛ چراکه روسیه مهم‌ترین منبع واردات گندم برای ایران به شمار می‌رود و در سال جاری نیز ۸ میلیون تن کمبود گندم در کشور وجود دارد.

بیشتر بخوانید: بانک‌ها علیه هزار کارخانه

اگرچه بحران اخیر در اوکراین محدود به گندم نمی‌شود؛ اخیرا کسری لشکری، بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور اعلام کرده که «بعد از حمله روسیه به اوکراین با چالش افزایش قیمت و کندی ارسال محموله‌های نهاده‌های دامی و غلات مواجه خواهیم شد، بسیاری از شرکت‌ها با ارسال ایمیل و فکس به ما عنوان کردند که در شرایط فعلی نمی‌توانند به قرارداد‌های خود عمل کنند و ارسال محموله‌ها به بعد از شرایط جنگی موکول خواهد شد.» این امر بر قیمت گوشت و مرغ در آینده‌ای نه چندان دور نیز تاثیرگذار خواهد بود. البته که دستورات رییسی در حوزه کالا‌های اساسی تا هفته گذشته نیز ادامه داشته؛ در ۹ اسفند ماه او به برخی وزرایش ماموریت داد که چرایی افزایش قیمت‌ها به‌رغم کاهش نرخ ارز را بررسی کنند. افزایش تورم خوراکی‌ها به دلیل سیاست‌های اتخاذی در گذشته و حال، مهم‌ترین دلیل این نوسانات است، اما باید منتظر ماند تا وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت یافته‌های خود را در اختیار رییسی قرار دهند.

دستور به بانک‌ها

۲۷ دی ماه رییس‌جمهور در دیداری با تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی پنج فرمان به مدیران نظام بانکی صادر کرد که یکی از آن‌ها تشکیل کارگروهی به منظور بازنگری در مقررات و نظام بانکی بود. تا تاریخ ۱۳ اسفند ماه خبری مبنی بر تشکیل این کارگروه از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. یکی دیگر از دستورات رییسی در این جلسه، انتشار نام افراد بدحساب و صورت‌های مالی آن‌ها بود. صالح‌آبادی در حاشیه جلسه همان روز گفته بود: «لیست بدهکاران عمده بانک‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها در سامانه کدال منتشر می‌شود.» که هنوز از این اقدام بانک مرکزی اطلاعاتی در دست نیست. مهم‌ترین دستوری که در آن روز داده شده و تا حدی نیز اجرا شده، اعطای وام خرد بدون ضامن است. تا انتهای بهمن ماه حدود ۲۶۸۹ وام بدون ضامن پرداخت شده است.

دستور به بازار ارز

پس از دستور برای به سامان کردن بازار خوراکی‌ها و کالا‌های اساسی که به خصوص در یک ماه اخیر بار‌ها از سوی رییس‌جمهور صادر شده، مهم‌ترین دستور اقتصادی رییسی کاهش نوسانات در بازار ارز و بازگرداندن منابع ارزی ایران در خارج است. مهم‌ترین دلیل عدم بازگشت منابع ارزی یا همان ارز‌های بلوکه شده، تحریم‌ها بود ولی چند ماه پس از این ضرب الاجل، رییس کل بانک مرکزی از دسترسی بهتر به منابع ارزی خارج از کشور خبر داد. اما دیگر دستور مهم رییسی در خصوص بازار ارز، جلوگیری از فضاسازی کاذب در بازار بود؛ از مرداد ماه و زمانی که رییس‌جمهور به صورت رسمی به ساختمان پاستور قدم گذاشت تا آخرین روز از معاملات بازار در هفته گذشته نوسانات ریز و درشتی به خود دیده و شاید اگر گفته‌های صالح‌آبادی در هفته گذشته در خصوص اینکه «در بهترین موقعیت ذخایر ارزی در کشوی هستیم» نبود، نرخ ارز روندی کاهشی به خود نمی‌گرفت. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد از زمان دستور رییسی به بانک مرکزی برای «جلوگیری از فضاسازی کاذب قیمت ارز» تا هفته گذشته، نرخ دلار کاهش ۳ درصدی داشته است. نباید فراموش کرد در اوایل آذر ماه نرخ دلار «پایانی» تا کانال ۳۰ هزار تومان نیز معامله شده بود.